شرح القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ش' به 'ی‌ش') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =56903 | ||
| کتابخوان همراه نور =56903 | |||
| کد پدیدآور =45337 | | کد پدیدآور =45337 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
}} | }} | ||
'''شرح القواعد الفقهية'''، تألیف [[زرقا، احمد|احمد بن محمد زرقا]] (متوفی 1357ق/1938م)، توضیح و تشریح قواعد | '''شرح القواعد الفقهية'''، تألیف [[زرقا، احمد|احمد بن محمد زرقا]] حنفی(متوفی 1357ق/1938م)، توضیح و تشریح قواعد فقهیه‌ای است که بر اساس نصوص شرعی، از قانون شریعت اسلامی، استخراج شده است. این قواعد، در قوانین کشورهای عربی، کاربرد دارد. | ||
کتاب با تحقیق [[ابوغده، عبدالستار|عبدالستار ابوغده]] و ویراستاری [[زرقا، مصطفی احمد|مصطفی احمد زرقا]] (فرزند مؤلف) به چاپ رسیده است. | کتاب با تحقیق [[ابوغده، عبدالستار|عبدالستار ابوغده]] و ویراستاری [[زرقا، مصطفی احمد|مصطفی احمد زرقا]] (فرزند مؤلف) به چاپ رسیده است. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۷: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدمات، ابتدا به تفاوت چاپهای کتاب<ref>ر.ک: مقدمه اول، ص5-7</ref> و سپس به برخی از | در مقدمات، ابتدا به تفاوت چاپهای کتاب<ref>ر.ک: مقدمه اول، ص5-7</ref> و سپس به برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات کتاب، اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه دوم، ص9-16</ref>. | ||
در ترجه مؤلف، شرح حال وی، آورده شده است<ref>ر.ک: ترجمه مؤلف، ص17-29</ref>. | در ترجه مؤلف، شرح حال وی، آورده شده است<ref>ر.ک: ترجمه مؤلف، ص17-29</ref>. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۳: | ||
در «لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية»، در سه بخش زیر، نگاهی به قواعد کلی فقهی شده است: | در «لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية»، در سه بخش زیر، نگاهی به قواعد کلی فقهی شده است: | ||
در بخش نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قاعده و سپس به معنای قواعد کلی و جایگاه فقهی آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>. در بخش دوم، به اهمیت و جایگاه این قواعد و موقعیت آنها نسبت به اصول شریعت، اشاره شده<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و در بخش سوم، قواعد کلی فقهی، از لحاظ تاریخی، مورد بحث قرار گرفته و سه کتابی که در این موضوع، به نگارش درآمده است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، [[ابن عبدالسلام، عبدالعزیز بن عبدالسلام|عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام]] (متوفی 660ق)؛ «الفروق»، | در بخش نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قاعده و سپس به معنای قواعد کلی و جایگاه فقهی آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>. در بخش دوم، به اهمیت و جایگاه این قواعد و موقعیت آنها نسبت به اصول شریعت، اشاره شده<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و در بخش سوم، قواعد کلی فقهی، از لحاظ تاریخی، مورد بحث قرار گرفته و سه کتابی که در این موضوع، به نگارش درآمده است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، [[ابن عبدالسلام، عبدالعزیز بن عبدالسلام|عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام]] (متوفی 660ق)؛ «الفروق»، شهاب‌الدین احمد بن ادریس قرافی (684ق) و «[[القواعد في الفقه الإسلامی|القواعد]]»، [[ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد|عبدالرحمن بن رجب]] (متوفی 795ق)<ref>ر.ک: همان، ص36-44</ref>. | ||
درباره هر قاعده، ابتدا به شرح مفردات و لغات قاعده و معنای کلی آن و سپس به تطبیق قاعده پرداخته شده و در پایان، ضمن ذکر تنبیهات مربوط به هر قاعده، به استثنائات موجود پیرامون هر قاعده، اشاره گردیده است. | درباره هر قاعده، ابتدا به شرح مفردات و لغات قاعده و معنای کلی آن و سپس به تطبیق قاعده پرداخته شده و در پایان، ضمن ذکر تنبیهات مربوط به هر قاعده، به استثنائات موجود پیرامون هر قاعده، اشاره گردیده است. به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به دو نمونه از این قواعد، اشاره می‌شود: | ||
# «اليقين لا يزول بالشك» | # «اليقين لا يزول بالشك» | ||
## شرح: در شرح این قاعده، ابتدا به تعریف واژه «یقین» و «شک» پرداخته شده و سپس به اهمیت این قاعده و چرخش بسیاری از قواعد فقهی بر مدار آن، اشاره است. یقین در لغت، یعنی علمی که تردیدی در آن نیست و در اصطلاح، عبارت است از اعتقاد جازم مطابق با واقع<ref>ر.ک: همان، ص79-82</ref>. | ## شرح: در شرح این قاعده، ابتدا به تعریف واژه «یقین» و «شک» پرداخته شده و سپس به اهمیت این قاعده و چرخش بسیاری از قواعد فقهی بر مدار آن، اشاره است. یقین در لغت، یعنی علمی که تردیدی در آن نیست و در اصطلاح، عبارت است از اعتقاد جازم مطابق با واقع<ref>ر.ک: همان، ص79-82</ref>. | ||
## تطبیق: از جمله مثالهایی که در تطبیق این قاعده زده شده است، آن است که اگر انسانی بداند که مثلا بکر، هزار دینار به عمرو بدهکار است، | ## تطبیق: از جمله مثالهایی که در تطبیق این قاعده زده شده است، آن است که اگر انسانی بداند که مثلا بکر، هزار دینار به عمرو بدهکار است، می‌تواند علیه بکر در بدهکار بودن وی به عمرو نسبت به مبلغ مزبور شهادت دهد؛ حتی اگر شک در پرداخت نمودن بکر یا ابراء ذمه وی توسط عمرو کند؛ زیرا این شک در مقابل یقین، اعتباری ندارد<ref>ر.ک: همان، ص82</ref>. | ||
## استثناء: استثنایی که در این قاعده ذکر شده، آن است که اگر مشتری، بعد از قبض مبیع، عیبی در مبیع که موجب رد آن به بایع می‌شود را ادعا کند، مجبور به دفع ثمن به بایع | ## استثناء: استثنایی که در این قاعده ذکر شده، آن است که اگر مشتری، بعد از قبض مبیع، عیبی در مبیع که موجب رد آن به بایع می‌شود را ادعا کند، مجبور به دفع ثمن به بایع نمی‌گردد... در این صورت اگر ثابت شود که عیب از قبل بوده، بیع فسخ می‌شود و اگر مشتری نتواند آن را ثابت کند، مجبور است ثمن را بپردازد. در اینجا، یقین (وجوب دفع ثمنی که متیقن‌به بوده)، به‌مجرد شک (قدم عیب که ثبوت و عدم آن محتمل است)، از بین رفته است<ref>ر.ک: همان، ص85-86</ref>. | ||
# «لا ضرر و لا ضرار»: | # «لا ضرر و لا ضرار»: | ||
## شرح: معنای این قاعده آن است که در دین ما، از لحاظ شرعی، جایز نیست که کسی به دیگری ضرری برساند و اینکه این قاعده به اسلوب نفی جنس آمده، برای بلیغتر بودن نهی و زجر از این کار است<ref>ر.ک: همان، ص165</ref>. | ## شرح: معنای این قاعده آن است که در دین ما، از لحاظ شرعی، جایز نیست که کسی به دیگری ضرری برساند و اینکه این قاعده به اسلوب نفی جنس آمده، برای بلیغتر بودن نهی و زجر از این کار است<ref>ر.ک: همان، ص165</ref>. | ||
## تطبیق: بسیاری از ابواب و مسائلی فقهی، متفرع بر این قاعده است که از جمله آنها، عبارتند از: انواع خیارات، مانندن خیار رؤیت و شرط؛ انواع حجر؛ شفعه؛ جبر شریک بر عمارت؛ حبس موسر؛ مشروعیت خیار بایع در فسخ بیع زمانی که در غیر مبیع ضرری متوجه او شود و... <ref>ر.ک: همان، ص166-168</ref>. | ## تطبیق: بسیاری از ابواب و مسائلی فقهی، متفرع بر این قاعده است که از جمله آنها، عبارتند از: انواع خیارات، مانندن خیار رؤیت و شرط؛ انواع حجر؛ شفعه؛ جبر شریک بر عمارت؛ حبس موسر؛ مشروعیت خیار بایع در فسخ بیع زمانی که در غیر مبیع ضرری متوجه او شود و...<ref>ر.ک: همان، ص166-168</ref>. | ||
پیش از این نیز توسط برخی از نویسندگان، به شرح قواعد فقهیه پرداخته شده است. اما امتیازی که این اثر دارد، این است که صرفا تجمیع و گردآوری شروح گذشته نیست، بلکه نتیجه تعمق و غوص علمی نویسنده در مسائل و قواعد فقهی | پیش از این نیز توسط برخی از نویسندگان، به شرح قواعد فقهیه پرداخته شده است. اما امتیازی که این اثر دارد، این است که صرفا تجمیع و گردآوری شروح گذشته نیست، بلکه نتیجه تعمق و غوص علمی نویسنده در مسائل و قواعد فقهی می‌باشد<ref>ر.ک: مقدمه دوم، ص12</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
فهارس کتاب، در انتهای آن جای گرفته است که | فهارس کتاب، در انتهای آن جای گرفته است که به‌ترتیب، عبارتند از فهرست منابع مؤلف؛ احادیث نبوی(ص) و تخریج آن؛ فهرست الفبایی قواعد؛ فهرست قواعد برحسب اصطلاحات فقهی و فهرست موضوعات. | ||
در | در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص99</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص111</ref>. | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۱
شرح القواعد الفقهية، تألیف احمد بن محمد زرقا حنفی(متوفی 1357ق/1938م)، توضیح و تشریح قواعد فقهیه‌ای است که بر اساس نصوص شرعی، از قانون شریعت اسلامی، استخراج شده است. این قواعد، در قوانین کشورهای عربی، کاربرد دارد.
| شرح القواعد الفقهية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | زرقا، احمد (نويسنده)
ابوغده، عبدالستار (مصحح) زرقا، مصطفی احمد (ویراستار) |
| ناشر | دار القلم |
| مکان نشر | سوريه - دمشق |
| سال نشر | مجلد1: 1989م , 1409ق , |
| موضوع | فقه - قواعد اصول فقه اهل سنت |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
کتاب با تحقیق عبدالستار ابوغده و ویراستاری مصطفی احمد زرقا (فرزند مؤلف) به چاپ رسیده است.
اهمیت کتاب
این کتاب، در اواخر عمر نویسنده و پس از سالها تدریس و مطالعه در مسائل فقهی، به نگارش درآمده است[۱].
ساختار
کتاب، مشتمل است بر:
- مقدمه چاپ دوم (به قلم مصطفی احمد زرقا)؛
- مقدمه چاپ اول (به قلم مصطفی احمد زرقا)؛
- ترجمه مؤلف (به قلم محقق)؛
- لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية (به قلم مصطفی احمد زرقا)؛
- متن کتاب، دربردارنده شرح مجموعا 99 قاعده فقهی.
گزارش محتوا
در مقدمات، ابتدا به تفاوت چاپهای کتاب[۲] و سپس به برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات کتاب، اشاره شده است[۳].
در ترجه مؤلف، شرح حال وی، آورده شده است[۴].
در «لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية»، در سه بخش زیر، نگاهی به قواعد کلی فقهی شده است:
در بخش نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قاعده و سپس به معنای قواعد کلی و جایگاه فقهی آن، پرداخته شده است[۵]. در بخش دوم، به اهمیت و جایگاه این قواعد و موقعیت آنها نسبت به اصول شریعت، اشاره شده[۶] و در بخش سوم، قواعد کلی فقهی، از لحاظ تاریخی، مورد بحث قرار گرفته و سه کتابی که در این موضوع، به نگارش درآمده است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام (متوفی 660ق)؛ «الفروق»، شهاب‌الدین احمد بن ادریس قرافی (684ق) و «القواعد»، عبدالرحمن بن رجب (متوفی 795ق)[۷].
درباره هر قاعده، ابتدا به شرح مفردات و لغات قاعده و معنای کلی آن و سپس به تطبیق قاعده پرداخته شده و در پایان، ضمن ذکر تنبیهات مربوط به هر قاعده، به استثنائات موجود پیرامون هر قاعده، اشاره گردیده است. به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به دو نمونه از این قواعد، اشاره می‌شود:
- «اليقين لا يزول بالشك»
- شرح: در شرح این قاعده، ابتدا به تعریف واژه «یقین» و «شک» پرداخته شده و سپس به اهمیت این قاعده و چرخش بسیاری از قواعد فقهی بر مدار آن، اشاره است. یقین در لغت، یعنی علمی که تردیدی در آن نیست و در اصطلاح، عبارت است از اعتقاد جازم مطابق با واقع[۸].
- تطبیق: از جمله مثالهایی که در تطبیق این قاعده زده شده است، آن است که اگر انسانی بداند که مثلا بکر، هزار دینار به عمرو بدهکار است، می‌تواند علیه بکر در بدهکار بودن وی به عمرو نسبت به مبلغ مزبور شهادت دهد؛ حتی اگر شک در پرداخت نمودن بکر یا ابراء ذمه وی توسط عمرو کند؛ زیرا این شک در مقابل یقین، اعتباری ندارد[۹].
- استثناء: استثنایی که در این قاعده ذکر شده، آن است که اگر مشتری، بعد از قبض مبیع، عیبی در مبیع که موجب رد آن به بایع می‌شود را ادعا کند، مجبور به دفع ثمن به بایع نمی‌گردد... در این صورت اگر ثابت شود که عیب از قبل بوده، بیع فسخ می‌شود و اگر مشتری نتواند آن را ثابت کند، مجبور است ثمن را بپردازد. در اینجا، یقین (وجوب دفع ثمنی که متیقن‌به بوده)، به‌مجرد شک (قدم عیب که ثبوت و عدم آن محتمل است)، از بین رفته است[۱۰].
- «لا ضرر و لا ضرار»:
- شرح: معنای این قاعده آن است که در دین ما، از لحاظ شرعی، جایز نیست که کسی به دیگری ضرری برساند و اینکه این قاعده به اسلوب نفی جنس آمده، برای بلیغتر بودن نهی و زجر از این کار است[۱۱].
- تطبیق: بسیاری از ابواب و مسائلی فقهی، متفرع بر این قاعده است که از جمله آنها، عبارتند از: انواع خیارات، مانندن خیار رؤیت و شرط؛ انواع حجر؛ شفعه؛ جبر شریک بر عمارت؛ حبس موسر؛ مشروعیت خیار بایع در فسخ بیع زمانی که در غیر مبیع ضرری متوجه او شود و...[۱۲].
پیش از این نیز توسط برخی از نویسندگان، به شرح قواعد فقهیه پرداخته شده است. اما امتیازی که این اثر دارد، این است که صرفا تجمیع و گردآوری شروح گذشته نیست، بلکه نتیجه تعمق و غوص علمی نویسنده در مسائل و قواعد فقهی می‌باشد[۱۳].
وضعیت کتاب
فهارس کتاب، در انتهای آن جای گرفته است که به‌ترتیب، عبارتند از فهرست منابع مؤلف؛ احادیث نبوی(ص) و تخریج آن؛ فهرست الفبایی قواعد؛ فهرست قواعد برحسب اصطلاحات فقهی و فهرست موضوعات.
در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع[۱۴]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۵].
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص12
- ↑ ر.ک: مقدمه اول، ص5-7
- ↑ ر.ک: مقدمه دوم، ص9-16
- ↑ ر.ک: ترجمه مؤلف، ص17-29
- ↑ ر.ک: همان، ص33
- ↑ ر.ک: همان، ص35
- ↑ ر.ک: همان، ص36-44
- ↑ ر.ک: همان، ص79-82
- ↑ ر.ک: همان، ص82
- ↑ ر.ک: همان، ص85-86
- ↑ ر.ک: همان، ص165
- ↑ ر.ک: همان، ص166-168
- ↑ ر.ک: مقدمه دوم، ص12
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص99
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص111
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.