تعديل المعيار في نقد تنزيل الافكار

تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار
پدیدآوران	نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (نویسنده) ایزوتسو، توشیهیکو (گردآورنده) محقق، مهدی (گردآورنده)
ناشر	دانشگاه تهران
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1385 ش
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	1
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

تعديل المعيار في نقد تنزيل الافكار، اثر خواجه نصير‌الدين طوسى و به زبان عربى است. اثير‌الدين ابهرى، در علم منطق، كتابى به نام «تنزيل الافكار» نوشت و در اين راستا، خواجه نصير‌الدين طوسى به نقد آن همت گمارد و آن را «تعديل المعيار في نقد تنزيل الافكار» ناميد.

ساختار

كتاب، داراى يك مقدمه و پنج مقاله است.

گزارش محتوا

قضيّه مرددة المحمول

يكى از مباحث مهم كتاب، قضيه مرددة المحمول و خاستگاه آن در نقيض موجّهات مركبه جزئيه است. اينكه نقيض موجهه مركبه جزئيه چه مى‌تواند باشد، پرسشى بود كه ذهن منطق‌دانان پس از ابهرى را به خود مشغول كرد. منطق‌دانان پيش از ابهرى، تنها نقيض موجهات مركبه كليه را در كتاب‌هاى خود آورده‌اند و از نقيض موجهه مركبه جزئيه، سخنى به ميان نياورده‌اند. اثير‌الدين ابهرى، اولين كسى است كه اين بحث را در تنزيل الافكار آورد. او، دريافت كه نمى‌توان منفصله كليه را نقيض موجهه مركبه جزئيه دانست، زيرا اگر نقيض قضيه‌اى مانند«بعض الحيوان انسان لا دائماً» را كه كاذب است، قضيه «امّا لا شىء من الحيوان بانسان دائماً و امّا كل حيوان انسان دائماً» قرار دهيم، در اين صورت اصل و نقيض، هر دو كاذب خواهند بود در حالى كه بر اساس قاعده تناقض، يكى از نقيضين بايد صادق باشد، اما چون براى ابهرى روشن نبود كه چه قضيّه‌اى را مى‌توان به عنوان نقيض موجهه جزئيه مركبه معرفى كرد كه هر گاه اصل، كاذب باشد، نقيض آن صادق درآيد، به استقراى علمى، تمام موارد احتمالى تناقض را به صورت يك مجموعه منفصله بيان داشته است؛ از اين رو، ايشان، نقيض قضيّه «بعض ج، ب بالامكان الخاص» را منفصله مانع الخلو تركيب يافته از چهار قضيه قرار داد: «كل ج، ب بالضروره أو لا شىء من ج، ب بالضرور أو بعض ج، ب بالضرور او بعض ج، ليس ب بالضرور». محقق طوسى هم اين نظر را تأييد مى‌كند كه تا كنون كسى بدان نپرداخته است.

برهان حقايق نفس الامرى

برهان حقايق نفس الامرى را بايد دليل معرفت شناختى دانست كه بر نظريه خاصّى در تفسير صدق استوار است. اين نظريه را با ديدگاه ارسطويى صدق و يا نظريه مطابقت با واقع مى‌خوانيم. صدق قضيه بر مبناى اين نظريه، عبارت از مطابقت آن با واقع است. يكى از روى آوردهاى نقد نظريه ارسطويى، صدق معمّاى دروغ‌گو است كه نزد دانشمندان مسلمان، در قرن هفتم، به نام شبهه جذر اصمّ خوانده شده است. از آن‌جا كه خواجه طوسى مبتكر برهان حقايق نفس الامرى است، تحليل وى از معماى دروغ‌گو را مورد بررسى قرار مى‌دهيم: وى، تحليل خويش را از ساختار منطقى معما بر اساس تقرير ابهرى ارائه كرده است؛ اثير الدّين از منطق‌نگارانى است كه بحث از معماى درغ‌گو را در آثار منطقى خود آورده است؛ وى، در تنزيل الافكار به طور خلاصه شبهه جذر اصمّ را طرح كرده است؛ تقرير ابهرى از معمّا اين است كه جمله «هر سخن من در اين لحظه دروغ است»، در صورتى كه گوينده، سخن ديگرى غير از آن نداشته باشد، يا صادق است يا كاذب؛ اگر صادق باشد، هم صادق است و هم كاذب و اگر صادق نباشد، لازم مى‌آيد كه برخى از مصاديق آن صادق باشد و چون بنا به فرض، مصداقى جز همين جمله وجود ندارد، پس خود اين جمله صادق است، در حالى كه كاذب انگاشته شده است؛ پس هم صادق است و هم كاذب.

جالب توجه اينكه خواجه طوسى، فقط در تعديل المعيار ديدگاه خود را آورده و به تحليل دليل بروز معما پرداخته است. خواجه، مى‌گويد: از آن‌جا كه شأن خبر بودن، اقتضا مى‌كند كه بتواند از هر امرى حكايت كند، ممكن است قضيّه‌اى حاكى از قضيّه ديگر باشد؛ در چنين مواردى، خبر دوم، به اعتبارى، مخبر عنه و به اعتبار ديگر، خبر است. اگر خبر اول، حاكى از دروغ بودن خبر دوم باشد، در اين صورت صدق خبر اول و كذب خبر دوم متلازم است. حال اگر خبر دوم، چيزى جز خبر اول نباشد؛ يعنى قضيه‌اى حاكى از كذب خودش باشد، در اين صورت آن قضيه از حيث اينكه خبر است، صادق و از آن حيث كه مخبر عنه است، كاذب است و لذا صدق و كذبش متلازم است و به اين ترتيب معمای «كل خبرى كاذب في هذه الساعة» پديدار مى‌شود.

خواجه، در تحليل سرّ معما متفرّد است. وى، شرايط زير را براى بروز معمّا برمى‌شمارد: اولاً، محكىٌ عنه قضيه و مخبرٌ عنه آن، خبر باشد و به تعبير منطق‌دانان جديد، قضيه، داراى محمول درجه دوم باشد؛ ثانياً، خبرى كه مخبرٌ عنه اين خبر است، چيزى جز همين خبر نباشد تا بتواند انصراف به خود داشته باشد؛ ثالثاً، مفاد حكم در اين جمله، حكم به كذب مخبرٌ عنه باشد تا بتواند ارجاع به خود معيوب بوده و خود را نفى كند.

خواجه طوسى، در مقام نقد راه حل ابهرى، پس از بازسازى راه حل وى، روش ديگرى در حل معمّا ارايه مى‌كند و پاسخ تحقيقى اين است كه: صدق و كذب، عارض هر خبرى است كه با مخبرٌ عنه دوگانگى داشته باشد تا بتوان به نحو معنادارى تقابل آن را با خبر ديگرى كه نقيضش است، تصور كرد؛ به گونه‌اى كه اگر يكى از اين دو خبر با مخبر عنه مطابق باشد، خبر ديگر با آن مطابق نباشد و به اين ترتيب حكم به صدق يكى، مستلزم كذب ديگرى است. در اين صورت از ثبوت هر يك، ارتفاع ديگرى لازم مى‌آيد و بر عكس. اما اگر خبر، همان مخبرٌ عنه باشد، در اين صورت صدق و كذب، قابل تصور نيست، چرا كه مطابقت و عدم مطابقت، معنا ندارد، زيرا مطابقت و عدم مطابقت خبر، در مورد دو امر متغير قابل تصور نيست و لذا تناقض هم در اين مورد قابل تصور نيست، چرا كه در خصوص امر واحدى نمى‌توان گفت از ثبوتش، رفع چيزى و يا از رفعش، ثبوت چيزى لازم مى‌آيد. در مورد خبرى كه از كذب خود حكايت مى‌كند، اساساً مطابقت و عدم مطابقت(به معناى عدم در مقابل ملكه) قابل تصور نيست و لذا نه مى‌توان گفت صادق است و نه مى‌توان گفت كاذب است و اگر به صدق يا كذب حكم كنيم، محال لازم مى‌آيد، اما از سلب يكى از اين دو وصف، صدق ديگرى لازم نمى‌آيد.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.