المدخل إلی دراسة نص الغدير: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (Hbaghizadeh صفحهٔ المدخل إلي دراسة نص الغدير را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به المدخل إلی دراسة نص الغدير منتقل کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'عليهم السلام' به 'عليهم‌السلام') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| موضوع =اسلام و دولت - اسلام و سیاست - امامت | | موضوع =اسلام و دولت - اسلام و سیاست - امامت | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر = المجمع العالمي لاهل البيت ( | | ناشر = المجمع العالمي لاهل البيت (عليهم‌السلام) | ||
| مکان نشر = ایران - قم | | مکان نشر = ایران - قم | ||
| سال نشر = 1428ق | | سال نشر = 1428ق | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''المدخل إلی دراسة نص الغدير'''، تألیف آیت‌الله محمدمهدی آصفی (1316-1394ش)، مشتمل بر نقد نظریات اهل سنت در موضوع امامت و اثبات امامت به نص غدیر است. | '''المدخل إلی دراسة نص الغدير'''، تألیف [[آصفی، محمدمهدی|آیت‌الله محمدمهدی آصفی]] (1316-1394ش)، مشتمل بر نقد نظریات اهل سنت در موضوع امامت و اثبات امامت به نص غدیر است. | ||
نویسنده، کتاب را با مسئله انعقاد امامت به غلبه آغاز کرده است. جمهور فقهای اهل سنت معتقد به انعقاد امامت برای حاکم به قیام مسلحانه و سیطره بر قدرت و اسقاط نظام با قوای نظامی است. در این صورت انعقاد امامت نیاز به عقد بیعت از سوی جمهور مسلمین یا از جانب اهل حل و عقد ندارد. این دیدگاه معروف و قدیمی اهل سنت است. این دیدگاه از سوی شیعه مورد مناقشه قرار گرفته که در ادامه مباحث ذکر شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref>. | نویسنده، کتاب را با مسئله انعقاد امامت به غلبه آغاز کرده است. جمهور فقهای اهل سنت معتقد به انعقاد امامت برای حاکم به قیام مسلحانه و سیطره بر قدرت و اسقاط نظام با قوای نظامی است. در این صورت انعقاد امامت نیاز به عقد بیعت از سوی جمهور مسلمین یا از جانب اهل حل و عقد ندارد. این دیدگاه معروف و قدیمی اهل سنت است. این دیدگاه از سوی شیعه مورد مناقشه قرار گرفته که در ادامه مباحث ذکر شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref>. | ||
دیدگاه دوم عبارت از «نظریه اختیار» است که انعقاد امامت را به اختیار اهل حل و عقد از مسلمین می‌داند. در این نظریه اختیار، کاشف از اذن الهی است و بر این اساس اختیار مردم برای امام را مصدر شرعیت ولایت و امامت قرار داده‌اند. در این صورت ولایت و امامت حاکم با بیعت گروهی از اهل حل و عقد فعلیت و تنجز می‌یابد. ماوردی، قاضی | دیدگاه دوم عبارت از «نظریه اختیار» است که انعقاد امامت را به اختیار اهل حل و عقد از مسلمین می‌داند. در این نظریه اختیار، کاشف از اذن الهی است و بر این اساس اختیار مردم برای امام را مصدر شرعیت ولایت و امامت قرار داده‌اند. در این صورت ولایت و امامت حاکم با بیعت گروهی از اهل حل و عقد فعلیت و تنجز می‌یابد. [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]]، [[قاضی عبدالجبار بن احمد|قاضی عبدالجبار]]، [[قرطبی، محمد بن احمد|قرطبی]] و [[ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم|ابن تیمیه]] قائلین به این دیدگاه هستند؛ به‌عنوان مثال [[قاضی عبدالجبار بن احمد|قاضی عبدالجبار]] (متوفی 415ق)، در «[[المغني في أبواب التوحيد و العدل]]» می‌نویسد: «اگر گروهی از اهل حل و عقد امام را تعیین کنند، وجوب نصب امام از دیگران ساقط می‌شود و البته این گروه باید پس از تعیین، با مکاتبه و نامه‌نگاری این موضوع را اظهار کنند که غیر ایشان امام دیگری را به‌کار نگیرند»<ref>ر.ک: همان، ص25-26</ref>. با توجه به اینکه این نظریه در مقابل نظریه «نص» مورد پذیرش شیعه امامیه است، نویسنده با تفصیل بیشتری به نقد و رد آن پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>. | ||
دیدگاه سوم نظریه «نص» است که مستند قرآنی آن «و إذ ابتلی إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» (بقره: 124) است. با تأمل در این آیه متوجه می‌شویم علاوه بر جعل امامت برای ابراهیم، حقیقت بسیار مهمی دیگری هم در مسئله امامت بیان شده است که عبارت است از اینکه خداوند متعال امر امامت عامه را برای کسی که ظلمی در حیاتش مرتکب شده تعهد نکرده است و ابراهیم حق ندارد که امامت را برای ظالمین از ذریه‌اش طلب کند. لذا شیعه امامیه با این آیه کریمه، استدلال به اشتراط عصمت برای امام می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص121-125</ref>. | دیدگاه سوم نظریه «نص» است که مستند قرآنی آن «و إذ ابتلی إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» (بقره: 124) است. با تأمل در این آیه متوجه می‌شویم علاوه بر جعل امامت برای ابراهیم، حقیقت بسیار مهمی دیگری هم در مسئله امامت بیان شده است که عبارت است از اینکه خداوند متعال امر امامت عامه را برای کسی که ظلمی در حیاتش مرتکب شده تعهد نکرده است و ابراهیم حق ندارد که امامت را برای ظالمین از ذریه‌اش طلب کند. لذا شیعه امامیه با این آیه کریمه، استدلال به اشتراط عصمت برای امام می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص121-125</ref>. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
متن کتاب. | متن کتاب. | ||
{{امام علی علیه‌السلام}} | |||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[في رحاب عاشورا]] | |||
[[ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۵: | ||
[[رده:مباحث خاص کلامی]] | [[رده:مباحث خاص کلامی]] | ||
[[رده:امامت]] | [[رده:امامت]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی شده2 اردیبهشت 1403]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی | |||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ فروردین 1403 توسط سید محمد رضا موسوی]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ فروردین 1403 توسط سید محمد رضا موسوی]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ فروردین 1403 توسط محسن عزیزی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ فروردین 1403 توسط محسن عزیزی]] | ||
[[رده:امام علی(ع)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۲
المدخل إلی دراسة نص الغدير، تألیف آیت‌الله محمدمهدی آصفی (1316-1394ش)، مشتمل بر نقد نظریات اهل سنت در موضوع امامت و اثبات امامت به نص غدیر است.
| المدخل إلي دراسة نص الغدير | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آصفی، محمدمهدی (نويسنده) |
| ناشر | المجمع العالمي لاهل البيت (عليهم‌السلام) |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1428ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-529-119-4 |
| موضوع | اسلام و دولت - اسلام و سیاست - امامت |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /آ6م4 223/5 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نویسنده، کتاب را با مسئله انعقاد امامت به غلبه آغاز کرده است. جمهور فقهای اهل سنت معتقد به انعقاد امامت برای حاکم به قیام مسلحانه و سیطره بر قدرت و اسقاط نظام با قوای نظامی است. در این صورت انعقاد امامت نیاز به عقد بیعت از سوی جمهور مسلمین یا از جانب اهل حل و عقد ندارد. این دیدگاه معروف و قدیمی اهل سنت است. این دیدگاه از سوی شیعه مورد مناقشه قرار گرفته که در ادامه مباحث ذکر شده است[۱].
دیدگاه دوم عبارت از «نظریه اختیار» است که انعقاد امامت را به اختیار اهل حل و عقد از مسلمین می‌داند. در این نظریه اختیار، کاشف از اذن الهی است و بر این اساس اختیار مردم برای امام را مصدر شرعیت ولایت و امامت قرار داده‌اند. در این صورت ولایت و امامت حاکم با بیعت گروهی از اهل حل و عقد فعلیت و تنجز می‌یابد. ماوردی، قاضی عبدالجبار، قرطبی و ابن تیمیه قائلین به این دیدگاه هستند؛ به‌عنوان مثال قاضی عبدالجبار (متوفی 415ق)، در «المغني في أبواب التوحيد و العدل» می‌نویسد: «اگر گروهی از اهل حل و عقد امام را تعیین کنند، وجوب نصب امام از دیگران ساقط می‌شود و البته این گروه باید پس از تعیین، با مکاتبه و نامه‌نگاری این موضوع را اظهار کنند که غیر ایشان امام دیگری را به‌کار نگیرند»[۲]. با توجه به اینکه این نظریه در مقابل نظریه «نص» مورد پذیرش شیعه امامیه است، نویسنده با تفصیل بیشتری به نقد و رد آن پرداخته است[۳].
دیدگاه سوم نظریه «نص» است که مستند قرآنی آن «و إذ ابتلی إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» (بقره: 124) است. با تأمل در این آیه متوجه می‌شویم علاوه بر جعل امامت برای ابراهیم، حقیقت بسیار مهمی دیگری هم در مسئله امامت بیان شده است که عبارت است از اینکه خداوند متعال امر امامت عامه را برای کسی که ظلمی در حیاتش مرتکب شده تعهد نکرده است و ابراهیم حق ندارد که امامت را برای ظالمین از ذریه‌اش طلب کند. لذا شیعه امامیه با این آیه کریمه، استدلال به اشتراط عصمت برای امام می‌کند[۴].
در موضوع امامت، نصوص متعددی از پیامبر(ص) داریم که نص یوم الدار و نص غدیر و نص وصایت از آن جمله است. در توضیح نص غدیر، ابتدا داستان آن ذکر شده است. سپس طرق و اسانیدش بررسی و در آخر دلالت آن مطرح شده است[۵].
در انتهای کتاب، ملحقاتی (13 ملحق) در توثیق اسناد نصوص وصیت آمده است[۶].
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.