التعادل و الترجيح: تفاوت میان نسخه‌ها
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '| پس از =↵| پیش از =↵}}↵↵↵'''' به '| پس از = | پیش از = }} '''') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'تعادل و تراجیح (ابهام زدایی)' به 'تعادل و تراجیح (ابهام‌زدایی)') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| تعادل و تراجیح (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''التعادل و التراجيح'''، تألیف بزرگ انديشمند عرصه فقه و اصول، مرحوم [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، بحث از اختلاف و تعارض روايات فقهى با يكديگر، از مهم‌ترين مباحث اصولى شمرده شده و از پايه‌هاى اجتهاد محسوب مى‌گردد. | '''التعادل و التراجيح'''، تألیف بزرگ انديشمند عرصه فقه و اصول، مرحوم [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، بحث از اختلاف و تعارض روايات فقهى با يكديگر، از مهم‌ترين مباحث اصولى شمرده شده و از پايه‌هاى اجتهاد محسوب مى‌گردد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۲
| التعادل و الترجیح | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی خمینی، سید روح‌الله (نویسنده) |
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1375 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-335-007-X |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 تعادل و تراجیح |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 166/8 /خ8ت7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
التعادل و التراجيح، تألیف بزرگ انديشمند عرصه فقه و اصول، مرحوم امام خمينى، بحث از اختلاف و تعارض روايات فقهى با يكديگر، از مهم‌ترين مباحث اصولى شمرده شده و از پايه‌هاى اجتهاد محسوب مى‌گردد.
ساختار
اين كتاب به شيوه استدلالى رايج در كتاب‌هاى اصول فقه، يكى از برجسته‌ترين بحث‌هاى اصولى را با طرح و نقد آراى انديشمندان اين عرصه به سامان رسانده است و حاوى نظريات جديدى در اين موضوع است.
گزارش محتوا
مقدمات كتاب شامل 5 مبحث است. مقدمه اّول از دليل عدم تعارض عام و خاص سخن مى‌گويد. پيش فرض اّولیه تشخيص تعارض اين است كه دو حديث مختلف را در محيط تشريع كه شبيه به عرصه قانونگذارى است، در نظر بگیريم. روش خداوند متعال و رسول او(ص) و نيز ائمه(ع) اين بوده كه قوانين كلى و اصول آن را بيان كرده و استثنائات و قيود و شريط آن را در بسيارى موارد، به شكل مجزا طرح مى‌كند. با توجه به اين نكته، عرف، بين عام و خاص تعارضى نمى‌بيند و جمع بين آن دو را معقول مى‌داند.
روايات وارد شده در حل تعارضات بين احاديث، عام و خاص را شامل نمى‌شود، چرا كه بين عام و خاص، از ديدگاه عرفى تعارضى وجود ندارد.
در مقدمه سوم، بطلان قاعده اّولويت جمع دو روايت متعارض از كنار گذاشتن آنها (الجمع مهما امكن الى من الطرح) اثبات شده است.
مقدمه چهارم، نظريه شيخ اعظم انصارى را در مورد خارج بودن مقدم ساختن روايتى كه دلالت آن به شكل نص است، از معيار ترجيح به دلالت، به نقد مى‌كشد. ايشان معتقد است كه ترجيح به دلالت، منحصر در تعارض ظاهر و اظهر است و دلالت نصى را در بر نمى‌گیرد.
موارد خارج از محدوده روايات ناظر به حل تعارض، در مقدمه پنجم بحث مى‌شود.
بعد از ذكر اين مقدمات كه قريب به يك دوم حجم كتاب را تشكيل مى‌دهد، مقصد اّول كتاب با موضوع "دو روايت متعارض كه هيچ يك ترجيحى بر ديگرى ندارد"، قرار دارد. در اّولین بحث اين قسمت، اقتضاى اصل، بدون نظر به روايات در مورد اين چنين رواياتى مورد نظر است كه بر دو مبناى "طريقت و سببيت" تفاوت دارد. اقتضاى اصل بر مبناى اّول خارج شدن هر دو روايت از دايره ّبوده و بنا بر مبناى دوم، حكم با توجه به اختلافات تفاسير اين مبنا، اختلاف پيدا مى‌كند. در بحث دوم، راه حل برخورد با اين گونه روايات، از منظر ادله نقلى كاوش مى‌شود. يك دسته از اين ادله، دلالت بر تخيير دارند و تكليف را به عهده مجتهد گذاشته‌اند كه به هر كدام از دو روايت مى‌تواند، عمل كند. حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ نامه‌اى كه در آن از وجود دو روايت ادله‌اى از مسائل نماز پرسش شده بود، فرمودند: در اين مورد دو حديث وجود دارد و به هر كدام عمل كنيد، درست است. مرحوم امام اين روايت و شش روايت ديگر در اين باب را از لحاظ سند و دلالت ارزيابى نموده و تنها يك روايت را بدون اشكال مى‌داند.
دسته‌اى ديگر از دلايل روايى، در مورد ادله مورد نظر، حكم به توقف نموده‌اند. بزرگان فقه و اصول، هر يك به نحوى به ايجاد هماهنگى بين اين دو دسته دلايل (تخيير و توقف) مبادرت ورزيده‌اند. نویسنده بعد از نقد نظريات اين انديشمندان، نظريه برگزيده خويش را طرح كرده است. شيخ اعظم انصارى، روايات دال بر توقف را مختص به زمان حضور و امكان دسترسى به امام(ع) مى‌داند و آیت‌الله شيخ عبدالكريم حائرى بر اين باور است كه مفهوم روايات دال بر توقف، نهى از تعيين ظنى معناى دو روايت متعارض است. امام خمينى(ره) عقيده دارد كه بايد روايات توقف را بر رجحان توقف و بهتر بودن آن حمل كنيم و اخبار دال بر تخيير را بر جواز.
عناوين نهایى اين بخش عبارتند از: معناى تخيير درله اصولى، حكم تخيير قاضى و مفتى در عمل خود و مقلدينش، تخيير ابتدايى و استمرارى و...
نگارنده در مقصد دوم كتاب، دو روايت متعارض را هنگامى كه يكى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، مورد دقت قرار داده است. مهم‌ترين مبحث در اين زمينه تحليل ادله نقلى است كه در خصوص حل تعارض بين دو روايت آمده است. استدلال به اين روايات داراى اشكالاتى است و از جمله اين كه در خود اين روايات، اختلافات زيادى به چشم مى‌آيد كه نشان مى‌دهد، ترجيح يك روايت بر ديگرى واجب نيست. حضرت امام(ره) به اين اشكالات پاسخ گفته است.
ايشان در مورد مرجحات دو روايت متعارض، تنها موافقت قرآن و مخالفت با اهل سنت را پذيرفته‌اند و روايت مرتبط با اين دو موضوع را به تفصيل شرح و تفسير و نقد مى‌نمايند.
يكى از الات مهم مبحث تعارض روايات اين است كه آيا مى‌توان غير از وجوه ترجيحى كه در روايات آمده، از قراين ديگرى برای مقدم كردن يك روايت بر ديگرى بهره گرفت؟
پاسخ شيخ اعظم انصارى به اين سؤال، مثبت است و بر نظريه خويش استدلالاتى آورده كه برخى از آنها عبارتند از:
الف) رواياتى كه راه حل تعارض را راستگوتر بودن يا مورد اعتمادتر بودن راوى روايت مى‌دانند، از اين جهت اين دو وصف را معتبر دانسته‌اند كه موجب نزدیک تر شدن مفاد روايت اين نوع روات به واقع است و بنابراین هر ويژگى كه بتواند اين كاركرد را داشته باشد، در عرصه ترجيح دو روايت متعارض كاربرد دارد، اگر چه در روايات به آن تصريح نشود.
ب) در يكى از روايات بعد از ارجاع پرسشگر به روايت مشهور اين چنين آمده است: در آنچه مورد اتفاق است، شكى نيست. و اين فراز نشان مى‌دهد كه هر عامل ترجيحى كه وجود شك در آن احتمال كمترى دارد، باعث ترجيح مى‌شود و بنابراین مى‌توان به هر عاملى كه احتمال شك را كمتر مى‌كند، تمسك جست.
و...
امام(ره) بعد از تحليل هر يك از اين استدلالات، هيچ يك را نمى‌پذيرد و بر نظريه خوش كه همان انحصار مرجحات در دو عنصر فوق‌الذكر است، تاكيد مى‌كند. در آخرين بحث كتاب، سخن در اين باره است كه آيا امكان دارد مرجحات موافقت با قرآن و مخالفت با اهل سنت مرجح صدورى يا جهتى باشند؟
نویسنده بعد از نقل و ارزيابى روايات وارد در اين موضوع به اين نتيجه مى‌رسد كه هر دو احتمال مرجح صدورى يا جهتى بودن ممكن است و حكم قطعى به يكى از اين دو درست نيست و در ميان اين دو مرجح كه از نظر ايشان تنها مرجحات مقبولند، موافقت قرآن بر مخالفت با اهل سنت مقدم است.