قواعد فقه جزایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR61651J1.jpg | عنوان = قواعد فقه جزایی | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = دانشگاه علوم اسلامی رضوی. گروه پژوهشی حقوق (نويسنده) سجادی‌نژاد، احمد (نویسنده) باقری، صادق ( نویسنده) حسينى، حسین ( نویس...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[دانشگاه علوم اسلامی رضوی. گروه پژوهشی حقوق]] (نويسنده)
[[دانشگاه علوم اسلامی رضوی. گروه پژوهشی حقوق]] (نويسنده)
[[سجادی‌نژاد، احمد ]] (نویسنده)
[[سجادی‌نژاد، احمد]] (نویسنده)
[[باقری، صادق ]] ( نویسنده)
[[باقری، صادق]] (نویسنده)
[[حسينى، حسین ]] ( نویسنده)
[[حسينى، حسین]] (نویسنده)
[[خاوری، یعقوب ]] ( نویسنده)
[[خاوری، یعقوب]] (نویسنده)
[[صائمی، علی‌اصغر ]] ( نویسنده)
[[صائمی، علی‌اصغر]] (نویسنده)
[[علامه، غلام‌حیدر]] ( نویسنده)
[[علامه، غلام‌حیدر]] (نویسنده)
|زبان
|زبان
| زبان = فارسی
| زبان = فارسی
خط ۳۰: خط ۳۰:
| پیش از =  
| پیش از =  
}}
}}
'''قواعد فقه جزایی'''، تألیف سید احمد سجادی‌نژاد، صادق باقری، سید حسین حسینی و تعداد دیگری از پژوهشگران است. این کتاب به بررسی مجموعه‌ای از قواعد فقهی و حقوقی در حوزه حقوق جزایی اسلام می‌پردازد و کاربرد آنها را در استنباط احکام شرعی و مسائل کیفری تبیین می‌کند.
'''قواعد فقه جزایی'''، تألیف [[سجادی‌نژاد، احمد|سید احمد سجادی‌نژاد]]، [[باقری، صادق|صادق باقری]]، [[حسينى، حسین|سید حسین حسینی]] و تعداد دیگری از پژوهشگران است. این کتاب به بررسی مجموعه‌ای از قواعد فقهی و حقوقی در حوزه حقوق جزایی اسلام می‌پردازد و کاربرد آنها را در استنباط احکام شرعی و مسائل کیفری تبیین می‌کند.
 
 
==ساختار==
==ساختار==
مباحث کتاب در ده فصل تنظیم شده است که هر جزء خود شامل مقدمه و گفتارهایی است.
مباحث کتاب در ده فصل تنظیم شده است که هر جزء خود شامل مقدمه و گفتارهایی است.
خط ۳۸: خط ۳۶:
==سبک نگارش==
==سبک نگارش==
شیوه نگارش این کتاب مبتنی بر فقه اسلامی با ارجاع به آیات قرآن، روایات، سیره، اجماع و دیدگاه فقها مستند شده‌اند. علاوه بر این، در برخی فصول، مباحث فقهی با حقوق عرفی مقایسه و تطبیق داده می‌شود <ref>ر.ک: متن کتاب، ص 117، 195</ref>. نویسندگان کوشیده‌اند تا پس از تبیین قاعده فقهی، چند موضوع قضایی – کیفری را بررسی نمایند و قواعد و احکام آنها را بر اساس شریعت بیان کنند<ref>ر.ک: سخن ناشر، ص14</ref>.
شیوه نگارش این کتاب مبتنی بر فقه اسلامی با ارجاع به آیات قرآن، روایات، سیره، اجماع و دیدگاه فقها مستند شده‌اند. علاوه بر این، در برخی فصول، مباحث فقهی با حقوق عرفی مقایسه و تطبیق داده می‌شود <ref>ر.ک: متن کتاب، ص 117، 195</ref>. نویسندگان کوشیده‌اند تا پس از تبیین قاعده فقهی، چند موضوع قضایی – کیفری را بررسی نمایند و قواعد و احکام آنها را بر اساس شریعت بیان کنند<ref>ر.ک: سخن ناشر، ص14</ref>.
==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
فصول کتاب به شرح زیر به بررسی مباحث تخصصی می‌پردازند:
فصول کتاب به شرح زیر به بررسی مباحث تخصصی می‌پردازند:
خط ۴۵: خط ۴۱:
#فصل دوم: قاعدة درأ: این فصل به یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی، یعنی قاعدة درأ (درء حدود با شبهات) می‌پردازد. این قاعده بیان می‌کند که در صورت وجود شبهه، حدود شرعی ساقط می‌شوند. ابتدا مستندات این قاعده از منابع دینی نظیر آیات و روایات بررسی می‌گردد <ref>ر.ک: همان، ص 41 </ref>. سپس، مفردات کلیدی قاعده مانند درأ (به معنای دفع و اسقاط)، حد (به معنای مجازات شرعی تعیین‌شده) و شبهه (به معنای تردید و ابهام) تعریف و اقسام مختلف شبهات (شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه) تبیین می‌شوند <ref>ر.ک: همان، ص47- 43</ref>. در پایان، ماهیت و کاربردهای قاعده درأ در مواردی که فقها به آن استناد کرده‌اند، تحلیل می‌شود <ref>ر.ک: همان، ص54-48 .</ref>
#فصل دوم: قاعدة درأ: این فصل به یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی، یعنی قاعدة درأ (درء حدود با شبهات) می‌پردازد. این قاعده بیان می‌کند که در صورت وجود شبهه، حدود شرعی ساقط می‌شوند. ابتدا مستندات این قاعده از منابع دینی نظیر آیات و روایات بررسی می‌گردد <ref>ر.ک: همان، ص 41 </ref>. سپس، مفردات کلیدی قاعده مانند درأ (به معنای دفع و اسقاط)، حد (به معنای مجازات شرعی تعیین‌شده) و شبهه (به معنای تردید و ابهام) تعریف و اقسام مختلف شبهات (شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه) تبیین می‌شوند <ref>ر.ک: همان، ص47- 43</ref>. در پایان، ماهیت و کاربردهای قاعده درأ در مواردی که فقها به آن استناد کرده‌اند، تحلیل می‌شود <ref>ر.ک: همان، ص54-48 .</ref>
#فصل سوم: بررسی تطبیقی قاعدة تجری و جرم عقیم و محال: این فصل به دو مفهوم تجری (اقدام به انجام عمل حرام با فرض عدم تحقق آن) و جرم عقیم و محال از منظر فقه و حقوق می‌پردازد. در ابتدا، تعریف لغوی و اصطلاحی تجری ارائه شده و دیدگاه‌های مختلف فقها و اصولیان درباره آن، از جمله حکم کیفر یا عدم کیفر تجری، موردبحث قرار می‌گیرد <ref>ر.ک: همان، ص 66- 55 </ref>سپس، به تعریف جرم عقیم (جرمی که به دلیل عواملی خارج از اراده فاعل به نتیجه نمی‌رسد) و جرم محال (جرمی که به دلیل ماهیت خود یا موانع ذاتی، امکان تحقق ندارد) پرداخته و تفاوت‌ها و ویژگی‌های آن‌ها بررسی می‌شود <ref>ر.ک: همان، ص70- 66 </ref> این فصل همچنین نگاهی جرم‌شناسانه به این مفاهیم ارائه می‌دهد <ref>ر.ک: همان، ص 84-70.</ref>
#فصل سوم: بررسی تطبیقی قاعدة تجری و جرم عقیم و محال: این فصل به دو مفهوم تجری (اقدام به انجام عمل حرام با فرض عدم تحقق آن) و جرم عقیم و محال از منظر فقه و حقوق می‌پردازد. در ابتدا، تعریف لغوی و اصطلاحی تجری ارائه شده و دیدگاه‌های مختلف فقها و اصولیان درباره آن، از جمله حکم کیفر یا عدم کیفر تجری، موردبحث قرار می‌گیرد <ref>ر.ک: همان، ص 66- 55 </ref>سپس، به تعریف جرم عقیم (جرمی که به دلیل عواملی خارج از اراده فاعل به نتیجه نمی‌رسد) و جرم محال (جرمی که به دلیل ماهیت خود یا موانع ذاتی، امکان تحقق ندارد) پرداخته و تفاوت‌ها و ویژگی‌های آن‌ها بررسی می‌شود <ref>ر.ک: همان، ص70- 66 </ref> این فصل همچنین نگاهی جرم‌شناسانه به این مفاهیم ارائه می‌دهد <ref>ر.ک: همان، ص 84-70.</ref>
#فصل چهارم: تعزیر و رابطه آن با امر به معروف و نهی از منکر: در این فصل، مفهوم تعزیر (مجازات‌های بازدارنده و غیر حدی) و ارتباط آن با فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار می‌گیرد. ابتدا کلیات مربوط به تعزیر شامل تعریف، اقسام (مانند تعزیر خاص)، مجازات‌های تعزیری در حقوق الناس، و نوع و میزان آن‌ها بررسی می‌شود <ref>ر.ک: همان، ص 95-85 </ref> سپس، به تفصیل رابطه تعزیر با امر به معروف و نهی از منکر در مراحل عملی این فریضه و وجوب عقلی و شرعی آن شرح داده می‌شود. این فصل تبیین می‌کند که تعزیرات ابزاری در راستای اجرای احکام شرعی و جلوگیری از ارتکاب منکرات هستند <ref>ر. : همان، ص102-95</ref>.
#فصل چهارم: تعزیر و رابطه آن با امر به معروف و نهی از منکر: در این فصل، مفهوم تعزیر (مجازات‌های بازدارنده و غیر حدی) و ارتباط آن با فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار می‌گیرد. ابتدا کلیات مربوط به تعزیر شامل تعریف، اقسام (مانند تعزیر خاص)، مجازات‌های تعزیری در حقوق الناس، و نوع و میزان آن‌ها بررسی می‌شود <ref>ر.ک: همان، ص 95-85 </ref> سپس، به تفصیل رابطه تعزیر با امر به معروف و نهی از منکر در مراحل عملی این فریضه و وجوب عقلی و شرعی آن شرح داده می‌شود. این فصل تبیین می‌کند که تعزیرات ابزاری در راستای اجرای احکام شرعی و جلوگیری از ارتکاب منکرات هستند <ref>ر.: همان، ص102-95</ref>.
#فصل پنجم: اضطرار عامل موجه جرم یا رافع مسئولیت؟ این فصل به بررسی اضطرار (حالت ناگزیری) و نقش آن در توجیه جرم یا رفع مسئولیت کیفری می‌پردازد. ابتدا تعریف جامع اضطرار به معنای ضرورت و ناگزیری بیان شده و ادله مشروعیت آن از قرآن کریم (آیات اضطرار) و روایات اهل‌بیت (ع) (احادیث اضطرار) ارائه می‌گردد <ref>ر.ک: همان،ص 116- 103 </ref>سپس، تفاوت میان عوامل موجهه جرم (که عمل را از ابتدا مباح می‌سازند) و عوامل رافع مسئولیت (که فقط مسئولیت کیفری را از بین می‌برند) تشریح می‌شود و جایگاه اضطرار در این تقسیم‌بندی مورد تحلیل قرار می‌گیرد <ref>ر.ک: همان، ص 122-117</ref>.
#فصل پنجم: اضطرار عامل موجه جرم یا رافع مسئولیت؟ این فصل به بررسی اضطرار (حالت ناگزیری) و نقش آن در توجیه جرم یا رفع مسئولیت کیفری می‌پردازد. ابتدا تعریف جامع اضطرار به معنای ضرورت و ناگزیری بیان شده و ادله مشروعیت آن از قرآن کریم (آیات اضطرار) و روایات اهل‌بیت(ع) (احادیث اضطرار) ارائه می‌گردد <ref>ر.ک: همان،ص 116- 103 </ref>سپس، تفاوت میان عوامل موجهه جرم (که عمل را از ابتدا مباح می‌سازند) و عوامل رافع مسئولیت (که فقط مسئولیت کیفری را از بین می‌برند) تشریح می‌شود و جایگاه اضطرار در این تقسیم‌بندی مورد تحلیل قرار می‌گیرد <ref>ر.ک: همان، ص 122-117</ref>.
#فصل ششم: استیمان (پناهندگی): این فصل به موضوع استیمان (پناهندگی) و جنبه‌های فقهی و حقوقی آن اختصاص دارد. ابتدا کلیات استیمان شامل تعریف، به‌رسمیت‌شناختن مرزهای جغرافیایی و شرایط و فلسفه اعطای امان موردبررسی قرار می‌گیرد <ref>ر.ک: همان، ص 128- 123 </ref>سپس، مدارک و مستندات عقد امان از قرآن کریم، روایات، سیره پیامبر اکرم (ص) و اجماع فقها استخراج و تحلیل می‌شود <ref>ر.ک: ص 131- 128 </ref>در ادامه، ارکان عقد امان (عاقد، معقود له، عقد، وقت) و انواع امان (اقتصادی، سیاسی، جهانگردی، نظامی) به‌تفصیل شرح داده می‌شوند <ref>ر.ک: ص 140- 131</ref> در پایان، بحث خاتمه امان و همچنین مفهوم پناهندگی در حقوق عرفی و بین‌الملل بررسی می‌گردد <ref>ر.ک: همان، ص 146-140</ref>.
#فصل ششم: استیمان (پناهندگی): این فصل به موضوع استیمان (پناهندگی) و جنبه‌های فقهی و حقوقی آن اختصاص دارد. ابتدا کلیات استیمان شامل تعریف، به‌رسمیت‌شناختن مرزهای جغرافیایی و شرایط و فلسفه اعطای امان موردبررسی قرار می‌گیرد <ref>ر.ک: همان، ص 128- 123 </ref>سپس، مدارک و مستندات عقد امان از قرآن کریم، روایات، سیره پیامبر اکرم(ص) و اجماع فقها استخراج و تحلیل می‌شود <ref>ر.ک: ص 131- 128 </ref>در ادامه، ارکان عقد امان (عاقد، معقود له، عقد، وقت) و انواع امان (اقتصادی، سیاسی، جهانگردی، نظامی) به‌تفصیل شرح داده می‌شوند <ref>ر.ک: ص 140- 131</ref> در پایان، بحث خاتمه امان و همچنین مفهوم پناهندگی در حقوق عرفی و بین‌الملل بررسی می‌گردد <ref>ر.ک: همان، ص 146-140</ref>.
#فصل هفتم: بررسی فقهی اجتماع سبب و مباشر در دعاوی کیفری: این فصل به تحلیل فقهی و حقوقی حالت اجتماع سبب و مباشر (زمانی که هم علتی غیرمستقیم و هم عاملی مستقیم در وقوع ضرر یا جرم دخیل باشند) در دعاوی کیفری می‌پردازد. در ابتدا، مفاهیم سبب (عامل غیرمستقیم) و مباشر (عامل مستقیم) و تفاوت‌ها و احکام فقهی و حقوقی مربوط به ضمانت ناشی از هر یک از آن‌ها تبیین می‌شود <ref>ر.ک: همان، ص 156- 147 </ref>. سپس، شرایط تسبیب (ایجاد سبب)، عوامل مختلفی که در وقوع ضرر نقش دارند (مانند عوامل طبیعی یا عوامل انسانی) و قواعد مربوط به ضمان در صورت اجتماع سبب و مباشر، از جمله رجوع به اقوی، موردبررسی قرار می‌گیرد <ref>ر.ک: همان، ص168-156</ref>.
#فصل هفتم: بررسی فقهی اجتماع سبب و مباشر در دعاوی کیفری: این فصل به تحلیل فقهی و حقوقی حالت اجتماع سبب و مباشر (زمانی که هم علتی غیرمستقیم و هم عاملی مستقیم در وقوع ضرر یا جرم دخیل باشند) در دعاوی کیفری می‌پردازد. در ابتدا، مفاهیم سبب (عامل غیرمستقیم) و مباشر (عامل مستقیم) و تفاوت‌ها و احکام فقهی و حقوقی مربوط به ضمانت ناشی از هر یک از آن‌ها تبیین می‌شود <ref>ر.ک: همان، ص 156- 147 </ref>. سپس، شرایط تسبیب (ایجاد سبب)، عوامل مختلفی که در وقوع ضرر نقش دارند (مانند عوامل طبیعی یا عوامل انسانی) و قواعد مربوط به ضمان در صورت اجتماع سبب و مباشر، از جمله رجوع به اقوی، موردبررسی قرار می‌گیرد <ref>ر.ک: همان، ص168-156</ref>.
#فصل هشتم: جایگاه دفاع مشروع در فقه و حقوق: در این فصل، جایگاه و مبانی دفاع مشروع در فقه اسلامی و حقوق عرفی موردبررسی قرار می‌گیرد. ابتدا کلیات مربوط به دفاع مشروع شامل معنای لغوی و اصطلاحی، سیر تاریخی این حق، گستره قلمرو و مبانی نظری آن (مانند حق طبیعی دفاع و خدمت به اجتماع) ارائه می‌شود <ref>ر.ک: ص 179-169 </ref>. سپس، مستندات قاعده دفاع مشروع از قرآن کریم، روایات، عقل و اجماع فقها استخراج شده و شرایط تحقق دفاع مشروع، از جمله اقدام تجاوزکارانه مهاجم و شرایط عمل دفاعی (مانند تناسب و ضرورت)، به‌تفصیل تشریح می‌گردد <ref>ر.ک: همان، ص 195- 179 </ref>. در نهایت، دفاع مشروع در قوانین عرفی و فقه اسلامی مقایسه و ضرورت و طرق اثبات آن موردبحث قرار می‌گیرد <ref>ر.ک: همان، ص 195- 203</ref>.
#فصل هشتم: جایگاه دفاع مشروع در فقه و حقوق: در این فصل، جایگاه و مبانی دفاع مشروع در فقه اسلامی و حقوق عرفی موردبررسی قرار می‌گیرد. ابتدا کلیات مربوط به دفاع مشروع شامل معنای لغوی و اصطلاحی، سیر تاریخی این حق، گستره قلمرو و مبانی نظری آن (مانند حق طبیعی دفاع و خدمت به اجتماع) ارائه می‌شود <ref>ر.ک: ص 179-169 </ref>. سپس، مستندات قاعده دفاع مشروع از قرآن کریم، روایات، عقل و اجماع فقها استخراج شده و شرایط تحقق دفاع مشروع، از جمله اقدام تجاوزکارانه مهاجم و شرایط عمل دفاعی (مانند تناسب و ضرورت)، به‌تفصیل تشریح می‌گردد <ref>ر.ک: همان، ص 195- 179 </ref>. در نهایت، دفاع مشروع در قوانین عرفی و فقه اسلامی مقایسه و ضرورت و طرق اثبات آن موردبحث قرار می‌گیرد <ref>ر.ک: همان، ص 195- 203</ref>.
خط ۶۷: خط ۶۳:
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده:قضاء و شهادات، حدود و دیات، حقوق جزا]]
[[رده:قضاء و شهادات، حدود و دیات، حقوق جزا]]
 
[[رده:مقالات بازبینی شده2 مهر 1404]]
[[رده:مقالات بازبینی نشده2]]
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ شهریور 1404 توسط سید محمد رضا موسوی]]
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ شهریور 1404 توسط سید محمد رضا موسوی]]
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ شهریور 1404 توسط فریدون سبحانی]]
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ شهریور 1404 توسط فریدون سبحانی]]