دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'تحریر الوسیله (ابهام زدایی)' به 'تحریر الوسیله (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| موضوع = فقه جعفری - قرن 14، فقه جعفری - رساله عمليه، شرکتها (فقه)، خمينی، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر | | موضوع = فقه جعفری - قرن 14، فقه جعفری - رساله عمليه، شرکتها (فقه)، خمينی، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = مؤسسه | | ناشر = [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]] | ||
| مکان نشر = ايران - تهران | | مکان نشر = ايران - تهران | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک = 964-335-822-4 | | شابک = 964-335-822-4 | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00814 | ||
| کتابخوان همراه نور =00814 | | کتابخوان همراه نور =00814 | ||
| کد پدیدآور = 103 | | کد پدیدآور = 103 | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة'''، شرح [[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر|علی‌اکبر سيفى مازندرانى]] (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمينى(ره)]] است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است. | '''دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة'''، شرح [[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر|علی‌اکبر سيفى مازندرانى]] (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمينى(ره)]] است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
شارح در مقدمه‌اش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله این‌که تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص8</ref>. | شارح در مقدمه‌اش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله این‌که تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص8</ref>. | ||
پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همان‌گونه که در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] و [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالک]] و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر]] و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست. <ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>. | پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همان‌گونه که در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] و [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالک]] و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر]] و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>. | ||
شارح پس از بررسی دیدگاه امام (ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ به‌عنوان‌مثال تعین دین مستوفی به‌قصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمی‌داند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>. | شارح پس از بررسی دیدگاه امام(ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ به‌عنوان‌مثال تعین دین مستوفی به‌قصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمی‌داند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۵: | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده:فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده:فقه شیعه]] | ||
[[رده:درباره امام خمینی]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۶
دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة، شرح علی‌اکبر سيفى مازندرانى (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله امام خمينى(ره) است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است.
| دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی خمینی، سید روح‌الله (نويسنده) سیفی، علی‌اکبر (شارح) |
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1427ق |
| شابک | 964-335-822-4 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14، فقه جعفری - رساله عمليه، شرکتها (فقه)، خمينی، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/9 /خ8 ت30235 1385الف |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مقصود از شرکة، عقدی است که دو یا چند نفر اموال خود را با یکدیگر در می‌آمیزند تا با آن مال مشترک به معامله و کسب‌وکار بپردازند. امام خمینی(ره) از آن به «کون شیء واحد لاثنین او ازید» تعریف نموده است. شارح در تعریف اصطلاحی شرکة، تعریف لغوی (مقارنة و عدم الافراد) را با دو قید قابل تملک و اجتماع حقوق به روش شیاع باشد، پذیرفته است[۱]. در تعریف قسمة نیز چنین آمده: جداسازی سهم شریکان از یکدیگر[۲].
کتاب مشتمل بر مقدمه ناشر، مقدمه شارح، و متن در دو مبحث کلی است.
شارح در مقدمه‌اش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله این‌که تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است[۳].
پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همان‌گونه که در شرایع و مسالک و جواهر و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست.[۴].
شارح پس از بررسی دیدگاه امام(ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ به‌عنوان‌مثال تعین دین مستوفی به‌قصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمی‌داند[۵].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.