شناخت سازمان تجارت جهانی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هها' به 'هها') |
جز (جایگزینی متن - 'مىک' به 'میک') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
فصل دوم مرورى است بر کلیه موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانى در حوزههاى کالا، خدمات، مالکیت فکرى و بررسى سیاست‌هاى تجارى، شفافیت، ضد دامپینگ و... <ref>پیشگفتار، صفحه الف</ref>. | فصل دوم مرورى است بر کلیه موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانى در حوزههاى کالا، خدمات، مالکیت فکرى و بررسى سیاست‌هاى تجارى، شفافیت، ضد دامپینگ و... <ref>پیشگفتار، صفحه الف</ref>. | ||
موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانى شامل کالاها، خدمات و دارایی‌هاى فکرى است. این موافقت‌نامه‌ها اصول آزادسازى و استثنائات مجاز را تشریح مىکنند و تعهدات کشورها براى کاهش تعرفههاى گمرکى و سایر موانع تجارى و نیز باز کردن بازارهاى خدمات را دربر مىگیرند. این موافقت‌نامه‌ها رویههایى را براى حل‌وفصل اختلافات تنظیم | موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانى شامل کالاها، خدمات و دارایی‌هاى فکرى است. این موافقت‌نامه‌ها اصول آزادسازى و استثنائات مجاز را تشریح مىکنند و تعهدات کشورها براى کاهش تعرفههاى گمرکى و سایر موانع تجارى و نیز باز کردن بازارهاى خدمات را دربر مىگیرند. این موافقت‌نامه‌ها رویههایى را براى حل‌وفصل اختلافات تنظیم میکنند و رفتار خاصى را براى کشورهاى درحال‌توسعه مقرر مىدارند و دولت‌ها را موظف میکنند تا سیاست‌هاى تجارى خود را شفاف نمایند. این شفاف سازى با آگاه ساختن سازمان تجارت جهانى از قوانین و معیارهاى جارى کشورها و همچنین با ارائه گزارش‌هاى منظم توسط دبیرخانه درباره سیاست‌هاى تجارى کشورها صورت مىگیرد. غالباً این موافقت‌نامه‌ها مقررات تجارت سازمان تجارت جهانى نامیده مىشوند و سازمان نیز غالباً «مقررات بنیان» توصیف مىشود یعنى سیستمى که بر مقررات مبتنى است؛ اما این نکته حائز اهمیت است که خاطرنشان گردد مقررات عملاً چیزى نیستند جز موافقت‌نامه‌هایى که بر اساس مذاکرات به وجود آمدهاند<ref>متن کتاب، ص33</ref>. | ||
نویسنده در این فصل، به موافقت‌نامه‌های دور اروگوئه پرداخته که اساس سیستم کنونى سازمان تجارت جهانى را تشکیل مىدهند. کارهاى اضافى دیگر بعدى نیز اکنون در سازمان تجارت جهانى در جریان است که حاصل تصمیمات اتخاذشده در کنفرانس وزیران، به‌ویژه در نشست دوحه در نوامبر 2001 است که مذاکرات جدید و کارهاى دیگرى آغاز شدند که در فصل بعدى، توضیح بیشتری درباره دستور کار دوحه آمده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | نویسنده در این فصل، به موافقت‌نامه‌های دور اروگوئه پرداخته که اساس سیستم کنونى سازمان تجارت جهانى را تشکیل مىدهند. کارهاى اضافى دیگر بعدى نیز اکنون در سازمان تجارت جهانى در جریان است که حاصل تصمیمات اتخاذشده در کنفرانس وزیران، به‌ویژه در نشست دوحه در نوامبر 2001 است که مذاکرات جدید و کارهاى دیگرى آغاز شدند که در فصل بعدى، توضیح بیشتری درباره دستور کار دوحه آمده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۰۷
| نام کتاب | شناخت سازمان تجارت جهانی |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | تجارت در آينده: درآمدي بر سازمان تجارت جهاني |
| پدیدآورندگان | ايرواني، محمد جواد (نويسنده) |
| زبان | فارسی |
| کد کنگره | JZ 5185 /س2ش9 |
| موضوع | بازرگانی بین المللی
سازمان جهانی تجارت سیاست بازرگانی |
| ناشر | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | مجلد1: 1383ش , |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE34998AUTOMATIONCODE |
شناخت سازمان تجارت جهانی اثر بخش اطلاعات و روابط رسانه سازمان تجارت جهانی است که توسط محمدجواد ایروانی ترجمه شده است. این کتاب در معرفی سازمان تجارت جهانی و آشنایی با تاریخچه و روند تغییرات و تکامل آن و نیز برخی قوانین و نهادهای مرتبط با آن سازمان نوشته شده است.
اهمیت کتاب
کتاب حاضر که از آخرین انتشارات سازمان تجارت جهانى درباره آشنایى با سازمان مذکور است، منبعى معتبر و داراى مطالب سودمند و کاربردى براى محققان، دانشجویان درس سازمانهاى اقتصادى بینالمللى، متولیان تجارت و متصدیان تولید است[۱].
ساختار
کتاب با پیشگفتار ناشر و مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در هفت فصل به‌منظور آشنایى بیشتر با تاریخچه و روند تغییرات و تکامل و به‌طورکلی فعالیت‌هاى سازمان تجارت جهانی، تنظیم شده است.
گزارش محتوا
در پیشگفتار، خلاصه‌ای از مطالب فصول، ارائه گردیده[۲] و در مقدمه، به موضوع و اهمیت کتاب، اشاره شده است[۳].
نویسنده در فصل اول مبانى، اهداف اصلى تشکیل سازمان تجارت جهانى، اصول سیستم بازرگانى، دوره‌هاى برگزار شده مذاکرات تجارى و تصمیمات کلیدى هر دور را تشریح کرده است [۴].
نویسنده به‌منظور تشریح موضوع تجارت آزاد، به این نکته اشاره دارد که موضوع اقتصادى در سیستم باز تجارى بر اساس مقررات توافقشده چندجانبه تا حدودى با طبیعت بازرگانى مطابقت دارد و با شواهدى نیز حمایت مىشود: تجربه تجارت جهانى و رشد اقتصادى پس از جنگ جهانى دوم. تعرفههاى محصولات صنعتى شدیداً کاهش یافتهاند و اکنون این رقم در کشورهاى صنعتى به‌طور متوسط به کمتر از 5 درصد رسیده است. طى 25 سال اول پس از جنگ، میانگین رشد اقتصاد جهانى حدود 5 درصد در سال بود که این نرخ بالا تا حدى در نتیجه کاهش موانع تجارى بود. حتى در این دوره رشد تجارت جهانى سریع‌تر شد و به حدود 8 درصد رسید[۵].
به اعتقاد وی، دادهها حاکى از آن است که قطعاً بین تجارت آزادتر و رشد اقتصادى ارتباط آمارى برقرار است. تئورى اقتصادى دلایل قوى را براى این ارتباط ارائه مىدهد و تمامى کشورها حتى فقیرترین آن‌ها داراى منابع انسانى، صنعتى، طبیعى و مالى هستند که مىتوانند براى تولید کالاها و خدمات براى بازارهاى داخلى یا رقابت با ابر کشورها به‌کار گیرند و علم اقتصاد به ما مىگوید زمانى مىتوان به منفعت رسید که کالاها و خدمات معامله شوند و اصل «مزیت نسبى» بیان مىدارد: کشورها در صورتى به کامیابى مىرسند که از دارایی‌هاى در دسترسشان بهرهبردارى نمایند و روى کالاها و خدماتى تمرکز کنند که مىتوانند به بهترین وجه تولید نمایند و سپس به مبادله این محصولات با محصولاتى که سایر کشورها به بهترین وجه تولید مىکنند مبادرت ورزند. به‌بیان‌دیگر، سیاست‌هاى تجارت آزاد- سیاستهایى که جریان بدون محدودیت کالاها و خدمات را اجازه مىدهد- رقابت سرسختانه، ابداع و اختراع را تحریک و موجب ازدیاد موفقیتها مىشود. به باور نویسنده، این سیاستها موجب چند برابر شدن انگیزهها و مشوقها مىشوند که در نتیجه آن تولید بهترین محصولات با بهترین طراحى و نازل‌ترین قیمت خواهد بود[۶].
فصل دوم مرورى است بر کلیه موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانى در حوزههاى کالا، خدمات، مالکیت فکرى و بررسى سیاست‌هاى تجارى، شفافیت، ضد دامپینگ و... [۷].
موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانى شامل کالاها، خدمات و دارایی‌هاى فکرى است. این موافقت‌نامه‌ها اصول آزادسازى و استثنائات مجاز را تشریح مىکنند و تعهدات کشورها براى کاهش تعرفههاى گمرکى و سایر موانع تجارى و نیز باز کردن بازارهاى خدمات را دربر مىگیرند. این موافقت‌نامه‌ها رویههایى را براى حل‌وفصل اختلافات تنظیم میکنند و رفتار خاصى را براى کشورهاى درحال‌توسعه مقرر مىدارند و دولت‌ها را موظف میکنند تا سیاست‌هاى تجارى خود را شفاف نمایند. این شفاف سازى با آگاه ساختن سازمان تجارت جهانى از قوانین و معیارهاى جارى کشورها و همچنین با ارائه گزارش‌هاى منظم توسط دبیرخانه درباره سیاست‌هاى تجارى کشورها صورت مىگیرد. غالباً این موافقت‌نامه‌ها مقررات تجارت سازمان تجارت جهانى نامیده مىشوند و سازمان نیز غالباً «مقررات بنیان» توصیف مىشود یعنى سیستمى که بر مقررات مبتنى است؛ اما این نکته حائز اهمیت است که خاطرنشان گردد مقررات عملاً چیزى نیستند جز موافقت‌نامه‌هایى که بر اساس مذاکرات به وجود آمدهاند[۸].
نویسنده در این فصل، به موافقت‌نامه‌های دور اروگوئه پرداخته که اساس سیستم کنونى سازمان تجارت جهانى را تشکیل مىدهند. کارهاى اضافى دیگر بعدى نیز اکنون در سازمان تجارت جهانى در جریان است که حاصل تصمیمات اتخاذشده در کنفرانس وزیران، به‌ویژه در نشست دوحه در نوامبر 2001 است که مذاکرات جدید و کارهاى دیگرى آغاز شدند که در فصل بعدى، توضیح بیشتری درباره دستور کار دوحه آمده است[۹].
فصل سوم، به نحوه حل‌وفصل اختلافات اعضا اختصاص دارد. فرایند رسیدگى به اختلافات، تشکیلات مربوط و زمانبندى رسیدگى و حل اختلاف از مباحث مهم این فصل است[۱۰].
به اعتقاد نویسنده، حل‌وفصل اختلافات رکن مرکزى سیستم تجارت چندجانبه است و دستاورد ویژه سازمان تجارت جهانى در ثبات اقتصاد جهانى محسوب مىشود و بدون وجود ابزارى براى حل‌وفصل اختلافات و منازعات، سیستم‌هاى مبتنى بر قوانین، هیچ‌گونه ارزشى نخواهند داشت؛ چون قوانین، قابلیت اجرا و پیاده شدن نخواهد داشت. رویه این سازمان بر اهمیت حکومت قانون تأکید مىگذارد و به سیستم تجارى، قابلیت اطمینان و پیشبینى بیشترى مىبخشد. این سیستم بر مقرراتى است که به‌روشنی مشخص شدهاند و جدول زمانى مربوط به تکمیل هر مورد اختلاف نیز مشخص است[۱۱].
عملکرد سازمان تجارت جهانى محدود به موافقت‌نامه‌های ویژه با تعهدات بخصوص نیست. دولتهاى عضو نیز معمولاً در کمیتهها یا در گروه‌هاى کارى ویژه یک مجموعهاى از موضوعات دیگر را به بحث مىگذارند که برخى موضوعات قدیمى و برخى دیگر جدیدند. بعضى از موضوعات اصالت دارند و بعضى دیگر عناوین متعدد مطرح در WTO را میانبر مىزنند و برخى نیز مىتوانند به مذاکره گذاشته شوند. این موضوعات، در فصل چهارم، مورد بحث قرار گرفته‌اند که به شرح زیرند:
- گروه‌بندی‌های اقتصادى منطقهاى؛
- تجارت و محیط زیست؛
- تجارت و سرمایه‌گذارى؛
- سیاست رقابتى؛
- شفافیت در خرید دولتى؛
- تسهیل تجارت (سادهسازى انجام امور تجارى، روان کردن جریان تجارت با استفاده از ابزارهایى به‌غیراز حذف تعرفهها و موانع غیر تعرفهاى)؛
- تجارت الکترونیکى[۱۲].
از دیگر موضوعاتى که اخیراً بارها در سازمان تجارت جهانى مطرح شده، «تجارت و حقوق کار» است. این موضوع در دستور کار سازمان تجارت جهانى نیست، اما به دلیل جلب‌توجه فراوان در سیستم گنجانده شده است تا وضعیت مربوط به آن روشن گردد[۱۳].
در فصل پنجم، مطالبى راجع به موضوعات در دستور کار نشست دوحه قطر از جمله کشاورزى، خدمات، دسترسى به بازار، تجارت، دارایىهاى فکرى، روابط بین تجارت و سرمایه‌گذارى، شفافیت در مداخلات دولت و تسهیل تجارت، اقتصادهاى کوچک، تجارت و انتقال فنآورى که عموماً مورد تأیید کشورهاى درحال‌توسعه هستند، آمده است و در فصل ششم، مرورى کلى به سازمان و کمیتههاى همکاری‌هاى فنى و برخى موضوعات موردى شده است[۱۴].
در فصل هفتم نیز با تشکیلات و سطوح تصمیمگیرى سازمان تجارت جهانى آشنا مىشویم. در حاشیه تشکیلات رسمى، گروهبندىهایى نیز وجود دارد که در این فصل هویت گروه‌هاى عمده آن تشریح مىشود[۱۵].
گرچه منابعى شامل موضوعات و محورهاى فعالیت یا مقاطعى خاص از فعالیت‌هاى سازمان تجارت جهان گاه به‌صورت کلى و یا موردى وجود دارد، اما مزیت کتاب حاضر در بسنده بودن آن براى معرفى کامل و اجمالى نحوه شکلگیرى، تاریخچه و فعالیت‌های سازمان تجارت جهانى است[۱۶].
وضعیت کتاب
این کتاب نسخه کاملتر و تجدیدنظر شده نسخه قبلى تحت عنوان «تجارت در آینده» است که توسط گردآورنده ترجمه و در تاریخ بهمن 1381 توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى منتشر گردید و آخرین مذاکرات و تصمیمات در مورد رویدادهاى بخش کشاورزى، خدمات، دارایىهاى فکرى، روابط بین تجارت و سرمایه‌گذارى، اقتصادهاى کوچک و انتقال فنآورى را دربر مىگیرد[۱۷].
فهرست مطالب، در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر درج لاتین برخی از واژگان مذکور در متن[۱۸]، به توضیح برخی از عبارات و کلمات متن، پرداخته شده است[۱۹].
پانویس
- ↑ مقدمه، صفحه ح
- ↑ پیشگفتار، صفحه الف
- ↑ مقدمه، صفحه د
- ↑ پیشگفتار، صفحه الف
- ↑ متن کتاب، ص13
- ↑ همان، ص14
- ↑ پیشگفتار، صفحه الف
- ↑ متن کتاب، ص33
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ پیشگفتار، صفحه الف
- ↑ متن کتاب، ص95
- ↑ همان، ص109
- ↑ همان
- ↑ ر.ک: پیشگفتار، صفحه ب
- ↑ پیشگفتار، صفحه ب
- ↑ پیشگفتار، صفحه ب
- ↑ مقدمه، صفحه ح
- ↑ ر.ک: پاورقی، 85
- ↑ ر.ک: همان، ص97
منابع
مقدمه و متن کتاب.
وابسته‌ها
آزادسازی، جهانی‌سازی و توزیع درآمد
ظرفیت‌سازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد