۱٬۸۴۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
مقاله 4: مالکیت فکری از منظر فقه شیعه: این مقاله، اثر [[حکمتنیا، محمود]] (1342ش) میکوشد تا با بازخوانی مسئله مالکیت فکری، تعریف، پیشینه، مسائل و عناوین پایه آن در شاخههای گوناگون و صورتهای متفاوت آن، آرای فقیهان را استقراء کرده و به تحلیل مشروعیت فقهی مالکیت فکری بپردازد<ref>همان، 139- 175</ref>. | مقاله 4: مالکیت فکری از منظر فقه شیعه: این مقاله، اثر [[حکمتنیا، محمود]] (1342ش) میکوشد تا با بازخوانی مسئله مالکیت فکری، تعریف، پیشینه، مسائل و عناوین پایه آن در شاخههای گوناگون و صورتهای متفاوت آن، آرای فقیهان را استقراء کرده و به تحلیل مشروعیت فقهی مالکیت فکری بپردازد<ref>همان، 139- 175</ref>. | ||
مقاله 5: پولهای اعتباری و حل مسائل فقهی مرتبط با آن، اثر احمدعلی یوسفی و محمد | مقاله 5: پولهای اعتباری و حل مسائل فقهی مرتبط با آن، اثر [[احمدعلی یوسفی]] و [[محمد مادرشاهی]]، این مقاله موضوعشناسی پولهای اعتباری را شامل میشود و به تحولات پول و ماهیت آن از نظر مالی میپردازد. همچنین، احکام فقهی مرتبط، از جمله حکم خرید و فروش پولهای اعتباری و بررسی دلایل اعتبار و همچنین وظایف پول و دیدگاههای فقهای شیعه و اهلسنت در این باره مطرح میشود<ref>همان، ص177- 239</ref>. | ||
مقاله ۶: معاملات بانکی و حل آن توسط فقهای شیعه، نوشته [[محمدتقی نظر پور]] و [[حسین کفش گر جلودار]]، این مقاله به نقش فقهای شیعه در حل مسائل مربوط به معاملات بانکی میپردازد. موضوعات اصلی شامل بررسی فقهی تجهیز منابع بانکی (سپردههای بانکی) و ماهیت سپردهها، تسهیلات و خدمات بانکی در نظام بانکداری متعارف و از نگاه فقها است و پیشنهادهای جایگزین بانکداری متعارف از نگاه اسلامی را بررسی میکند و به الگوی بانکداری بدون ربا در ایران اشاره دارد<ref>همان، ص241- 272</ref>. | مقاله ۶: معاملات بانکی و حل آن توسط فقهای شیعه، نوشته [[محمدتقی نظر پور]] و [[حسین کفش گر جلودار]]، این مقاله به نقش فقهای شیعه در حل مسائل مربوط به معاملات بانکی میپردازد. موضوعات اصلی شامل بررسی فقهی تجهیز منابع بانکی (سپردههای بانکی) و ماهیت سپردهها، تسهیلات و خدمات بانکی در نظام بانکداری متعارف و از نگاه فقها است و پیشنهادهای جایگزین بانکداری متعارف از نگاه اسلامی را بررسی میکند و به الگوی بانکداری بدون ربا در ایران اشاره دارد<ref>همان، ص241- 272</ref>. | ||