قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR12985J1.jpg | | تصویر =NUR12985J1.jpg | ||
| عنوان =قاعدة | | عنوان =قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صفار، فاضل]] (نویسنده) | [[صفار، فاضل]] (نویسنده) | ||
| زبان = | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره =/ص7ق2* 169/52 BP | | کد کنگره =/ص7ق2* 169/52 BP | ||
| موضوع =فقه - قواعد | | موضوع =فقه - قواعد | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شابک =964-7688-06-7 | | شابک =964-7688-06-7 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12985 | ||
| کتابخوان همراه نور =12985 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها'''، تألیف فاضل صفار (معاصر)، کتابی است حاوی یکی از قواعد فقهی که در آن مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را رفع می‌کند. نویسنده در این اثر مصادیق ضرر را برمی‌شمرد و حکم تعارض این قاعده با برخی از قواعد دیگر فقهی را بررسی می‌نماید. | '''قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها'''، تألیف [[صفار، فاضل|فاضل صفار]] (معاصر)، کتابی است حاوی یکی از قواعد فقهی که در آن مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را رفع می‌کند. نویسنده در این اثر مصادیق ضرر را برمی‌شمرد و حکم تعارض این قاعده با برخی از قواعد دیگر فقهی را بررسی می‌نماید. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۳: | ||
# آنچه در آن بر نص سابق، عبارت «في الإسلام» اضافه شده است<ref>ر.ک: همان، ص90</ref>. | # آنچه در آن بر نص سابق، عبارت «في الإسلام» اضافه شده است<ref>ر.ک: همان، ص90</ref>. | ||
مؤلف در بحث بعدی مفردات این حدیث، یعنی «لا»، «ضرر» و «ضرار» را از حیث لغت و معنی، به‌صورت گسترده مورد بررسی قرار داده است< | مؤلف در بحث بعدی مفردات این حدیث، یعنی «لا»، «ضرر» و «ضرار» را از حیث لغت و معنی، به‌صورت گسترده مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص92-93</ref>. | ||
ایشان در طی مباحث این مقصد سه اشکالی را که بر قضیه سمرة بن جندب وارد شده، مطرح کرده است: | ایشان در طی مباحث این مقصد سه اشکالی را که بر قضیه سمرة بن جندب وارد شده، مطرح کرده است: | ||
# «لاضرر»، منطبق بر مورد خودش نیست، پس چگونه می‌توان با آن برای غیر مورد مزبور استدلال کرد؛ | # «لاضرر»، منطبق بر مورد خودش نیست، پس چگونه می‌توان با آن برای غیر مورد مزبور استدلال کرد؛ | ||
# «لاضرر» حکم را برمی‌دارد، نه اینکه انشا نماید، پس چگونه موجب حکم قلع (کندن درخت) گردید؛ | # «لاضرر» حکم را برمی‌دارد، نه اینکه انشا نماید، پس چگونه موجب حکم قلع (کندن درخت) گردید؛ | ||
# از بین بردن نخل، خود ضرر است، پس رفع ضرر با آن تناقض می‌باشد؛ چون از وجودش، عدمش لازم می‌آید<ref>ر.ک: همان، ص148<ref>. نویسنده با رجوع به کلمات فقهایی چون شیخ | # از بین بردن نخل، خود ضرر است، پس رفع ضرر با آن تناقض می‌باشد؛ چون از وجودش، عدمش لازم می‌آید<ref>ر.ک: همان، ص148</ref>. نویسنده با رجوع به کلمات فقهایی چون [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]]، [[بجنوردی، سید حسن|سید بجنوردی]] و [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]]، [[حسینی شیرازی، سید صادق|سید صادق شیرازی]] و... به اشکالات سه‌گانه پاسخ داده است<ref>ر.ک: همان، ص148-152</ref>. | ||
مقصد سوم، درباره احکام لاضرر است. نویسنده در ابتدا به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا رفع ضرر رخصت است یا عزیمت؟ عزیمت به معنای وجوب و رخصت به معنای جواز است؛ به‌عنوان‌مثال: اگر وضو، غسل و... برای کسی ضرر داشته باشد آیا تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل بر مکلف واجب است یا اینکه مکلف می‌تواند تیمم کند و اگر وضو یا غسل را انجام دهد نیز صحیح است<ref>ر.ک: همان، ص197</ref>. در اینجا دو نظریه وجود دارد: گروهی چون شهید در | مقصد سوم، درباره احکام لاضرر است. نویسنده در ابتدا به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا رفع ضرر رخصت است یا عزیمت؟ عزیمت به معنای وجوب و رخصت به معنای جواز است؛ به‌عنوان‌مثال: اگر وضو، غسل و... برای کسی ضرر داشته باشد آیا تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل بر مکلف واجب است یا اینکه مکلف می‌تواند تیمم کند و اگر وضو یا غسل را انجام دهد نیز صحیح است<ref>ر.ک: همان، ص197</ref>. در اینجا دو نظریه وجود دارد: گروهی چون [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در [[الدروس الشرعية في فقه الإمامية|دروس]]، [[طباطبایی یزدی، محمدباقر|طباطبایی یزدی]] در کتاب حج و تیمم، [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]]، میرزا مهدی شیرازی و... معتقد به رخصت و فقهایی چون [[اصفهانی، سید ابوالحسن|سید ابوالحسن اصفهانی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] و [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]] معتقد به عزیمت هستند<ref>ر.ک: همان، ص197-198</ref>. هرکدام از این دو گروه بر مدعای خویش دلایلی آورده‌اند. | ||
از دیگر مباحث این مقصد، بررسی مصادیق و حدود ضرر است، از قبیل ضرر واقعی، علمی، شخصی، نوعی، جانی و... | از دیگر مباحث این مقصد، بررسی مصادیق و حدود ضرر است، از قبیل ضرر واقعی، علمی، شخصی، نوعی، جانی و... | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۶: | ||
مقصد چهارم به بررسی تعارض لاضرر با دیگر قواعد فقهی اختصاص یافته است. در این بخش از کتاب راه‌های رفع تعارض در صورت تعارض این قاعده با قواعدی چون «اضطرار»، «اکراه»، «ما لا يطيقون»، «سلطنت»، «ید»، «وجوب التزام به شروط»، «جب» و «امر به معروف و نهی از منکر» بررسی شده است. | مقصد چهارم به بررسی تعارض لاضرر با دیگر قواعد فقهی اختصاص یافته است. در این بخش از کتاب راه‌های رفع تعارض در صورت تعارض این قاعده با قواعدی چون «اضطرار»، «اکراه»، «ما لا يطيقون»، «سلطنت»، «ید»، «وجوب التزام به شروط»، «جب» و «امر به معروف و نهی از منکر» بررسی شده است. | ||
در قاعده سلطنت، با توجه به روایت نبوی «الناس مسلطون علی أموالهم»، مالک بر اموالش مسلط است و درصورتی‌که این قاعده با قاعده لاضرر در تعارض باشد، فقها نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند. صاحب جواهر، قاعده سلطنت را بر لاضرر ترجیح داده و معتقد است که عمل اصحاب، پشتیبان قاعده سلطنت است، به‌گونه‌ای که بر قاعده لاضرر ترجیح می‌یابد<ref>ر.ک: همان، ص476-479</ref>. محقق اصفهانی در صورت تعارض، قاعده لاضرر را مقدم بر قاعده سلطنت نموده است. او معتقد است که نفی ضرر حاکم بر قاعده سلطنت است<ref>ر.ک: همان، ص479</ref>. گروهی قائل به تفصیل شده‌اند که این خود صور گوناگونی دارد؛ از جمله: درصورتی‌که مالک در مالش به انگیزه و غرض عقلایی می‌خواهد تصرف کند قاعده سلطنت جاری و در غیر این صورت قاعده لاضرر نافذ است<ref>ر.ک: همان، ص481</ref>. نویسنده از میان این سه نظریه، نظر دوم را که همان نظر محقق اصفهانی است، برگزیده است<ref>ر.ک: همان، ص483</ref>. | در قاعده سلطنت، با توجه به روایت نبوی «الناس مسلطون علی أموالهم»، مالک بر اموالش مسلط است و درصورتی‌که این قاعده با قاعده لاضرر در تعارض باشد، فقها نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، قاعده سلطنت را بر لاضرر ترجیح داده و معتقد است که عمل اصحاب، پشتیبان قاعده سلطنت است، به‌گونه‌ای که بر قاعده لاضرر ترجیح می‌یابد<ref>ر.ک: همان، ص476-479</ref>. [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]] در صورت تعارض، قاعده لاضرر را مقدم بر قاعده سلطنت نموده است. او معتقد است که نفی ضرر حاکم بر قاعده سلطنت است<ref>ر.ک: همان، ص479</ref>. گروهی قائل به تفصیل شده‌اند که این خود صور گوناگونی دارد؛ از جمله: درصورتی‌که مالک در مالش به انگیزه و غرض عقلایی می‌خواهد تصرف کند قاعده سلطنت جاری و در غیر این صورت قاعده لاضرر نافذ است<ref>ر.ک: همان، ص481</ref>. نویسنده از میان این سه نظریه، نظر دوم را که همان نظر [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]] است، برگزیده است<ref>ر.ک: همان، ص483</ref>. | ||
بحث پایانی کتاب درباره اقدام بر ضرر است. نویسنده می‌گوید: با توجه به روایت «أفضل الأعمال أحمزها» و سیره معصومان، اقدام بر ضرر در عبادات نه‌تنها جایز است، بلکه استحباب نیز دارد. | بحث پایانی کتاب درباره اقدام بر ضرر است. نویسنده می‌گوید: با توجه به روایت «أفضل الأعمال أحمزها» و سیره معصومان، اقدام بر ضرر در عبادات نه‌تنها جایز است، بلکه استحباب نیز دارد. | ||
اقدام بر ضرر جانی تا به مرحله قتل و قطع اعضا نرسد و در اموال تا به مرحله اسراف و تبذیر نینجامد، از اموری است که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. در معاملات، اگر ضرر در آن به دیگران تعلق گیرد، اطلاق لاضرر از این عمل جلوگیری می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص533-534</ref>. | اقدام بر ضرر جانی تا به مرحله قتل و قطع اعضا نرسد و در اموال تا به مرحله اسراف و تبذیر نینجامد، از اموری است که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. در معاملات، اگر ضرر در آن به دیگران تعلق گیرد، اطلاق لاضرر از این عمل جلوگیری می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص533-534</ref>. | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۸: | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۳
| قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صفار، فاضل (نویسنده) |
| ناشر | پرهيزکار |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1381ش , 1423ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-7688-06-7 |
| موضوع | فقه - قواعد قاعده لا ضرر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ص7ق2* 169/52 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها، تألیف فاضل صفار (معاصر)، کتابی است حاوی یکی از قواعد فقهی که در آن مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را رفع می‌کند. نویسنده در این اثر مصادیق ضرر را برمی‌شمرد و حکم تعارض این قاعده با برخی از قواعد دیگر فقهی را بررسی می‌نماید.
ساختار
کتاب از مقدمه، تمهید، پنج مقصد و یک خاتمه تشکیل شده است. مقاصد پنچ‌گانه خود دارای زیرمجموعه‌های متعددی هستند.
گزارش محتوا
قاعده لاضرر از مهم‌ترین قواعدی است که بر هر مجتهد و محصلی فراگیری آن لازم است. این قاعده دارای جایگاه ویژه‌ای است، به‌گونه‌ای که برخی از بزرگان درباره آن گفته‌اند: فقه بر قواعدی چند که از مهم‌ترین آن‌ها قاعده «لاضرر» است، استوار می‌باشد. این قاعده در تمام ابواب فقهی از طهارت تا دیات جاری است. علاوه بر این بسیاری از مسائل جدید و امروزی نیز بر این قاعده استوار است. برخی از این مسائل جدید با زندگی مسلمین و آینده آنان و با مسائلی چون سیاست، اقتصاد، امنیت، نظام و فرهنگ آنان مرتبط است[۱].
این قاعده اختصاص به مذهب شیعه ندارد و تنها شیعه به آن نپرداخته، بلکه از اموری است که علمای اهل سنت نیز در آن دارای مباحثی هستند و آثاری در این‌باره نوشته‌اند[۲].
در اعتبار و کاربرد قاعده لاضرر بین فقها اختلاف است؛ گروهی این قاعده را حجت دانسته و بلکه آن را در کل ابواب فقه قابل جریان دانسته‌اند. اینان بر این عقیده‌اند که هر حکم شرعی خواه وضعی باشد یا تکلیفی، اگر ضرری به دنبال داشته باشد در اسلام رد شده است. حال فرق ندارد که ضرر در امور شخصی باشد یا امور نوعی.
گروهی از فقها این قاعده را به شکل مستقل نپذیرفته‌اند. این گروه معتقدند که به‌حسب ادله و مدارکی که در مورد آن وارد شده، این قاعده به‌تنهایی – مادامی که ادله دیگر به یاری آن برنخیزند – نمی‌تواند دلیل باشد.
گروهی دیگر از فقها هستند که این قاعده را تنها در برخی از ابواب فقهی، همچون ابواب قضا و رفع خصومات معتبر می‌دانند[۳].
نویسنده در مقصد اول به ادله قاعده لاضرر اشاره نموده است. معتقدین به این قاعده به قرآن و منابع حدیثی مراجعه کرده و آیاتی از قرآن و روایاتی از معصومان را از دو طریق شیعه و اهل سنت بر مدعای خویش آورده‌اند. از قرآن آیاتی چند را ذکر کرده‌اند؛ از جمله آیه شریفه دویست‌وسی‌وسه سوره بقره، آنجا که خداوند می‌فرماید: لا تضار والدة بولدها[۴].
از منابع حدیثی نیز از روایتی که در آن قضیه سمرة بن جندب را ذکر کرده، بهره برده‌اند؛ در این روایت، پیامبر(ص) پس از خودداری سمره از اذن گرفتن از مرد انصاری - که راه درخت خرمای او از در خانه وی می‌گذشت - و نگذشتن وی از درخت خویش، حتی در برابر ده درخت و حتی در برابر درختی در بهشت، فرمود: «إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن»[۵]. علاوه بر این دو دلیل (قرآن و سنت)، نویسنده به ادله دیگری چون عقل، اجماع، بنای عقلا و بنای متشرعه نیز تمسک نموده است[۶].
مؤلف در مقصد دوم، به سند و دلالت حدیث «لا ضرر و لا ضرار» پرداخته است. ایشان ابتدا مباحث سندی این روایت را مورد بررسی قرار داده، سپس متن و مفردات این حدیث را بررسی کرده و در انتها به توضیح ظهور این روایت پرداخته است.
درباره سند این روایت باید گفت با توجه به اینکه مضمون این روایت در منابع فریقین (شیعه و سنی) وجود دارد و فقها و محدثین شیعه و نیز اهل سنت از آن به‌وفور یاد کرده‌اند دیگر نیازی به مناقشه در سند آن نیست؛ زیرا از جهت اینکه این روایت از معصوم(ع) صادر شده اطمینان حاصل می‌شود[۷].
متن روایت مزبور به سه شکل نقل شده است:
- آنچه در آن، بر نص قاعده «لا ضرر و لا ضرار» اکتفا شده است؛
- آنچه در آن، بر نص سابق، عبارت «علی المؤمن» افزوده شده؛
- آنچه در آن بر نص سابق، عبارت «في الإسلام» اضافه شده است[۸].
مؤلف در بحث بعدی مفردات این حدیث، یعنی «لا»، «ضرر» و «ضرار» را از حیث لغت و معنی، به‌صورت گسترده مورد بررسی قرار داده است[۹].
ایشان در طی مباحث این مقصد سه اشکالی را که بر قضیه سمرة بن جندب وارد شده، مطرح کرده است:
- «لاضرر»، منطبق بر مورد خودش نیست، پس چگونه می‌توان با آن برای غیر مورد مزبور استدلال کرد؛
- «لاضرر» حکم را برمی‌دارد، نه اینکه انشا نماید، پس چگونه موجب حکم قلع (کندن درخت) گردید؛
- از بین بردن نخل، خود ضرر است، پس رفع ضرر با آن تناقض می‌باشد؛ چون از وجودش، عدمش لازم می‌آید[۱۰]. نویسنده با رجوع به کلمات فقهایی چون شیخ انصاری، میرزای نائینی، سید بجنوردی و سید خویی، سید صادق شیرازی و... به اشکالات سه‌گانه پاسخ داده است[۱۱].
مقصد سوم، درباره احکام لاضرر است. نویسنده در ابتدا به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا رفع ضرر رخصت است یا عزیمت؟ عزیمت به معنای وجوب و رخصت به معنای جواز است؛ به‌عنوان‌مثال: اگر وضو، غسل و... برای کسی ضرر داشته باشد آیا تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل بر مکلف واجب است یا اینکه مکلف می‌تواند تیمم کند و اگر وضو یا غسل را انجام دهد نیز صحیح است[۱۲]. در اینجا دو نظریه وجود دارد: گروهی چون شهید در دروس، طباطبایی یزدی در کتاب حج و تیمم، سید خویی، میرزا مهدی شیرازی و... معتقد به رخصت و فقهایی چون سید ابوالحسن اصفهانی، صاحب جواهر، میرزای قمی و میرزای نائینی معتقد به عزیمت هستند[۱۳]. هرکدام از این دو گروه بر مدعای خویش دلایلی آورده‌اند.
از دیگر مباحث این مقصد، بررسی مصادیق و حدود ضرر است، از قبیل ضرر واقعی، علمی، شخصی، نوعی، جانی و...
مقصد چهارم به بررسی تعارض لاضرر با دیگر قواعد فقهی اختصاص یافته است. در این بخش از کتاب راه‌های رفع تعارض در صورت تعارض این قاعده با قواعدی چون «اضطرار»، «اکراه»، «ما لا يطيقون»، «سلطنت»، «ید»، «وجوب التزام به شروط»، «جب» و «امر به معروف و نهی از منکر» بررسی شده است.
در قاعده سلطنت، با توجه به روایت نبوی «الناس مسلطون علی أموالهم»، مالک بر اموالش مسلط است و درصورتی‌که این قاعده با قاعده لاضرر در تعارض باشد، فقها نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند. صاحب جواهر، قاعده سلطنت را بر لاضرر ترجیح داده و معتقد است که عمل اصحاب، پشتیبان قاعده سلطنت است، به‌گونه‌ای که بر قاعده لاضرر ترجیح می‌یابد[۱۴]. محقق اصفهانی در صورت تعارض، قاعده لاضرر را مقدم بر قاعده سلطنت نموده است. او معتقد است که نفی ضرر حاکم بر قاعده سلطنت است[۱۵]. گروهی قائل به تفصیل شده‌اند که این خود صور گوناگونی دارد؛ از جمله: درصورتی‌که مالک در مالش به انگیزه و غرض عقلایی می‌خواهد تصرف کند قاعده سلطنت جاری و در غیر این صورت قاعده لاضرر نافذ است[۱۶]. نویسنده از میان این سه نظریه، نظر دوم را که همان نظر محقق اصفهانی است، برگزیده است[۱۷].
بحث پایانی کتاب درباره اقدام بر ضرر است. نویسنده می‌گوید: با توجه به روایت «أفضل الأعمال أحمزها» و سیره معصومان، اقدام بر ضرر در عبادات نه‌تنها جایز است، بلکه استحباب نیز دارد.
اقدام بر ضرر جانی تا به مرحله قتل و قطع اعضا نرسد و در اموال تا به مرحله اسراف و تبذیر نینجامد، از اموری است که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. در معاملات، اگر ضرر در آن به دیگران تعلق گیرد، اطلاق لاضرر از این عمل جلوگیری می‌کند[۱۸].
در خاتمه، تنبیهات یازده‌گانه مطرح شده که در آن مسائلی چون عمل جراحی، فیلم‌ها و برنامه‌های مضر، اعمال علمی دهشتناک، بیماری‌های مسری، سیاست مقابله به مثل، معاهدات نظامی و غیر آن، مواجهه با آفات، تصمیمات و قوانین مجلس شورا، حدود شرعی مالکیت، حدود برخورداری از اموال عمومی و پاره‌ای مسائل متفرقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۹].
وضعیت کتاب
نویسنده در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع، به مطالبی دیگر چون ضبط اسماء و ترجمه اشخاص[۲۰] و توضیح برخی از مطالب کتاب[۲۱]، پرداخته است.
فهرست مصادر و محتویات در انتهای کتاب آمده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص8
- ↑ ر.ک: همان، ص9
- ↑ ر.ک: تمهید، ص17-18
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص21
- ↑ ر.ک: همان، ص39-42
- ↑ ر.ک: همان، ص36-38
- ↑ ر.ک: همان، ص87-89
- ↑ ر.ک: همان، ص90
- ↑ ر.ک: همان، ص92-93
- ↑ ر.ک: همان، ص148
- ↑ ر.ک: همان، ص148-152
- ↑ ر.ک: همان، ص197
- ↑ ر.ک: همان، ص197-198
- ↑ ر.ک: همان، ص476-479
- ↑ ر.ک: همان، ص479
- ↑ ر.ک: همان، ص481
- ↑ ر.ک: همان، ص483
- ↑ ر.ک: همان، ص533-534
- ↑ ر.ک: همان، ص578-594
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص40-41
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص48، 57
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.