۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ')ي' به ') ی'
جز (جایگزینی متن - ')ب' به ') ب') |
جز (جایگزینی متن - ')ي' به ') ی') |
||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۳۵: | ||
[[ابن خلدون]] در جاى ديگر (ج 2، ص 1029) مى‌گويد:پس از آن، شيخ [[اشعری، علی بن اسماعیل|ابوالحسن اشعرى]] و قاضى ابوبكر باقلاّنى و...بر آن شدند كه ادلۀ عقايد«منعكس» است، به اين معنى كه اگر اين ادله باطل شود حكم نيز باطل مى‌شود و به همين جهت قاضى ابوبكر باقلاّنى اين دلايل را به منزلۀ «عقايد» دانست و گفت كه قدح و طعن در اين ادلّه به منزلۀ قدح در خود عقايد است، زيرا عقايد بر آن مبتنى است.بعيد مى‌نمايد كه در آثار موجود اشعرى و باقلاّنى مطلب صريحى باشد حاكى از اينكه قواعد و مقدمات عقليه‌اى كه اعتقادات ايمانى بر آن متكى است در وجوب اعتقاد و ايمان مثل خود اعتقادات ايمانى است و همچنين، در آثار موجود اين دو، اصطلاح«ادلۀ منعكسه»ظاهرا نيامده است. | [[ابن خلدون]] در جاى ديگر (ج 2، ص 1029) مى‌گويد:پس از آن، شيخ [[اشعری، علی بن اسماعیل|ابوالحسن اشعرى]] و قاضى ابوبكر باقلاّنى و...بر آن شدند كه ادلۀ عقايد«منعكس» است، به اين معنى كه اگر اين ادله باطل شود حكم نيز باطل مى‌شود و به همين جهت قاضى ابوبكر باقلاّنى اين دلايل را به منزلۀ «عقايد» دانست و گفت كه قدح و طعن در اين ادلّه به منزلۀ قدح در خود عقايد است، زيرا عقايد بر آن مبتنى است.بعيد مى‌نمايد كه در آثار موجود اشعرى و باقلاّنى مطلب صريحى باشد حاكى از اينكه قواعد و مقدمات عقليه‌اى كه اعتقادات ايمانى بر آن متكى است در وجوب اعتقاد و ايمان مثل خود اعتقادات ايمانى است و همچنين، در آثار موجود اين دو، اصطلاح«ادلۀ منعكسه»ظاهرا نيامده است. | ||
«دليل منعكس»، در صورت درست بودن اين اصطلاح، به اين معنى است كه ميان «دليل» و حكمى كه اثبات آن مطلوب است تلازم عقلى ضرورى از دو طرف(دليل و حكم) وجود داشته باشد كه در صورت نفى يكى نفى ديگرى و در صورت اثبات يكى اثبات ديگرى لازم آيد، اين گونه تلازم فقط ميان علت تامّه و معلول آن (در صورت قبول اصل عليّت) وجود دارد و مى‌دانيم كه اشاعره اصلا به اصل عليّت قايل نيستند و تتابع علت و معلول را «جريان عادة اللّه» مى‌دانند و، بنابر اين، چگونه مى‌توانند به «دلايل منعكسه» معتقد شوند؟باقلاّنى در كتاب التمهيد(ص 38) | «دليل منعكس»، در صورت درست بودن اين اصطلاح، به اين معنى است كه ميان «دليل» و حكمى كه اثبات آن مطلوب است تلازم عقلى ضرورى از دو طرف(دليل و حكم) وجود داشته باشد كه در صورت نفى يكى نفى ديگرى و در صورت اثبات يكى اثبات ديگرى لازم آيد، اين گونه تلازم فقط ميان علت تامّه و معلول آن (در صورت قبول اصل عليّت) وجود دارد و مى‌دانيم كه اشاعره اصلا به اصل عليّت قايل نيستند و تتابع علت و معلول را «جريان عادة اللّه» مى‌دانند و، بنابر اين، چگونه مى‌توانند به «دلايل منعكسه» معتقد شوند؟باقلاّنى در كتاب التمهيد(ص 38) یكى از انواع استدلال را آن مى‌داند كه شىء داراى دو يا چند قسم باشد و، در صورت بطلان و ابطال يك و | ||
يا چند قسم، تنها باقيماندۀ صحيح باشد؛مانند آنكه «عالم يا حادث است يا قديم» اگر حدوث آن ابطال شود قدمت آن صحيح است و اگر قدمت آن ابطال شود ناچار حدوث آن صحيح است.در اينجا سخن از وجوب اعتقاد به دليل يا مبانى دليل حدوث عالم نيست، همچنانكه در باب «اثبات حدوث عالم» نيز چنين مطلبى ديده نمى‌شود. | يا چند قسم، تنها باقيماندۀ صحيح باشد؛مانند آنكه «عالم يا حادث است يا قديم» اگر حدوث آن ابطال شود قدمت آن صحيح است و اگر قدمت آن ابطال شود ناچار حدوث آن صحيح است.در اينجا سخن از وجوب اعتقاد به دليل يا مبانى دليل حدوث عالم نيست، همچنانكه در باب «اثبات حدوث عالم» نيز چنين مطلبى ديده نمى‌شود. | ||