مبانی فقهی حکومت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' {{جعبه' به '{{جعبه')
    جز (جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۲: خط ۲:
    | تصویر =NUR00630J1.jpg
    | تصویر =NUR00630J1.jpg
    | عنوان =مبانی فقهی حکومت اسلامی
    | عنوان =مبانی فقهی حکومت اسلامی
    | عنوان‌های دیگر =دراسات فی ولایه الفقیه و فقه‌الدوله الاسلامیه
    | عنوان‌های دیگر =دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة


    دراسات فی ولایه الفقیه و فقه‌الدوله الاسلامیه. فارسی
    دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة. فارسی
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =  
    [[صلواتی، محمود]] (مترجم)
    [[صلواتی، محمود]] (مترجم)


    [[منتظری، حسینعلی]] (نويسنده)
    [[منتظری، حسینعلی]] (نویسنده)
    | زبان =فارسی
    | زبان =فارسی
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏223‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ ‎‏د‎‏4041
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏223‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ ‎‏د‎‏4041
    خط ۲۰: خط ۲۰:
    | سال نشر = 1409 ق  
    | سال نشر = 1409 ق  


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE630AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00630AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | چاپ =1
    | تعداد جلد =8
    | تعداد جلد =8
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =13196
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =00630
    | کتابخوان همراه نور =00630
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}
    }}
    '''مبانى فقهى حكومت اسلامى''' ترجمه‌اى از كتاب "دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية" تأليف آیت‌الله [[منتظری، حسینعلی|حسينعلى منتظرى]] است كه توسط آقايان محمود صلواتى و ابوالفضل شكورى ترجمه و تحرير شده است.


    موضوع كتاب، فقه حكومت و مباحث مربوط به دولت و اختيارات و مسئوليت‌هاى ولى فقيه و ادله مربوط به اثبات ولايت فقيه می‌باشد.
    '''مبانى فقهى حکومت اسلامى''' ترجمه‌اى از کتاب "[[دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية|دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة]]" تألیف آیت‌الله [[منتظری، حسینعلی|حسینعلى منتظرى]] است که توسط آقایان [[صلواتی، محمود|محمود صلواتى]] و [[ابوالفضل شكورى|ابوالفضل شکورى]] ترجمه و تحریر شده است.


    ==انگيزه تأليف==
    موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌هاى ولى فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می‌باشد.


    نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره حكومت اسلامى و شأن و جايگاه ولايت فقيه را بررسى نمايد و ادله اثبات حكومت و ولايت فقيه در عصر غيبت را تبيين كند.
    ==انگیزه تألیف==
    نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره حکومت اسلامى و شأن و جایگاه ولایت فقیه را بررسى نماید و ادله اثبات حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت را تبیین کند.


    ==ساختار==
    ==ساختار==


    مؤلف كتاب به گونه روايى و استدلالى (عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبيين مسأله ولايت فقيه و جوانب مختلف آن پرداخته است و ديدگاه برخى از اساطين علمى در اين زمينه را مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. از مهمترين ویژگی‌هاى شيوه فقهى مصنف، متأثر از استادش مرحوم [[بروجردی، حسین|آيت‌الله بروجردى]]، پرداختن به مصادر اوليه فقه شيعه، به عنوان اصول متلقات از معصومين(عليهم‌السلام) و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقايسه و تطبيق است.  
    مؤلف کتاب به گونه روایى و استدلالى (عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبیین مسأله ولایت فقیه و جوانب مختلف آن پرداخته است و دیدگاه برخى از اساطین علمى در این زمینه را مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد. از مهمترین ویژگی‌هاى شیوه فقهى مصنف، متأثر از استادش مرحوم [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]]، پرداختن به مصادر اولیه فقه شیعه، به عنوان اصول متلقات از معصومین علیهم‌السلام و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقایسه و تطبیق است.  


    در هر جلد فهرست تفصيلى مندرجات كتاب ارائه شده است و در پايان جلد هشتم نيز فهرست‌هايى فنى از آيات، روايات، منابع و مآخذ آمده است.
    در هر جلد فهرست تفصیلى مندرجات کتاب ارائه شده است و در پایان جلد هشتم نیز فهرست‌هایى فنى از آیات، روایات، منابع و مآخذ آمده است.


    چاپ اول اين كتاب در زمستان 1367 و توسط مؤسسه كيهان در هشت جلد صورت گرفته است.
    چاپ اول این کتاب در زمستان 1367 و توسط مؤسسه کیهان در هشت جلد صورت گرفته است.




    ==گزارش محتوا==
    ==گزارش محتوا==
    در ابتداى کتاب تاریخچه‌اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم(ص) تا دوران معاصر ارائه گردیده و آثارى از فقها و محدثان بزرگ شیعه در این زمینه معرفى شده و دیدگاه‌هاى آنان در زمینه ولایت فقیه و حکومت اسلامى و کیفیت اداره آن مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس در ضمن مقدمه‌اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده و اوصاف و شرایط حکم منتخب اسلامى از نظر عقلى بررسى گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده و حاکمیت مطلقه خداوند بر نظام هستى، حکم عقل بر ضرورت پیروى از راهنماى خیرخواه و ضرورت شکرگزارى از ولى‌نعمت و ضرورت دولت و حکومت براى جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.


    در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا(ص) و ائمه معصومین علیهم‌السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در قسمت دیگرى از کتاب ضرورت حکومت و لزوم آن در همه زمان‌ها از نظر اسلام مورد بحث قرار گرفته و رابطه نماز و حکومت، روزه و حکومت، زکات و حکومت، خمس و انفال و حکومت، حج و حکومت، جهاد و حکومت، قضا و حکومت و امر به معروف و نهى از منکر و حکومت بیان شده و ادله ضرورت حکومت در همه زمان، از منظرى روایى و قرآنى تبیین گردیده است.


    در ابتداى كتاب تاريخچه‌اى از مباحث و تأليفات مربوط به فقه حكومتى در اسلام از عصر پيامبر اكرم(ص) تا دوران معاصر ارائه گرديده و آثارى از فقها و محدثان بزرگ شيعه در اين زمينه معرفى شده و ديدگاه‌هاى آنان در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامى و كيفيت اداره آن مورد تحليل قرار گرفته است. سپس در ضمن مقدمه‌اى به ضرورت وجود دولت و حكومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سياسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهميت فقه حكومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده و اوصاف و شرايط حكم منتخب اسلامى از نظر عقلى بررسى گرديده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولايت و حكومت را بيان كرده و حاكميت مطلقه خداوند بر نظام هستى، حكم عقل بر ضرورت پيروى از راهنماى خيرخواه و ضرورت شكرگزارى از ولى‌نعمت و ضرورت دولت و حكومت براى جامعه را مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد.
    در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى براساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده و شروطى مانند:اسلام، ایمان، عدالت، فقاهت، قدرت تدبیر، آلوده نبودن به رذایل اخلاقى، مرد بودن و حلال‌زاده بودن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سپس چگونگى انعقاد امامت و تعیین رهبرى بیان شده و نظریه‌هاى نصب و انتخاب و دلایل هریک از این نظریه‌ها به صورت مبسوط تبیین گردیده است.


    در ادامه نگارنده به ثبوت ولايت به مفهوم حكومت براى رسول خدا(ص) و ائمه معصومين(عليهم‌السلام) اشاره كرده و دلايل قرآنى و روايى آن را بررسى نموده است. در قسمت ديگرى از كتاب ضرورت حكومت و لزوم آن در همه زمان‌ها از نظر اسلام مورد بحث قرار گرفته و رابطه نماز و حكومت، روزه و حكومت، زكات و حكومت، خمس و انفال و حكومت، حج و حكومت، جهاد و حكومت، قضا و حكومت و امر به معروف و نهى از منكر و حكومت بيان شده و ادله ضرورت حكومت در همه زمان، از منظرى روايى و قرآنى تبيين گرديده است.
    در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده و سپس مسئله شورا و مشورت در اسلام، مسئولیت رهبر و اشراف وى بر قواى سه‌گانه و مسأله امر به معروف و نهى از منکر و اداره حسبه توسط رهبر و اجراى حدود شرعى توسط وى مورد تجزیه و تحلیل فقهى قرار گرفته است.


    در جلد دوم اين مجموعه ابتدا شرايط حاكم اسلامى براساس عقل، كتاب و سنت بيان گرديده و شروطى مانند:اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، قدرت تدبير، آلوده نبودن به رذايل اخلاقى، مرد بودن و حلال‌زاده بودن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سپس چگونگى انعقاد امامت و تعيين رهبرى بيان شده و نظريههاى نصب و انتخاب و دلايل هريك از اين نظريه‌ها به صورت مبسوط تبيين گرديده است.
    در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته و تاریخچه‌اى از زندان در اسلام، انگیزه‌ها و اهداف زندان، جایگاه زندان در اجراى کیفرها و احکام شرعى، انواع زندان، حقوق زندانیان و روایات مربوط به زندان مورد تجزیه و تحلیل فقهى واقع شده است. احکام استخبارات و کسب اخبار (اطلاعات) و لزوم نهادها و دستگاه‌ها ى خبریابى امنیتى از دیگر مندرجات این مجلّد مى‌باشد.


    در جلد سوم، نخست محدوده ولايت و اختيارات ولى فقيه و وظايف حاكم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظايف مردم در برابر وى بيان شده و سپس مسئله شورا و مشورت در اسلام، مسئوليت رهبر و اشراف وى بر قواى سه‌گانه و مسأله امر به معروف و نهى از منكر و اداره حسبه توسط رهبر و اجراى حدود شرعى توسط وى مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته است.
    در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌هاى غیرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد.


    در جلد چهارم آداب و احكام اداره زندان‌ها و مشروعيت اجمالى زندان و اختيارات ولى فقيه در زندانى كردن و عفو مجرمان مورد ارزيابى قرار گرفته و تاريخچه‌اى از زندان در اسلام، انگيزه‌ها و اهداف زندان، جايگاه زندان در اجراى كيفرها و احكام شرعى، انواع زندان، حقوق زندانيان و روايات مربوط به زندان مورد تجزيه و تحليل فقهى واقع شده است. احكام استخبارات و كسب اخبار (اطلاعات) و لزوم نهادها و دستگاه‌ها ى خبريابى امنيتى از ديگر مندرجات اين مجلّد مى‌باشد.
    در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگى و سایر اموالى که ولى فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است.


    در جلد پنجم برخى ديگر از شئونات ولى فقيه مانند چگونگى ثبوت هلال با حكم والى، وظايف ولى فقيه در مورد احتكار و قيمت‌گذارى، وظايف رهبر و كارگزاران حكومتى در برابر بيت‌المال و وجوب رسيدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سياست خارجى اسلام و روش برخورد با اقليت‌هاى غيرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق كارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد.
    در جلد هفتم احکام فیئ و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است.


    در جلد ششم از اين مجموعه به بحث درباره منابع مالى حكومت اسلامى پرداخته شده و حكم منابع مالى مانند زكات، خمس، انفال، غنايم جنگى و ساير اموالى كه ولى فقيه حق تصرف و هزينه كردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گرديده است.
    در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاى موات و مالیات‌ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده و مباحثى در مورد مردم سالارى دینى، اشکال حکومت دینى، مجلس خبرگان، احزاب سیاسى، راه‌هاى نظارت مردمى، حقوق مخالفان سیاسى و مسئله تفکیک قوا بیان گردیده است.
    {{فقه سیاسی}}
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    در جلد هفتم احكام فيئ و انفال نيز كه يكى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد كنكاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنين درباره جزيه و خراج و احكام فقهى آن نيز اشاره و مطالبى بيان كرده است.
    [[دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية|دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]]


    در هشتمين و آخرين جلد از اين مجموعه فقهى، احكام فقهى مربوط به احياى موات و ماليات‌ها به عنوان يكى ديگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده و مباحثى در مورد مردم سالارى دينى، اشكال حكومت دينى، مجلس خبرگان، احزاب سياسى، راه‌هاى نظارت مردمى، حقوق مخالفان سياسى و مسئله تفكيك قوا بيان گرديده است.
    [[الولاية الإلهية و ولاية الفقيه]]


    [[رسائل في ولاية الفقية]]


    [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]
    [[مبحث ولاية الفقية]]
    [[ولاية الفقية، تاريخها - مبانيها]]
    [[دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه)]]


    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    خط ۷۲: خط ۸۶:
    [[رده:کلام و عقاید]]
    [[رده:کلام و عقاید]]
    [[رده:مباحث خاص کلامی]]
    [[رده:مباحث خاص کلامی]]
    [[رده:فقه سیاسی]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۶

    مبانی فقهی حکومت اسلامی
    مبانی فقهی حکومت اسلامی
    پدیدآورانصلواتی، محمود (مترجم) منتظری، حسینعلی (نویسنده)
    عنوان‌های دیگردراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة. فارسی
    ناشرکيهان
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1409 ق
    چاپ1
    موضوعاسلام و دولت ولایت فقیه
    زبانفارسی
    تعداد جلد8
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏223‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ ‎‏د‎‏4041
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    مبانى فقهى حکومت اسلامى ترجمه‌اى از کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة" تألیف آیت‌الله حسینعلى منتظرى است که توسط آقایان محمود صلواتى و ابوالفضل شکورى ترجمه و تحریر شده است.

    موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌هاى ولى فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می‌باشد.

    انگیزه تألیف

    نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره حکومت اسلامى و شأن و جایگاه ولایت فقیه را بررسى نماید و ادله اثبات حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت را تبیین کند.

    ساختار

    مؤلف کتاب به گونه روایى و استدلالى (عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبیین مسأله ولایت فقیه و جوانب مختلف آن پرداخته است و دیدگاه برخى از اساطین علمى در این زمینه را مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد. از مهمترین ویژگی‌هاى شیوه فقهى مصنف، متأثر از استادش مرحوم آیت‌الله بروجردى، پرداختن به مصادر اولیه فقه شیعه، به عنوان اصول متلقات از معصومین علیهم‌السلام و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقایسه و تطبیق است.

    در هر جلد فهرست تفصیلى مندرجات کتاب ارائه شده است و در پایان جلد هشتم نیز فهرست‌هایى فنى از آیات، روایات، منابع و مآخذ آمده است.

    چاپ اول این کتاب در زمستان 1367 و توسط مؤسسه کیهان در هشت جلد صورت گرفته است.


    گزارش محتوا

    در ابتداى کتاب تاریخچه‌اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم(ص) تا دوران معاصر ارائه گردیده و آثارى از فقها و محدثان بزرگ شیعه در این زمینه معرفى شده و دیدگاه‌هاى آنان در زمینه ولایت فقیه و حکومت اسلامى و کیفیت اداره آن مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس در ضمن مقدمه‌اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده و اوصاف و شرایط حکم منتخب اسلامى از نظر عقلى بررسى گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده و حاکمیت مطلقه خداوند بر نظام هستى، حکم عقل بر ضرورت پیروى از راهنماى خیرخواه و ضرورت شکرگزارى از ولى‌نعمت و ضرورت دولت و حکومت براى جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.

    در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا(ص) و ائمه معصومین علیهم‌السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در قسمت دیگرى از کتاب ضرورت حکومت و لزوم آن در همه زمان‌ها از نظر اسلام مورد بحث قرار گرفته و رابطه نماز و حکومت، روزه و حکومت، زکات و حکومت، خمس و انفال و حکومت، حج و حکومت، جهاد و حکومت، قضا و حکومت و امر به معروف و نهى از منکر و حکومت بیان شده و ادله ضرورت حکومت در همه زمان، از منظرى روایى و قرآنى تبیین گردیده است.

    در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى براساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده و شروطى مانند:اسلام، ایمان، عدالت، فقاهت، قدرت تدبیر، آلوده نبودن به رذایل اخلاقى، مرد بودن و حلال‌زاده بودن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سپس چگونگى انعقاد امامت و تعیین رهبرى بیان شده و نظریه‌هاى نصب و انتخاب و دلایل هریک از این نظریه‌ها به صورت مبسوط تبیین گردیده است.

    در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده و سپس مسئله شورا و مشورت در اسلام، مسئولیت رهبر و اشراف وى بر قواى سه‌گانه و مسأله امر به معروف و نهى از منکر و اداره حسبه توسط رهبر و اجراى حدود شرعى توسط وى مورد تجزیه و تحلیل فقهى قرار گرفته است.

    در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته و تاریخچه‌اى از زندان در اسلام، انگیزه‌ها و اهداف زندان، جایگاه زندان در اجراى کیفرها و احکام شرعى، انواع زندان، حقوق زندانیان و روایات مربوط به زندان مورد تجزیه و تحلیل فقهى واقع شده است. احکام استخبارات و کسب اخبار (اطلاعات) و لزوم نهادها و دستگاه‌ها ى خبریابى امنیتى از دیگر مندرجات این مجلّد مى‌باشد.

    در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌هاى غیرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد.

    در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگى و سایر اموالى که ولى فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است.

    در جلد هفتم احکام فیئ و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است.

    در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاى موات و مالیات‌ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده و مباحثى در مورد مردم سالارى دینى، اشکال حکومت دینى، مجلس خبرگان، احزاب سیاسى، راه‌هاى نظارت مردمى، حقوق مخالفان سیاسى و مسئله تفکیک قوا بیان گردیده است.

    وابسته‌ها