أسس النظام السياسي عند الإمامية (انتشارات مدین): تفاوت میان نسخهها
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR00877J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳۹: | خط ۱۳۹: | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:کلام و عقاید]] | [[رده:کلام و عقاید]] | ||
[[رده:اسلام و علوم و عقاید | [[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبشهای اصلاحطلبانه]] | ||
نسخهٔ ۲۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۰
نام کتاب | اسس النظام السیاسی عند الامامیه |
---|---|
نام های دیگر کتاب | |
پدیدآورندگان | سند، محمد (نويسنده) |
زبان | عربی |
کد کنگره | BP 231 /س9الف5 |
موضوع | اسلام و دولت
اسلام و سیاست |
ناشر | مدين |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | |
کد اتوماسیون | 877 |
معرفى اجمالى
كتاب«أسس النظام السياسي عند الإمامية»، تأليف آية الله محمد سند بحرانى است كه در آن نظام حاكميت را طبق نظر تشيع مورد بررسى قرار داده است.
اين كتاب به زبان عربى و در سال 1424 ق نوشته شده است.
لازم به ذكر است كه مباحث كتاب به صورت درس بيان شده و توسط دو نفر از شاگردان فاضل ايشان مكتوب گرديده است. طبق بيان خود استاد اين كتاب قسمت اول مباحث حكومتى را در بر گرفته و بقيه مطالب به حول و قوه الهى در مجلدات بعدى عرضه خواهد شد.
ساختار كتاب
بعد از مقدماتى كه از سوى مؤلف و مقررها نوشته شده، مؤلف ضمن اشاره به جايگاه حكومت در اسلام اشارهاى اجمالى نموده است، بعد راجع به سلطه و ولايت نكاتى را بيان نموده و وارد دو بخش اصلى كتاب شده كه اولى در باره حاكميت خداوند و ديگرى حاكميت معصوم(ع) مىباشد.
گزارش محتوا
ايشان ابتدا محورهاى اساسى نظام سياسى را به سه محور مهم تقسيم بندى مىكند كه محور اول در باره عناصر اساسى در حاكميت تشريع الهى و صلاحيتهاى حاكمى كه حكم به وى تفويض گرديده مىباشد.
در ذيل اين محور مباحثى مطرح شدهاند از قبيل اختياراتى كه شريعت براى يك حاكم در امور سياسى و اجتماعى مشخص نموده و مصدر ولايتها، قدرتها و سلطهها را ذات اقدس الهى معرفى كرده و در مرحله بعد از او به پيامبر(صلى الله عليه و آله) تفويض نموده است كه از پيامبر(صلى الله عليه و آله) به ائمه معصوم(عليهم السلام) تا امام زمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف) رسيده و در زمان غيبت به فقيه و مجتهد جامع الشرايطى منتقل شده كه شرايط و مختصات چنين شخصى در قرآن و روايت آمده است، آيه 59 نساء مىفرمايد: «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم، در آيه 44 سوره مائده نيز آمده: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا و الربانيون و الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله».
مؤلف در ادامه به تفويض ولايتهايى كه از سوى خداوند متعال به انبيا صورت گرفته، اشاره مىنمايد و حجت الله را تشريح نموده، ويژگىها و مختصات حجت الهى را مشخص مىنمايد؛ از جمله اين ويژگىها ارائه مقدرات امور يك سال آينده در شب قدر به محضر ولى الله است؛ آيه 4 سوره دخان راجع به اين شب مىفرمايد: «فيها يفرق كل أمر حكيم» و آيه 2 سوره نحل نيز اشاره مىنمايد به رسيدن امور مذكور به محضر حجت الهى «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده».
محور دوم كه از چند بعد تشكيل شده به اين صورت مىباشد: 1- عمليات انتخاب حاكم كه در واقع توكيل است براى حاكم و نه توليت، بلكه صلاحيت حاكم منشعب از ولايت و صلاحيت امام(عليه السلام) مىباشد الا اينكه در غير امام مردم عهدهدار پيدا كردن شخص واجد شرايط ذكر شده مىباشند، اما چون مردم همگى امكان و توان چنين انتخابى را ندارند فلذا به حجيت قول اهل خبره در موضوعات تمسك مىگردد تا عدهاى كار شناس اين امر به دنبال فرد داراى صلاحيت و ويژگى باشند. بعد دوم تأكيدى است دوباره بر حجيت قول اهل خبره و در بعد سوم مراقبت مردم را از حاكم و حكومت مورد بررسى قرار داده و مىفرمايد: چنانكه مردم در باره انبياى الهى وظيفه طلب معجزه و ادله كافى براى اثبات نبوت را بر عهده دارند، در مورد ديگر حكومتها هم مردم وظيفه نظارتى و مراقبتى را بايد به درستى انجام دهند. آيه 71 سوره توبه مىفرمايد: «المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر».
بعد چهارم بعد اعلامى است كه به بررسى چگونگى اداره امور به لحاظ علمى پرداخته است؛ امورى مثل امور مشورتى،امور امنيتى و...در دايره حكومت اسلامى مورد بررسى قرار گرفتهاند.
آخرين محور از محورهاى مهم نظام سياسى، بررسى رابطه بين دو محور سابق مىباشد.مطلب بعدى مورد توجه مؤلف مفهوم ولايت و سلطنت و شاخ و برگهاى آن مىباشد.
آخرين مطلب مؤلف در مقدمه اين است كه در صورت شك در شرايط حاكم، گاهى به حسب اصل عملى و گاهى به حسب دليل اجتهادى بايد عمل كرد.
حاكميت خداوند: همان گونه كه سابقا اشاره شد اولين مؤلفه كتاب در باره حاكميت خداوند است كه مبدأ همه حاكميتها و صلاحيتهاى حكام و مشروعيتشان مىباشد.
مؤلف مىفرمايد: در علوم مختلفى اعم از قانون، حقوق، فلسفه و كلام از اين مطلب سخن به ميان آمده است.اما حق چيست و مبدأ تولد آن كجاست، مطلبى است كه افراد گوناگونى در بارهاش نظر داده و به اقوال مختلفى قائل شدهاند؛ هفت نظريه موجود در اين باره عبارتند از: قدرت و غلبه، طبيعت و فطرت، قدرت، ضرورت حفظ نظام اجتماعى و مصلحت نظم عمومى، عدالت عمومى، احكام عقل و عقد اجتماعى.
مؤلف، در باره عقد اجتماعى نظريه سه تن از نظريه پردازان غربى را تشريح نموده است، بعد از توضيحات فوق مؤلف معنى حاكميت الهى را توضيح داده است. ايشان نبوت خاصه و عامه را حاكميت تشريعيه الهى مىداند كما اينكه امامت به معنى حاكميت تدبيريه الهى مىباشد.
اين تدابير در سه بخش تنفيذيه، قضائيه و تشريعيه مىباشد. ادله حاكميت الهى، بخش بعدى سخن است كه در ضمن پنج دليل مورد بررسى قرار گرفتهاند و عبارتند از:
1- مدنى بالطبع بودن انسان.
2- بودن يك نشئه ابدى براى انسان كه در وراى اين نشئه منقطعه مىباشد.
3- راجع بودن شئون تشريعى و تدبيرى حكم به خداوند متعال.
4- وجوب شكر منعم.
5- وجوب دفع ضرر محتمل.
در مقابل اين نظريه كه حكومت از آن خداست، نظريه ديگرى وجود دارد كه به دنبال نفى حاكميت از خداوند مىباشد. مؤلف در ضمن تنبيهى نظريه سكولاريستى افراد قائل به جدايى دين از سياست را در مورد غير معصوم(عليه السلام) واضحتر دانسته و براى تبيين هر چه بيشتر موضوع، بررسى حكومت امامان معصوم(عليه السلام) را لازم مىداند.
حاكميت معصوم(عليه السلام): ابتدا در اين بخش هرم حكومت كه ابتداى آن از خداوند بوده، تا فقيه مورد باز بينى قرار گرفته، بعد در پنج قسمت بحث ادامه پيدا كرده است؛ بخش اول در باره عقيده امامت و ولايت مىباشد كه به پارهاى از اشكالات در اين زمينه پاسخ داده شده است.
ارواح، نفوس و ابدان اين بزرگواران مورد بحث اولين اصل در ذيل اين مبحث مىباشد؛ گوياترين بيان در اين مورد روايت جابر از امام باقر(عليه السلام) است؛ مىگويد: «سألته عن علم العالم، فقال لي:يا جابر، إن في الأنبياء و الأوصياء خمسة أرواح: روح القدس، روح الإيمان، روح الحياة، روح القوة و روح الشهوة؛ بروح القدس(يا جابر) عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، ثم قال يا جابر إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو و لا تلعب».
علم معصوم(عليه السلام) و تفسير علم لدنى و ارتباط وحى با علم معصوم(عليه السلام)، موضوع بخش ديگر اين اصول است كه با استفاده از كتاب و سنت اين علوم براى معصوم(عليه السلام) برشمرده شده است:
1- علم كتاب.
2- علم تأويل.
3- رؤيت اعمال و شهادت بر آنها.
4- وحى تسديدى.
5- علم قضا و قدر.
6- علم الهامى و نقر در قلوب و اسماع.
7- مواريث انبيا و ميراث سيد الانبيا.
8- علم لدنى.
9- علم اسباب و تمكين.
10- علم ملكوت، علم اليقين و عين اليقين.
11- توسم و فراست.
12- علم اصحاب اعراف.
13- علم استنباط.
14- حكمت.
مؤلف مىفرمايد: با پى بردن به معادن و مآخذ علوم اهل بيت(عليهم السلام) بسيارى از سؤالات و شبهات در اين زمينه، جواب خواهند گرفت.
حقيقت امامت معصومين(عليهم السلام) براى بشر و طهارت و پاكى و عدالت معصومين(عليهم السلام)، اصول ديگرى هستند كه مؤلف در اين قسمت بدانها پرداخته است.
ولايت نوعيه، موضوع بحث بعدى است؛ مؤلف مىگويد: ولايتى كه ايشان دارند، ولايت نوعيه بوده و اختصاص به شخص يا اشخاص خاص ندارد، بلكه هر كس كه بتواند خود را به چنين مرتبه و جايگاهى برساند از اين ولايت برخوردار خواهد شد.
آخرين مطلبى كه مؤلف مورد توجه قرار داده و تقريبا از مطالب اصلى و ريشهاى در اينجا مىباشد، اين است كه ولايت سياسى تابع ولايت عقايدى مىباشد. دومين مطلبى كه مؤلف در حكومت معصومين(عليهم السلام) بدان اشاره كرده، جهاد ابتدايى و صلاحيت رياست نظام توحيدى در عالم براى معصوم(عليه السلام) است.
انواع حكومتها، طريق رسيدن به هدف مطلوب و جايگاه امت در سلطه سياسى، بخشهاى ديگرى هستند كه در كتاب مورد بررسى قرار گرفتهاند.
پیوندها
مطالعه کتاب اسس النظام السیاسی عند الامامیه در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور