قواعد فقه 4: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR66701J1.jpg | عنوان = قواعد فقه 4 | عنوان‌های دیگر = بخ...» ایجاد کرد)
 
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۴: خط ۲۴:
| پیش از =  
| پیش از =  
}}
}}
لطفا از اینجا شروع به نوشتن کنید.
 
==پانویس ==
'''قواعد فقه 4 (بخش جزایی)'''، اثر [[محقق داماد، سید مصطفی|سید مصطفی محقق داماد]]، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش جزایی.
 
کتاب با دیباچه‌ای از مؤلف در اشاره به جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام، اهمیت حکم قاضی، مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا، شعارهای اصولی و عمل جوامع اسلامی آغاز<ref>ر.ک: دیباچه، ص14-‌21</ref> و مباحث در ده فصل، به تببین مطالب ذیل، اختصاص یافته است:
# قاعده قبح عقاب بلابیان (اصل قانونی بودن مجازات): مادامی که عملی توسط شرح نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص28</ref>.
# درأ: مفاد اجمالی این قاعده، آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده، باید جرم و مجازات را منتفی دانست<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>.
# اکراه: در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری، به‌عنوان قاعده‌ای مسلم محسوب است و تحت عنوان «رفع ما استكرهوا عليه» بیان شده است<ref>ر.ک: همان، ص106</ref>.
# اضطرار: از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری، همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در همه زمان‌ها بوده، این است که هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست<ref>ر.ک: همان، ص138</ref>.
# وزر (اصل شخصی بودن مجازات): در کتب قواعد فقهیه که تاکنون به رشته تحریر درآمده است، این قاعده تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‌طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و در لابه‌لای مباحث، حسب مورد به آن توسل شده است<ref>ر.ک: همان، ص172</ref>.
# حرمت اعانت بر اثم: اگر فردی، دیگری را در انجام عنصر مادی یاری کند، به این عمل فرد در فقه اسلامی، «اعانه بر اثم» گفته شده و به او، عنوان «معین» داده می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص192</ref>.
 
# مباحث تعزیرات: تعزیرات از جمله مجازات‌های اسلامی در حقوق جزا، بلکه بخش عمده آن است و در برابر حدود و قصاص قرار می‌گیرد<ref>ر.ک: همان، ص216</ref>.
 
قاعده حرز در سرقت مستوجب حد، نظریه اقامه حدود و قاعده لوث و قسامه نیز از دیگر مباحث کتاب می‌باشد.
 
==پانویس==
<references/>
<references/>
==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
دیباچه و متن کتاب.
==وابسته‌ها==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
{{وابسته‌ها}}
[[قواعد فقه 4، بخش جزایی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:فاقد مقاله]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]]
[[رده:مقالات آذر 01 مکرمی]]
[[رده:مقالات بازبینی شده آذر 01]]
[[رده:مقالات بازبینی شده2 دی 1401]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۲

قواعد فقه 4 (بخش جزایی)، اثر سید مصطفی محقق داماد، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش جزایی.

قواعد فقه 4
قواعد فقه 4
پدیدآورانمحقق داماد، مصطفی (نويسنده)
عنوان‌های دیگربخش جزایی
ناشرمرکز نشر علوم اسلامی
مکان نشرایران - تهران
سال نشر1397ش
چاپ35
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
/م۳ق۹ 169/5 BP
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

کتاب با دیباچه‌ای از مؤلف در اشاره به جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام، اهمیت حکم قاضی، مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا، شعارهای اصولی و عمل جوامع اسلامی آغاز[۱] و مباحث در ده فصل، به تببین مطالب ذیل، اختصاص یافته است:

  1. قاعده قبح عقاب بلابیان (اصل قانونی بودن مجازات): مادامی که عملی توسط شرح نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح است[۲].
  2. درأ: مفاد اجمالی این قاعده، آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده، باید جرم و مجازات را منتفی دانست[۳].
  3. اکراه: در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری، به‌عنوان قاعده‌ای مسلم محسوب است و تحت عنوان «رفع ما استكرهوا عليه» بیان شده است[۴].
  4. اضطرار: از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری، همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در همه زمان‌ها بوده، این است که هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست[۵].
  5. وزر (اصل شخصی بودن مجازات): در کتب قواعد فقهیه که تاکنون به رشته تحریر درآمده است، این قاعده تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‌طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و در لابه‌لای مباحث، حسب مورد به آن توسل شده است[۶].
  6. حرمت اعانت بر اثم: اگر فردی، دیگری را در انجام عنصر مادی یاری کند، به این عمل فرد در فقه اسلامی، «اعانه بر اثم» گفته شده و به او، عنوان «معین» داده می‌شود[۷].
  1. مباحث تعزیرات: تعزیرات از جمله مجازات‌های اسلامی در حقوق جزا، بلکه بخش عمده آن است و در برابر حدود و قصاص قرار می‌گیرد[۸].

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد، نظریه اقامه حدود و قاعده لوث و قسامه نیز از دیگر مباحث کتاب می‌باشد.

پانویس

  1. ر.ک: دیباچه، ص14-‌21
  2. ر.ک: متن کتاب، ص28
  3. ر.ک: همان، ص56
  4. ر.ک: همان، ص106
  5. ر.ک: همان، ص138
  6. ر.ک: همان، ص172
  7. ر.ک: همان، ص192
  8. ر.ک: همان، ص216

منابع مقاله

دیباچه و متن کتاب.

وابسته‌ها