الهداية في مسائل الإجارة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') |
جز (جایگزینی متن - 'رده:اردیبهشت(99)' به '') |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =34418 | ||
| کتابخوان همراه نور =34418 | | کتابخوان همراه نور =34418 | ||
| کد پدیدآور = 21383 | | کد پدیدآور = 21383 | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نویسنده در ابتدا، به تعریف اجاره <ref>ر.ک: متن کتاب، ص9</ref> و بررسی لفظ انشایی دال بر آن پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> و ضمن لازم دانستن عقد آن<ref>ر.ک: همان، ص15</ref>، جریان معاطات یا عدم جریان آن در اجاره را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>. سپس اسباب مقتضی و موجب فسخ اجاره را برشمرده<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و ضمن بیان فرق میان عقد اجاره و عقد عاریه که معمولا در اصطلاح عوام، این دو را با یکدیگر خلط می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص31</ref> و بحث پیرامون اجاره مشاع<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، به بررسی مسئله امانت بودن عین مستأجره و عدم ضمانت مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>. | نویسنده در ابتدا، به تعریف اجاره<ref>ر.ک: متن کتاب، ص9</ref> و بررسی لفظ انشایی دال بر آن پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> و ضمن لازم دانستن عقد آن<ref>ر.ک: همان، ص15</ref>، جریان معاطات یا عدم جریان آن در اجاره را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>. سپس اسباب مقتضی و موجب فسخ اجاره را برشمرده<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و ضمن بیان فرق میان عقد اجاره و عقد عاریه که معمولا در اصطلاح عوام، این دو را با یکدیگر خلط می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص31</ref> و بحث پیرامون اجاره مشاع<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، به بررسی مسئله امانت بودن عین مستأجره و عدم ضمانت مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>. | ||
در ادامه، عدم ثبوت خیار مجلس در اجاره و ثبوت سایر خیارات در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص43</ref> و سپس به شروط متعاقدین که بر دو نوع شرط صحت و شرط نفوذ بوده <ref>ر.ک: همان، ص45</ref> و شرایط عوضین پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>. | در ادامه، عدم ثبوت خیار مجلس در اجاره و ثبوت سایر خیارات در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص43</ref> و سپس به شروط متعاقدین که بر دو نوع شرط صحت و شرط نفوذ بوده<ref>ر.ک: همان، ص45</ref> و شرایط عوضین پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>. | ||
نویسنده در ادامه، به موضوع مملوک واقع شدن اجرت با عقد پرداخته و استقرار آن را، متوقف بر عدم تلف عین مستأجره دانسته<ref>ر.ک: همان، ص53</ref> و سپس به این نکته اشاره نموده است که موجر، در صورت افلاس مستأجر، مجاز به فسخ اجاره می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | نویسنده در ادامه، به موضوع مملوک واقع شدن اجرت با عقد پرداخته و استقرار آن را، متوقف بر عدم تلف عین مستأجره دانسته<ref>ر.ک: همان، ص53</ref> و سپس به این نکته اشاره نموده است که موجر، در صورت افلاس مستأجر، مجاز به فسخ اجاره می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در ادامه، اقوال در استحقاق اجرت با عمل مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص70</ref> و سپس به موضوع اجرت‌المثل در مواردی که عقد اجاره باطل است، پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص74</ref> و پس از آن، مباحثی همچون مملوکیت منفعت<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>، معلوم بودن منفعت<ref>ر.ک: همان، ص97</ref>، شرطیت یا عدم شرطیت اتصال مدت اجاره به عقد<ref>ر.ک: همان، ص117</ref>، لزوم اجازه به‌واسطه تسلیم عین<ref>ر.ک: همان، ص122</ref>، تلف عین مستأجره<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>، اجاره درهم و دینار<ref>ر.ک: همان، ص143</ref>، اجاره حیوان<ref>ر.ک: همان، ص158</ref>، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | در ادامه، اقوال در استحقاق اجرت با عمل مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص70</ref> و سپس به موضوع اجرت‌المثل در مواردی که عقد اجاره باطل است، پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص74</ref> و پس از آن، مباحثی همچون مملوکیت منفعت<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>، معلوم بودن منفعت<ref>ر.ک: همان، ص97</ref>، شرطیت یا عدم شرطیت اتصال مدت اجاره به عقد<ref>ر.ک: همان، ص117</ref>، لزوم اجازه به‌واسطه تسلیم عین<ref>ر.ک: همان، ص122</ref>، تلف عین مستأجره<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>، اجاره درهم و دینار<ref>ر.ک: همان، ص143</ref>، اجاره حیوان<ref>ر.ک: همان، ص158</ref>، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
در پایان کتاب، در ذیل عنوان «خاتمة الكتاب»، به بررسی این قول محقق پرداخته شده که: «اگر خیاط بخواهد لباس را بشکافد، چنانچه نخ‌ها از خود لباس یا مال مالک باشد، حق این کار را ندارد و اجرتی برای او نخواهد بود؛ زیرا کاری است که مالک اذن در آن نداده است» <ref>ر.ک: همان، ص232</ref>. | در پایان کتاب، در ذیل عنوان «خاتمة الكتاب»، به بررسی این قول محقق پرداخته شده که: «اگر خیاط بخواهد لباس را بشکافد، چنانچه نخ‌ها از خود لباس یا مال مالک باشد، حق این کار را ندارد و اجرتی برای او نخواهد بود؛ زیرا کاری است که مالک اذن در آن نداده است»<ref>ر.ک: همان، ص232</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده: معاملات]] | [[رده: معاملات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۴
الهداية في مسائل الإجارة، تقریرات درس خارج آیت‌الله سید محمد وحیدی، پیرامون مسائل مربوط به اجاره می‌باشد که توسط یکی از شاگردان فاضل ایشان، به رشته تحریر درآمده است.
| | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | وحیدی، محمد (نويسنده) جمع من الفضلاء (مقرر) |
| ناشر | مجتمع دینی و حسینه قائم(عج) وبسته به دفتر حضرت آیت‌الله العظمی وحیدی |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1416ق |
| موضوع | اجاره (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 190/8 /و3ه4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب، فاقد مقدمه بوده و مطالب، بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی، در قالب چندین درس، ارائه شده است.
گزارش محتوا
نویسنده در ابتدا، به تعریف اجاره[۱] و بررسی لفظ انشایی دال بر آن پرداخته[۲] و ضمن لازم دانستن عقد آن[۳]، جریان معاطات یا عدم جریان آن در اجاره را مورد بررسی قرار داده است[۴]. سپس اسباب مقتضی و موجب فسخ اجاره را برشمرده[۵] و ضمن بیان فرق میان عقد اجاره و عقد عاریه که معمولا در اصطلاح عوام، این دو را با یکدیگر خلط می‌کنند[۶] و بحث پیرامون اجاره مشاع[۷]، به بررسی مسئله امانت بودن عین مستأجره و عدم ضمانت مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط، پرداخته است[۸].
در ادامه، عدم ثبوت خیار مجلس در اجاره و ثبوت سایر خیارات در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته[۹] و سپس به شروط متعاقدین که بر دو نوع شرط صحت و شرط نفوذ بوده[۱۰] و شرایط عوضین پرداخته شده است[۱۱].
نویسنده در ادامه، به موضوع مملوک واقع شدن اجرت با عقد پرداخته و استقرار آن را، متوقف بر عدم تلف عین مستأجره دانسته[۱۲] و سپس به این نکته اشاره نموده است که موجر، در صورت افلاس مستأجر، مجاز به فسخ اجاره می‌باشد[۱۳].
در ادامه، اقوال در استحقاق اجرت با عمل مورد بحث و بررسی قرار گرفته[۱۴] و سپس به موضوع اجرت‌المثل در مواردی که عقد اجاره باطل است، پرداخته شده[۱۵] و پس از آن، مباحثی همچون مملوکیت منفعت[۱۶]، معلوم بودن منفعت[۱۷]، شرطیت یا عدم شرطیت اتصال مدت اجاره به عقد[۱۸]، لزوم اجازه به‌واسطه تسلیم عین[۱۹]، تلف عین مستأجره[۲۰]، اجاره درهم و دینار[۲۱]، اجاره حیوان[۲۲]، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در پایان کتاب، در ذیل عنوان «خاتمة الكتاب»، به بررسی این قول محقق پرداخته شده که: «اگر خیاط بخواهد لباس را بشکافد، چنانچه نخ‌ها از خود لباس یا مال مالک باشد، حق این کار را ندارد و اجرتی برای او نخواهد بود؛ زیرا کاری است که مالک اذن در آن نداده است»[۲۳].
وضعیت کتاب
کتاب، فاقد پاورقی بوده و فهرست مطالب، در ابتدای آن آمده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص9
- ↑ ر.ک: همان، ص11
- ↑ ر.ک: همان، ص15
- ↑ ر.ک: همان، ص19
- ↑ ر.ک: همان، ص25
- ↑ ر.ک: همان، ص31
- ↑ ر.ک: همان، ص36
- ↑ ر.ک: همان، ص38
- ↑ ر.ک: همان، ص43
- ↑ ر.ک: همان، ص45
- ↑ ر.ک: همان، ص47
- ↑ ر.ک: همان، ص53
- ↑ ر.ک: همان، ص55
- ↑ ر.ک: همان، ص70
- ↑ ر.ک: همان، ص74
- ↑ ر.ک: همان، ص85
- ↑ ر.ک: همان، ص97
- ↑ ر.ک: همان، ص117
- ↑ ر.ک: همان، ص122
- ↑ ر.ک: همان، ص127
- ↑ ر.ک: همان، ص143
- ↑ ر.ک: همان، ص158
- ↑ ر.ک: همان، ص232
منابع مقاله
متن کتاب.