۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - '' به '') |
||
خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
باب چهارم، درباره مسائل مربوط به مدت اجاره است. | باب چهارم، درباره مسائل مربوط به مدت اجاره است. | ||
باب پنجم، درباره خیارات است و دارای سه فصل میباشد. مؤلف در مقدمه آن خیار مجلس و حیوان و تأخیر را مخصوص بیع میداند؛ چراکه ادله آنها | باب پنجم، درباره خیارات است و دارای سه فصل میباشد. مؤلف در مقدمه آن خیار مجلس و حیوان و تأخیر را مخصوص بیع میداند؛ چراکه ادله آنها عمومیتی نسبت به غیر بیع ندارد؛ اما خیاراتی را که دارای ادلّه کلی میباشد عام دانسته و در بحث اجاره هم جاری میداند؛ ایشان دوازده مورد را ذکر میکند که عبارتند از: «خیار شرط، خیار عیب، خیار غبن، خیار اشتراط، خیار تبعّض صفقه، خیار تعذّر تسلیم، خیار تفلیس، خیار تدلیس، خیار شرکت، خیار ما یفسد لیومه، خیار وصف و خیار ورثه در مقدار اضافه بر ثلث». | ||
باب ششم، درباره انواع مأجور و دارای چهار فصل است. مؤلف بحث اخذ اجرت در برابر واجبات را که از مسائل معروف فقه ماست و موردتوجه مجله نبوده، در فصل آخر این باب آورده است. | باب ششم، درباره انواع مأجور و دارای چهار فصل است. مؤلف بحث اخذ اجرت در برابر واجبات را که از مسائل معروف فقه ماست و موردتوجه مجله نبوده، در فصل آخر این باب آورده است. | ||
خط ۱۷۷: | خط ۱۷۷: | ||
دو نکته: | دو نکته: | ||
اول: غالباً این جلد هم همانند جلد دوم مباحث را بهصورت فشرده پیگیری میکند و جز در برخی از موارد مانند بحث احکام غصب - خالی از | اول: غالباً این جلد هم همانند جلد دوم مباحث را بهصورت فشرده پیگیری میکند و جز در برخی از موارد مانند بحث احکام غصب - خالی از مباحث تفصیلی اجتهادی است. | ||
دوم: معمولاً فقهای متأخر ما در ذیل بحث شرکت، تنها از احکام مربوط به شرکت بحث میکنند و مباحثی همچون مضاربه و مزارعه را که در تحریر المجله و البته در جلد بعد ذیل عنوان شرکت و بهعنوان فصلی از آن مطرح کرده، مستقلاً بحث میکنند لکن همانگونه که در مورد کتاب امانات بیان شد، مؤلف از | دوم: معمولاً فقهای متأخر ما در ذیل بحث شرکت، تنها از احکام مربوط به شرکت بحث میکنند و مباحثی همچون مضاربه و مزارعه را که در تحریر المجله و البته در جلد بعد ذیل عنوان شرکت و بهعنوان فصلی از آن مطرح کرده، مستقلاً بحث میکنند لکن همانگونه که در مورد کتاب امانات بیان شد، مؤلف از | ||
خط ۲۵۴: | خط ۲۵۴: | ||
1. مواردی که ایشان مطالب کتاب را تکمیل میکند؛ چراکه ناقص انگاشتن یک مطلب، بهنوعی نقد آن محسوب میشود. اضافه کردن قواعد فقهی مورد غفلت، بر متن کتاب یکی از نمونههای روشن این بخش است. | 1. مواردی که ایشان مطالب کتاب را تکمیل میکند؛ چراکه ناقص انگاشتن یک مطلب، بهنوعی نقد آن محسوب میشود. اضافه کردن قواعد فقهی مورد غفلت، بر متن کتاب یکی از نمونههای روشن این بخش است. | ||
2. مواردی که ایشان در صحت مطالب متن مناقشه میکند و بر اساس مبانی، مدعای | 2. مواردی که ایشان در صحت مطالب متن مناقشه میکند و بر اساس مبانی، مدعای خود را به اثبات میرساند. این موارد متعدد است و ما در اینجا به پنج نمونه اشاره میکنیم: | ||
الف) ایشان در بحث از قاعده «درء الفاسد أولی من جلب المنافع»، مینویسد: | الف) ایشان در بحث از قاعده «درء الفاسد أولی من جلب المنافع»، مینویسد: | ||
خط ۳۱۴: | خط ۳۱۴: | ||
ممکن است مقصود از روایت این باشد که خراج عین به سبب ضمان آن است؛ یعنی هرکسی که تلف شدن عین از مال اوست، خراج و منافع آن عین هم برای او خواهد بود؛ بنابراین حاصل معنای روایت این است که خراج عین برای مالک آن است؛ مالکی که اگر عین تلف شود از مال او خواهد بود و مفاد این قاعده مانند الغنم بالغرم میشود.... | ممکن است مقصود از روایت این باشد که خراج عین به سبب ضمان آن است؛ یعنی هرکسی که تلف شدن عین از مال اوست، خراج و منافع آن عین هم برای او خواهد بود؛ بنابراین حاصل معنای روایت این است که خراج عین برای مالک آن است؛ مالکی که اگر عین تلف شود از مال او خواهد بود و مفاد این قاعده مانند الغنم بالغرم میشود.... | ||
4. در مورد خیار عیب و خیار غبن بحث مفصلی وجود دارد که آیا این دو خیار، فوری هستند یا بهصورت تراخی میباشند، برخلاف نظر مرحوم شیخ انصاری که آنها را فوری میداند، اما کاشف الغطاء اعتقاد به صحت قول تراخی | 4. در مورد خیار عیب و خیار غبن بحث مفصلی وجود دارد که آیا این دو خیار، فوری هستند یا بهصورت تراخی میباشند، برخلاف نظر مرحوم شیخ انصاری که آنها را فوری میداند، اما کاشف الغطاء اعتقاد به صحت قول تراخی دارند. | ||
5. برخی از علما معتقدند که تنها در موارد خاصی میتوانیم به قرعه عمل کنیم اما ایشان پس از ذکر روایتی نبوی به تعمیم قرعه متمایل میشوند. | 5. برخی از علما معتقدند که تنها در موارد خاصی میتوانیم به قرعه عمل کنیم اما ایشان پس از ذکر روایتی نبوی به تعمیم قرعه متمایل میشوند. | ||
خط ۳۵۲: | خط ۳۵۲: | ||
17. مشهور فقها در مسئله اختیار قاضی در باب قضا میفرمایند در صورت اختلاف میان مدعی و منکر، حق تعیین قاضی با مدعی است ولی مرحوم کاشف الغطاء میفرماید: مسئله دو فرض دارد: | 17. مشهور فقها در مسئله اختیار قاضی در باب قضا میفرمایند در صورت اختلاف میان مدعی و منکر، حق تعیین قاضی با مدعی است ولی مرحوم کاشف الغطاء میفرماید: مسئله دو فرض دارد: | ||
اول: اگر مدعی، دعوی را از ابتدا نزد حاکم برده باشد و مدعی علیه با آن فرد مخالف باشد، دو حالت وجود دارد: یا قاضی موردنظر مدعی، اعلم و یا حداقل مساوی با قاضی موردنظر مدعی علیه است که در این حالت قاضی موردنظر مدعی، ترجیح دارد. حالت دوم این است که قاضی موردنظر | اول: اگر مدعی، دعوی را از ابتدا نزد حاکم برده باشد و مدعی علیه با آن فرد مخالف باشد، دو حالت وجود دارد: یا قاضی موردنظر مدعی، اعلم و یا حداقل مساوی با قاضی موردنظر مدعی علیه است که در این حالت قاضی موردنظر مدعی، ترجیح دارد. حالت دوم این است که قاضی موردنظر مدعی علیه اعلم است، در این حالت بعید نیست که ما مختار مدعی علیه را ترجیح دهیم. دوم: اگر قبل از اینکه مدعی، دعوی را نزد قاضی موردنظر خود ببرد بر سر تعیین قاضی با هم اختلاف داشته باشند و همچنین در صورت تداعی هر دو مدعی باشند اگر یکی از دو قاضی مورد اختلاف، اعلم و معروفتر باشند به او رجوع میشود و در صورت تساوی حتماً باید به قرعه رجوع کرد. | ||
18. در مورد ازدواج دختر باکره رشیده با اشاره به اختلاف فراوان فقها در این مسئله، معتقدند: اصح این است که صحت عقد متوقف بر رضایت خود دختر و ولی او است و تنها در صورت رضایت هر دو نافذ است و در صورت اختلاف میان دختر و ولی حاکم شرع نظر میدهد. | 18. در مورد ازدواج دختر باکره رشیده با اشاره به اختلاف فراوان فقها در این مسئله، معتقدند: اصح این است که صحت عقد متوقف بر رضایت خود دختر و ولی او است و تنها در صورت رضایت هر دو نافذ است و در صورت اختلاف میان دختر و ولی حاکم شرع نظر میدهد. |
ویرایش