مسائل من الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '، ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
4. وجوب تقليد از اعلم، اگر قول غير اعلم، مطابق احتياط نباشد. | 4. وجوب تقليد از اعلم، اگر قول غير اعلم، مطابق احتياط نباشد. | ||
بررسى قول [[شهيد ثانى]] در مورد تقليد از اعلم و كلام محقق نراقى، محقق قمى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، | بررسى قول [[شهيد ثانى]] در مورد تقليد از اعلم و كلام محقق نراقى، محقق قمى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، محقق كنى در باره جواز تقليد از اعلم، بيان ادلّه طرفين، ادلّه وجوب تقليد از اعلم كه عبارتند از اجماع و اخبارى كه دلالت بر تقدم قول افقه و اعلم دارند، كلام علامه رشتى پيرامون تقليد از اعلم و مناقشه در آن، نحوه استدلال به سيره در مورد لزوم تقليد از اعلم و كلام [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) در باره آن، ادلّه قائلين به جواز تقليد از غير اعلم و مناقشات وارد بر آنها، تبعيض در تقليد در عمل واحد، وجوب يا عدم وجوب فحص از اعلم، اينكه آيا اورعيت(پرهيزكارتر بودن)، از جمله مرجّحات است يا نه، از ديگر مباحث اين بخش مى‌باشد. | ||
در پايان اين بخش، به اين نكته اشاره شده است كه تمامى مباحث پيرامون اعلميّت، فقط مربوط به مسئله تقليد مى‌باشد و ربطى به ديگر وظايف فقيه، از جمله ولايت بر مجانين، ايتام، اوقافى كه متولى ندارند، وصاياى بدون وصى و... ندارد. | در پايان اين بخش، به اين نكته اشاره شده است كه تمامى مباحث پيرامون اعلميّت، فقط مربوط به مسئله تقليد مى‌باشد و ربطى به ديگر وظايف فقيه، از جمله ولايت بر مجانين، ايتام، اوقافى كه متولى ندارند، وصاياى بدون وصى و... ندارد. | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۰۷
| نام کتاب | مسائل من الاجتهاد و التقلید |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه |
| پدیدآورندگان | نوری همدانی، حسین (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 167 /ن9م5 |
| موضوع | اجتهاد و تقلید |
| ناشر | مکتب الإعلام الإسلامي، مرکز النشر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1375 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12677AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه»، اثر آیت‌الله حسين نورى همدانى، در زمينه بررسى دو مسئله اجتهاد و تقليد از ديدگاه علم اصول مى‌باشد كه در پايان آن، مباحثى پيرامون ولايت فقيه و تقليد از ميّت نيز، مطرح شده است.
كتاب، به زبان عربى و در سال 1415ق، تدوين شده است.
ساختار
مباحث، در دو بخش اجتهاد و تقليد، ارائه شده است.
در بيان اكثر مطالب، نويسنده، از اقوال مختلف علماء پيرامون هر مبحث استفاده كرده و در اثبات مسائل، از آيات و روايات، كمك گرفته است.
گزارش محتوا
در بخش اول، مباحث مربوط به مسئله«اجتهاد» مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده، ضمن اثبات وجوب اجتهاد و تقليد و احتياط فطرى و عقلى، به امورى كه اجتهاد، متوقف بر آنها مى‌باشد، اشاره كرده است. اين امور عبارتند از:
1. شناخت لغت و قواعد عربى؛
2. آشنايى با كتاب خدا براى مراجعه به تفاسير آن، مخصوصاً تفاسيرى كه متكفّل تفسير آيات الاحكام به وسيله روايات معصومين(ع) مى‌باشند، از جمله تفسير البرهان، نور الثقلين و صافى؛
3. تبحّر در علم اصول براى استنباط حكم شرعى؛
4. توانايى تتبّع در اخبار و روايات معصومين(ع) و انس و احاطه به آنها؛
5. آگاهى كامل از علم رجال و درايه، زيرا براى اثبات غالب احكام شرعى، از روايات استفاده مى‌شود؛
6. اطلاع از فتاواى علماء؛ مخصوصاً قدماء.
در ادامه، معناى لغوى و اصطلاحى تقليد و آنچه كه باعث مى‌شود شخص عامى به تقليد روى آورد، توضيح داده شده است.
از ديگر مباحث اين بخش، مى‌توان به شبهه اخباريون پيرامون بدعت و حرام بودن تقليد و جواب به اين شبهه، شيوع افتاء و استفتاء در زمان ائمه(ع)، تعليم دادن ائمه(ع) چگونگى استنباط را به اصحاب خود، ارجاع مردم به فقها توسط ائمه(ع)، نهى از فتوا دادن بدون علم، بيان مراد اخبار از نهى از افتاء به رأى، مراجعه فقهاى عامه به ائمه(ع) و اصحاب ايشان و دلايل مشروعيت اجتهاد در عصر حاضر، اشاره كرد.
در بخش دوم، «تقليد» و مباحث مربوط به آن، بررسى شده است. نويسنده، در اين بخش، در پى بحث و بررسى وجوب يا عدم وجوب تقليد از اعلم بوده و در مورد اين امر، دو مسئله را معتبر دانسته است:
1. علم مقلّد به اختلاف دو مجتهد در فقاهت؛
2. آگاهى او از اختلاف آن دو در فتوا.
زيرا معتقد است كه در صورت تساوى آنها در فقاهت و اختلاف در فتوا، مقلّد، در تقليد، مخيّر مى‌باشد و در صورت تساوى در فتوا، مشكلى پيش نخواهد آمد، اما در صورت شك، اينكه آيا فحص از اعلم واجب است يا نه، چهار قول زير، مطرح شده است:
1. وجوب مطلقاً: اين، نظريه مشهور علما در كتاب‌هاى معارج، ارشاد، نهاية الاصول، تهذيب، دروس، قواعد، ذكرى، جامع المقاصد، تمهيد القواعد، المعالم، الزبدة، حاشية المعالم فاضل مولى صالح و الرياض است.
2. عدم وجوب مطلقاً: اين، قول علماى متأخر از شهيد ثانى و هم‌چنين قول شيخ انصارى در«رسالة الاجتهاد و التقليد» است.
3. وجوب تقليد از اعلم، اگر قول غير اعلم، مطابق قول اعلم فوت شده‌اى نباشد.
4. وجوب تقليد از اعلم، اگر قول غير اعلم، مطابق احتياط نباشد.
بررسى قول شهيد ثانى در مورد تقليد از اعلم و كلام محقق نراقى، محقق قمى، صاحب جواهر، محقق كنى در باره جواز تقليد از اعلم، بيان ادلّه طرفين، ادلّه وجوب تقليد از اعلم كه عبارتند از اجماع و اخبارى كه دلالت بر تقدم قول افقه و اعلم دارند، كلام علامه رشتى پيرامون تقليد از اعلم و مناقشه در آن، نحوه استدلال به سيره در مورد لزوم تقليد از اعلم و كلام امام خمينى(ره) در باره آن، ادلّه قائلين به جواز تقليد از غير اعلم و مناقشات وارد بر آنها، تبعيض در تقليد در عمل واحد، وجوب يا عدم وجوب فحص از اعلم، اينكه آيا اورعيت(پرهيزكارتر بودن)، از جمله مرجّحات است يا نه، از ديگر مباحث اين بخش مى‌باشد.
در پايان اين بخش، به اين نكته اشاره شده است كه تمامى مباحث پيرامون اعلميّت، فقط مربوط به مسئله تقليد مى‌باشد و ربطى به ديگر وظايف فقيه، از جمله ولايت بر مجانين، ايتام، اوقافى كه متولى ندارند، وصاياى بدون وصى و... ندارد.
از ديگر مباحث مطرح شده در كتاب، مى‌توان به مسئله ولايت مطلقه فقيه و نحوه استدلال بر آن، مناقشه در قول منكرين آن، حكم تقليد از ميّت و بررسى اجماع ادعايى بر عدم جواز آن، ادله قائلين به جواز تقليد از ميّت، استصحاب جواز تقليد از ميّت و جواب آن، استدلال بر عدم اشتراط حيات در مفتى، بررسى اقوال مختلف در مسئله بقاء بر تقليد از ميّت و اعتبار يا عدم اعتبار عمل به فتواى ميّت براى جواز بقاء بر آن، اشاره كرد.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.
در پاورقى‌ها، علاوه بر ذكر منابع، برخى از كلمات و عبارات متن، توضيح داده شده است.
منابع
مقدمه و متن كتاب.
پیوندها
مطالعه کتاب مسائل من الاجتهاد و التقلید در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور