الأقطاب الفقهية علی مذهب الامامية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ب' به 'ی‌ب') |
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ') |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[حسون، محمد]] (محقق) | [[حسون، محمد]] (محقق) | ||
[[ | [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 182/5 /الف2الف7 | | کد کنگره =BP 182/5 /الف2الف7 | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1410 ق | | سال نشر = 1410 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00034AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00034AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00034 | ||
| کتابخوان همراه نور =00034 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية'''، اثر [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم احسایى]]، کتابی است در بیان قواعد فقهى و پاره‌ای از قواعد دیگر. | |||
==ساختار== | |||
کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز گردیده و مطالب دربردارنده چهل‌وشش قاعده فقهی است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در مقدمه محقق، ابتدا زندگی‌نامه مفصلی از مؤلف ارائه گردیده<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص8-23</ref> و سپس به توصیف نسخ خطی کتاب<ref>ر.ک: همان، ص23</ref> و اقدامات تحقیقی صورت‌گرفته بر روی آن پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>. | |||
در مقدمه مؤلف، ضمن اشاره به موضوع کتاب، به نگارش آن پس از کتاب «[[عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية|عوالي اللآلي]]» اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص33-34</ref>. | |||
اثر حاضر، منحصر به قواعد فقهی نیست، بلکه در آن، تعدادی از قواعد اصولی و قواعد عربی نیز طرح و تحقیق شده است. مؤلف در این کتاب، فقط به آرا و نظرات علمای امامیه نپرداخته، بلکه برخی از آرا و فروع فقهیه علمای عامه را نیز تحت عناوین «و فيه قولين» و «فيه احتمالان» بیان کرده و این شیوه و اسلوب نگارش، حاکی از وسعت اطلاع و احاطه مؤلف به آرای فقهای عامه و خاصه است<ref>ر.ک: جلال‌آبادی، غلامرضا نقی، ص83</ref>. | |||
در واقع مؤلف در این کتاب، همان شیوه پیشینیان همچون [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخرالمحققین]] و شهیدین را دنبال کرده است که به فرموده بزرگان از استادان، چنین شیوه‌ای بسیار پسندیده و راهگشا می‌باشد؛ زیرا بسیاری از مواقع فتاوای اهل سنت قرینه برای فهم و توضیح روایات می‌شود<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
از دیگر امتیازات کتاب این است که مؤلف، مطالب گسترده علمی و قواعد فقهی طولانی را با ایجاز و متانت و با عباراتی کوتاه و مختصر بیان کرده است. برای مثال، اگر به «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] نظر کنیم، می‌بینیم قواعدی را که [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در چندین صفحه تحریر نموده، [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور]] در قالب چند سطر مختصر و گویا نگارش کرده است. وی در این کتاب، به مصادر صریح به‌ندرت اشاره و از آنها نقل قول نموده است. تنها در چند مورد به اقوال [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] و چند مورد به اقوال علامه حلی استناد کرده و در سایر موارد به اقوال علما تحت عناوین «قول»، «فيه رأي»، «فيه احتمال»، «فيه إشكال» و «قيل» اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص84</ref>. | |||
مؤلف، فروع و مآخذ و دلائل را با اسلوب لطیف و متینی در این کتاب جمع‌آورى نموده و آن را بعد از کتاب «عوالي اللآلي» تألیف کرده است؛ چنان‌که خود در مقدمه می‌گوید: «بعد از اتمام کتاب «عوالي اللآلي» به لطف خداى کریم دوست داشتم به‌جاى آن رساله‌اى در بیان احکام فقهى و وظائف دینى بنگارم که جامع بین فروع و مآخذ و حاوى مسائل و دلائل باشد تا طالبان راغب را با کیفیت و روش استخراج احکام آشنا نماید و از هرگونه تطویل و... خالى باشد»<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
===مهم‌ترین قواعد فقهی کتاب=== | |||
مهم‌ترین قواعد فقهی موجود در کتاب حاضر، عبارتند از: قاعده تیسیر؛ لاضرر؛ تغيير الأحكام بتغير العادات؛ كل حكم شرعي قصده منه الآخر كجلب نفع أو دفع ضرر | |||
عبادة؛ لا بدل لصلوات الخمس إلا الظهر؛ الفاتحة متعيّن في الصلاة؛ تقیه؛ تزاحم الحقوق؛ حقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها؛ لا يحمل الإنسان عن غيره عملاً بالأصل؛ عدم جواز اجتماع العوض و المعوض؛ أصالة اللزوم في العقد؛ نفي الغرر؛ الأصل عدم الضمان في الوديعة؛ القادر علی إنشاء شيء له الإقرار به؛ الإقرار؛ اليد؛ اليمين؛ القرعة<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
===تأثیرپذیری از «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]]=== | |||
از جمله ویژگی‌های اثر حاضر، آن است که مؤلف درعین‌حال که از یک شیوه جدید در تألیف کتاب بهره گرفته، اما در بسیاری مباحث فقهی و طرح قواعد کتاب، از کتاب | |||
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود: | |||
# صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم». | |||
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10، قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم». | |||
# صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | |||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | |||
# در همین صفحه: «و اسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، فلا يجزي غيره علی الأصحّ و هل يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح؟ الظاهر لا». | |||
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح». | |||
# صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ». | |||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50، قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة». | |||
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ». | |||
در «القواعد و الفوائد»، ص226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ». | |||
# صفحه 56، قطب 23: «و متی تعارض الخاصّ و العامّ بني العامّ عليه و منه علم استحباب الجهر في القنوت». | |||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 453، قاعده 262: «إذا تعارض العامّ و الخاصّ بني العامّ علی الخاصّ و من صوره استحباب الجهر في القنوت». | |||
# صفحه 94، قطب 35: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و مع العلم علی الأقوی». | |||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 433، قاعده 236: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و هل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولی»<ref>ر.ک: همان، ص84-85</ref>. | |||
===فتاوای نادر=== | |||
از دیگر ویژگی‌های کتاب آن است که مؤلف با وجود اینکه در اکثر قریب به اتفاق نظرات و فتاوایش به نظرات شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» توجه داشته و از آنها متأثر بوده است، اما در بعضی از فتاوا، مخالف نظر شهید فتوا داده است. از باب نمونه به چند مورد اشاره می‌شود: | |||
# صفحه 81، قطب 32: در بحث تعلیق عقد بر شرط: «و تعليق انعقاد العقد علی صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم لا، لا يمنع وقوعه و كذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها...». این فتوا مخالف نظر شهید در «القواعد و الفوائد»، ص407، قاعده 208 می‌باشد؛ زیرا شهید فرموده است: «لا يجوز تعليق انعقاد العقود علی شرط، سواء كان مترقباً قطعاً معلوم الوقت... و هو المعبّر عنه بالصفة أو غير معلوم الوقت أو كان غير مقطوع الترقّب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده...». | |||
# صفحه 82، قطب 32: در ادامه همین بحث می‌گوید: «و لو زوّجه من يشك في حلّها فظهر الحلّ ففي صحّته احتمال». این نظر نیز مخالف فتوای شهید در ص408، قاعده 208 می‌باشد؛ وی فرموده است: «و كذا لو زوّجه امرأة يشك أّنها محرّمة عليه أو محلّلة فيظهر أّنها محلّلة، فإّنه باطل؛ لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلّها». | |||
# صفحه 91، قطب 34: در بحث حرمت بیع «ما يكال أو يوزن»، قبل از قبض، فرموده‌اند: «و هل المضمون بالمعاوضة كالبيع و الصلح و الإجارة و ثمن المبيع و عوض الهبة كذلك؟ الأقوی المنع...». | |||
[[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية|القواعد و الفوائد]]»، ص425 و 426، قاعده 225، این قول را به عامه نسبت داده و فرموده‌اند: «و أمّا المضمون بعقد معاوضة، كالبيع و الصلح و ثمن المبيع المعين و الأجرة و العوض في الهبة، فإّنه ممنوع عند العامّة إلا في بيعه من البائع». | |||
# صفحه 91، قطب 35: «القرض عقد مستقلّ شرعي مجمع علی صحّته و خالف الأصل في اشتراط النقد بالقبض في المجلس و كون المجهول عوضاً عن المعلوم علی القول بضمان المثل في القيمي و بيع ما ليس عنده في المثلي». شهید این قول را نیز به عامه نسبت می‌دهد؛ عبارت «القواعد و الفوائد»، صفحه 350، قاعده 171، چنین است: «القرض عقد صحيح مستقل و عند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقدين و سلف المعلوم في المجهول... و بيع ما ليس عنده في المثليات»<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهارس کتاب اعم از فهرست آیات، احادیث، اعلام، اماکن و بقاع، اسامی حیوانات، مصادر تحقیق و محتویات، در انتهای آن آمده است. | |||
در پاورقی‌ها، به ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص18</ref>، اشاره به اختلاف نسخ<ref>مثلا ر.ک: همان، ص33</ref>، تشریح و تبیین معنای لغات مشکل و دیریاب متن، با استفاده از معاجم و فرهنگ‌های لغات معتبری همچون «قاموس المحيط»<ref>مثلا ر.ک: همان، ص47</ref> و درج نص روایاتی که در متن به آنها اشاره گردیده، پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص62</ref>. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
و | ==منابع مقاله== | ||
# مقدمه و متن کتاب. | |||
#[[:noormags:1131156|جلال‌آبادی، غلامرضا نقی، «نگاهی بر کتاب «الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية»»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1394، شماره 156 (9 صفحه، از 79 تا 87)]]. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية]] | |||
[[عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام]] | |||
[[بحوث في قاعدة الفراغ و التجاوز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰
| الأقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسون، محمد (محقق) ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین (نویسنده) |
| ناشر | کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1410 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 9ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 182/5 /الف2الف7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية، اثر ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم احسایى، کتابی است در بیان قواعد فقهى و پاره‌ای از قواعد دیگر.
ساختار
کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز گردیده و مطالب دربردارنده چهل‌وشش قاعده فقهی است.
گزارش محتوا
در مقدمه محقق، ابتدا زندگی‌نامه مفصلی از مؤلف ارائه گردیده[۱] و سپس به توصیف نسخ خطی کتاب[۲] و اقدامات تحقیقی صورت‌گرفته بر روی آن پرداخته شده است[۳].
در مقدمه مؤلف، ضمن اشاره به موضوع کتاب، به نگارش آن پس از کتاب «عوالي اللآلي» اشاره شده است[۴].
اثر حاضر، منحصر به قواعد فقهی نیست، بلکه در آن، تعدادی از قواعد اصولی و قواعد عربی نیز طرح و تحقیق شده است. مؤلف در این کتاب، فقط به آرا و نظرات علمای امامیه نپرداخته، بلکه برخی از آرا و فروع فقهیه علمای عامه را نیز تحت عناوین «و فيه قولين» و «فيه احتمالان» بیان کرده و این شیوه و اسلوب نگارش، حاکی از وسعت اطلاع و احاطه مؤلف به آرای فقهای عامه و خاصه است[۵].
در واقع مؤلف در این کتاب، همان شیوه پیشینیان همچون علامه حلی، فخرالمحققین و شهیدین را دنبال کرده است که به فرموده بزرگان از استادان، چنین شیوه‌ای بسیار پسندیده و راهگشا می‌باشد؛ زیرا بسیاری از مواقع فتاوای اهل سنت قرینه برای فهم و توضیح روایات می‌شود[۶].
از دیگر امتیازات کتاب این است که مؤلف، مطالب گسترده علمی و قواعد فقهی طولانی را با ایجاز و متانت و با عباراتی کوتاه و مختصر بیان کرده است. برای مثال، اگر به «القواعد و الفوائد» شهید نظر کنیم، می‌بینیم قواعدی را که شهید در چندین صفحه تحریر نموده، ابن ابی‌جمهور در قالب چند سطر مختصر و گویا نگارش کرده است. وی در این کتاب، به مصادر صریح به‌ندرت اشاره و از آنها نقل قول نموده است. تنها در چند مورد به اقوال شیخ طوسی و چند مورد به اقوال علامه حلی استناد کرده و در سایر موارد به اقوال علما تحت عناوین «قول»، «فيه رأي»، «فيه احتمال»، «فيه إشكال» و «قيل» اشاره کرده است[۷].
مؤلف، فروع و مآخذ و دلائل را با اسلوب لطیف و متینی در این کتاب جمع‌آورى نموده و آن را بعد از کتاب «عوالي اللآلي» تألیف کرده است؛ چنان‌که خود در مقدمه می‌گوید: «بعد از اتمام کتاب «عوالي اللآلي» به لطف خداى کریم دوست داشتم به‌جاى آن رساله‌اى در بیان احکام فقهى و وظائف دینى بنگارم که جامع بین فروع و مآخذ و حاوى مسائل و دلائل باشد تا طالبان راغب را با کیفیت و روش استخراج احکام آشنا نماید و از هرگونه تطویل و... خالى باشد»[۸].
مهم‌ترین قواعد فقهی کتاب
مهم‌ترین قواعد فقهی موجود در کتاب حاضر، عبارتند از: قاعده تیسیر؛ لاضرر؛ تغيير الأحكام بتغير العادات؛ كل حكم شرعي قصده منه الآخر كجلب نفع أو دفع ضرر عبادة؛ لا بدل لصلوات الخمس إلا الظهر؛ الفاتحة متعيّن في الصلاة؛ تقیه؛ تزاحم الحقوق؛ حقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها؛ لا يحمل الإنسان عن غيره عملاً بالأصل؛ عدم جواز اجتماع العوض و المعوض؛ أصالة اللزوم في العقد؛ نفي الغرر؛ الأصل عدم الضمان في الوديعة؛ القادر علی إنشاء شيء له الإقرار به؛ الإقرار؛ اليد؛ اليمين؛ القرعة[۹].
تأثیرپذیری از «القواعد و الفوائد» شهید اول
از جمله ویژگی‌های اثر حاضر، آن است که مؤلف درعین‌حال که از یک شیوه جدید در تألیف کتاب بهره گرفته، اما در بسیاری مباحث فقهی و طرح قواعد کتاب، از کتاب «القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود:
- صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10، قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
- صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
- در همین صفحه: «و اسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، فلا يجزي غيره علی الأصحّ و هل يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح؟ الظاهر لا».
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح».
- صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50، قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة».
- صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ».
در «القواعد و الفوائد»، ص226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ».
- صفحه 56، قطب 23: «و متی تعارض الخاصّ و العامّ بني العامّ عليه و منه علم استحباب الجهر في القنوت».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 453، قاعده 262: «إذا تعارض العامّ و الخاصّ بني العامّ علی الخاصّ و من صوره استحباب الجهر في القنوت».
- صفحه 94، قطب 35: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و مع العلم علی الأقوی».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 433، قاعده 236: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و هل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولی»[۱۰].
فتاوای نادر
از دیگر ویژگی‌های کتاب آن است که مؤلف با وجود اینکه در اکثر قریب به اتفاق نظرات و فتاوایش به نظرات شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» توجه داشته و از آنها متأثر بوده است، اما در بعضی از فتاوا، مخالف نظر شهید فتوا داده است. از باب نمونه به چند مورد اشاره می‌شود:
- صفحه 81، قطب 32: در بحث تعلیق عقد بر شرط: «و تعليق انعقاد العقد علی صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم لا، لا يمنع وقوعه و كذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها...». این فتوا مخالف نظر شهید در «القواعد و الفوائد»، ص407، قاعده 208 می‌باشد؛ زیرا شهید فرموده است: «لا يجوز تعليق انعقاد العقود علی شرط، سواء كان مترقباً قطعاً معلوم الوقت... و هو المعبّر عنه بالصفة أو غير معلوم الوقت أو كان غير مقطوع الترقّب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده...».
- صفحه 82، قطب 32: در ادامه همین بحث می‌گوید: «و لو زوّجه من يشك في حلّها فظهر الحلّ ففي صحّته احتمال». این نظر نیز مخالف فتوای شهید در ص408، قاعده 208 می‌باشد؛ وی فرموده است: «و كذا لو زوّجه امرأة يشك أّنها محرّمة عليه أو محلّلة فيظهر أّنها محلّلة، فإّنه باطل؛ لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلّها».
- صفحه 91، قطب 34: در بحث حرمت بیع «ما يكال أو يوزن»، قبل از قبض، فرموده‌اند: «و هل المضمون بالمعاوضة كالبيع و الصلح و الإجارة و ثمن المبيع و عوض الهبة كذلك؟ الأقوی المنع...».
شهید در «القواعد و الفوائد»، ص425 و 426، قاعده 225، این قول را به عامه نسبت داده و فرموده‌اند: «و أمّا المضمون بعقد معاوضة، كالبيع و الصلح و ثمن المبيع المعين و الأجرة و العوض في الهبة، فإّنه ممنوع عند العامّة إلا في بيعه من البائع».
- صفحه 91، قطب 35: «القرض عقد مستقلّ شرعي مجمع علی صحّته و خالف الأصل في اشتراط النقد بالقبض في المجلس و كون المجهول عوضاً عن المعلوم علی القول بضمان المثل في القيمي و بيع ما ليس عنده في المثلي». شهید این قول را نیز به عامه نسبت می‌دهد؛ عبارت «القواعد و الفوائد»، صفحه 350، قاعده 171، چنین است: «القرض عقد صحيح مستقل و عند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقدين و سلف المعلوم في المجهول... و بيع ما ليس عنده في المثليات»[۱۱].
وضعیت کتاب
فهارس کتاب اعم از فهرست آیات، احادیث، اعلام، اماکن و بقاع، اسامی حیوانات، مصادر تحقیق و محتویات، در انتهای آن آمده است.
در پاورقی‌ها، به ذکر منابع[۱۲]، اشاره به اختلاف نسخ[۱۳]، تشریح و تبیین معنای لغات مشکل و دیریاب متن، با استفاده از معاجم و فرهنگ‌های لغات معتبری همچون «قاموس المحيط»[۱۴] و درج نص روایاتی که در متن به آنها اشاره گردیده، پرداخته شده است[۱۵].
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه محقق، ص8-23
- ↑ ر.ک: همان، ص23
- ↑ ر.ک: همان، ص24
- ↑ ر.ک: مقدمه مؤلف، ص33-34
- ↑ ر.ک: جلال‌آبادی، غلامرضا نقی، ص83
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص84
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص84-85
- ↑ ر.ک: همان، ص85
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص18
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص33
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص47
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص62