تسديد الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
جز (رده ترتیبی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مومن قمی، محمد]] ( | [[مومن قمی، محمد]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /م8ت5 | | کد کنگره =BP 159/8 /م8ت5 | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-470-228-x | | شابک =964-470-228-x | ||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12995 | |||
| کتابخوان همراه نور =12995 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۸: | ||
#به نظر [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]]، ملاك مسئله اصولى اين است كه در طريق استنباط واقع گردد، بدون اينكه نيازى به انضمام مسئله اصولى ديگرى باشد؛ بر اين اساس، بحث پيرامون ظهور «صعيد» خارج از مسائل اصولى به شمار مى‌رود، چون متوقف بر حجيّت ظواهر است. مؤلف، در جواب مى‌فرمايد: بر فرض فرمايش شما، تمامى مباحث تعيين ظهورات، از قبيل بحث امر، نهى، مفاهيم، عام و مطلق از مباحث اصولى خارج خواهد شد، چون در استنباط حكم از آنها، توقف بر مسئله حجيّت ظواهر كه از اهم مسائل علم اصول محسوب مى‌شود، وجود دارد. | #به نظر [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]]، ملاك مسئله اصولى اين است كه در طريق استنباط واقع گردد، بدون اينكه نيازى به انضمام مسئله اصولى ديگرى باشد؛ بر اين اساس، بحث پيرامون ظهور «صعيد» خارج از مسائل اصولى به شمار مى‌رود، چون متوقف بر حجيّت ظواهر است. مؤلف، در جواب مى‌فرمايد: بر فرض فرمايش شما، تمامى مباحث تعيين ظهورات، از قبيل بحث امر، نهى، مفاهيم، عام و مطلق از مباحث اصولى خارج خواهد شد، چون در استنباط حكم از آنها، توقف بر مسئله حجيّت ظواهر كه از اهم مسائل علم اصول محسوب مى‌شود، وجود دارد. | ||
#در بحث معناى حرفى، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] و مرحوم امام معتقدند كه مفاد اكثر حروف همان نسبت خارجى است كه حروف از آنها حكايت مى‌كند و حقيقت نسبت، وجود رابط است كه در طرفين مندك مى‌باشد و استقلال مفهومى ندارد، لذا ماهيّتى هم ندارد چون ثبوت ماهيت ملازم استقلال وجودى است؛ | #در بحث معناى حرفى، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] و مرحوم امام معتقدند كه مفاد اكثر حروف همان نسبت خارجى است كه حروف از آنها حكايت مى‌كند و حقيقت نسبت، وجود رابط است كه در طرفين مندك مى‌باشد و استقلال مفهومى ندارد، لذا ماهيّتى هم ندارد چون ثبوت ماهيت ملازم استقلال وجودى است؛ بنابراین، معناى حروف، در اكثر جاها جزئى حكايى و در برخى موارد، جزئى ايجادى است. مؤلّف، در مقام مناقشه مى‌فرمايد: نمى‌توان تصديق كرد كه نسبت‌هاى خارجى ياد شده، وجوداتى رابطند و متحقق در خارج و مندك در اطراف خويش مى‌باشند، زيرا بى‌ترديد اطراف نسبت، از حدى وجودى كه وجود آنها مى‌باشد، برخوردارند؛ حال اگر نسبت، واقعيتى است داخل در اين حد وجودى، كه طبق فرض حد مزبور، وجود، براى اطراف مى‌باشد، نه براى نسبت و اگر واقعيتى است زايد بر وجود اطراف و وابستگى شديد به اطراف دارد و مندك در اطراف است، كه ناگزير هر نسبتى، دو نسبت ديگر لازم دارد و آن دو نسبت، چهار نسبت ديگر و اين امر تا بى‌نهايت ادامه مى‌يابد و مستلزم تسلسل است... | ||
#به مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، منسوب است كه وى، منكر ترتب ثمره بر نزاع در مشتق بوده است؛ با اين بيان كه ظهور عناوين اشتقاقى كه در موضوعات احكام يا متعلّقات آنها، به‌گونه قضاياى حقيقى اخذ شده‌اند، در اين است كه فعليّت احكام، داير مدار فعليّت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقاء، است، پس ناگزير با زوال آنها، احكام، زايل مى‌شوند؛ گر چه ما قائل شويم كه مشتق، براى اعم وضع شده است؛ آرى، در برخى از موارد، به كمك قرينه داخلى يا خارجى، ثابت مى‌شود كه حدوث عنوان، نسبت به حكم، هم علت محدثه است و هم علت مبقيه و در اين مورد نيز تفاوتى ميان دو قول مطرح در مشتق نيست؛ در هر حال، اثرى كه مخصوص يكى از دو قول مزبور باشد، وجود ندارد. مؤلف، در نقد كلام مزبور، مى‌گويد: اولا، بيان مذكور، خود، بيان ترتب ثمره است، چون وقتى ما بپذيريم كه با نبودن قرينه ويژه، كلام، ظهور در اين دارد كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوثى و بقايى است، اين خود، تصديق به وجود ثمره است... ثانيا، هميشه اين‌طور نيست كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقا باشد، بلكه براى ترتب ثمره كافى است كه مدلول قضيه‌اى، گر چه به بركت قرينه ويژه، اين باشد كه حكم، داير مدار صدق عنوان اشتقاقى است. | #به مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، منسوب است كه وى، منكر ترتب ثمره بر نزاع در مشتق بوده است؛ با اين بيان كه ظهور عناوين اشتقاقى كه در موضوعات احكام يا متعلّقات آنها، به‌گونه قضاياى حقيقى اخذ شده‌اند، در اين است كه فعليّت احكام، داير مدار فعليّت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقاء، است، پس ناگزير با زوال آنها، احكام، زايل مى‌شوند؛ گر چه ما قائل شويم كه مشتق، براى اعم وضع شده است؛ آرى، در برخى از موارد، به كمك قرينه داخلى يا خارجى، ثابت مى‌شود كه حدوث عنوان، نسبت به حكم، هم علت محدثه است و هم علت مبقيه و در اين مورد نيز تفاوتى ميان دو قول مطرح در مشتق نيست؛ در هر حال، اثرى كه مخصوص يكى از دو قول مزبور باشد، وجود ندارد. مؤلف، در نقد كلام مزبور، مى‌گويد: اولا، بيان مذكور، خود، بيان ترتب ثمره است، چون وقتى ما بپذيريم كه با نبودن قرينه ويژه، كلام، ظهور در اين دارد كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوثى و بقايى است، اين خود، تصديق به وجود ثمره است... ثانيا، هميشه اين‌طور نيست كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقا باشد، بلكه براى ترتب ثمره كافى است كه مدلول قضيه‌اى، گر چه به بركت قرينه ويژه، اين باشد كه حكم، داير مدار صدق عنوان اشتقاقى است. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۵: | ||
{{کتاب سال حوزه}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۱: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
[[رده:کتاب سال حوزه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۱
| تسدید الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مومن قمی، محمد (نویسنده) |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1419 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-470-228-x |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م8ت5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تسديد الأصول، به زبان عربى، حاوى سلسه درس‌هاى آیت‌الله شيخ محمد مؤمن قمى مى‌باشد كه مشحون از تحقيقات علمى است و توسط خود مؤلف تحرير شده است.
ساختار
كتاب، مشتمل بر دو جلد است و در يك مقدمه و هشت مقصد و خاتمه‌اى در بيان اجتهاد و تقليد(مطابق كفاية الاصول) تدوين شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، امور سيزدگانه زير مورد بررسى قرار مى‌گيرد: بحث پيرامون موضوع علم، وضع، نياز مجاز به وضع، اطلاقات لفظ، وضع مركّبات، علائم حقيقت و مجاز، تعارض احوال، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك لفظى، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا و بحث درباره مشتق.
مقاصد هشت‌گانه كتاب، درباره اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد، امارات معتبر شرعى يا عقلى، اصول عمليه بحث مى‌كند.
اينك به برخى از مباحث مطرح شده در كتاب، مى‌پردازيم:
- به نظر مرحوم خويى، ملاك مسئله اصولى اين است كه در طريق استنباط واقع گردد، بدون اينكه نيازى به انضمام مسئله اصولى ديگرى باشد؛ بر اين اساس، بحث پيرامون ظهور «صعيد» خارج از مسائل اصولى به شمار مى‌رود، چون متوقف بر حجيّت ظواهر است. مؤلف، در جواب مى‌فرمايد: بر فرض فرمايش شما، تمامى مباحث تعيين ظهورات، از قبيل بحث امر، نهى، مفاهيم، عام و مطلق از مباحث اصولى خارج خواهد شد، چون در استنباط حكم از آنها، توقف بر مسئله حجيّت ظواهر كه از اهم مسائل علم اصول محسوب مى‌شود، وجود دارد.
- در بحث معناى حرفى، محقق اصفهانى و مرحوم امام معتقدند كه مفاد اكثر حروف همان نسبت خارجى است كه حروف از آنها حكايت مى‌كند و حقيقت نسبت، وجود رابط است كه در طرفين مندك مى‌باشد و استقلال مفهومى ندارد، لذا ماهيّتى هم ندارد چون ثبوت ماهيت ملازم استقلال وجودى است؛ بنابراین، معناى حروف، در اكثر جاها جزئى حكايى و در برخى موارد، جزئى ايجادى است. مؤلّف، در مقام مناقشه مى‌فرمايد: نمى‌توان تصديق كرد كه نسبت‌هاى خارجى ياد شده، وجوداتى رابطند و متحقق در خارج و مندك در اطراف خويش مى‌باشند، زيرا بى‌ترديد اطراف نسبت، از حدى وجودى كه وجود آنها مى‌باشد، برخوردارند؛ حال اگر نسبت، واقعيتى است داخل در اين حد وجودى، كه طبق فرض حد مزبور، وجود، براى اطراف مى‌باشد، نه براى نسبت و اگر واقعيتى است زايد بر وجود اطراف و وابستگى شديد به اطراف دارد و مندك در اطراف است، كه ناگزير هر نسبتى، دو نسبت ديگر لازم دارد و آن دو نسبت، چهار نسبت ديگر و اين امر تا بى‌نهايت ادامه مى‌يابد و مستلزم تسلسل است...
- به مرحوم آیت‌الله خويى، منسوب است كه وى، منكر ترتب ثمره بر نزاع در مشتق بوده است؛ با اين بيان كه ظهور عناوين اشتقاقى كه در موضوعات احكام يا متعلّقات آنها، به‌گونه قضاياى حقيقى اخذ شده‌اند، در اين است كه فعليّت احكام، داير مدار فعليّت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقاء، است، پس ناگزير با زوال آنها، احكام، زايل مى‌شوند؛ گر چه ما قائل شويم كه مشتق، براى اعم وضع شده است؛ آرى، در برخى از موارد، به كمك قرينه داخلى يا خارجى، ثابت مى‌شود كه حدوث عنوان، نسبت به حكم، هم علت محدثه است و هم علت مبقيه و در اين مورد نيز تفاوتى ميان دو قول مطرح در مشتق نيست؛ در هر حال، اثرى كه مخصوص يكى از دو قول مزبور باشد، وجود ندارد. مؤلف، در نقد كلام مزبور، مى‌گويد: اولا، بيان مذكور، خود، بيان ترتب ثمره است، چون وقتى ما بپذيريم كه با نبودن قرينه ويژه، كلام، ظهور در اين دارد كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوثى و بقايى است، اين خود، تصديق به وجود ثمره است... ثانيا، هميشه اين‌طور نيست كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقا باشد، بلكه براى ترتب ثمره كافى است كه مدلول قضيه‌اى، گر چه به بركت قرينه ويژه، اين باشد كه حكم، داير مدار صدق عنوان اشتقاقى است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.