رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '،[' به '، [') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00230J1.jpg | | تصویر =NUR00230J1.jpg | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»''' تألیف [[موسوی قزوینی، علی|سيد على بن اسماعيل موسوى قزوينى]] (م 1298 ق) | '''رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»''' تألیف [[موسوی قزوینی، علی|سيد على بن اسماعيل موسوى قزوينى]] (م 1298 ق) | ||
يكى از قواعد فقهى كه بارها در كتب فقهى در دلايل ضمان مشترى در بيع فاسد مطرح شده است، | يكى از قواعد فقهى كه بارها در كتب فقهى در دلايل ضمان مشترى در بيع فاسد مطرح شده است، | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۱
| رساله قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی قزوینی، علی (نويسنده) |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1419 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» تألیف سيد على بن اسماعيل موسوى قزوينى (م 1298 ق)
يكى از قواعد فقهى كه بارها در كتب فقهى در دلايل ضمان مشترى در بيع فاسد مطرح شده است،
قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است.
اين قاعده كه در كتابهاى شيخ طوسى(م 460 ق) بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان علامه حلى(م 726 ق) بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق) در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط رياض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است.
اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در الذريعة ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى، سيد احمد بن محمدباقرموسوى بهبهانى، حاج محمدحسن كبة بغدادى(م 1336 ق)، سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق) مى‌باشد.
مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد، كلمه ما در(ما يضمن)، كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است.
در قسمت دوم معنى عكس قضيّه، ملازمه در شرطيت در قضيه اصل، دلايل اصل قاعده، مدرك عكس قاعده، و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است.
اگر چه كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به كتابهاى محدودى نظير كتابهاى علامه حلّى(م 726 ق)، جامع المقاصد محقق ثانى (م 940 ق)، مسالك الافهام شهيد ثانى(م 966 ق)، رياض المسائلسيد على طباطبائى (م 1231 ق)، مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى(م 993 ق)، مفتاح الكرامة سيد جواد عاملى (م 1226 ق)، المكاسب شيخ اعظم انصارى (م 1281 ق) استناد شده است.
تأريخ تأليف
در اوائل شوال سال 1288 كتاب پايان يافته است.
تاريخ انتشار
كتاب موجود توسط مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين در سال 1419ق چاپ شده است.