دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر = NUR00814J1.jpg | عنوان = ‏دليل تحرير الوسيلة للإمام خمين...» ایجاد کرد)
     
    جز (جایگزینی متن - 'تحریر الوسیله (ابهام زدایی)' به 'تحریر الوسیله (ابهام‌زدایی)')
     
    (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۴: خط ۴:
    | عنوان‌های دیگر =  
    | عنوان‌های دیگر =  
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =  
    [[موسوی خمینی، روح‌الله]] (نويسنده)
    [[موسوی خمینی، سید روح‌الله]] (نويسنده)


    [[سیفی، علی‌اکبر]] (شارح)
    [[سیفی، علی‌اکبر]] (شارح)
    | زبان = عربی
    | زبان = عربی
    | کد کنگره = ‏‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت‎‏3023‎‏5‎‏ ‎‏1385‎‏الف  
    | کد کنگره = ‏‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت‎‏3023‎‏5‎‏ ‎‏1385‎‏الف  
    | موضوع = فقه جعفری - قرن 14 ، فقه جعفری - رساله عمليه ، شرکتها (فقه)، خمينی، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر  
    | موضوع = فقه جعفری - قرن 14، فقه جعفری - رساله عمليه، شرکتها (فقه)، خمينی، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر  


    | ناشر = مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)  
    | ناشر = [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]]


    | مکان نشر = ايران - تهران  
    | مکان نشر = ايران - تهران  
    خط ۲۰: خط ۲۰:
    | شابک = 964-335-822-4  
    | شابک = 964-335-822-4  
    | تعداد جلد = 1
    | تعداد جلد = 1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =  
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =00814
    | کتابخوان همراه نور =00814
    | کد پدیدآور = 103
    | کد پدیدآور = 103
    | پس از =  
    | پس از =  
    | پیش از =  
    | پیش از =  
    }}  
    }}  
    {{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله (ابهام‌زدایی)}}
    این عنوان فاقد مقاله است، خوب است که شما دست‌به‌قلم شده و برای آن مقاله‌ای بنویسید.
    '''دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة'''، شرح [[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر|علی‌اکبر سيفى مازندرانى]] (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمينى(ره)]] است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است.


    لطفا قبل از نوشتن، [[شیوه‌نامه ویکی‌نور]] را به دقت مطالعه کنید.
    مقصود از شرکة، عقدی است که دو یا چند نفر اموال خود را با یکدیگر در می‌آمیزند تا با آن مال مشترک به معامله و کسب‌وکار بپردازند. [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] از آن به «کون شیء واحد لاثنین او ازید» تعریف نموده است. شارح در تعریف اصطلاحی شرکة، تعریف لغوی (مقارنة و عدم الافراد) را با دو قید قابل تملک و اجتماع حقوق به روش شیاع باشد، پذیرفته است<ref>‏ر.ک: متن کتاب، ص13-16</ref>‏. در تعریف قسمة نیز چنین آمده: جداسازی سهم شریکان از یکدیگر<ref>ر.ک: همان، ص150</ref>‏.
     
    کتاب مشتمل بر مقدمه ناشر، مقدمه شارح، و متن در دو مبحث کلی است.
     
    شارح در مقدمه‌اش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله این‌که تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص8</ref>‏.
     
    پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همان‌گونه که در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] و [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالک]] و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر]] و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>‏.
     
    شارح پس از بررسی دیدگاه امام(ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ به‌عنوان‌مثال تعین دین مستوفی به‌قصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمی‌داند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>‏.
     
    ==پانویس==
    <references/>
     
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب.  
     
     
     
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    == وابسته‌ها ==
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:فاقد مقاله]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده:فقه مذاهب]]
    [[رده:فقه شیعه]]
    [[رده:درباره امام خمینی]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۶

    ‏دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة
    دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة
    پدیدآورانموسوی خمینی، سید روح‌الله (نويسنده) سیفی، علی‌اکبر (شارح)
    ناشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
    مکان نشرايران - تهران
    سال نشر1427ق
    شابک964-335-822-4
    موضوعفقه جعفری - قرن 14، فقه جعفری - رساله عمليه، شرکتها (فقه)، خمينی، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت‎‏3023‎‏5‎‏ ‎‏1385‎‏الف
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة، شرح علی‌اکبر سيفى مازندرانى (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله امام خمينى(ره) است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است.

    مقصود از شرکة، عقدی است که دو یا چند نفر اموال خود را با یکدیگر در می‌آمیزند تا با آن مال مشترک به معامله و کسب‌وکار بپردازند. امام خمینی(ره) از آن به «کون شیء واحد لاثنین او ازید» تعریف نموده است. شارح در تعریف اصطلاحی شرکة، تعریف لغوی (مقارنة و عدم الافراد) را با دو قید قابل تملک و اجتماع حقوق به روش شیاع باشد، پذیرفته است[۱]‏. در تعریف قسمة نیز چنین آمده: جداسازی سهم شریکان از یکدیگر[۲]‏.

    کتاب مشتمل بر مقدمه ناشر، مقدمه شارح، و متن در دو مبحث کلی است.

    شارح در مقدمه‌اش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله این‌که تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است[۳]‏.

    پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همان‌گونه که در شرایع و مسالک و جواهر و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست.[۴]‏.

    شارح پس از بررسی دیدگاه امام(ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ به‌عنوان‌مثال تعین دین مستوفی به‌قصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمی‌داند[۵]‏.

    پانویس

    1. ‏ر.ک: متن کتاب، ص13-16
    2. ر.ک: همان، ص150
    3. ر.ک: مقدمه نویسنده، ص8
    4. ر.ک: متن کتاب، ص152
    5. ر.ک: همان، ص222

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها