المكاسب المحرمة (اراکی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
کسب و کار حرام | کسب و کار حرام | ||
| ناشر =مؤسسه در راه حق | | ناشر =مؤسسه در راه حق | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00434 | ||
| کتابخوان همراه نور =00434 | |||
| کد پدیدآور =00096 | | کد پدیدآور =00096 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
== | '''المكاسب المحرمة'''، اثر [[اراکی، محمدعلی|آیت‌الله محمدعلی اراکی]]، کتابی است که در آن، به معرفی مکاسب محرمه پرداخته شده و به‌همراه رساله خمس معظم‌له، به چاپ رسیده است. | ||
==ساختار== | |||
کتاب، فاقد مقدمه بوده و مطالب در نه بخش، دربردارنده انواع مکاسب محرمه و تجارت‌هایی است که دین اسلام آنها را حرام اعلام کرده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
بخش اول، در دو قسم زیر، به بحث پیرامون ربا اختصاص یافته است: | |||
# ربا در قرض: در این قسم، ابتدا به ذکر اخبار و روایاتی از اهل‌بیت(ع) که در حرمت ربای در قرض وارد شده، پرداخته شده و سپس با استناد به این روایات، حکم ربا در موارد زیر، مورد بررسی قرار گرفته است: | |||
## زیادت در قرض، ربا و حرام است و در این میان تفاوتی میان مکیل و موزون و غیر آن دو نیست؛ البته این در صورتی است که زیادت شرط شده باشد؛ | |||
## تحریم در این مورد، قطعا موجب فساد معامله در قسمت زیادت می‌شود؛ | |||
## حکم زیادت اعطاءشده، بدون شرط؛ | |||
## حکم نفع از طرف مقرض و مقترض؛ | |||
## عدم فرق در اشتراط نفع بین بودن آن در عقد قرض و عقد لازم دیگر<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5-16</ref>. | |||
# ربا در معامله: در این قسم نیز ابتدا روایاتی که در باب حرمت اخذ ربا در معامله وارد شده، ذکر گردیده و سپس بحث در شش مقام زیر، پیگیری شده است: | |||
# اعتبار اتحاد جنس در ربا؛ | |||
# شمول و عدم شمول زیادت مورد نظر نسبت به زیادت عینی و زیادت عملی؛ | |||
# اعتبار نقد بودن در معامله ربوی؛ | |||
# جریان ربا در مکیل و موزون و عدم جریان آن در غیر این دو مورد؛ | |||
# اختصاص ربا به بیع یا جریان آن در سایر معاوضات؛ | |||
# موارد استثنا از حرمت ربا، مانند ربا گرفتن پدر از فرزند و...<ref>ر.ک: همان، ص19-40</ref>. | |||
رشوه یکی دیگر از مکاسب حرام بوده که حرمت آن، مورد اجماع تمامی مسلمین است<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. در این قسمت، نخست روایات مربوطه ذکر شده، سپس بحث رشوه در چهار مقام زیر، بررسی گردیده است: | |||
# معنی رشوه: ضمن بررسی معنای لغوی آن<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>، به معادل عرفی فارسی آن از جمله «خر کریم نعل کردن»، «دم کسی دیدن» و «دم سبیل چرب کردن» نیز اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>. | |||
# حکم چیزی که قاضی اخذ می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>. | |||
# حرمت دادن و گرفتن رشوه<ref>ر.ک: همان، ص59</ref>. | |||
# رشوه در غیر حکم<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>. | |||
در بخش سوم، به حرمت کسب از راه یاری رساندن به ظالمین در ظلمشان و یا مطلق یاری رساندن به ایشان و امرار معاش از این راه، اشاره شده است. در این بخش ابتدا به ذکر روایات مربوطه (روایات دال بر منع، روایات دال بر جواز، روایات دال بر کراهت، روایات دال بر استحباب و روایات دال بر وجوب) پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص63-78</ref> و سپس موضوع مورد بحث، در چهار مقام زیر، پیگیری شده است: | |||
# تبیین مراد از معونت و یاری رساندن به ظالم؛ | |||
# حکم ولایت گرفتن از طرف سلطان جائر؛ | |||
# جواز قبول ولایت از طرف سلطان جائر در صورت اجبار و اکراه؛ | |||
# تبیین مراد از ظالم<ref>ر.ک: همان، ص79-93</ref>. | |||
در بخش چهارم، به بحث پیرامون حرمت تصویرگری از موجودات دارای روح پرداخته شده است. در این بخش، ابتدا 25 روایت درباره این موضوع ذکر شده<ref>ر.ک: همان، ص97-101</ref> و سپس به ذکر آنچه از این روایات می‌توان فهمید و در حرمت نگارگری از آن استفاده نمود، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص102</ref>. در ادامه، ضمن تشریح مراد از تصویر و نگارگری<ref>ر.ک: همان، ص105</ref>، به بررسی حکم در صورتی که تصویر، حاصل عمل دو شخص بوده<ref>ر.ک: همان، ص107</ref> و نیز حکم ابقای صورت بعد از به تصویر کشیدن آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص110</ref>. | |||
در پنجمین بخش، به بحث پیرامون غش در معامله و مسائل مربوط به آن، پرداخته شده است. هرچند در تشخیص مصادیق این موضوع اختلاف نظرهای وجود دارد، اما در اصل حرمت آن، اختلافی نیست<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>. در این بخش، پس از اشاره به روایات واردشده در موضوع غش<ref>ر.ک: همان، ص121-124</ref>، ابتدا معنای غش تبیین گردیده<ref>ر.ک: همان، ص125</ref>، سپس به بررسی صحت یا فساد معامله‌ای پرداخته شده که در آن، غش صورت گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>. | |||
از جمله اعمالی که در شریعت اسلامی، حرام بوده و حرمت آن از جمله ضروریات و حتی منکر حرمت آن، کافر دانسته شده، سحر می‌باشد که کسب درآمد از آن نیز حرام است. ازاین‌رو در بخش ششم، ابتدا به آیات<ref>ر.ک: همان، ص141</ref> و روایاتی که دلالت بر حرمت این عمل دارند، اشاره شده<ref>ر.ک: همان، ص142-146</ref> و سپس در سه مقام، ابتدا به بیان عدم اختلاف سنخی بین سحر و معجزه پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص147</ref> و آنگاه به اختلافی که در تعریف سحر، وجود دارد، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص148</ref>. در پایان نیز به تبیین عدم اختصاص حرمت سحر به صورت وجود مسحور، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص151</ref>. | |||
هفتمین مورد از موارد مکاسب محرمه، کسب درآمد از طریق غنا می‌باشد؛ لذا در بخش هفتم، ابتدا به روایاتی که در این زمینه وارد شده، اشاره گردیده<ref>ر.ک: همان، ص155-161</ref> و سپس این موضوع، در پنج مقام زیر، پیگیری شده است: | |||
# بیان حرمت مطلق غنا، چه در کلام حق محقق گردد و چه در کلام باطل؛ | |||
# تبیین مراد از غنای حرام؛ | |||
# جمع بین اخباری که غنا را به‌صورت مطلق حرام دانسته و اخباری که حرمت آن را مقید کرده است؛ | |||
# استثنائات حرمت غنا (در دو مورد: عروسی‌ها در صورت عاری بودن از سایر محرمات و حداء، یعنی راندن شتران به سرود)؛ | |||
# حکم استماع و سماع غنا<ref>ر.ک: همان، ص162-178</ref>. | |||
در هشتمین بخش، به حرمت غیبت پرداخته شده است. حرمت این عمل، به‌واسطه ادله اربعه ثابت شده و در این بخش، ابتدا به آیات و روایات دال بر حرمت آن اشاره شده<ref>ر.ک: همان، ص179-192</ref> و سپس، ضمن بیان و توضیح این مطلب که غیبت از مجعولات شرعی بوده ولذا، باید تعریف آن را از شرع اخذ نمود<ref>ر.ک: همان، ص193</ref>، به‌ترتیب، به موضوعات ذیل پرداخته شده است: | |||
# موارد مشکوک به غیبت؛ | |||
# کفاره غیبت؛ | |||
# استثنائات از حکم غیبت؛ | |||
# حرمت استماع غیبت و اینکه آیا استماع در عرض غیبت بوده و هرکدام از آنها حکم خودش را دارد و یا در طول آن قرار داشته و غیبت، در موضوع آن اخذ شده است؛ | |||
# شبهه موضوعیه در غیبت؛ | |||
# استماع غیبت به قصد صحیح<ref>ر.ک: همان، ص193-244</ref>. | |||
در آخرین بخش، در سه مقام زیر، به بررسی کسب درآمد از افعالی که انجام آن بر انسان واجب می‌باشد، پرداخته شده است: | |||
# عدم منافات بین وجوب و ملکیت؛ | |||
# عبادت نیابتی؛ | |||
# تصحیح اجاره در عبادت از غیر<ref>ر.ک: همان، ص247-260</ref>. | |||
در «رسالة الخمس»، به بیان و تشریح چهار مسئله، به‌ترتیب زیر، پرداخته شده است: | |||
در مسئله نخست، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که خمس در سود معاملات، آیا متعلق به ذمه است یا به عین<ref>ر.ک: همان، ص269</ref> و در مسئله دوم، حکم انتقال مال از شخصی که اعتقادی به وجوب خمس ندارد به شخص دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص277</ref>. | |||
در مسئله سوم، موضوع خمس در سود معاملات مورد بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص286</ref> و در چهارمین مسئله، مطالب مربوط به مئونه، در چهار بحث به ترتیب زیر، پی گرفته شده است: حکم مئونه تحصیل ربح؛ شمسی یا قمری بودن سال خمسی؛ اخراج مئونه از مالی که خمس ندارد و تبیین مراد از مئونه<ref>ر.ک: همان، ص290-295</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع پرداخته شده است. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[اراکی، محمد علی]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | |||
[[رده: معاملات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۷
| المکاسب المحرمة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | اراکی، محمد علی (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسه در راه حق |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1413ق, |
| موضوع | معاملات (فقه) کسب و کار حرام |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 190 /الف4م7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
المكاسب المحرمة، اثر آیت‌الله محمدعلی اراکی، کتابی است که در آن، به معرفی مکاسب محرمه پرداخته شده و به‌همراه رساله خمس معظم‌له، به چاپ رسیده است.
ساختار
کتاب، فاقد مقدمه بوده و مطالب در نه بخش، دربردارنده انواع مکاسب محرمه و تجارت‌هایی است که دین اسلام آنها را حرام اعلام کرده است.
گزارش محتوا
بخش اول، در دو قسم زیر، به بحث پیرامون ربا اختصاص یافته است:
- ربا در قرض: در این قسم، ابتدا به ذکر اخبار و روایاتی از اهل‌بیت(ع) که در حرمت ربای در قرض وارد شده، پرداخته شده و سپس با استناد به این روایات، حکم ربا در موارد زیر، مورد بررسی قرار گرفته است:
- زیادت در قرض، ربا و حرام است و در این میان تفاوتی میان مکیل و موزون و غیر آن دو نیست؛ البته این در صورتی است که زیادت شرط شده باشد؛
- تحریم در این مورد، قطعا موجب فساد معامله در قسمت زیادت می‌شود؛
- حکم زیادت اعطاءشده، بدون شرط؛
- حکم نفع از طرف مقرض و مقترض؛
- عدم فرق در اشتراط نفع بین بودن آن در عقد قرض و عقد لازم دیگر[۱].
- ربا در معامله: در این قسم نیز ابتدا روایاتی که در باب حرمت اخذ ربا در معامله وارد شده، ذکر گردیده و سپس بحث در شش مقام زیر، پیگیری شده است:
- اعتبار اتحاد جنس در ربا؛
- شمول و عدم شمول زیادت مورد نظر نسبت به زیادت عینی و زیادت عملی؛
- اعتبار نقد بودن در معامله ربوی؛
- جریان ربا در مکیل و موزون و عدم جریان آن در غیر این دو مورد؛
- اختصاص ربا به بیع یا جریان آن در سایر معاوضات؛
- موارد استثنا از حرمت ربا، مانند ربا گرفتن پدر از فرزند و...[۲].
رشوه یکی دیگر از مکاسب حرام بوده که حرمت آن، مورد اجماع تمامی مسلمین است[۳]. در این قسمت، نخست روایات مربوطه ذکر شده، سپس بحث رشوه در چهار مقام زیر، بررسی گردیده است:
- معنی رشوه: ضمن بررسی معنای لغوی آن[۴]، به معادل عرفی فارسی آن از جمله «خر کریم نعل کردن»، «دم کسی دیدن» و «دم سبیل چرب کردن» نیز اشاره شده است[۵].
- حکم چیزی که قاضی اخذ می‌کند[۶].
- حرمت دادن و گرفتن رشوه[۷].
- رشوه در غیر حکم[۸].
در بخش سوم، به حرمت کسب از راه یاری رساندن به ظالمین در ظلمشان و یا مطلق یاری رساندن به ایشان و امرار معاش از این راه، اشاره شده است. در این بخش ابتدا به ذکر روایات مربوطه (روایات دال بر منع، روایات دال بر جواز، روایات دال بر کراهت، روایات دال بر استحباب و روایات دال بر وجوب) پرداخته شده[۹] و سپس موضوع مورد بحث، در چهار مقام زیر، پیگیری شده است:
- تبیین مراد از معونت و یاری رساندن به ظالم؛
- حکم ولایت گرفتن از طرف سلطان جائر؛
- جواز قبول ولایت از طرف سلطان جائر در صورت اجبار و اکراه؛
- تبیین مراد از ظالم[۱۰].
در بخش چهارم، به بحث پیرامون حرمت تصویرگری از موجودات دارای روح پرداخته شده است. در این بخش، ابتدا 25 روایت درباره این موضوع ذکر شده[۱۱] و سپس به ذکر آنچه از این روایات می‌توان فهمید و در حرمت نگارگری از آن استفاده نمود، پرداخته شده است[۱۲]. در ادامه، ضمن تشریح مراد از تصویر و نگارگری[۱۳]، به بررسی حکم در صورتی که تصویر، حاصل عمل دو شخص بوده[۱۴] و نیز حکم ابقای صورت بعد از به تصویر کشیدن آن، پرداخته شده است[۱۵].
در پنجمین بخش، به بحث پیرامون غش در معامله و مسائل مربوط به آن، پرداخته شده است. هرچند در تشخیص مصادیق این موضوع اختلاف نظرهای وجود دارد، اما در اصل حرمت آن، اختلافی نیست[۱۶]. در این بخش، پس از اشاره به روایات واردشده در موضوع غش[۱۷]، ابتدا معنای غش تبیین گردیده[۱۸]، سپس به بررسی صحت یا فساد معامله‌ای پرداخته شده که در آن، غش صورت گرفته است[۱۹].
از جمله اعمالی که در شریعت اسلامی، حرام بوده و حرمت آن از جمله ضروریات و حتی منکر حرمت آن، کافر دانسته شده، سحر می‌باشد که کسب درآمد از آن نیز حرام است. ازاین‌رو در بخش ششم، ابتدا به آیات[۲۰] و روایاتی که دلالت بر حرمت این عمل دارند، اشاره شده[۲۱] و سپس در سه مقام، ابتدا به بیان عدم اختلاف سنخی بین سحر و معجزه پرداخته شده[۲۲] و آنگاه به اختلافی که در تعریف سحر، وجود دارد، اشاره شده است[۲۳]. در پایان نیز به تبیین عدم اختصاص حرمت سحر به صورت وجود مسحور، پرداخته شده است[۲۴].
هفتمین مورد از موارد مکاسب محرمه، کسب درآمد از طریق غنا می‌باشد؛ لذا در بخش هفتم، ابتدا به روایاتی که در این زمینه وارد شده، اشاره گردیده[۲۵] و سپس این موضوع، در پنج مقام زیر، پیگیری شده است:
- بیان حرمت مطلق غنا، چه در کلام حق محقق گردد و چه در کلام باطل؛
- تبیین مراد از غنای حرام؛
- جمع بین اخباری که غنا را به‌صورت مطلق حرام دانسته و اخباری که حرمت آن را مقید کرده است؛
- استثنائات حرمت غنا (در دو مورد: عروسی‌ها در صورت عاری بودن از سایر محرمات و حداء، یعنی راندن شتران به سرود)؛
- حکم استماع و سماع غنا[۲۶].
در هشتمین بخش، به حرمت غیبت پرداخته شده است. حرمت این عمل، به‌واسطه ادله اربعه ثابت شده و در این بخش، ابتدا به آیات و روایات دال بر حرمت آن اشاره شده[۲۷] و سپس، ضمن بیان و توضیح این مطلب که غیبت از مجعولات شرعی بوده ولذا، باید تعریف آن را از شرع اخذ نمود[۲۸]، به‌ترتیب، به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
- موارد مشکوک به غیبت؛
- کفاره غیبت؛
- استثنائات از حکم غیبت؛
- حرمت استماع غیبت و اینکه آیا استماع در عرض غیبت بوده و هرکدام از آنها حکم خودش را دارد و یا در طول آن قرار داشته و غیبت، در موضوع آن اخذ شده است؛
- شبهه موضوعیه در غیبت؛
- استماع غیبت به قصد صحیح[۲۹].
در آخرین بخش، در سه مقام زیر، به بررسی کسب درآمد از افعالی که انجام آن بر انسان واجب می‌باشد، پرداخته شده است:
- عدم منافات بین وجوب و ملکیت؛
- عبادت نیابتی؛
- تصحیح اجاره در عبادت از غیر[۳۰].
در «رسالة الخمس»، به بیان و تشریح چهار مسئله، به‌ترتیب زیر، پرداخته شده است: در مسئله نخست، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که خمس در سود معاملات، آیا متعلق به ذمه است یا به عین[۳۱] و در مسئله دوم، حکم انتقال مال از شخصی که اعتقادی به وجوب خمس ندارد به شخص دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۳۲].
در مسئله سوم، موضوع خمس در سود معاملات مورد بررسی قرار گرفته[۳۳] و در چهارمین مسئله، مطالب مربوط به مئونه، در چهار بحث به ترتیب زیر، پی گرفته شده است: حکم مئونه تحصیل ربح؛ شمسی یا قمری بودن سال خمسی؛ اخراج مئونه از مالی که خمس ندارد و تبیین مراد از مئونه[۳۴].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع پرداخته شده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص5-16
- ↑ ر.ک: همان، ص19-40
- ↑ ر.ک: همان، ص45
- ↑ ر.ک: همان، ص45
- ↑ ر.ک: همان، ص50
- ↑ ر.ک: همان، ص56
- ↑ ر.ک: همان، ص59
- ↑ ر.ک: همان، ص61
- ↑ ر.ک: همان، ص63-78
- ↑ ر.ک: همان، ص79-93
- ↑ ر.ک: همان، ص97-101
- ↑ ر.ک: همان، ص102
- ↑ ر.ک: همان، ص105
- ↑ ر.ک: همان، ص107
- ↑ ر.ک: همان، ص110
- ↑ ر.ک: همان، ص121
- ↑ ر.ک: همان، ص121-124
- ↑ ر.ک: همان، ص125
- ↑ ر.ک: همان، ص132
- ↑ ر.ک: همان، ص141
- ↑ ر.ک: همان، ص142-146
- ↑ ر.ک: همان، ص147
- ↑ ر.ک: همان، ص148
- ↑ ر.ک: همان، ص151
- ↑ ر.ک: همان، ص155-161
- ↑ ر.ک: همان، ص162-178
- ↑ ر.ک: همان، ص179-192
- ↑ ر.ک: همان، ص193
- ↑ ر.ک: همان، ص193-244
- ↑ ر.ک: همان، ص247-260
- ↑ ر.ک: همان، ص269
- ↑ ر.ک: همان، ص277
- ↑ ر.ک: همان، ص286
- ↑ ر.ک: همان، ص290-295
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.