إيضاح الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌ زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)')
     
    (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۲۱: خط ۲۱:
    | مکان نشر =قم - ایران
    | مکان نشر =قم - ایران
    | سال نشر = 1385 ش  
    | سال نشر = 1385 ش  
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11877AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11877AUTOMATIONCODE
    | چاپ =5
    | چاپ =5
    | تعداد جلد =6
    | تعداد جلد =6
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =13030
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =11877
    | کتابخوان همراه نور =11877
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    خط ۳۱: خط ۳۱:
    }}
    }}


    '''ايضاح الكفاية''' (درس‌هاى متن كفاية الاصول آیت‌الله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، به زبان فارسی، به قلم سيد‌‎محمدحسینى قمى است.
    {{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)}}
    '''ايضاح الكفاية''' درس‌هاى متن كفاية الاصول [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله فاضل لنكرانى]]، به زبان فارسی، به قلم سيد‌ ‎محمدحسینى قمى است.


    ==ساختار==
    ==ساختار==
    خط ۳۷: خط ۳۸:


    ==گزارش محتوا==
    ==گزارش محتوا==
    در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل یک علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با یک‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، كيفيت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است.
    در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=38&viewType=html ر.ک: متن کتاب، ج1، ص38]</ref> و موضوع آن<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=28&viewType=html ر.ک: همان، ص28]</ref>، نسبت بين موضوعات مسائل یک علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با یک‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=42&viewType=html ر.ک: همان، ص42]</ref> و ملاك صحت استعمال<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=72&viewType=html ر.ک: همان، ص72]</ref>، نسبت بين وضع و موضوع‌له<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=89&viewType=html ر.ک: همان، ص89]</ref>، کیفیت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=108&viewType=html ر.ک: همان، ص108]</ref> بيان گرديده است.


    در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در این زمینه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزاى قمى]]، [[رشتی، حبیب‌الله|میرزا حبيب الله رشتى]] و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در این موضوعات به تفصيل بيان كرده است.
    در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=122&viewType=html ر.ک: همان، ص122]</ref> و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=140&viewType=html ر.ک: همان، ص140]</ref> مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=218&viewType=html ر.ک: همان، ص218]</ref> و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=227&viewType=html ر.ک: همان، ص227]</ref> و مشتق<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=241&viewType=html ر.ک: همان، ص241]</ref>، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در این زمینه، ديدگاه‌هاى [[حائری اصفهانی، محمدحسین|صاحب فصول]]<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=247&viewType=html ر.ک: همان، ص247]</ref>، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=248&viewType=html ر.ک: همان، ص248]</ref>، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزاى قمى]]، [[رشتی، حبیب‌الله|میرزا حبيب الله رشتى]] و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در این موضوعات به تفصيل بيان كرده است.


    در بخش بعدى کتاب، به بحث درباره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همین راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره، معتزله، جبريه و امامیه در مورد جبر و تفویض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است.
    در بخش بعدى کتاب، به بحث درباره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده <ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=393&viewType=html ر.ک: همان، ص393]</ref>و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همین راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=429&viewType=html ر.ک: همان، ص429]</ref>، معتزله، جبريه و امامیه در مورد جبر و تفویض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است.


    در جلد دوم کتاب نيز ادامه مباحث مربوط به معانى صيغه امر و دلالت داشتن آن بر وجوب مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دلالت جمله خبريه بر انشاء و امر وجوبى تبيين شده است. در همین راستا، نگارنده، به بيان معناى واجب تعبدى و توصلى اشاره كرده و اعتبار قصد قربت در عبادت را از لحاظ عقلى تبيين نموده و اطلاق صيغه امر را حمل بر وجوب نفسى، تعيينى و عينى كرده و برای آن، هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار بدون قيدى خاص قائل نشده است.
    در جلد دوم کتاب نيز ادامه مباحث مربوط به معانى صيغه امر و دلالت داشتن آن بر وجوب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=10&viewType=html ر.ک: همان، ج2، ص10]</ref> مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دلالت جمله خبریه بر انشاء و امر وجوبى تبيين شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=22&viewType=html ر.ک: همان، ص22]</ref>. در همین راستا، نگارنده، به بيان معناى واجب تعبدى و توصلى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=35&viewType=html ر.ک: همان، ص35]</ref> اشاره كرده و اعتبار قصد قربت در عبادت را از لحاظ عقلى تبيين نموده و اطلاق صيغه امر را حمل بر وجوب نفسى، تعيينى و عينى كرده و برای آن، هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار بدون قيدى خاص قائل نشده است.


    در فصل بعدى، نویسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است.
    در فصل بعدى، نویسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است.


    وى، در این زمینه، به بررسى معانى وجوب مطلق و مشروط، وجوب تخييرى و تعيينى، وجوب عينى و كفايى، وجوب معلق و منجز، وجوب نفسى و غيرى، وجوب اصلى و تبعى و وجوب موقت و موسع(مضيق و موسع) پرداخته و تأسيس اصل را در مقدمه واجب، از ديدگاه صاحب فصول، بررسى نموده است.
    وى، در این زمینه، به بررسى معانى وجوب مطلق و مشروط، وجوب تخييرى و تعيينى، وجوب عينى و كفايى، وجوب معلق و منجز، وجوب نفسى و غيرى، وجوب اصلى و تبعى و وجوب موقت و موسع(مضيق و موسع) پرداخته و تأ<ref>ر.ک: همان، ص بيست‌وهشت</ref>سيس اصل را در مقدمه واجب، از ديدگاه صاحب فصول، بررسى نموده است.


    بيان مسئله، مسأله نسخ وجوب و كيفيت آن، تعلق اوامر و نواهى به طبايع و افراد، حكم امر بعد از امر و امر كردن به امر، از ديگر مباحث مطرح شده در جلد دوم از این مجموعه است.
    بيان مسئله، مسأله نسخ وجوب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=487&viewType=html ر.ک: همان، ص487]</ref> و کیفیت آن، تعلق اوامر و نواهى به طبايع و افراد، حكم امر بعد از امر<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=516&viewType=html ر.ک: همان، ص516]</ref> و امر كردن به امر<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=514&viewType=html ر.ک: همان، ص514]</ref>، از ديگر مباحث مطرح شده در جلد دوم از این مجموعه است.


    در مجلد سوم، ابتدا به بحث درباره نواهى و متعلق نهى و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در این زمینه، نویسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى این مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت این امر را بررسى نموده است.
    در مجلد سوم، ابتدا به بحث درباره نواهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=3&viewType=html ر.ک: همان، ج3، ص3]</ref> و متعلق نهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=4&viewType=html ر.ک: همان، ص4]</ref> و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار <ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=7&viewType=html ر.ک: همان، ص7]</ref>پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=10&viewType=html ر.ک: همان، ص10]</ref> مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در این زمینه، نویسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى این مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت این امر را بررسى نموده است.


    در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته و ادله قائلين به ثبوت مفهوم برای شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف، غايت، استثناء، لقب و عدد را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از این مجموعه اصولى است.
    در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=236&viewType=html ر.ک: همان، ص236]</ref> و ادله قائلين به ثبوت مفهوم برای شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=313&viewType=html ر.ک: همان، ص313]</ref>، غايت<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=237&viewType=html ر.ک: همان، ص237]</ref>، استثناء<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=332&viewType=html ر.ک: همان، ص332]</ref>، لقب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=348&viewType=html ر.ک: همان، ص348]</ref> و عدد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=349&viewType=html ر.ک: همان، ص349]</ref> را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از این مجموعه اصولى است.


    در مجلد چهارم، به بحث درباره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در این راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت)، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومین دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان این اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومین و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و كيفيت استدلال به آيات و روايات در این زمینه، چگونگى جريان این اصل را در شبهات تحريمیه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در این قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود.
    در مجلد چهارم، به بحث درباره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده <ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=4&pageNumber=19&viewType=html ر.ک: همان، ج4، ص19]</ref>و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در این راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت)<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=4&pageNumber=183&viewType=html ر.ک: همان، ص183]</ref>، حجيت اجماع منقول<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=4&pageNumber=219&viewType=html ر.ک: همان، ص 219]</ref>، حجيت شهرت فتوائيه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=4&pageNumber=244&viewType=html ر.ک: همان، ص244]</ref>، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=4&pageNumber=332&viewType=html ر.ک: همان، ص332]</ref> اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومین دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان این اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومین و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و کیفیت استدلال به آيات و روايات در این زمینه، چگونگى جريان این اصل را در شبهات تحريمیه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در این قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود.


    وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان این اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است.
    وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان این اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است.


    در مجلد پنجم از این مجموعه اصولى، نویسنده، به بحث درباره اصل احتياط(اشتغال) پرداخته و جريان این اصل را در دوران امر بين متباينين و شبهات غير محصوره به تفصيل بررسى نموده است. جارى شدن اصل احتياط در اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى و شك در شرطيت، جزئيت و خصوصيت، شرح قاعده میسور و معيار جريان این قاعده در باب احتياط و بحث در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار، از ديگر مباحث مطرح شده در این بخش از کتاب است.
    در مجلد پنجم از این مجموعه اصولى، نویسنده، به بحث درباره اصل احتياط(اشتغال)<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=5&pageNumber=13&viewType=html ر.ک: همان، ج5، ص13]</ref> پرداخته و جريان این اصل را در دوران امر بين متباينين و شبهات غير محصوره به تفصيل بررسى نموده است. جارى شدن اصل احتياط در اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى و شك در شرطيت، جزئيت و خصوصيت، شرح قاعده میسور و معيار جريان این قاعده در باب احتياط و بحث در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار، از ديگر مباحث مطرح شده در این بخش از کتاب است.
     
    در بخش بعدى کتاب، به بررسى اصل استصحاب پرداخته شده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=5&pageNumber=201&viewType=html ر.ک: همان، ص201]</ref> و ضمن ارائه تعريفى از این اصل، ادله حجيت اصل استصحاب مورد بررسى قرار گرفته و بناى عقلا و روايات وارد شده در این زمینه، تبيين شده است.
     
    در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان این اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=5&pageNumber=362&viewType=html ر.ک: همان، ص362]</ref>، کیفیت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در این بخش از کتاب است.
     
    در مجلد ششم و پایانى از این مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=6&pageNumber=5&viewType=html ر.ک: همان، ج6، ص5]</ref> و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=6&pageNumber=125&viewType=html ر.ک: همان، ص125]</ref>. در پایان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=6&pageNumber=323&viewType=html ر.ک: همان، ص323]</ref> و شرايط مجتهد برای تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است.


    در بخش بعدى کتاب، به بررسى اصل استصحاب پرداخته شده و ضمن ارائه تعريفى از این اصل، ادله حجيت اصل استصحاب مورد بررسى قرار گرفته و بناى عقلا و روايات وارد شده در این زمینه، تبيين شده است.
    ==پانويس ==
    <references />


    در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان این اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى، كيفيت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در این بخش از کتاب است.
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب


    در مجلد ششم و پایانى از این مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پایان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد برای تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است.


    ==وابسته‌ها==
    ==وابسته‌ها==
    خط ۷۹: خط ۸۷:
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اردیبهشت (1401)]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۸

    إیضاح الکفایة
    إيضاح الكفاية
    پدیدآورانحسینی قمی، محمد (گردآورنده)

    آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده)

    فاضل موحدی لنکرانی، محمد (شارح)
    عنوان‌های دیگرکفایه الاصول. شرح درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی
    ناشرنوح
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1385 ش
    چاپ5
    موضوعآخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد6
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏7026‎‏ ‎‏1385
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf
    برای دیگر کاربردها، شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی) را ببینید.

    ايضاح الكفاية درس‌هاى متن كفاية الاصول آیت‌الله فاضل لنكرانى، به زبان فارسی، به قلم سيد‌ ‎محمدحسینى قمى است.

    ساختار

    کتاب، در شش جلد تدوین يافته است و مطالب آن به شيوه گفتارى بيان گرديده كه تا حدى سعى شده است به‌صورت نوشتارى درآيد. متن کتاب «كفاية الاصول»، در قسمت بالاى صفحات درج شده و در پايين هر قسمت، شرح مباحث متن آمده است.

    گزارش محتوا

    در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه[۱] و موضوع آن[۲]، نسبت بين موضوعات مسائل یک علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با یک‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده[۳] و ملاك صحت استعمال[۴]، نسبت بين وضع و موضوع‌له[۵]، کیفیت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب[۶] بيان گرديده است.

    در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده[۷] و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات[۸] مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى[۹] و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد[۱۰] و مشتق[۱۱]، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در این زمینه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول[۱۲]، آخوند خراسانى[۱۳]، میرزاى قمى، میرزا حبيب الله رشتى و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در این موضوعات به تفصيل بيان كرده است.

    در بخش بعدى کتاب، به بحث درباره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده [۱۴]و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همین راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره[۱۵]، معتزله، جبريه و امامیه در مورد جبر و تفویض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است.

    در جلد دوم کتاب نيز ادامه مباحث مربوط به معانى صيغه امر و دلالت داشتن آن بر وجوب[۱۶] مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دلالت جمله خبریه بر انشاء و امر وجوبى تبيين شده است[۱۷]. در همین راستا، نگارنده، به بيان معناى واجب تعبدى و توصلى[۱۸] اشاره كرده و اعتبار قصد قربت در عبادت را از لحاظ عقلى تبيين نموده و اطلاق صيغه امر را حمل بر وجوب نفسى، تعيينى و عينى كرده و برای آن، هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار بدون قيدى خاص قائل نشده است.

    در فصل بعدى، نویسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است.

    وى، در این زمینه، به بررسى معانى وجوب مطلق و مشروط، وجوب تخييرى و تعيينى، وجوب عينى و كفايى، وجوب معلق و منجز، وجوب نفسى و غيرى، وجوب اصلى و تبعى و وجوب موقت و موسع(مضيق و موسع) پرداخته و تأ[۱۹]سيس اصل را در مقدمه واجب، از ديدگاه صاحب فصول، بررسى نموده است.

    بيان مسئله، مسأله نسخ وجوب[۲۰] و کیفیت آن، تعلق اوامر و نواهى به طبايع و افراد، حكم امر بعد از امر[۲۱] و امر كردن به امر[۲۲]، از ديگر مباحث مطرح شده در جلد دوم از این مجموعه است.

    در مجلد سوم، ابتدا به بحث درباره نواهى[۲۳] و متعلق نهى[۲۴] و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار [۲۵]پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى[۲۶] مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در این زمینه، نویسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى این مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت این امر را بررسى نموده است.

    در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته[۲۷] و ادله قائلين به ثبوت مفهوم برای شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف[۲۸]، غايت[۲۹]، استثناء[۳۰]، لقب[۳۱] و عدد[۳۲] را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از این مجموعه اصولى است.

    در مجلد چهارم، به بحث درباره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده [۳۳]و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در این راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت)[۳۴]، حجيت اجماع منقول[۳۵]، حجيت شهرت فتوائيه[۳۶]، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن[۳۷] اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومین دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان این اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومین و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و کیفیت استدلال به آيات و روايات در این زمینه، چگونگى جريان این اصل را در شبهات تحريمیه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در این قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود.

    وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان این اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است.

    در مجلد پنجم از این مجموعه اصولى، نویسنده، به بحث درباره اصل احتياط(اشتغال)[۳۸] پرداخته و جريان این اصل را در دوران امر بين متباينين و شبهات غير محصوره به تفصيل بررسى نموده است. جارى شدن اصل احتياط در اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى و شك در شرطيت، جزئيت و خصوصيت، شرح قاعده میسور و معيار جريان این قاعده در باب احتياط و بحث در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار، از ديگر مباحث مطرح شده در این بخش از کتاب است.

    در بخش بعدى کتاب، به بررسى اصل استصحاب پرداخته شده[۳۹] و ضمن ارائه تعريفى از این اصل، ادله حجيت اصل استصحاب مورد بررسى قرار گرفته و بناى عقلا و روايات وارد شده در این زمینه، تبيين شده است.

    در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان این اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى[۴۰]، کیفیت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در این بخش از کتاب است.

    در مجلد ششم و پایانى از این مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده[۴۱] و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است[۴۲]. در پایان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد[۴۳] و شرايط مجتهد برای تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است.

    پانويس

    1. ↑ ر.ک: متن کتاب، ج1، ص38
    2. ↑ ر.ک: همان، ص28
    3. ↑ ر.ک: همان، ص42
    4. ↑ ر.ک: همان، ص72
    5. ↑ ر.ک: همان، ص89
    6. ↑ ر.ک: همان، ص108
    7. ↑ ر.ک: همان، ص122
    8. ↑ ر.ک: همان، ص140
    9. ↑ ر.ک: همان، ص218
    10. ↑ ر.ک: همان، ص227
    11. ↑ ر.ک: همان، ص241
    12. ↑ ر.ک: همان، ص247
    13. ↑ ر.ک: همان، ص248
    14. ↑ ر.ک: همان، ص393
    15. ↑ ر.ک: همان، ص429
    16. ↑ ر.ک: همان، ج2، ص10
    17. ↑ ر.ک: همان، ص22
    18. ↑ ر.ک: همان، ص35
    19. ↑ ر.ک: همان، ص بيست‌وهشت
    20. ↑ ر.ک: همان، ص487
    21. ↑ ر.ک: همان، ص516
    22. ↑ ر.ک: همان، ص514
    23. ↑ ر.ک: همان، ج3، ص3
    24. ↑ ر.ک: همان، ص4
    25. ↑ ر.ک: همان، ص7
    26. ↑ ر.ک: همان، ص10
    27. ↑ ر.ک: همان، ص236
    28. ↑ ر.ک: همان، ص313
    29. ↑ ر.ک: همان، ص237
    30. ↑ ر.ک: همان، ص332
    31. ↑ ر.ک: همان، ص348
    32. ↑ ر.ک: همان، ص349
    33. ↑ ر.ک: همان، ج4، ص19
    34. ↑ ر.ک: همان، ص183
    35. ↑ ر.ک: همان، ص 219
    36. ↑ ر.ک: همان، ص244
    37. ↑ ر.ک: همان، ص332
    38. ↑ ر.ک: همان، ج5، ص13
    39. ↑ ر.ک: همان، ص201
    40. ↑ ر.ک: همان، ص362
    41. ↑ ر.ک: همان، ج6، ص5
    42. ↑ ر.ک: همان، ص125
    43. ↑ ر.ک: همان، ص323

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب


    وابسته‌ها

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=إيضاح_الكفاية&oldid=752880»