مبانی فقهی حکومت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '==گزارش محتوا== ' به '==گزارش محتوا== ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'هها' به 'هها') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| تصویر =NUR00630J1.jpg | | تصویر =NUR00630J1.jpg | ||
| عنوان =مبانی فقهی حکومت اسلامی | | عنوان =مبانی فقهی حکومت اسلامی | ||
| عنوان‌های دیگر =دراسات | | عنوان‌های دیگر =دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة | ||
دراسات | دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة. فارسی | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صلواتی، محمود]] (مترجم) | [[صلواتی، محمود]] (مترجم) | ||
[[منتظری، حسینعلی]] ( | [[منتظری، حسینعلی]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 223/8 /م8 د4041 | | کد کنگره =BP 223/8 /م8 د4041 | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| سال نشر = 1409 ق | | سال نشر = 1409 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00630AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =8 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00630 | |||
| کتابخوان همراه نور =00630 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''مبانى فقهى حکومت اسلامى''' ترجمه‌اى از کتاب "[[دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية|دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة]]" تألیف آیت‌الله [[منتظری، حسینعلی|حسینعلى منتظرى]] است که توسط آقایان [[صلواتی، محمود|محمود صلواتى]] و [[ابوالفضل شكورى|ابوالفضل شکورى]] ترجمه و تحریر شده است. | |||
موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌هاى ولى فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می‌باشد. | |||
نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره | ==انگیزه تألیف== | ||
نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره حکومت اسلامى و شأن و جایگاه ولایت فقیه را بررسى نماید و ادله اثبات حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت را تبیین کند. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
مؤلف | مؤلف کتاب به گونه روایى و استدلالى (عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبیین مسأله ولایت فقیه و جوانب مختلف آن پرداخته است و دیدگاه برخى از اساطین علمى در این زمینه را مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد. از مهمترین ویژگی‌هاى شیوه فقهى مصنف، متأثر از استادش مرحوم [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]]، پرداختن به مصادر اولیه فقه شیعه، به عنوان اصول متلقات از معصومین علیهم‌السلام و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقایسه و تطبیق است. | ||
در هر جلد فهرست | در هر جلد فهرست تفصیلى مندرجات کتاب ارائه شده است و در پایان جلد هشتم نیز فهرست‌هایى فنى از آیات، روایات، منابع و مآخذ آمده است. | ||
چاپ اول | چاپ اول این کتاب در زمستان 1367 و توسط مؤسسه کیهان در هشت جلد صورت گرفته است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در ابتداى | در ابتداى کتاب تاریخچه‌اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم(ص) تا دوران معاصر ارائه گردیده و آثارى از فقها و محدثان بزرگ شیعه در این زمینه معرفى شده و دیدگاه‌هاى آنان در زمینه ولایت فقیه و حکومت اسلامى و کیفیت اداره آن مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس در ضمن مقدمه‌اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده و اوصاف و شرایط حکم منتخب اسلامى از نظر عقلى بررسى گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده و حاکمیت مطلقه خداوند بر نظام هستى، حکم عقل بر ضرورت پیروى از راهنماى خیرخواه و ضرورت شکرگزارى از ولى‌نعمت و ضرورت دولت و حکومت براى جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد. | ||
در ادامه نگارنده به ثبوت | در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا(ص) و ائمه معصومین علیهم‌السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در قسمت دیگرى از کتاب ضرورت حکومت و لزوم آن در همه زمان‌ها از نظر اسلام مورد بحث قرار گرفته و رابطه نماز و حکومت، روزه و حکومت، زکات و حکومت، خمس و انفال و حکومت، حج و حکومت، جهاد و حکومت، قضا و حکومت و امر به معروف و نهى از منکر و حکومت بیان شده و ادله ضرورت حکومت در همه زمان، از منظرى روایى و قرآنى تبیین گردیده است. | ||
در جلد دوم | در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى براساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده و شروطى مانند:اسلام، ایمان، عدالت، فقاهت، قدرت تدبیر، آلوده نبودن به رذایل اخلاقى، مرد بودن و حلال‌زاده بودن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سپس چگونگى انعقاد امامت و تعیین رهبرى بیان شده و نظریه‌هاى نصب و انتخاب و دلایل هریک از این نظریه‌ها به صورت مبسوط تبیین گردیده است. | ||
در جلد سوم، نخست محدوده | در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده و سپس مسئله شورا و مشورت در اسلام، مسئولیت رهبر و اشراف وى بر قواى سه‌گانه و مسأله امر به معروف و نهى از منکر و اداره حسبه توسط رهبر و اجراى حدود شرعى توسط وى مورد تجزیه و تحلیل فقهى قرار گرفته است. | ||
در جلد چهارم آداب و | در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته و تاریخچه‌اى از زندان در اسلام، انگیزه‌ها و اهداف زندان، جایگاه زندان در اجراى کیفرها و احکام شرعى، انواع زندان، حقوق زندانیان و روایات مربوط به زندان مورد تجزیه و تحلیل فقهى واقع شده است. احکام استخبارات و کسب اخبار (اطلاعات) و لزوم نهادها و دستگاه‌ها ى خبریابى امنیتى از دیگر مندرجات این مجلّد مى‌باشد. | ||
در جلد پنجم برخى | در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌هاى غیرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد. | ||
در جلد ششم از | در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگى و سایر اموالى که ولى فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است. | ||
در جلد هفتم | در جلد هفتم احکام فیئ و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است. | ||
در | در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاى موات و مالیات‌ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده و مباحثى در مورد مردم سالارى دینى، اشکال حکومت دینى، مجلس خبرگان، احزاب سیاسى، راه‌هاى نظارت مردمى، حقوق مخالفان سیاسى و مسئله تفکیک قوا بیان گردیده است. | ||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية|دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] | |||
[[الولاية الإلهية و ولاية الفقيه]] | |||
[[رسائل في ولاية الفقية]] | |||
[[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]] | |||
[[مبحث ولاية الفقية]] | |||
[[ولاية الفقية، تاريخها - مبانيها]] | |||
[[دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۷۰: | خط ۸۶: | ||
[[رده:کلام و عقاید]] | [[رده:کلام و عقاید]] | ||
[[رده:مباحث خاص کلامی]] | [[رده:مباحث خاص کلامی]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۶
| مبانی فقهی حکومت اسلامی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صلواتی، محمود (مترجم) منتظری، حسینعلی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة. فارسی |
| ناشر | کيهان |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1409 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اسلام و دولت ولایت فقیه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 8 |
| کد کنگره | BP 223/8 /م8 د4041 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مبانى فقهى حکومت اسلامى ترجمه‌اى از کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة" تألیف آیت‌الله حسینعلى منتظرى است که توسط آقایان محمود صلواتى و ابوالفضل شکورى ترجمه و تحریر شده است.
موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌هاى ولى فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می‌باشد.
انگیزه تألیف
نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره حکومت اسلامى و شأن و جایگاه ولایت فقیه را بررسى نماید و ادله اثبات حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت را تبیین کند.
ساختار
مؤلف کتاب به گونه روایى و استدلالى (عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبیین مسأله ولایت فقیه و جوانب مختلف آن پرداخته است و دیدگاه برخى از اساطین علمى در این زمینه را مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد. از مهمترین ویژگی‌هاى شیوه فقهى مصنف، متأثر از استادش مرحوم آیت‌الله بروجردى، پرداختن به مصادر اولیه فقه شیعه، به عنوان اصول متلقات از معصومین علیهم‌السلام و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقایسه و تطبیق است.
در هر جلد فهرست تفصیلى مندرجات کتاب ارائه شده است و در پایان جلد هشتم نیز فهرست‌هایى فنى از آیات، روایات، منابع و مآخذ آمده است.
چاپ اول این کتاب در زمستان 1367 و توسط مؤسسه کیهان در هشت جلد صورت گرفته است.
گزارش محتوا
در ابتداى کتاب تاریخچه‌اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم(ص) تا دوران معاصر ارائه گردیده و آثارى از فقها و محدثان بزرگ شیعه در این زمینه معرفى شده و دیدگاه‌هاى آنان در زمینه ولایت فقیه و حکومت اسلامى و کیفیت اداره آن مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس در ضمن مقدمه‌اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده و اوصاف و شرایط حکم منتخب اسلامى از نظر عقلى بررسى گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده و حاکمیت مطلقه خداوند بر نظام هستى، حکم عقل بر ضرورت پیروى از راهنماى خیرخواه و ضرورت شکرگزارى از ولى‌نعمت و ضرورت دولت و حکومت براى جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.
در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا(ص) و ائمه معصومین علیهم‌السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در قسمت دیگرى از کتاب ضرورت حکومت و لزوم آن در همه زمان‌ها از نظر اسلام مورد بحث قرار گرفته و رابطه نماز و حکومت، روزه و حکومت، زکات و حکومت، خمس و انفال و حکومت، حج و حکومت، جهاد و حکومت، قضا و حکومت و امر به معروف و نهى از منکر و حکومت بیان شده و ادله ضرورت حکومت در همه زمان، از منظرى روایى و قرآنى تبیین گردیده است.
در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى براساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده و شروطى مانند:اسلام، ایمان، عدالت، فقاهت، قدرت تدبیر، آلوده نبودن به رذایل اخلاقى، مرد بودن و حلال‌زاده بودن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سپس چگونگى انعقاد امامت و تعیین رهبرى بیان شده و نظریه‌هاى نصب و انتخاب و دلایل هریک از این نظریه‌ها به صورت مبسوط تبیین گردیده است.
در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده و سپس مسئله شورا و مشورت در اسلام، مسئولیت رهبر و اشراف وى بر قواى سه‌گانه و مسأله امر به معروف و نهى از منکر و اداره حسبه توسط رهبر و اجراى حدود شرعى توسط وى مورد تجزیه و تحلیل فقهى قرار گرفته است.
در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته و تاریخچه‌اى از زندان در اسلام، انگیزه‌ها و اهداف زندان، جایگاه زندان در اجراى کیفرها و احکام شرعى، انواع زندان، حقوق زندانیان و روایات مربوط به زندان مورد تجزیه و تحلیل فقهى واقع شده است. احکام استخبارات و کسب اخبار (اطلاعات) و لزوم نهادها و دستگاه‌ها ى خبریابى امنیتى از دیگر مندرجات این مجلّد مى‌باشد.
در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌هاى غیرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد.
در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگى و سایر اموالى که ولى فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است.
در جلد هفتم احکام فیئ و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است.
در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاى موات و مالیات‌ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده و مباحثى در مورد مردم سالارى دینى، اشکال حکومت دینى، مجلس خبرگان، احزاب سیاسى، راه‌هاى نظارت مردمى، حقوق مخالفان سیاسى و مسئله تفکیک قوا بیان گردیده است.