تحرير الأصول (آملي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''') |
||
| (۴۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12250J1.jpg | |||
| عنوان =تحریر الأصول (آملی، هاشم) | |||
| عنوان‌های دیگر =یشتمل علی مباحث الاستصحاب و... | |||
| پدیدآوران = | |||
[[فرحی، علی]] (مقرر) | |||
| | |||
| | |||
[[آملی، هاشم]] (محاضر) | [[آملی، هاشم]] (محاضر) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /آ8ت3 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
مکتبة الداوري | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
|موضوع | | سال نشر = | ||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12250AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12250 | |||
| کتابخوان همراه نور =12250 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''تحرير الأصول''' تألیف [[فرحی، علی|سيدعلى فرحى]] تقريرات درس اصول آیت‌الله [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] است. | |||
== ساختار== | |||
كتاب مباحث استصحاب و تعادل و تراجيح را دو بخش مورد بحث قرار داده است. مؤلف در اين اثر همچنين به برخى از قواعد عامه مانند قاعده يد، تجاوز، فراغ، أصالة الصحّة و قاعده قرعه اشاره كرده است. از آنجايى كه [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] در محضر عالمانى همچون [[اصفهانی، سید ابوالحسن|سيد ابوالحسن اصفهانى]]، [[اصفهانی، محمدحسین|شيخ محمدحسین اصفهانى]]، [[نائینی، محمدحسین|شيخ نائينى]] و [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] تلمّذ نموده است لذا آراء ايشان را فراوان در كتاب مطرح كرده است. | |||
به نظر | == گزارش محتوا== | ||
=== استصحاب === | |||
[[شيخ انصارى]] در تعريف استصحاب مى‌فرمايد: «ابقاء ماكان» سپس در تفسير آن اشاره مى‌كند كه استصحاب به معناى حكم كردن به بقاء چيزى است كه سابقاً بوده نه به معناى بودن حكمى كه يقيناً در سابق بوده و اكنون در بقاى آن شك داريم. به نظر [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اين تعريف على‌رغم اختصار آن اتقن تعاريف استصحاب به‌شمار مى‌رود كه با جميع ادله حجيّت آن سازگار است لكن بر اين تعريف اشكالاتى وارد است. [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] تعريفى را ارائه مى‌دهد كه بيانگر تفاوت استصحاب با ساير اصول عقليه و امارات است. | |||
به نظر شيخ، استصحاب از قواعد فقهى است نه اصولى ولى [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] قائل به تفصيل است. | |||
در استصحاب، دو امر معتبر است: اول: متعلق يقين، سابق بر متعلق شك باشد؛ برعكس قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع كه در آنها متعلق يقين متحد يا مقارن با متعلق شك است. دوم: متعلق يقين و متعلق شك در خارج متحد ولى در رتبه متعدد است. | |||
استصحاب بر اساس اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسيم مى‌شود و اختلاف ميان علماء در اينست كه آيا استصحاب در جميع اين اقسام حجّت است يا در برخى از آنها. به نظر مؤلف حق آنست كه استصحاب مطلقا حجت است و دلايل آن عبارتند از: اجماع، بناى عقلاء و روايات. استاد هر كدام از اين ادله را بررسى كرده و آنها را مورد مناقشه قرار مى‌دهد و در اين باره از كلام [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و عراقى بهره‌ها مى‌برد. | |||
=== تنبيهات استصحاب === | |||
مؤلف به تنبيهات چهارده‌گانه اشاره كرده وبا ذكر نظريات اعلام دراين باره آنها را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد. يكى از تنبيهات درباره استصحاب تعليقى است؛ آخوند قائل به جريان استصحاب تعليقى است و معتقد است كه اصل در استصحاب، وجود قضيه متيقنه و مشکوک و اتّحاد آنهاست كه در اينجا وجود دارد ولى به نظر [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]] استصحاب تعليقى اصلا جايز نيست چون معلَّق در صورتى موجود مى‌شود كه معلَّق‌عليه در خارج محقّق شود. آخوند به اين شبهه [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]] پاسخ مى‌گويد. | |||
سپس مصنف به يكى از فوايد استصحاب اشاره مى‌كند كه استصحاب متمّم شمولى و كامل‌كننده دليل اجتهادى است چه حكم فعلى و مطلق باشد و چه حكم تعليقى. | سپس مصنف به يكى از فوايد استصحاب اشاره مى‌كند كه استصحاب متمّم شمولى و كامل‌كننده دليل اجتهادى است چه حكم فعلى و مطلق باشد و چه حكم تعليقى. | ||
ايشان در خاتمه استصحاب در دو مقام بحث مى‌كند يكى در | ايشان در خاتمه استصحاب در دو مقام بحث مى‌كند يكى در کیفیت تقدّم استصحاب بر ساير اصول و دوّمى در تعارض استصحاب با استصحاب ديگر است. | ||
=== تعادل و تراجيح === | |||
در اين بخش از هشت جهت بحث مى‌شود كه عبارتند از: حقيقت تعارض، حقيقت تزاحم، مرجّحات باب تزاحم، خروج موارد حكومت و ورود از تحت تعارض، خروج موارد جمع عرفى مانند تخصيص و تقييد از تحت تعارض، ضوابط تشخيص اظهر از ظاهر، تعارض بين بيشتر از دو دليل و صور چهارگانه آن، تعيين مورد تخيير و ترجيح. | در اين بخش از هشت جهت بحث مى‌شود كه عبارتند از: حقيقت تعارض، حقيقت تزاحم، مرجّحات باب تزاحم، خروج موارد حكومت و ورود از تحت تعارض، خروج موارد جمع عرفى مانند تخصيص و تقييد از تحت تعارض، ضوابط تشخيص اظهر از ظاهر، تعارض بين بيشتر از دو دليل و صور چهارگانه آن، تعيين مورد تخيير و ترجيح. | ||
مؤلف در اين بخش از نظريات [[حائری یزدی، عبدالکریم|مرحوم حائرى]]، [[نائینی، محمدحسین|نائينى]] و [[عراقی، ضیاءالدین|آقاضياء عراقى]] بهره فراوان برده است و در بعضى از موارد به مناقشه آنها پرداخته و نظريات خود را ارائه مى‌دهد. | |||
== وضعيت كتاب== | |||
كتاب مشتمل بر پاورقى‌هاى اندك اما مفيدى است. فهرست مطالب كتاب نيز در انتهاى اثر آمده است. | كتاب مشتمل بر پاورقى‌هاى اندك اما مفيدى است. فهرست مطالب كتاب نيز در انتهاى اثر آمده است. | ||
== منابع | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب | مقدمه و متن كتاب | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[آملی، هاشم]]/ نقش: محاضر | [[آملی، هاشم]]/ نقش: محاضر | ||
| خط ۹۱: | خط ۶۶: | ||
[[فرحی، علی]] (مقرر) | [[فرحی، علی]] (مقرر) | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۰۰
| تحریر الأصول (آملی، هاشم) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فرحی، علی (مقرر) آملی، هاشم (محاضر) |
| عنوان‌های دیگر | یشتمل علی مباحث الاستصحاب و... |
| ناشر | مکتبة الداوري |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ8ت3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تحرير الأصول تألیف سيدعلى فرحى تقريرات درس اصول آیت‌الله ميرزا هاشم آملى است.
ساختار
كتاب مباحث استصحاب و تعادل و تراجيح را دو بخش مورد بحث قرار داده است. مؤلف در اين اثر همچنين به برخى از قواعد عامه مانند قاعده يد، تجاوز، فراغ، أصالة الصحّة و قاعده قرعه اشاره كرده است. از آنجايى كه ميرزا هاشم آملى در محضر عالمانى همچون سيد ابوالحسن اصفهانى، شيخ محمدحسین اصفهانى، شيخ نائينى و آقا ضياء عراقى تلمّذ نموده است لذا آراء ايشان را فراوان در كتاب مطرح كرده است.
گزارش محتوا
استصحاب
شيخ انصارى در تعريف استصحاب مى‌فرمايد: «ابقاء ماكان» سپس در تفسير آن اشاره مى‌كند كه استصحاب به معناى حكم كردن به بقاء چيزى است كه سابقاً بوده نه به معناى بودن حكمى كه يقيناً در سابق بوده و اكنون در بقاى آن شك داريم. به نظر محقق عراقى اين تعريف على‌رغم اختصار آن اتقن تعاريف استصحاب به‌شمار مى‌رود كه با جميع ادله حجيّت آن سازگار است لكن بر اين تعريف اشكالاتى وارد است. مرحوم نائينى تعريفى را ارائه مى‌دهد كه بيانگر تفاوت استصحاب با ساير اصول عقليه و امارات است.
به نظر شيخ، استصحاب از قواعد فقهى است نه اصولى ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل است.
در استصحاب، دو امر معتبر است: اول: متعلق يقين، سابق بر متعلق شك باشد؛ برعكس قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع كه در آنها متعلق يقين متحد يا مقارن با متعلق شك است. دوم: متعلق يقين و متعلق شك در خارج متحد ولى در رتبه متعدد است.
استصحاب بر اساس اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسيم مى‌شود و اختلاف ميان علماء در اينست كه آيا استصحاب در جميع اين اقسام حجّت است يا در برخى از آنها. به نظر مؤلف حق آنست كه استصحاب مطلقا حجت است و دلايل آن عبارتند از: اجماع، بناى عقلاء و روايات. استاد هر كدام از اين ادله را بررسى كرده و آنها را مورد مناقشه قرار مى‌دهد و در اين باره از كلام محقق نائينى و عراقى بهره‌ها مى‌برد.
تنبيهات استصحاب
مؤلف به تنبيهات چهارده‌گانه اشاره كرده وبا ذكر نظريات اعلام دراين باره آنها را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد. يكى از تنبيهات درباره استصحاب تعليقى است؛ آخوند قائل به جريان استصحاب تعليقى است و معتقد است كه اصل در استصحاب، وجود قضيه متيقنه و مشکوک و اتّحاد آنهاست كه در اينجا وجود دارد ولى به نظر ميرزاى شيرازى استصحاب تعليقى اصلا جايز نيست چون معلَّق در صورتى موجود مى‌شود كه معلَّق‌عليه در خارج محقّق شود. آخوند به اين شبهه ميرزاى شيرازى پاسخ مى‌گويد.
سپس مصنف به يكى از فوايد استصحاب اشاره مى‌كند كه استصحاب متمّم شمولى و كامل‌كننده دليل اجتهادى است چه حكم فعلى و مطلق باشد و چه حكم تعليقى.
ايشان در خاتمه استصحاب در دو مقام بحث مى‌كند يكى در کیفیت تقدّم استصحاب بر ساير اصول و دوّمى در تعارض استصحاب با استصحاب ديگر است.
تعادل و تراجيح
در اين بخش از هشت جهت بحث مى‌شود كه عبارتند از: حقيقت تعارض، حقيقت تزاحم، مرجّحات باب تزاحم، خروج موارد حكومت و ورود از تحت تعارض، خروج موارد جمع عرفى مانند تخصيص و تقييد از تحت تعارض، ضوابط تشخيص اظهر از ظاهر، تعارض بين بيشتر از دو دليل و صور چهارگانه آن، تعيين مورد تخيير و ترجيح.
مؤلف در اين بخش از نظريات مرحوم حائرى، نائينى و آقاضياء عراقى بهره فراوان برده است و در بعضى از موارد به مناقشه آنها پرداخته و نظريات خود را ارائه مى‌دهد.
وضعيت كتاب
كتاب مشتمل بر پاورقى‌هاى اندك اما مفيدى است. فهرست مطالب كتاب نيز در انتهاى اثر آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب
وابسته‌ها
آملی، هاشم/ نقش: محاضر
فرحی، علی (مقرر)