دراسات الأصول في اصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12064J1.jpg | |||
| عنوان =دراسات الأصول في اصول الفقه | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[معصومی شاهرودی، علی‌اصغر]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /م6د4 | |||
| | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه | |||
| ناشر = | |||
علی‌اصغر شاهرودي معصومي | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
|زبان | | سال نشر = 1424 ق | ||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12064AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| شابک =964-371-339-3 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12064 | |||
| کتابخوان همراه نور =12064 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''دراسات الأصول في اصول الفقه'''، تقريرات درس خارج اصول [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] است كه توسط [[معصومی شاهرودی، علی‌اصغر|آيت‌الله شيخ على اصغر معصومى شاهرودى]] به زبان عربى نوشته شده است. | |||
اين كتاب، كه جلد اول دراسات مى‌باشد، حاوى نظريات مختلف اصولى است كه [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] آنها را مورد بررسى قرار داده و در نهايت، نظريه خودشان را مطرح نموده‌اند. | |||
اين كتاب، كه جلد اول دراسات مى‌باشد، حاوى نظريات مختلف اصولى است كه مرحوم خويى آنها را مورد بررسى قرار داده و در نهايت، نظريه خودشان را مطرح نموده‌اند. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، متشكل از يازده امر است. | كتاب، متشكل از يازده امر است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
امر اول، در اقسام قواعد اصولى است. اين اقسام و مبادى بر چهار نوع است: 1. احكامى كه بر شناخت حكم شرعى، با يقين و علم وجدانى دلالت مى‌كند. 2. احكامى كه انسان را به حكم شرعى تكليفى يا وضعى، به سبب يقين و علم جعلى تعبدى مى‌رساند. 3. بحث از وظيفه عمليه شرعيه مكلفين در صورت عجز از وجدان دليل بر معرفت احكام. 4. بحث از وظيفه عملى عقلى در مرحله امتثال. | امر اول، در اقسام قواعد اصولى است. اين اقسام و مبادى بر چهار نوع است: 1. احكامى كه بر شناخت حكم شرعى، با يقين و علم وجدانى دلالت مى‌كند. 2. احكامى كه انسان را به حكم شرعى تكليفى يا وضعى، به سبب يقين و علم جعلى تعبدى مى‌رساند. 3. بحث از وظيفه عمليه شرعيه مكلفين در صورت عجز از وجدان دليل بر معرفت احكام. 4. بحث از وظيفه عملى عقلى در مرحله امتثال. | ||
| خط ۵۷: | خط ۳۹: | ||
امر سوم، در بيان موضوع علم و عوارض ذاتى و تمايز علوم است. موضوع علم، آن است كه در آن علم، از عوارض ذاتيه آن بحث مى‌شود. | امر سوم، در بيان موضوع علم و عوارض ذاتى و تمايز علوم است. موضوع علم، آن است كه در آن علم، از عوارض ذاتيه آن بحث مى‌شود. | ||
امر چهارم، | امر چهارم، درباره وضع است. مؤلف، در اين بخش، درباره واضع، حقيقت وضع، اقسام وضع، اقسام وضع به اعتبار لفظ، معناى حرفى، انشاء و اخبار، اسماء اشاره و ضماير بحث مى‌كند. به نظر ايشان، حقيقت وضع، همان تعهد است و متعهد شدن به اين معناست كه در هنگام فهماندن معنايى معين، تنها واژه معينى به كار برده شود كه به تعهد كننده مربوط مى‌شود. بنا بر اين هر يك از كاربران واژه‌ها، خود واضع همان واژه‌ها خواهند بود و دلالتى كه از چنين وضعى برمى‌آيد دلالت تصديقى است نه اينكه دلالت تصوريه باشد. ايشان، در مسئله وضع حروف، آن را براى دلالت بر فهماندن تخصيص و تضييق مفاهيم اسمى مى‌داند. بنا بر اين نظريه، مدلول حروف تنها تصورى نبوده، بلكه تصديقى خواهد بود. | ||
امر پنجم، استعمال لفظ در معنى مجازى است. به نظر آخوند، استعمال در معنى مجازى محتاج وضع نيست، بلكه ذوق و طبع انسان، تناسب معناى مجازى را با معناى حقيقى درك مى‌كند و لفظ را مجازاً در آن استعمال مى‌كند. البته به نظر مشهور، مجاز محتاج به وضع نوعى است. | امر پنجم، استعمال لفظ در معنى مجازى است. به نظر آخوند، استعمال در معنى مجازى محتاج وضع نيست، بلكه ذوق و طبع انسان، تناسب معناى مجازى را با معناى حقيقى درك مى‌كند و لفظ را مجازاً در آن استعمال مى‌كند. البته به نظر مشهور، مجاز محتاج به وضع نوعى است. | ||
| خط ۶۳: | خط ۴۵: | ||
امر ششم، در اين است كه استعمال لفظ در خودش يا در نوع يا در مثلش، از چه باب است؟ آيا از قبيل استعمالات مجازى است يا چيز ديگر؟. | امر ششم، در اين است كه استعمال لفظ در خودش يا در نوع يا در مثلش، از چه باب است؟ آيا از قبيل استعمالات مجازى است يا چيز ديگر؟. | ||
امر هفتم، در اقسام دلالت است. دلالت، بر سه نوع تصورى، تفهيمى و تصديقى قابل تقسيم است. مصنف، هر كدام از آنها را توضيح داده و سپس | امر هفتم، در اقسام دلالت است. دلالت، بر سه نوع تصورى، تفهيمى و تصديقى قابل تقسيم است. مصنف، هر كدام از آنها را توضيح داده و سپس درباره وضع مركبات و وضع نوعى و شخصى به بحث مى‌نشيند. | ||
امر هشتم، در علامات حقيقت و مجاز است. اين علامات، عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد. | امر هشتم، در علامات حقيقت و مجاز است. اين علامات، عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد. | ||
امر نهم، | امر نهم، درباره حقيقت شرعيه است. به نظر مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، اين بحث، از اصل و اساس ثمره‌اى ندارد. | ||
امر دهم، | امر دهم، درباره صحيح و اعم است. موضوع بحث آن است كه در الفاظ عبادات و معاملات، آيا موضوعٌ‌له آنها معانى صحيح آنهاست و يا اعم از صحيح و فاسد است. مؤلف، به‌عنوان مقدمه، به امورى پنج‌گانه اشاره كرده، سپس وارد مباحث اصلى مى‌شوند. | ||
امر يازدهم، | امر يازدهم، درباره بحث مشتق است. مؤلف، در اين بخش، درباره مشتق و امورى دوازده‌گانه بحث مى‌كند و در ضمن آن، از موضوع مشتق و اسم زمان و خروج افعال و اختلاف مبادى مشتقات و بساطت مشتق و تركيب آن و... بحث مى‌كند. | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
فهرست موضوعات، در آخر كتاب ذكر شده است. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۸
| دراسات الأصول في اصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | معصومی شاهرودی، علی‌اصغر (نویسنده) |
| ناشر | علی‌اصغر شاهرودي معصومي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1424 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-371-339-3 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م6د4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دراسات الأصول في اصول الفقه، تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله خويى است كه توسط آيت‌الله شيخ على اصغر معصومى شاهرودى به زبان عربى نوشته شده است.
اين كتاب، كه جلد اول دراسات مى‌باشد، حاوى نظريات مختلف اصولى است كه مرحوم خويى آنها را مورد بررسى قرار داده و در نهايت، نظريه خودشان را مطرح نموده‌اند.
ساختار
كتاب، متشكل از يازده امر است.
گزارش محتوا
امر اول، در اقسام قواعد اصولى است. اين اقسام و مبادى بر چهار نوع است: 1. احكامى كه بر شناخت حكم شرعى، با يقين و علم وجدانى دلالت مى‌كند. 2. احكامى كه انسان را به حكم شرعى تكليفى يا وضعى، به سبب يقين و علم جعلى تعبدى مى‌رساند. 3. بحث از وظيفه عمليه شرعيه مكلفين در صورت عجز از وجدان دليل بر معرفت احكام. 4. بحث از وظيفه عملى عقلى در مرحله امتثال.
امر دوم، در تعريف علم اصول است. به نظر مؤلف، علم اصول، عبارت است از علم به قواعدى كه خودشان در طريق استنباط احكام شرعيه كليه الهيه واقع مى‌شوند بدون آنكه به ضميمه كبرى يا صغراى اصولى ديگرى به آنها احتياج باشد. ويژگى مهم تعريف مزبور آن است كه استفاده احكام شرعيه از اين‌گونه مسائل، از باب استنباط است، نه تطبيق مضامين بر مصاديق.
امر سوم، در بيان موضوع علم و عوارض ذاتى و تمايز علوم است. موضوع علم، آن است كه در آن علم، از عوارض ذاتيه آن بحث مى‌شود.
امر چهارم، درباره وضع است. مؤلف، در اين بخش، درباره واضع، حقيقت وضع، اقسام وضع، اقسام وضع به اعتبار لفظ، معناى حرفى، انشاء و اخبار، اسماء اشاره و ضماير بحث مى‌كند. به نظر ايشان، حقيقت وضع، همان تعهد است و متعهد شدن به اين معناست كه در هنگام فهماندن معنايى معين، تنها واژه معينى به كار برده شود كه به تعهد كننده مربوط مى‌شود. بنا بر اين هر يك از كاربران واژه‌ها، خود واضع همان واژه‌ها خواهند بود و دلالتى كه از چنين وضعى برمى‌آيد دلالت تصديقى است نه اينكه دلالت تصوريه باشد. ايشان، در مسئله وضع حروف، آن را براى دلالت بر فهماندن تخصيص و تضييق مفاهيم اسمى مى‌داند. بنا بر اين نظريه، مدلول حروف تنها تصورى نبوده، بلكه تصديقى خواهد بود.
امر پنجم، استعمال لفظ در معنى مجازى است. به نظر آخوند، استعمال در معنى مجازى محتاج وضع نيست، بلكه ذوق و طبع انسان، تناسب معناى مجازى را با معناى حقيقى درك مى‌كند و لفظ را مجازاً در آن استعمال مى‌كند. البته به نظر مشهور، مجاز محتاج به وضع نوعى است.
امر ششم، در اين است كه استعمال لفظ در خودش يا در نوع يا در مثلش، از چه باب است؟ آيا از قبيل استعمالات مجازى است يا چيز ديگر؟.
امر هفتم، در اقسام دلالت است. دلالت، بر سه نوع تصورى، تفهيمى و تصديقى قابل تقسيم است. مصنف، هر كدام از آنها را توضيح داده و سپس درباره وضع مركبات و وضع نوعى و شخصى به بحث مى‌نشيند.
امر هشتم، در علامات حقيقت و مجاز است. اين علامات، عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد.
امر نهم، درباره حقيقت شرعيه است. به نظر مرحوم آیت‌الله خويى، اين بحث، از اصل و اساس ثمره‌اى ندارد.
امر دهم، درباره صحيح و اعم است. موضوع بحث آن است كه در الفاظ عبادات و معاملات، آيا موضوعٌ‌له آنها معانى صحيح آنهاست و يا اعم از صحيح و فاسد است. مؤلف، به‌عنوان مقدمه، به امورى پنج‌گانه اشاره كرده، سپس وارد مباحث اصلى مى‌شوند.
امر يازدهم، درباره بحث مشتق است. مؤلف، در اين بخش، درباره مشتق و امورى دوازده‌گانه بحث مى‌كند و در ضمن آن، از موضوع مشتق و اسم زمان و خروج افعال و اختلاف مبادى مشتقات و بساطت مشتق و تركيب آن و... بحث مى‌كند.
وضعيت كتاب
فهرست موضوعات، در آخر كتاب ذكر شده است.