ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ ولاية الأمر را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة منتقل کرد) |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| شابک =964-7994-90-7 | | شابک =964-7994-90-7 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =15534 | ||
| کتابخوان همراه نور =15534 | |||
| کد پدیدآور =05132 | | کد پدیدآور =05132 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
}} | }} | ||
'''ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة'''، تألیف [[آصفی، محمدمهدی|محمدمهدی آصفی]]، مجموعه مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی، شأنیت فقیه و برخی از مسائل مربوط به عبادات و معاملات است. | |||
'''ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة'''، تألیف محمدمهدی | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
در این نوشتار نخست به بیان کلیاتی از احکام شرعی و عقاید اسلامی در زمینه حاکمیت و سلسله مراتب آن از حکومت ذاتی خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص) و اولی الامر پرداخته شده و پس از آن جنبه‌های مختلف فقه حکومتی و سیاسی در زمینه تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و جایگاه فقها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به تبیین ادله عقلی و نقلی تشکیل حکومت و حرمت تحت ولایت ظالمین بودن پرداخته و دلایل قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را بررسی نموده است. | در این نوشتار نخست به بیان کلیاتی از احکام شرعی و عقاید اسلامی در زمینه حاکمیت و سلسله مراتب آن از حکومت ذاتی خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص) و اولی الامر پرداخته شده و پس از آن جنبه‌های مختلف فقه حکومتی و سیاسی در زمینه تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و جایگاه فقها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به تبیین ادله عقلی و نقلی تشکیل حکومت و حرمت تحت ولایت ظالمین بودن پرداخته و دلایل قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را بررسی نموده است. | ||
آنگاه به شرایط فقها برای احراز مسند حکومت در عصر غیبت اشاره نموده و دلایل نصب حاکم اسلامی در این دوران را بررسی کرده است. | |||
وی در همین باره به بحث در مورد بیعت و جایگاه آن در تعیین حاکم اسلامی اشاره نموده و محدوده ولایت ولی امر را در مسائل حکومتی از منظری روایی تبیین کرده است. | |||
وی در ادامه خطوط کلی فقه سیاسی اسلام را در زمینه مسئله ولایت و مراتب آن مطرح کرده و لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند را با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه بیان نموده است. | |||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته]] | |||
[[دور الزمان و المکان في الإجتهاد]] | |||
[[مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:کلام و عقاید]] | |||
[[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبش‌های اصلاح‌طلبانه]] | |||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۳۷
| ولاية الأمر | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آصفی، محمدمهدی (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسة فقهية مقارنة |
| ناشر | المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. المعاونية الثقافية. مرکز التحقيقات و الدراسات العلمية |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | مجلد1: 2005م , 1426ق , |
| شابک | 964-7994-90-7 |
| موضوع | اسلام و دولت
اسلام و سياست ولايت فقيه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 231 /آ6و7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة، تألیف محمدمهدی آصفی، مجموعه مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی، شأنیت فقیه و برخی از مسائل مربوط به عبادات و معاملات است.
ساختار
کتاب با دو مقدمه از ناشر و نویسنده آغاز و مطالب در هفت بخش، سامان‌دهی شده است.
در این نوشتار نخست به بیان کلیاتی از احکام شرعی و عقاید اسلامی در زمینه حاکمیت و سلسله مراتب آن از حکومت ذاتی خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص) و اولی الامر پرداخته شده و پس از آن جنبه‌های مختلف فقه حکومتی و سیاسی در زمینه تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و جایگاه فقها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به تبیین ادله عقلی و نقلی تشکیل حکومت و حرمت تحت ولایت ظالمین بودن پرداخته و دلایل قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را بررسی نموده است. آنگاه به شرایط فقها برای احراز مسند حکومت در عصر غیبت اشاره نموده و دلایل نصب حاکم اسلامی در این دوران را بررسی کرده است. وی در همین باره به بحث در مورد بیعت و جایگاه آن در تعیین حاکم اسلامی اشاره نموده و محدوده ولایت ولی امر را در مسائل حکومتی از منظری روایی تبیین کرده است. وی در ادامه خطوط کلی فقه سیاسی اسلام را در زمینه مسئله ولایت و مراتب آن مطرح کرده و لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند را با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه بیان نموده است.
گزارش محتوا
در مقدمه نخست، به بیان اهمیت مسئله ولایت در تفکر اسلامی و اهتمام اندیشمندان و متفکران متأخر اسلامی به این موضوع، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بازتاب این موضوع در اثر حاضر، اشاره شده است[۱].
در مقدمه نویسنده، به بیان این نکته پرداخته شده است که اثر حاضر، حاصل مجموعه‌ای از مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی و شأنیت فقیه می‌باشد که به‌صورت فقه مقارن، بحث و گردآوری شده است[۲].
در بخش نخست، به بحث پیرامون اصالت حاکمیت و سیادت در تفکر اسلامی پرداخته شده[۳] و سپس به‌منظور تبیین اصالت حاکمیت در فقه اسلامی، مهم‌ترین ویژگی‌های فقه اسلامی که تعیین‌کننده مبدأ حاکمیت و ولایت می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: شمولیت فقه[۴]، صبغه اجتماعی بودن و اهتمام ویژه به شئون زندگی اجتماعی[۵]، خطابات شرعی در قرآن و سنت که ناظر به اجتماع می‌باشد[۶]، برخورداری از صفت حاکمیت و ولایت[۷].
در بخش دوم، ادله وجوب اقامه دولت اسلامی و نصب حاکم، با توجه به ادله چهارگانه زیر، مورد بررسی و تببین قرار گرفته است:
- قرآن: در قرآن کریم، خطاباتی وجود دارد که فهم صحیح و تطبیق آن، ممکن نیست مگر در خلال وجود حکومت مرکزی شرعی. به اعتقاد نویسنده، این آیات، به‌صورت غیر مباشر و به دلالت التزامی، بر وجوب اقامه دولت اسلامی، دلالت دارند. وی این آیات را به سه طایفه زیر تقسیم نموده و برای هریک، مثالی را ذکر کرده است:
- سنت: در این‌باره، به روایت فضل بن شاذان در کتاب «عيون أخبار الرضا» و «علل الشرائع» مبنی بر وجوب نصب حاکم اسلامی برای اجرای حدود و اوامر الهی اشاره شده است[۱۱].
- دلیل عقلی: در مقدمه نخست این دلیل عقلی، ضرورت وجود دولت برای هر اجتماعی به‌منظور ارائه خدماتی خاص و ویژه که وجود آن، فقط در سایه دولتی مرکز محقق می‌گردد، اثبات شده است. در مقدمه دوم که مقدمه‌ای شرعی می‌باشد، حرمت تعاون و ارتباط با دولت غیر دینی و جائر و وجوب مخالفت با آن، اثبات شده و در نتیجه، تشکیل حکومتی اسلامی به‌منظور استیفای ضرورات مذکور در مقدمه نخست، به اثبات رسیده است[۱۲].
- اجماع: در این بخش، به ذکر اقوالی از فقها که تصریح در ادعای اجماع بر وجوب اقامه دولت دینی و اسلامی دارد، اشاره شده است[۱۳].
در بخش سوم، با استفاده از روایات، به اشتراط فقاهت در حاکم و اختصاص ولایت به فقها و وجود اجماع در شرط بودن فقاهت برای ولی امر اشاره گردیده[۱۴] و در بخش چهارم، به تبیین چگونگی نصب حاکم در عصر غیبت، پرداخته شده است[۱۵].
در بخش پنجم، ضمن بررسی ریشه‌های لغوی واژه «بیعت» و بررسی انواع بیعت در سیره پیامبر(ص)، از جمله بیعت دعوت، بیعت امر و ولایت و بیعت جنگ و جهاد، به بحث پیرامون ارکان بیعت و شروط آن شامل استطاعت، بلوغ و اطاعت در غیر معصیت خداوند پرداخته شده و جایگاه بیعت در تعیین حاکم اسلامی، تبیین گردیده[۱۶] و در بخش ششم، به بررسی و تبیین محدوده ولایت ولی امر در مسائل حکومتی از منظری روایی، پرداخته شده است[۱۷].
در آخرین بخش، به ترسیم چشم‌انداز کلی دولت اسلامی در زمینه مسائلی همچون ولایت، اطاعت، شورا و نصیحت پرداخته شده و ضمن تشریح دیدگاه‌های سه‌گانه خوارج، اختیار و نص پیرامون مسئله امامت، با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه، لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند، تبیین گردیده است[۱۸].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۹]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۲۰].
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه ناشر، ص5-7
- ↑ ر.ک: مقدمه نویسنده، ص9
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص13
- ↑ ر.ک: همان، ص18
- ↑ ر.ک: همان، ص20
- ↑ ر.ک: همان، ص21
- ↑ ر.ک: همان، ص23
- ↑ ر.ک: همان، ص29
- ↑ ر.ک: همان، ص33
- ↑ ر.ک: همان، ص37
- ↑ ر.ک: همان، ص44
- ↑ ر.ک: همان، ص48-61
- ↑ ر.ک: همان، ص62-65
- ↑ ر.ک: همان، ص69-82
- ↑ ر.ک: همان، ص87-93
- ↑ ر.ک: همان، ص99-131
- ↑ ر.ک: همان، ص137-174
- ↑ ر.ک: همان، ص179-371
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص33
- ↑ ر.ک: همان، ص34
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.