تقریرات في أصول الفقه (بروجردی، حسین): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
    جز (جایگزینی متن - '== منابع مقاله ==↵مقدمه و متن كتاب.↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    (۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR13566J1.jpg|بندانگشتی|تقریرات في أصول الفقه ( بروجردی، حسین )]]
    | تصویر =NUR13566J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =تقریرات في أصول الفقه (بروجردی، حسین)
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =
    |-
    | پدیدآوران =  
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|تقریرات في أصول الفقه ( بروجردی، حسین )
    [[بروجردی، حسین]] (محاضر)
    |-
    |نام های دیگر کتاب
    |data-type='otherBookNames'|
    |-
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[بروجردی، حسین]] (محاضر)


    [[اشتهاردی، علی پناه]] (مقرر)
    [[اشتهاردی، علی پناه]] (مقرر)
    |-
    | زبان =عربی
    |زبان  
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏4‎‏ت‎‏7‎‏ ‎‏1300
    |data-type='language'|عربی
    | موضوع =
    |-
    اصول فقه شیعه
    |کد کنگره  
    | ناشر =
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏4‎‏ت‎‏7‎‏ ‎‏1300
    جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
    |-
    | مکان نشر =قم - ایران
    |موضوع  
    | سال نشر = 1417 ق  
    |data-type='subject'|اصول فقه شیعه
    |-
    |ناشر  
    |data-type='publisher'|جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
    |-
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1417 هـ.ق  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE13566AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13566AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =13566
    | کتابخوان همراه نور =13566
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}


    == معرفى اجمالى ==
    '''تقريرات في اصول الفقه'''، اثر آيت‌الله شيخ [[اشتهاردی، علی‌پناه|على پناه اشتهاردى]]، تقريرات درس خارج اصول [[بروجردی، حسین|آيت‌الله حسین بروجردى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1368ق، تدوين شده است.
     
     
    «تقريرات فى اصول الفقه»، اثر آية الله، شيخ على پناه اشتهاردى، تقريرات درس خارج اصول آية الله، حسين بروجردى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1368ق، تدوين شده است.


    كتاب، به منظور حفظ آثار علمى علما و بزرگان، به رشته تحرير درآمده است.
    كتاب، به منظور حفظ آثار علمى علما و بزرگان، به رشته تحرير درآمده است.


    == ساختار ==
    == ساختار ==
    كتاب، با مقدمه نویسنده در اشاره به مقام علمى استاد آغاز و مطالب، در چهار فصل و دو مقصد ارائه شده است.


     
    نویسنده، ابتدا، مباحث مشتق را مطرح كرده و پس از بررسى اوامر و نواهى، به بحث پيرامون مفهوم و منطوق، عموم و خصوص و مطلق و مقيد، پرداخته و در انتها، مسائل مربوط به قطع و ظن را مورد بررسى قرار داده است.
    كتاب، با مقدمه نويسنده در اشاره به مقام علمى استاد آغاز و مطالب، در چهار فصل و دو مقصد ارائه شده است.
     
    نويسنده، ابتدا، مباحث مشتق را مطرح كرده و پس از بررسى اوامر و نواهى، به بحث پيرامون مفهوم و منطوق، عموم و خصوص و مطلق و مقيد، پرداخته و در انتها، مسائل مربوط به قطع و ظن را مورد بررسى قرار داده است.


    == گزارش محتوا ==
    == گزارش محتوا ==
    فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نویسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از:


    #عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛
    #اقسام تلبس ذات به مبدأ كه عبارت است از: استعداد؛ ملكه؛ فعليت؛ حرفه و صفت؛
    #خروج مصادر و افعال از دامنه نزاع؛
    #وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق.


    فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نويسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از:
    نویسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مى‌كند يا نه؟
     
    1. عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛
     
    2. اقسام تلبس ذات به مبدأ كه عبارت است از: استعداد؛ ملكه؛ فعليت؛ حرفه و صفت؛
     
    3. خروج مصادر و افعال از دامنه نزاع؛
     
    4. وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق.
     
    نويسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط صاحب كفايه پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مى‌كند يا نه؟


    در پايان اين فصل، به شرط صحت و صدق حمل اشاره شده است.
    در پايان اين فصل، به شرط صحت و صدق حمل اشاره شده است.
    خط ۷۱: خط ۴۹:
    فصل دوم، در چهار بخش زير، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است:
    فصل دوم، در چهار بخش زير، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است:


    الف) نويسنده، پس از توضيح معناى امر به لحاظ ماده و عرف، به بررسى معناى طلب و تفاوت ايجاب و ندب پرداخته و ضمن بحث از اختلاف معتزله و اشاعره در معنى كلام و طلب، به اين نكته اشاره كرده است كه مسئله طلب و اراده، دخالتى در مفهوم امر ندارد.
    الف) نویسنده، پس از توضيح معناى امر به لحاظ ماده و عرف، به بررسى معناى طلب و تفاوت ايجاب و ندب پرداخته و ضمن بحث از اختلاف معتزله و اشاعره در معنى كلام و طلب، به اين نكته اشاره كرده است كه مسئله طلب و اراده، دخالتى در مفهوم امر ندارد.


    بيان فرق بين وجوبى كه از ماده يا صيغه امر استفاده مى‌شود، حمل يا عدم حمل كلام معصوم(ع) بر وجوب مولوى، تقسيم مأموربه به تعبدى و توصلى، عدم امكان اخذ داعى امر در متعلق آن، ثمره نزاع در اخذ قصد امتثال در متعلق امر، عدم دلالت هيئت امر بر مره و تكرار، از ديگر مباحث اين بخش است؛
    بيان فرق بين وجوبى كه از ماده يا صيغه امر استفاده مى‌شود، حمل يا عدم حمل كلام معصوم(ع) بر وجوب مولوى، تقسيم مأموربه به تعبدى و توصلى، عدم امكان اخذ داعى امر در متعلق آن، ثمره نزاع در اخذ قصد امتثال در متعلق امر، عدم دلالت هيئت امر بر مره و تكرار، از ديگر مباحث اين بخش است؛
    خط ۷۷: خط ۵۵:
    ب) اجزاء كه در دو مقام بحث شده است:
    ب) اجزاء كه در دو مقام بحث شده است:


    1. شرح الفاظ مورد نزاع: الفاظ مختلفى در افاده اين بحث، مطرح شده، ولى مقصود از همه آنها، اين است كه آيا اتيان مأموربه، با تمام اجزاء و شرايطش، علت تامه براى امتثال خواهد بود يا نه؟؛
    #شرح الفاظ مورد نزاع: الفاظ مختلفى در افاده اين بحث، مطرح شده، ولى مقصود از همه آنها، اين است كه آيا اتيان مأموربه، با تمام اجزاء و شرايطش، علت تامه براى امتثال خواهد بود يا نه؟؛
     
    #تحقيق مقام؛
    2. تحقيق مقام؛


    ج) مقدمه واجب: پس از بررسى اينكه آيا وجوب مقدمه، فقط عقلى است يا شرعى نيز مى‌باشد، به بررسى اقسام مقدمه داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه، متقدمه، مقارنه، متأخره، سبب، شرط، عدم مانع و معد، پرداخته است.
    ج) مقدمه واجب: پس از بررسى اينكه آيا وجوب مقدمه، فقط عقلى است يا شرعى نيز مى‌باشد، به بررسى اقسام مقدمه داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه، متقدمه، مقارنه، متأخره، سبب، شرط، عدم مانع و معد، پرداخته است.
    خط ۸۷: خط ۶۴:
    د) مبحث ضد: بحث در اين است كه آيا امر به چيزى، اقتضاى نهى از ضد آن چيز را مى‌كند يا نه و آيا اين اقتضاء، به نحو عينيت؛ به معنى مطابقت است، يا به نحو جزئيت؛ به معنى تضمن و يا به نحو لزوم بيّن به معنى اعم يا اخص يا غير بيّن است؟
    د) مبحث ضد: بحث در اين است كه آيا امر به چيزى، اقتضاى نهى از ضد آن چيز را مى‌كند يا نه و آيا اين اقتضاء، به نحو عينيت؛ به معنى مطابقت است، يا به نحو جزئيت؛ به معنى تضمن و يا به نحو لزوم بيّن به معنى اعم يا اخص يا غير بيّن است؟


    نويسنده، ضمن بيان موضوع مسئله و اقوال در آن، به بررسى امكان تعلق دو امر، به دو ضد، در زمان واحد و امكان تعلق دو امر به يك شىء، به‌صورت ترتب، پرداخته و پس از بحث از امر به شىء همراه با علم آمر به انتفاى شرط آن امر، تقسيمات واجب به تعيينى، تخييرى، عينى، كفايى، موقت و مضيق را مورد بررسى قرار داده است.
    نویسنده، ضمن بيان موضوع مسئله و اقوال در آن، به بررسى امكان تعلق دو امر، به دو ضد، در زمان واحد و امكان تعلق دو امر به يك شىء، به‌صورت ترتب، پرداخته و پس از بحث از امر به شىء همراه با علم آمر به انتفاى شرط آن امر، تقسيمات واجب به تعيينى، تخييرى، عينى، كفايى، موقت و مضيق را مورد بررسى قرار داده است.
     
    فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نويسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است:


    1. رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛
    فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نویسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است:


    2. عدم امكان بعث و زجر، نسبت به حيثيت واحد، در زمان واحد، حتى بنا بر قول به امكان اجتماع امر و نهى؛
    #رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛
     
    #عدم امكان بعث و زجر، نسبت به حيثيت واحد، در زمان واحد، حتى بنا بر قول به امكان اجتماع امر و نهى؛
    3. عدم وجود فرق بين امر ايجابى يا نهى تحريمى و بين امر ندبى و نهى تنزيهى، بنا بر قول به امكان؛
    #عدم وجود فرق بين امر ايجابى يا نهى تحريمى و بين امر ندبى و نهى تنزيهى، بنا بر قول به امكان؛
     
    #حكم كسى كه در وسط زمين غصب شده مى‌باشد.
    4. حكم كسى كه در وسط زمين غصب شده مى‌باشد.


    در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهى‌عنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است.
    در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهى‌عنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است.


    در فصل چهارم، مفهوم و منطوق بررسى شده است. نويسنده، معتقد است اين دو، از صفات مدلول مى‌باشد، نه دلالت و تعبير بعضى به دلالت مفهوميه و منطوقيه، از قبيل وصف به حال متعلق مى‌باشد. وى، ضمن بررسى دخول يا عدم دخول مدلول التزامى در منطوق، به اين نكته اشاره كرده است كه در انتفاى شخص حكم، هنگام انتفاى قيد، نزاعى وجود نداشته و پس از آن، به بحث از تعدد يا عدم تعدد مشروط در هنگام تعدد شرط پرداخته است.
    در فصل چهارم، مفهوم و منطوق بررسى شده است. نویسنده، معتقد است اين دو، از صفات مدلول مى‌باشد، نه دلالت و تعبير بعضى به دلالت مفهوميه و منطوقيه، از قبيل وصف به حال متعلق مى‌باشد. وى، ضمن بررسى دخول يا عدم دخول مدلول التزامى در منطوق، به اين نكته اشاره كرده است كه در انتفاى شخص حكم، هنگام انتفاى قيد، نزاعى وجود نداشته و پس از آن، به بحث از تعدد يا عدم تعدد مشروط در هنگام تعدد شرط پرداخته است.


    در اين فصل، دو مبحث ديگر نيز ذكر شده است:
    در اين فصل، دو مبحث ديگر نيز ذكر شده است:
    خط ۱۰۷: خط ۸۱:
    الف) عموم و خصوص: پس از تعريف عام و خاص، به تنبيهات زير اشاره شده است:
    الف) عموم و خصوص: پس از تعريف عام و خاص، به تنبيهات زير اشاره شده است:


    1. بيان صيغه‌هاى مخصوص به عموم؛
    #بيان صيغه‌هاى مخصوص به عموم؛
    #بررسى نكره در سياق نفى؛
    #آيا عام مخصَّص، حجيت در باقى موارد دارد؟؛
    #تخصيص عام به وسيله مخصِّص متصل؛
    #مقدم بودن اصل موضوعى بر تمسك به عام؛
    #جواز تمسك به عام در باقى افراد مشکوک؛
    #عدم جواز تمسك به عام در بقيه افراد مشکوک؛
    #اختصاص يا عدم اختصاص خطابات شفاهى، به افراد موجود در زمان و جلسه خطاب؛
    #حكم تخصيص به واسطه مفهوم مخالف؛
    #حكم آمدن استثناء، پس از چند جمله؛
    #جواز يا عدم جواز تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد؛
    #فرق بين تخصيص و نسخ و...؛


    2. بررسى نكره در سياق نفى؛
    ب) مطلق و مقيد: نویسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مى‌باشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شده‌اند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟.


    3. آيا عام مخصَّص، حجيت در باقى موارد دارد؟؛
    مقصد اول: اين مقصد، مباحث مربوط به قطع را مطرح كرده است. نویسنده، پس از توضيح معناى وجوب متابعت قطع، به بررسى قطع طريقى و موضوعى و بيان مراد از اين گفته كه از خواص قطع طريقى، قيام امارات به جاى آن مى‌باشد، پرداخته است.
     
    4. تخصيص عام به وسيله مخصِّص متصل؛
     
    5. مقدم بودن اصل موضوعى بر تمسك به عام؛
     
    6. جواز تمسك به عام در باقى افراد مشكوك؛
     
    7. عدم جواز تمسك به عام در بقيه افراد مشكوك؛
     
    8. اختصاص يا عدم اختصاص خطابات شفاهى، به افراد موجود در زمان و جلسه خطاب؛
     
    9. حكم تخصيص به واسطه مفهوم مخالف؛
     
    10. حكم آمدن استثناء، پس از چند جمله؛
     
    11. جواز يا عدم جواز تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد؛
     
    12. فرق بين تخصيص و نسخ و...؛
     
    ب) مطلق و مقيد: نويسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مى‌باشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شده‌اند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟.
     
    مقصد اول: اين مقصد، مباحث مربوط به قطع را مطرح كرده است. نويسنده، پس از توضيح معناى وجوب متابعت قطع، به بررسى قطع طريقى و موضوعى و بيان مراد از اين گفته كه از خواص قطع طريقى، قيام امارات به جاى آن مى‌باشد، پرداخته است.


    اقسام اخذ قطع، بررسى اين امر كه آيا قطع مطلقاً حجت مى‌باشد، يا فقط زمانى كه مصادف با واقع باشد، حجت است، تجرى و بيان تفصيلى كه به صاحب فصول در مورد آن نسبت داده شده، حسن و قبح ذاتى، اعتبار يا عدم اعتبار معلوم اجمالى، كلامى يا اصولى بودن بحث استحقاق عقوبت بر مخالفت با معلوم، از جمله مباحث بررسى شده در اين مقصد مى‌باشد.
    اقسام اخذ قطع، بررسى اين امر كه آيا قطع مطلقاً حجت مى‌باشد، يا فقط زمانى كه مصادف با واقع باشد، حجت است، تجرى و بيان تفصيلى كه به صاحب فصول در مورد آن نسبت داده شده، حسن و قبح ذاتى، اعتبار يا عدم اعتبار معلوم اجمالى، كلامى يا اصولى بودن بحث استحقاق عقوبت بر مخالفت با معلوم، از جمله مباحث بررسى شده در اين مقصد مى‌باشد.


    مقصد دوم: اين مقصد، به مبحث ظن اختصاص يافته است. نويسنده، پس از بررسى امكان تعبد به ظن و بيان مراد از امكان، وجه عدم امكان تعبدى را كه به ابن قبّه، نسبت داده شده، مورد بحث قرار داده است.
    مقصد دوم: اين مقصد، به مبحث ظن اختصاص يافته است. نویسنده، پس از بررسى امكان تعبدبه ظن و بيان مراد از امكان، وجه عدم امكان تعبدى را كه به ابن قبّه، نسبت داده شده، مورد بحث قرار داده است.


    مراد از حكم واقعى فعلى، اقسام حكم مجعول، نحوه حكومت دليل ظاهرى بر ادله واقعيه در شبهات موضوعيه، حرمت تعبد به ظن، مسئله اصولى بودن يا نبودن تعبد بما هو حجة و ادله قائلين به عدم حجيت غير علم، از مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد.
    مراد از حكم واقعى فعلى، اقسام حكم مجعول، نحوه حكومت دليل ظاهرى بر ادله واقعيه در شبهات موضوعيه، حرمت تعبدبه ظن، مسئله اصولى بودن يا نبودن تعبدبما هو حجة و ادله قائلين به عدم حجيت غير علم، از مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد.


    == وضعيت كتاب ==
    == وضعيت كتاب ==
    فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.
    فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.


    پاورقى‌ها، به ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات متن پرداخته است.
    پاورقى‌ها، به ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات متن پرداخته است.


    == منابع ==
    == منابع مقاله ==
    مقدمه و متن كتاب.




    مقدمه و متن كتاب.
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}
     




    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/16241 مطالعه کتاب تقریرات في أصول الفقه ( بروجردی، حسین ) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۸

    تقریرات في أصول الفقه (بروجردی، حسین)
    تقریرات في أصول الفقه (بروجردی، حسین)
    پدیدآورانبروجردی، حسین (محاضر) اشتهاردی، علی پناه (مقرر)
    ناشرجماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1417 ق
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏4‎‏ت‎‏7‎‏ ‎‏1300
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    تقريرات في اصول الفقه، اثر آيت‌الله شيخ على پناه اشتهاردى، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله حسین بروجردى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1368ق، تدوين شده است.

    كتاب، به منظور حفظ آثار علمى علما و بزرگان، به رشته تحرير درآمده است.

    ساختار

    كتاب، با مقدمه نویسنده در اشاره به مقام علمى استاد آغاز و مطالب، در چهار فصل و دو مقصد ارائه شده است.

    نویسنده، ابتدا، مباحث مشتق را مطرح كرده و پس از بررسى اوامر و نواهى، به بحث پيرامون مفهوم و منطوق، عموم و خصوص و مطلق و مقيد، پرداخته و در انتها، مسائل مربوط به قطع و ظن را مورد بررسى قرار داده است.

    گزارش محتوا

    فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نویسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از:

    1. عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛
    2. اقسام تلبس ذات به مبدأ كه عبارت است از: استعداد؛ ملكه؛ فعليت؛ حرفه و صفت؛
    3. خروج مصادر و افعال از دامنه نزاع؛
    4. وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق.

    نویسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط صاحب كفايه پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مى‌كند يا نه؟

    در پايان اين فصل، به شرط صحت و صدق حمل اشاره شده است.

    فصل دوم، در چهار بخش زير، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است:

    الف) نویسنده، پس از توضيح معناى امر به لحاظ ماده و عرف، به بررسى معناى طلب و تفاوت ايجاب و ندب پرداخته و ضمن بحث از اختلاف معتزله و اشاعره در معنى كلام و طلب، به اين نكته اشاره كرده است كه مسئله طلب و اراده، دخالتى در مفهوم امر ندارد.

    بيان فرق بين وجوبى كه از ماده يا صيغه امر استفاده مى‌شود، حمل يا عدم حمل كلام معصوم(ع) بر وجوب مولوى، تقسيم مأموربه به تعبدى و توصلى، عدم امكان اخذ داعى امر در متعلق آن، ثمره نزاع در اخذ قصد امتثال در متعلق امر، عدم دلالت هيئت امر بر مره و تكرار، از ديگر مباحث اين بخش است؛

    ب) اجزاء كه در دو مقام بحث شده است:

    1. شرح الفاظ مورد نزاع: الفاظ مختلفى در افاده اين بحث، مطرح شده، ولى مقصود از همه آنها، اين است كه آيا اتيان مأموربه، با تمام اجزاء و شرايطش، علت تامه براى امتثال خواهد بود يا نه؟؛
    2. تحقيق مقام؛

    ج) مقدمه واجب: پس از بررسى اينكه آيا وجوب مقدمه، فقط عقلى است يا شرعى نيز مى‌باشد، به بررسى اقسام مقدمه داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه، متقدمه، مقارنه، متأخره، سبب، شرط، عدم مانع و معد، پرداخته است.

    در ادامه، تقسيم واجب به مطلق، مشروط، نفسى و غيرى، شك در غيرى يا نفسى بودن واجب و نحوه تعلق وجوب به مقدمه مورد بررسى قرار گرفته است؛

    د) مبحث ضد: بحث در اين است كه آيا امر به چيزى، اقتضاى نهى از ضد آن چيز را مى‌كند يا نه و آيا اين اقتضاء، به نحو عينيت؛ به معنى مطابقت است، يا به نحو جزئيت؛ به معنى تضمن و يا به نحو لزوم بيّن به معنى اعم يا اخص يا غير بيّن است؟

    نویسنده، ضمن بيان موضوع مسئله و اقوال در آن، به بررسى امكان تعلق دو امر، به دو ضد، در زمان واحد و امكان تعلق دو امر به يك شىء، به‌صورت ترتب، پرداخته و پس از بحث از امر به شىء همراه با علم آمر به انتفاى شرط آن امر، تقسيمات واجب به تعيينى، تخييرى، عينى، كفايى، موقت و مضيق را مورد بررسى قرار داده است.

    فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نویسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است:

    1. رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛
    2. عدم امكان بعث و زجر، نسبت به حيثيت واحد، در زمان واحد، حتى بنا بر قول به امكان اجتماع امر و نهى؛
    3. عدم وجود فرق بين امر ايجابى يا نهى تحريمى و بين امر ندبى و نهى تنزيهى، بنا بر قول به امكان؛
    4. حكم كسى كه در وسط زمين غصب شده مى‌باشد.

    در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهى‌عنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است.

    در فصل چهارم، مفهوم و منطوق بررسى شده است. نویسنده، معتقد است اين دو، از صفات مدلول مى‌باشد، نه دلالت و تعبير بعضى به دلالت مفهوميه و منطوقيه، از قبيل وصف به حال متعلق مى‌باشد. وى، ضمن بررسى دخول يا عدم دخول مدلول التزامى در منطوق، به اين نكته اشاره كرده است كه در انتفاى شخص حكم، هنگام انتفاى قيد، نزاعى وجود نداشته و پس از آن، به بحث از تعدد يا عدم تعدد مشروط در هنگام تعدد شرط پرداخته است.

    در اين فصل، دو مبحث ديگر نيز ذكر شده است:

    الف) عموم و خصوص: پس از تعريف عام و خاص، به تنبيهات زير اشاره شده است:

    1. بيان صيغه‌هاى مخصوص به عموم؛
    2. بررسى نكره در سياق نفى؛
    3. آيا عام مخصَّص، حجيت در باقى موارد دارد؟؛
    4. تخصيص عام به وسيله مخصِّص متصل؛
    5. مقدم بودن اصل موضوعى بر تمسك به عام؛
    6. جواز تمسك به عام در باقى افراد مشکوک؛
    7. عدم جواز تمسك به عام در بقيه افراد مشکوک؛
    8. اختصاص يا عدم اختصاص خطابات شفاهى، به افراد موجود در زمان و جلسه خطاب؛
    9. حكم تخصيص به واسطه مفهوم مخالف؛
    10. حكم آمدن استثناء، پس از چند جمله؛
    11. جواز يا عدم جواز تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد؛
    12. فرق بين تخصيص و نسخ و...؛

    ب) مطلق و مقيد: نویسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مى‌باشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شده‌اند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟.

    مقصد اول: اين مقصد، مباحث مربوط به قطع را مطرح كرده است. نویسنده، پس از توضيح معناى وجوب متابعت قطع، به بررسى قطع طريقى و موضوعى و بيان مراد از اين گفته كه از خواص قطع طريقى، قيام امارات به جاى آن مى‌باشد، پرداخته است.

    اقسام اخذ قطع، بررسى اين امر كه آيا قطع مطلقاً حجت مى‌باشد، يا فقط زمانى كه مصادف با واقع باشد، حجت است، تجرى و بيان تفصيلى كه به صاحب فصول در مورد آن نسبت داده شده، حسن و قبح ذاتى، اعتبار يا عدم اعتبار معلوم اجمالى، كلامى يا اصولى بودن بحث استحقاق عقوبت بر مخالفت با معلوم، از جمله مباحث بررسى شده در اين مقصد مى‌باشد.

    مقصد دوم: اين مقصد، به مبحث ظن اختصاص يافته است. نویسنده، پس از بررسى امكان تعبدبه ظن و بيان مراد از امكان، وجه عدم امكان تعبدى را كه به ابن قبّه، نسبت داده شده، مورد بحث قرار داده است.

    مراد از حكم واقعى فعلى، اقسام حكم مجعول، نحوه حكومت دليل ظاهرى بر ادله واقعيه در شبهات موضوعيه، حرمت تعبدبه ظن، مسئله اصولى بودن يا نبودن تعبدبما هو حجة و ادله قائلين به عدم حجيت غير علم، از مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد.

    وضعيت كتاب

    فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.

    پاورقى‌ها، به ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات متن پرداخته است.

    منابع مقاله

    مقدمه و متن كتاب.


    وابسته‌ها