الرسائل الخمس من فقه الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR15458J1.jpg | عنوان = الرسائل الخمس من فقه الإمامية |...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، محمد بن علی') |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صافی، | [[صافی، لطف‌الله]] (نويسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| سال نشر = 1431ق | | سال نشر = 1431ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE15458AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ = | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =15458 | ||
| کتابخوان همراه نور = | |||
| کد پدیدآور = 68 | | کد پدیدآور = 68 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''الرسائل الخمس من فقه الإمامیة'''، اثر [[صافی گلپایگانی، لطف‌الله|آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، مشتمل بر پنج رساله فقهی در فقه امامیه به زبان عربی است. | |||
==ساختار== | |||
کتاب با مقدمه کوتاهی از ناشر آغاز شده و متن، دربردارنده پنج رساله فقهی با عنوان‌های «في التعزيز (أنواعه و ملحقاته)»، «في حكم نكول المدعی عليه عن اليمين»، «الرد و تداعي في مال من دونه البينة و المال»، «في المال المعين المشتبه ملكيته بین شخصین أو اشخاص معلومین محصورین» و «في إرث الزوجة» می‌باشد. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در مقدمه، به عناوین رسائل موجود در کتاب، اشاره شده است<ref>مقدمه، ص3- 4</ref>. | |||
رساله نخست، با عنوان «في التعزيز (أنواعه و ملحقاته)»، پژوهشی است فقهی در مسائل و فروعات تعزیر و نظام مجازات اسلامی و ارتباط آن با حکومت و اختیارات ولی فقه که نگارش آن در محرم‌الحرام 1404ق، به پایان رسیده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص115</ref>. | |||
در بیان اهمیت این رساله، برخی به این نکته اشاره نموده‌اند که دیدگاه‌های فقهی نویسنده پیرامون موضوع تعزیر، در این اثر منعکس شده است و از آنجا که ایشان به‌عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان در سال‌های اولیه تشکیل مجلس شورای اسلامی منصوب گردیده بود و آرای فقهی ایشان در دیدگاه‌های سایر اعضای شورای نگهبان، تأثیرگذار بوده، لذا این رساله، از اهمیتی خاص برخوردار است<ref>ر.ک: رهامی، محسن، ص13</ref>. | |||
نویسنده در این رساله، پس از بیان مقدمه‌ای در بیان فایده حدود و تعزیرات<ref>مقدمه، ص9</ref> و چگونگی برخورد اسلام با مجرمین<ref>همان، ص9-16</ref> و پاسخ به شبهات مطرح شده در این زمینه<ref>همان، ص16</ref>، ابتدا به بررسی اقوال علمای اهل لغت پیرامون معنای «تعزیر» و تعریف اصطلاحی آن پرداخته<ref>متن کتاب، ص23- 25</ref> و سپس در بخشی از کتاب تحت عنوان «تأسيس الأصل في المسئله» می‌گوید: «شبهه‌ای نیست که تعزیر به‌صورت ضربات بدنی جایز است و خلافی در آن نیست و روایات و اجماع بر آن دلالت دارد، اما اعمال مجازات تعزیری به‌غیراز ضربات بدنی، از قبیل حبس و جزای نقدی و ایراد جرح، به‌مقتضای اصل، که استصحاب حرمت حبس و احترام اموال مردم است، عدم جواز است»<ref>ر.ک: رهامی، محسن، ص13</ref>. | |||
در جرائم مستوجب تعزیر، نظر نویسنده بیشتر بر مجازات‌های بدنی بوده و اصولاً هیچ تعزیری از نظر ایشان، شامل حبس نمی‌شود، الا موارد جزئی و منصوص<ref>ر.ک: همان، ص10</ref>. یکی از استدلالات ایشان این است که در مواردی که تعزیر واجب است، دوران امر بین تعیین و تخییر است و تعیین آن همان ضربات بدنی بوده و تخییر آن بین مجازات بدنی و سایر انواع مجازات‌ها از قبیل حبس و جزای نقدی می‌باشد که مقتضای اصل، همان تعیین است، زیرا در صورت انجام تعزیر در قالب ضربات بدنی، یقین به امتثال امر شارع وجود دارد، ولی در صورت تخییر اگر به غیر تازیانه، تعزیر انجام شود، نسبت به امتثال امر شارع مقدس برائت یقینی حاصل نمی‌شود، درحالی‌که لازمه وجوب تکلیف و اشتغال ذمه یقینی، حصول برائت یقینی است. بدین ترتیب به نظر ایشان با اعمال تعزیر در قالب سایر مجازات‌ها، اصولاً مسئله برائت حاکم نسبت به انجام تکلیف شرعی مشکل خواهد بود، خصوصاً با توجه به اینکه در این مورد عمومات و اطلاقات متعدد دلالت بر حرمت ایذاء مسلم است الا ما خرج بالدلیل، که قدر متیقن آن تازیانه است و بقیه موارد داخل در عمومات و اطلاقات حرمت خواهد ماند<ref>همان، ص13- 14</ref>. | |||
کلمات فقها در معنی تعزیر و تعریف آن؛ موارد جواز حبس؛ ظهور اخبار درباره تعزیر به ضرب؛ حکم تأدیب به‌وسیله حبس و پرداخت مال؛ شفاعت در تعزیرات و عقوبت مجرم به‌وسیله مجروح ساختن، از جمله موضوعات مطرح شده در این رساله می‌باشد. | |||
در رساله دوم، تحت عنوان «في حكم نكول المدعي عليه عن اليمين و الرد»، به موضوع نکول مدعی‌علیه از ادای قسم و رد آن، پرداخته شده است. منظور از نکول حالتی است که کسی که دعوایی علیه او اقامه شده و اصطلاحاً منکر حقی می‌شود، پس از پیشنهاد سوگند، صریحاً اظهار می‌دارد من نه سوگند می‌خورم و نه سوگند را به مدعی رد می‌کنم. دراین‌باره، میان علما اختلاف وجود دارد که زمانی که مدعی‌علیه از سوگند و رد آن به مدعی، خودداری می‌کند، آیا به‌مجرد نکول و خودداری از سوگند، علیه او حکم می‌شود یا اینکه قاضی، سوگند را به مدعی رد کرده و در صورت سوگند او، به نفع وی حکم می‌شود و اینکه کلاً دعوا ساقط می‌شود. در این رساله، به‌منظور بررسی این موضوع، ابتدا اقوال فقهای امامیه در این موضوع، مورد بحث قرار گرفته<ref>همان، ص125</ref> و سپس، به تحریر مسئله، بر اساس اصل عدم جواز حکم علیه منکر به‌مجرد نکول و عدم ترتب اثر بر آن، پرداخته شده است<ref>همان، ص127</ref>. | |||
در ادامه، ادله عدم جواز حکم به‌واسطه نکول، مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>همان، ص130</ref> و در پایان، ادله قول به جواز این حکم، مطرح شده است<ref>همان، ص137</ref>. | |||
عنوان رساله سوم «التداعي في مال من دون بينة و لا يد» می‌باشد. مدعی بودن دو نفر نسبت به یک‌چیز را تداعی می‌گویند. در این رساله، به‌حکم این مسئله‌ای پرداخته شده است که در آن، دو یا چند نفر، در مالی تداعی کنند که تحت اختیار هیچ‌کدامشان نیست و بینه شرعی بر آن مال ندارند و یا اینکه، بینه هریک، معارض با بینه دیگری باشد. در این مسئله، احتمالاتی مطرح شده است که نویسنده، به بررسی آنها، پرداخته است. این احتمالات عبارتند از: | |||
# رجوع به قرعه؛ زیرا امر مجهول بوده و قرعه برای چنین مواقعی است<ref>همان، ص148</ref>. | |||
# حکم به تقسیم مال و توزیع آن بین متخاصمین؛ زیرا نسبت هر یک به مال، مساوی بوده و ترجیحی بین آنها وجود ندارد<ref>همان، ص156</ref>. | |||
# حکم به قسم یکی از آنها و تعیین او به‌وسیله قرعه<ref>همان، ص157</ref>. | |||
# حکم به تحالف و در صورت قسم خوردن همگی، تقسیم مال به‌صورت مساوی بین آنها<ref>همان، ص159</ref>. | |||
# حکم به تحالف و سپس قرعه بین قسم‌خوردگان برای تعیین محق<ref>همان160</ref>. | |||
# تفصیل بین موردی که هیچ‌یک بینه شرعی ندارد و بین تعارض بینه‌ها با یکدیگر<ref>همان، ص161</ref>. | |||
رساله چهارم، با عنوان «في المال المعين المشتبه ملكیته بین شخصین أو أشخاص معلومین محصورین»، پیرامون مالی است که از لحاظ عین و مقدار، معلوم است و متعلق یکی از دو نفر یا یکی از چند نفری است که معلوم و محصور می‌باشند و نسبت هر کدام به این مال، مساوی باشد، به‌گونه‌ای که مشخص نباشد که مال، به‌شخصه از آن کدام‌یک می‌باشد و کسی نمی‌داند مال از آن او یا دیگری است. در اینجا دو مسئله وجود دارد، گاهی میان آنها از لحاظ حکم قانونی، اختلاف و تخاصم وجود دارد که در این صورت، حکم به‌وسیله حاکم و قاضی، مشخص می‌شود. گاهی نیز تخاصمی بین آنها نیست و فقط می‌خواهد حکم شرعی مسئله را بدانند و بفهمند که مال از آن کدام‌یک می‌باشد. در این رساله، به بررسی این موضوع پرداخته شده است<ref>همان، ص165- 176</ref>. | |||
در رساله آخر، با عنوان «في ارث الزوجة»، کیفیت ارث بردن زنان از مردان در فقه شيعه اماميه مطرح شده و ادله شرعى و ديدگاه‌هاى فقهى فقهاى اماميه منعكس گرديده است. در این رساله، پس از مقدمه‌ای در بیان اهمیت فرائض و مواریث<ref>متن کتاب، ص179- 183</ref>، نخست به احكام ارث در مذهب عامه و عدم خلاف در اینکه در غیرامامیه، زوجه از جمیع اموال زوج، شامل اموال منقول و غیرمنقول (اعم از زمین خانه، قطعه زمین، ابنیه، درختان و...)، بدون استثناء، ارث می‌برد، اشاره شده<ref>همان، ص184- 186</ref> و سپس به احکام ارث در فقه شيعه اماميه و اقوال علما در آن، پرداخته شده<ref>همان</ref> و روايات مربوط به ارث مورد بررسى قرار گرفته است<ref>همان189</ref>. | |||
نویسنده روايات موجود در مورد ارث بردن زن را جداگانه مورد بحث قرار داده و دلالت اين روايات در مسئله را نيز بررسى كرده و اشكالات مربوط به نحوه استدلال به اين روايات را به‌صورت تک‌تک مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است<ref>همان، ص189- 205</ref>. | |||
وی همچنین اقوال فقهاى اماميه در مورد جواز و عدم جواز ارث زن و محروميت‌هاى احتمالى او را بيان كرده و ديدگاه‌هاى [[ابن بابویه، محمد بن علی|شيخ صدوق]]، [[مفید، محمد بن محمد|شيخ مفيد]]، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و موارد اجماع و اختلاف‌نظر آنان در مورد فرض‌هاى مختلف مسئله را تبيين كرده است<ref>همان، ص205</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>ر.ک: پاورقی، ص172</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص179</ref>. | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
# مقدمه و متن کتاب. | |||
#[[:noormags:75304|رهامی، محسن، «تحول و تعدیل مجازات‌ها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله حقوق خصوصی، پاييز 1382- شماره 4 علمی- ترویجی/ISC (20 صفحه- از 5 تا 24)]]. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[فقه الخمس؛ بحوث استدلالية في الخمس]] | |||
[[مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة: كتاب الخمس]] | |||
[[كتاب الخمس (عراقی)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | |||
[[رده:فقه مذاهب]] | |||
[[رده:فقه شیعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳
| الرسائل الخمس من فقه الإمامية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صافی، لطف‌الله (نويسنده) |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم. مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1431ق |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الرسائل الخمس من فقه الإمامیة، اثر آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، مشتمل بر پنج رساله فقهی در فقه امامیه به زبان عربی است.
ساختار
کتاب با مقدمه کوتاهی از ناشر آغاز شده و متن، دربردارنده پنج رساله فقهی با عنوان‌های «في التعزيز (أنواعه و ملحقاته)»، «في حكم نكول المدعی عليه عن اليمين»، «الرد و تداعي في مال من دونه البينة و المال»، «في المال المعين المشتبه ملكيته بین شخصین أو اشخاص معلومین محصورین» و «في إرث الزوجة» می‌باشد.
گزارش محتوا
در مقدمه، به عناوین رسائل موجود در کتاب، اشاره شده است[۱].
رساله نخست، با عنوان «في التعزيز (أنواعه و ملحقاته)»، پژوهشی است فقهی در مسائل و فروعات تعزیر و نظام مجازات اسلامی و ارتباط آن با حکومت و اختیارات ولی فقه که نگارش آن در محرم‌الحرام 1404ق، به پایان رسیده است[۲].
در بیان اهمیت این رساله، برخی به این نکته اشاره نموده‌اند که دیدگاه‌های فقهی نویسنده پیرامون موضوع تعزیر، در این اثر منعکس شده است و از آنجا که ایشان به‌عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان در سال‌های اولیه تشکیل مجلس شورای اسلامی منصوب گردیده بود و آرای فقهی ایشان در دیدگاه‌های سایر اعضای شورای نگهبان، تأثیرگذار بوده، لذا این رساله، از اهمیتی خاص برخوردار است[۳].
نویسنده در این رساله، پس از بیان مقدمه‌ای در بیان فایده حدود و تعزیرات[۴] و چگونگی برخورد اسلام با مجرمین[۵] و پاسخ به شبهات مطرح شده در این زمینه[۶]، ابتدا به بررسی اقوال علمای اهل لغت پیرامون معنای «تعزیر» و تعریف اصطلاحی آن پرداخته[۷] و سپس در بخشی از کتاب تحت عنوان «تأسيس الأصل في المسئله» می‌گوید: «شبهه‌ای نیست که تعزیر به‌صورت ضربات بدنی جایز است و خلافی در آن نیست و روایات و اجماع بر آن دلالت دارد، اما اعمال مجازات تعزیری به‌غیراز ضربات بدنی، از قبیل حبس و جزای نقدی و ایراد جرح، به‌مقتضای اصل، که استصحاب حرمت حبس و احترام اموال مردم است، عدم جواز است»[۸].
در جرائم مستوجب تعزیر، نظر نویسنده بیشتر بر مجازات‌های بدنی بوده و اصولاً هیچ تعزیری از نظر ایشان، شامل حبس نمی‌شود، الا موارد جزئی و منصوص[۹]. یکی از استدلالات ایشان این است که در مواردی که تعزیر واجب است، دوران امر بین تعیین و تخییر است و تعیین آن همان ضربات بدنی بوده و تخییر آن بین مجازات بدنی و سایر انواع مجازات‌ها از قبیل حبس و جزای نقدی می‌باشد که مقتضای اصل، همان تعیین است، زیرا در صورت انجام تعزیر در قالب ضربات بدنی، یقین به امتثال امر شارع وجود دارد، ولی در صورت تخییر اگر به غیر تازیانه، تعزیر انجام شود، نسبت به امتثال امر شارع مقدس برائت یقینی حاصل نمی‌شود، درحالی‌که لازمه وجوب تکلیف و اشتغال ذمه یقینی، حصول برائت یقینی است. بدین ترتیب به نظر ایشان با اعمال تعزیر در قالب سایر مجازات‌ها، اصولاً مسئله برائت حاکم نسبت به انجام تکلیف شرعی مشکل خواهد بود، خصوصاً با توجه به اینکه در این مورد عمومات و اطلاقات متعدد دلالت بر حرمت ایذاء مسلم است الا ما خرج بالدلیل، که قدر متیقن آن تازیانه است و بقیه موارد داخل در عمومات و اطلاقات حرمت خواهد ماند[۱۰].
کلمات فقها در معنی تعزیر و تعریف آن؛ موارد جواز حبس؛ ظهور اخبار درباره تعزیر به ضرب؛ حکم تأدیب به‌وسیله حبس و پرداخت مال؛ شفاعت در تعزیرات و عقوبت مجرم به‌وسیله مجروح ساختن، از جمله موضوعات مطرح شده در این رساله می‌باشد.
در رساله دوم، تحت عنوان «في حكم نكول المدعي عليه عن اليمين و الرد»، به موضوع نکول مدعی‌علیه از ادای قسم و رد آن، پرداخته شده است. منظور از نکول حالتی است که کسی که دعوایی علیه او اقامه شده و اصطلاحاً منکر حقی می‌شود، پس از پیشنهاد سوگند، صریحاً اظهار می‌دارد من نه سوگند می‌خورم و نه سوگند را به مدعی رد می‌کنم. دراین‌باره، میان علما اختلاف وجود دارد که زمانی که مدعی‌علیه از سوگند و رد آن به مدعی، خودداری می‌کند، آیا به‌مجرد نکول و خودداری از سوگند، علیه او حکم می‌شود یا اینکه قاضی، سوگند را به مدعی رد کرده و در صورت سوگند او، به نفع وی حکم می‌شود و اینکه کلاً دعوا ساقط می‌شود. در این رساله، به‌منظور بررسی این موضوع، ابتدا اقوال فقهای امامیه در این موضوع، مورد بحث قرار گرفته[۱۱] و سپس، به تحریر مسئله، بر اساس اصل عدم جواز حکم علیه منکر به‌مجرد نکول و عدم ترتب اثر بر آن، پرداخته شده است[۱۲].
در ادامه، ادله عدم جواز حکم به‌واسطه نکول، مورد بحث و بررسی قرار گرفته[۱۳] و در پایان، ادله قول به جواز این حکم، مطرح شده است[۱۴].
عنوان رساله سوم «التداعي في مال من دون بينة و لا يد» می‌باشد. مدعی بودن دو نفر نسبت به یک‌چیز را تداعی می‌گویند. در این رساله، به‌حکم این مسئله‌ای پرداخته شده است که در آن، دو یا چند نفر، در مالی تداعی کنند که تحت اختیار هیچ‌کدامشان نیست و بینه شرعی بر آن مال ندارند و یا اینکه، بینه هریک، معارض با بینه دیگری باشد. در این مسئله، احتمالاتی مطرح شده است که نویسنده، به بررسی آنها، پرداخته است. این احتمالات عبارتند از:
- رجوع به قرعه؛ زیرا امر مجهول بوده و قرعه برای چنین مواقعی است[۱۵].
- حکم به تقسیم مال و توزیع آن بین متخاصمین؛ زیرا نسبت هر یک به مال، مساوی بوده و ترجیحی بین آنها وجود ندارد[۱۶].
- حکم به قسم یکی از آنها و تعیین او به‌وسیله قرعه[۱۷].
- حکم به تحالف و در صورت قسم خوردن همگی، تقسیم مال به‌صورت مساوی بین آنها[۱۸].
- حکم به تحالف و سپس قرعه بین قسم‌خوردگان برای تعیین محق[۱۹].
- تفصیل بین موردی که هیچ‌یک بینه شرعی ندارد و بین تعارض بینه‌ها با یکدیگر[۲۰].
رساله چهارم، با عنوان «في المال المعين المشتبه ملكیته بین شخصین أو أشخاص معلومین محصورین»، پیرامون مالی است که از لحاظ عین و مقدار، معلوم است و متعلق یکی از دو نفر یا یکی از چند نفری است که معلوم و محصور می‌باشند و نسبت هر کدام به این مال، مساوی باشد، به‌گونه‌ای که مشخص نباشد که مال، به‌شخصه از آن کدام‌یک می‌باشد و کسی نمی‌داند مال از آن او یا دیگری است. در اینجا دو مسئله وجود دارد، گاهی میان آنها از لحاظ حکم قانونی، اختلاف و تخاصم وجود دارد که در این صورت، حکم به‌وسیله حاکم و قاضی، مشخص می‌شود. گاهی نیز تخاصمی بین آنها نیست و فقط می‌خواهد حکم شرعی مسئله را بدانند و بفهمند که مال از آن کدام‌یک می‌باشد. در این رساله، به بررسی این موضوع پرداخته شده است[۲۱].
در رساله آخر، با عنوان «في ارث الزوجة»، کیفیت ارث بردن زنان از مردان در فقه شيعه اماميه مطرح شده و ادله شرعى و ديدگاه‌هاى فقهى فقهاى اماميه منعكس گرديده است. در این رساله، پس از مقدمه‌ای در بیان اهمیت فرائض و مواریث[۲۲]، نخست به احكام ارث در مذهب عامه و عدم خلاف در اینکه در غیرامامیه، زوجه از جمیع اموال زوج، شامل اموال منقول و غیرمنقول (اعم از زمین خانه، قطعه زمین، ابنیه، درختان و...)، بدون استثناء، ارث می‌برد، اشاره شده[۲۳] و سپس به احکام ارث در فقه شيعه اماميه و اقوال علما در آن، پرداخته شده[۲۴] و روايات مربوط به ارث مورد بررسى قرار گرفته است[۲۵].
نویسنده روايات موجود در مورد ارث بردن زن را جداگانه مورد بحث قرار داده و دلالت اين روايات در مسئله را نيز بررسى كرده و اشكالات مربوط به نحوه استدلال به اين روايات را به‌صورت تک‌تک مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است[۲۶].
وی همچنین اقوال فقهاى اماميه در مورد جواز و عدم جواز ارث زن و محروميت‌هاى احتمالى او را بيان كرده و ديدگاه‌هاى شيخ صدوق، شيخ مفيد، علامه حلى، سید مرتضی و موارد اجماع و اختلاف‌نظر آنان در مورد فرض‌هاى مختلف مسئله را تبيين كرده است[۲۷].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۲۸]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۲۹].
پانویس
- ↑ مقدمه، ص3- 4
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص115
- ↑ ر.ک: رهامی، محسن، ص13
- ↑ مقدمه، ص9
- ↑ همان، ص9-16
- ↑ همان، ص16
- ↑ متن کتاب، ص23- 25
- ↑ ر.ک: رهامی، محسن، ص13
- ↑ ر.ک: همان، ص10
- ↑ همان، ص13- 14
- ↑ همان، ص125
- ↑ همان، ص127
- ↑ همان، ص130
- ↑ همان، ص137
- ↑ همان، ص148
- ↑ همان، ص156
- ↑ همان، ص157
- ↑ همان، ص159
- ↑ همان160
- ↑ همان، ص161
- ↑ همان، ص165- 176
- ↑ متن کتاب، ص179- 183
- ↑ همان، ص184- 186
- ↑ همان
- ↑ همان189
- ↑ همان، ص189- 205
- ↑ همان، ص205
- ↑ ر.ک: پاورقی، ص172
- ↑ ر.ک: همان، ص179