حاشية المكاسب (ايرواني): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - '==وابسته‌ها== [[' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} [[') |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =حاشية المکاسب (ایروانی) | | عنوان =حاشية المکاسب (ایروانی) | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] ( | [[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده) | ||
[[ایروانی، علی]] (حاشيه نويس) | [[ایروانی، علی]] (حاشيه نويس) | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| سال نشر = 1379 ق | | سال نشر = 1379 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00113AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00113 | ||
| کتابخوان همراه نور =00113 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۰: | ||
بنابراین بنظر مى‌رسد كه كتاب مكاسب محرمه قبل از كتاب البيع كه در شوّال 1344ق پايان يافته است نوشته شده است و تاريخ ذى‌القعده سال 1352ق كه در صفحۀ 70 و در پايان مكاسب محرمه ذكر شده است صحيح نمى‌باشد. | بنابراین بنظر مى‌رسد كه كتاب مكاسب محرمه قبل از كتاب البيع كه در شوّال 1344ق پايان يافته است نوشته شده است و تاريخ ذى‌القعده سال 1352ق كه در صفحۀ 70 و در پايان مكاسب محرمه ذكر شده است صحيح نمى‌باشد. | ||
كتاب خيارات نيز با توجه به عبارت ميرزا محمد على اردوبادى در سال 1345ق پايان يافته است. تاريخ تأليف كتاب «جمان السلك» نيز كه در پايان كتاب البيع آورده شده، مشخص نيست ولى سالى كه فرزند مؤلف يوسف بن على ايروانى آن را | كتاب خيارات نيز با توجه به عبارت ميرزا محمد على اردوبادى در سال 1345ق پايان يافته است. تاريخ تأليف كتاب «جمان السلك» نيز كه در پايان كتاب البيع آورده شده، مشخص نيست ولى سالى كه فرزند مؤلف يوسف بن على ايروانى آن را پاکنويس نموده است سال 1363ق مى‌باشد. | ||
==تاريخ انتشار== | ==تاريخ انتشار== | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۲: | ||
كتاب حاشيه بر مكاسب ايروانى يكى از كم‌نظيرترين شروح مكاسب در بررسى و نقد و ابتكارات مؤلف آن مى‌باشد كه در اين مختصر به بعضى از آنها اشاره مى‌شود. | كتاب حاشيه بر مكاسب ايروانى يكى از كم‌نظيرترين شروح مكاسب در بررسى و نقد و ابتكارات مؤلف آن مى‌باشد كه در اين مختصر به بعضى از آنها اشاره مى‌شود. | ||
در مسألۀ بيع سلاح با دشمنان دين بطور مطلق اين معامله را صحيح ندانسته و مى‌نويسد: قد عرفت أن بيع السلاح في ذاته تقوية للكافر و إثبات للسبيل له و إعلاء كلمته فلا حاجة في الحرمة إلى قصد مساعدته فيحرم حتى مع العلم بعدم ترتب محرّم آخر عليه.<ref>متن کتاب، صفحۀ 17</ref> | در مسألۀ بيع سلاح با دشمنان دين بطور مطلق اين معامله را صحيح ندانسته و مى‌نويسد: قد عرفت أن بيع السلاح في ذاته تقوية للكافر و إثبات للسبيل له و إعلاء كلمته فلا حاجة في الحرمة إلى قصد مساعدته فيحرم حتى مع العلم بعدم ترتب محرّم آخر عليه.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/494/1/17 متن کتاب، صفحۀ 17]</ref> | ||
در مسألۀ حرمت كشيدن تصوير چيزى در صورتى كه موجب تجسم آن نشود، اين كار را حرام نمى‌داند و در صفحۀ 30 مى‌نويسد: الأقوى عدم الحرمة مع عدم تجسم فيعتبر في الحرام أمران، التجسم في الصورة و الروح في ذي الصورة و لو روحا وهميا كما في صورة حيوان وهمي لا خارج له. | در مسألۀ حرمت كشيدن تصوير چيزى در صورتى كه موجب تجسم آن نشود، اين كار را حرام نمى‌داند و در صفحۀ 30 مى‌نويسد: الأقوى عدم الحرمة مع عدم تجسم فيعتبر في الحرام أمران، التجسم في الصورة و الروح في ذي الصورة و لو روحا وهميا كما في صورة حيوان وهمي لا خارج له. | ||
| خط ۹۷: | خط ۹۸: | ||
در مورد اسباب تمليك، وى سبب اصلى تمليك را حيازت ذكر نموده و مى‌نويسد: | در مورد اسباب تمليك، وى سبب اصلى تمليك را حيازت ذكر نموده و مى‌نويسد: | ||
اعلم أن أم الأسباب المملّكة هي الحيازات و كل ما عداها من الأسباب فهي متفرعة عليها، و پس از ذكر اين مقدمه نتيجه مى‌گيرد: فالحيازة هي السبب الوحيد في حدوث الملك لا سبب سويها في مرتبتها.<ref>همان، صفحۀ 71</ref> | اعلم أن أم الأسباب المملّكة هي الحيازات و كل ما عداها من الأسباب فهي متفرعة عليها، و پس از ذكر اين مقدمه نتيجه مى‌گيرد: فالحيازة هي السبب الوحيد في حدوث الملك لا سبب سويها في مرتبتها.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/494/1/71 همان، صفحۀ 71]</ref> | ||
از ديگر نظريات جديد مؤلف اين كه حقيقت هبه، صلح، و بيع را واحد دانسته است وى در اين مورد مى‌نويسد: | از ديگر نظريات جديد مؤلف اين كه حقيقت هبه، صلح، و بيع را واحد دانسته است وى در اين مورد مى‌نويسد: | ||
فأما الذي يختلف في مجرد العبارة فذلك هو الهبة و البيع و الصلح فإن هذه الثلاثة يقوم كل مقام آخر إذ كان مودّى الكل معنى واحد و الاختلاف مجرد التعبير،<ref>همان، صفحۀ 71</ref> | فأما الذي يختلف في مجرد العبارة فذلك هو الهبة و البيع و الصلح فإن هذه الثلاثة يقوم كل مقام آخر إذ كان مودّى الكل معنى واحد و الاختلاف مجرد التعبير،<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/494/1/71 همان، صفحۀ 71]</ref> | ||
از ديگر نظريات جديد او تعريف بيع است، وى در صفحۀ 72 مى‌نويسد: إن البيع في اللغة و عرف الشرع و المتشرعة بمعنى واحد و هو تبديل متعلّق سلطان بمتعلّق سلطان. | از ديگر نظريات جديد او تعريف بيع است، وى در صفحۀ 72 مى‌نويسد: إن البيع في اللغة و عرف الشرع و المتشرعة بمعنى واحد و هو تبديل متعلّق سلطان بمتعلّق سلطان. | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۱۸: | ||
در مورد اراضى انفال به دليل اطلاقات ادله قائل به اين است كه اين اراضى ملك احياء كننده مى‌شود و احياء كننده بايد خراج آن را به امام بپردازد كه در خصوص شیعیان اين خراج بخشيده شده است. | در مورد اراضى انفال به دليل اطلاقات ادله قائل به اين است كه اين اراضى ملك احياء كننده مى‌شود و احياء كننده بايد خراج آن را به امام بپردازد كه در خصوص شیعیان اين خراج بخشيده شده است. | ||
بنابراین اگر اين زمين‌ها ملك احياء كننده نمى‌شد از عنوان اجرت و نظائر آن بايد استفاده مى‌شد.<ref>كتاب البيع، ص166</ref> | بنابراین اگر اين زمين‌ها ملك احياء كننده نمى‌شد از عنوان اجرت و نظائر آن بايد استفاده مى‌شد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/494/1/166 كتاب البيع، ص166]</ref> | ||
==ويژگى‌ها== | ==ويژگى‌ها== | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۲۹: | ||
از طرف ديگر بر خلاف ساير حواشى به تصحيح عبارت‌ها يا شرح الفاظ عبارت‌هاى كتاب يا ذكر نكات نحوى كمتر پرداخته است و مقصود اصلى وى بررسى متن كتاب مى‌باشد. | از طرف ديگر بر خلاف ساير حواشى به تصحيح عبارت‌ها يا شرح الفاظ عبارت‌هاى كتاب يا ذكر نكات نحوى كمتر پرداخته است و مقصود اصلى وى بررسى متن كتاب مى‌باشد. | ||
در بعضى از حواشى وى به نحوۀ تقسيم بندى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]] اعتراض نموده مى‌نويسد: لا يخفى أن المصنف مع بسطه للكلام قد شوّش المقال و خلط بين الصور و الأقسام و تهذيب الكلام في المقام.<ref>همان، ص33</ref> | در بعضى از حواشى وى به نحوۀ تقسيم بندى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]] اعتراض نموده مى‌نويسد: لا يخفى أن المصنف مع بسطه للكلام قد شوّش المقال و خلط بين الصور و الأقسام و تهذيب الكلام في المقام.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/494/1/33 همان، ص33]</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references/> | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[حاشية المكاسب (شهیدی - جدید)]] | [[حاشية المكاسب (شهیدی - جدید)]] | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۴۱: | ||
[[جمان السلك في الإعراض عن الملك]] | [[جمان السلك في الإعراض عن الملك]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۴
| حاشية المکاسب (ایروانی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) ایروانی، علی (حاشيه نويس) |
| ناشر | کتبی نجفی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1379 ق |
| چاپ | 2 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
حاشية المكاسب تألیف ميرزا على بن شيخ عبدالحسين بن آخوند ملا على اصغر ايروانى نجفى غروى (م 1354 ق)، این کتاب يكى از بهترين شروح مكاسب شيخ اعظم انصارى «قده» مى‌باشد
مؤلف در اين كتاب بدون توجه و تعرض به اقوال ساير محشين صرفا به تحقيق و بررسى متن المكاسب شيخ اعظم پرداخته است. اين كتاب مجموعه‌اى از ابتكارات و افكار بلند و دقت‌هاى كم‌نظير اين محقق ارجمند مى‌باشد.
روش مؤلف
وى به دور از تقليد از روش ساير محشين مكاسب با تعمق و تدبر در اقوال و نظريات به بررسى و نقد آنان پرداخته است و به دليل مراجعه ننمودن به مآخذ و منابع اقوال حتى در مورد الفاظ كنايى نظير بعض الأساطين «يا بعض المعاصرين» با همان حالت آنها را نقل و به بررسى اقوال آنان پرداخته است.
از زمان نگارش اين كتاب ارزشمند كه به اصطلاح شرح بالقول (قوله... أقول) مى‌باشد، فقهاى بزرگ پس از وى، همچون مرحوم نائينى در منية الطالب، امام خمينى «قده» در المكاسب المحرمة، محقق خويى «قده» در كتاب‌هاى صلاة و صوم مستند العروة الوثقی و مصباح الفقاهة به نقل آراء وى پرداخته و نظريات اين فقيه موفق را بررسى نموده‌اند.
در اين كتاب تمام سه قسمت مكاسب محرمه، كتاب البيع و خيارات حاشيه زده شده و در پايان كتاب البيع به صورت بسيار مختصر و در چند صفحه در مورد خروج ملك از تسلط مالكش بر اثر اعراض او، رساله‌اى با عنوان «جمان السلك في الأعراض عن الملك» اضافه شده است.
انگيزۀ تأليف
مؤلف در خطبۀ كتاب در مورد علت تأليف آن مى‌نويسد:
فهذه خواطر علقتها على كتاب المكاسب لشيخ الطائفة و عميد الفرقة أستاد المجتهدين شيخنا المرتضى الأنصاري «قدس‌الله‌سره» قصدت فيما أوضحت من مسائل الكتاب ايقاف الطالب على سننه اللاحب و فيما انتقدته الأصحار بالحقيقة.
ترجمه: يعنى اينها حواشى بر كتاب مكاسب شيخ اعظم «قده» است كه به ذهن من رسيده است و در آنچه واضح نمودم و در آنچه نقد و بررسى نمودم آگاهى طلاب و آشكار نمودن حقيقت را قصد نمودم.
ميرزا محمد على اردوبادى در قسمتى از زندگى‌نامۀ مؤلف در مورد ارزش اين كتاب مى‌نويسد:
حاشية المكاسب و هي هذه التي يزفها الطبع إلى الأفاضل الأعلام و ستعود آية باهرة على أن عاقد سمطها هو أوّل في تدقيق مباحث الفن و أوّل في مواقع النظر و أول في تطبيق الفرع على الأصل.
تاريخ تأليف
قسمت‌هاى مختلف كتاب در زمان‌هاى متفاوتى نوشته شده است.
با توجه به اين كه در كتاب البيع در چند مورد مؤلف مطالبى را به كتاب مكاسب محرّمه ارجاع داده است مثلاًدر بحث مقبوض به عقد فاسد در صفحۀ 95 آمده است «تفصيل ما ينفع في المقام في مسألة جوائز السلطان من مسائل مكاسب محرّمة فراجع».
و يا در بحث شرائط عوضين در صفحۀ 169 آمده است «و قد تقدمت في آخر المكاسب المحرمة».
بنابراین بنظر مى‌رسد كه كتاب مكاسب محرمه قبل از كتاب البيع كه در شوّال 1344ق پايان يافته است نوشته شده است و تاريخ ذى‌القعده سال 1352ق كه در صفحۀ 70 و در پايان مكاسب محرمه ذكر شده است صحيح نمى‌باشد.
كتاب خيارات نيز با توجه به عبارت ميرزا محمد على اردوبادى در سال 1345ق پايان يافته است. تاريخ تأليف كتاب «جمان السلك» نيز كه در پايان كتاب البيع آورده شده، مشخص نيست ولى سالى كه فرزند مؤلف يوسف بن على ايروانى آن را پاکنويس نموده است سال 1363ق مى‌باشد.
تاريخ انتشار
كتاب موجود در سال 1365ق چاپ شده است و در سال 1379ق با تصحيح غلطهاى آن و اضافه شدن رسالۀ جمان السلك در آخر كتاب البيع، در چاپخانۀ رشديه در تهران تجديد چاپ شده است.
بعدها نيز انتشارات كتبى نجفى در قم آن را دوباره تجديد چاپ نموده است.
نسخه‌ها
از نسخۀ خطى مؤلف اطلاعى در دست نيست. ولى نسخه‌هاى چاپى حاشيه بر مكاسب محرمه و حاشيه بر خيارات به ترتيب در سال‌هاى 1364 و 1365ق توسط محمد على تبريزى و حاشيه بر كتاب البيع توسط فرزند مؤلف يوسف بن على در ذى الحجة سال 1363ق نوشته شده است.
بعدها رسالۀ جمان السلك در سال 1379ق توسط محمد على تبريزى نوشته و به كتاب ضميمه شده است.
ترتيب مطالب
كتاب از دو مجلد در يك جلد بزرگ تشكيل شده است.
در مجلد اول حاشيه بر مكاسب محرمه و بيع و رسالۀ جمان السلك چاپ شده است.
در مجلد دوم كتاب حاشيه بر خيارات چاپ شده است.
مباحث كتاب نظير مكاسب شيخ اعظم «قده» مى‌باشد و محشى تمامى مطالب مذكور در المكاسب شيخ را شرح داده است.
نظريات جديد
كتاب حاشيه بر مكاسب ايروانى يكى از كم‌نظيرترين شروح مكاسب در بررسى و نقد و ابتكارات مؤلف آن مى‌باشد كه در اين مختصر به بعضى از آنها اشاره مى‌شود.
در مسألۀ بيع سلاح با دشمنان دين بطور مطلق اين معامله را صحيح ندانسته و مى‌نويسد: قد عرفت أن بيع السلاح في ذاته تقوية للكافر و إثبات للسبيل له و إعلاء كلمته فلا حاجة في الحرمة إلى قصد مساعدته فيحرم حتى مع العلم بعدم ترتب محرّم آخر عليه.[۱]
در مسألۀ حرمت كشيدن تصوير چيزى در صورتى كه موجب تجسم آن نشود، اين كار را حرام نمى‌داند و در صفحۀ 30 مى‌نويسد: الأقوى عدم الحرمة مع عدم تجسم فيعتبر في الحرام أمران، التجسم في الصورة و الروح في ذي الصورة و لو روحا وهميا كما في صورة حيوان وهمي لا خارج له.
در مورد اسباب تمليك، وى سبب اصلى تمليك را حيازت ذكر نموده و مى‌نويسد:
اعلم أن أم الأسباب المملّكة هي الحيازات و كل ما عداها من الأسباب فهي متفرعة عليها، و پس از ذكر اين مقدمه نتيجه مى‌گيرد: فالحيازة هي السبب الوحيد في حدوث الملك لا سبب سويها في مرتبتها.[۲]
از ديگر نظريات جديد مؤلف اين كه حقيقت هبه، صلح، و بيع را واحد دانسته است وى در اين مورد مى‌نويسد:
فأما الذي يختلف في مجرد العبارة فذلك هو الهبة و البيع و الصلح فإن هذه الثلاثة يقوم كل مقام آخر إذ كان مودّى الكل معنى واحد و الاختلاف مجرد التعبير،[۳]
از ديگر نظريات جديد او تعريف بيع است، وى در صفحۀ 72 مى‌نويسد: إن البيع في اللغة و عرف الشرع و المتشرعة بمعنى واحد و هو تبديل متعلّق سلطان بمتعلّق سلطان.
در بحث معاطاة نيز، معاطاة را بيع عرفى و عقد دانسته و بنابراین تمسك به آيۀ «أوفوا بالعقود» را صحيح مى‌داند وى در صفحۀ 78 آورده است: و من المعلوم أن المعاطاة بيع عرفا فيشملها أحلّ و يثبت به صحتها و تأثيرها في نقل المال.
و در جاى ديگر: قد مرّ أن المعاطاة عقد إذ ليس معنى العقد إلاّ العهد و العهد القائم بطرفين و هو العهد المشدد و هو أمر قلبي لا مدخليّة لللفظ في ذلك.
در بيان حقيقت خيار در صفحۀ 2 از كتاب خيارات مى‌نويسد:
فكان الخيار مؤلفا من ملكين و مركبا من سلطنتين سلطنة إزالة العقد و سلطنة رفع هذه السلطنة، فالعقد اللازم كل عقد لم يكن فيه سلطنة الفسخ.
و سپس در ادامه، اين تعريف را رسم دانسته است و حدّ و تعريف واقعى خيار نمى‌داند.
در مورد اراضى انفال به دليل اطلاقات ادله قائل به اين است كه اين اراضى ملك احياء كننده مى‌شود و احياء كننده بايد خراج آن را به امام بپردازد كه در خصوص شیعیان اين خراج بخشيده شده است.
بنابراین اگر اين زمين‌ها ملك احياء كننده نمى‌شد از عنوان اجرت و نظائر آن بايد استفاده مى‌شد.[۴]
ويژگى‌ها
در اين كتاب مؤلف به نظر ساير محشين كمتر متعرض شده است و در قسمت مكاسب محرمه به نظريات هيچ كدام از فقهاى بزرگ همچون آخوند خراسانى (م 1329 ق)، سيد محمد كاظم يزدى (م 1337 ق)، آقا رضا همدانى (م 1322 ق) چه در فقه و چه در اصول فقه متعرض نشده است.
وى در حواشى خود نام صريح افرادى كه به كنايه ذكر شده‌اند بر خلاف ساير حواشى مكاسب مشخص نمى‌كند و خود نيز با همان عنوان آنان را ذكر مى‌كند، مثلاًدر صفحۀ 161 سطر 15 مى‌نويسد: كما عن بعض معاصري المصنف.
از طرف ديگر بر خلاف ساير حواشى به تصحيح عبارت‌ها يا شرح الفاظ عبارت‌هاى كتاب يا ذكر نكات نحوى كمتر پرداخته است و مقصود اصلى وى بررسى متن كتاب مى‌باشد.
در بعضى از حواشى وى به نحوۀ تقسيم بندى شيخ اعظم اعتراض نموده مى‌نويسد: لا يخفى أن المصنف مع بسطه للكلام قد شوّش المقال و خلط بين الصور و الأقسام و تهذيب الكلام في المقام.[۵]