۱۴۶٬۶۳۶
ویرایش
({{کاربردهای دیگر| قاعده الزام (ابهام زدایی) }}) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، محمد بن علی') |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[سیستانی، سید علی]] (نويسنده) | [[سیستانی، سید علی]] (نويسنده) | ||
[[ربانی، محمدعلی ]] (مقرر) | [[ربانی، محمدعلی]] (مقرر) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| قاعده الزام ( | {{کاربردهای دیگر| قاعده الزام (ابهامزدایی) }} | ||
'''قاعدة الإلزام'''، تقریرات دروس فقیه معاصر و یکی از مراجع تقلید شیعه، [[سیستانی، سید علی| آیتالله سید علی حسینی سیستانی]] (متولد ۱۳۰۹ش)، به قلم پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه، [[سید محمدعلی ربانی]]، درباره معانی و ادله قاعده الزام و مسئله مهمّ چگونگی ارتباط و تعامل شیعیان با ادیان و مذاهب دیگر است. آیا قاعده فقهی الزام، ادله کافی دارد و قابل اثبات است؟ [[آیتالله سیستانی]] پاسخ منفی میدهد، ولی قانون "مقاصّه نوعی" و اقرار و احترام قوانین را پذیرفتنی میداند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص131</ref>. | '''قاعدة الإلزام'''، تقریرات دروس فقیه معاصر و یکی از مراجع تقلید شیعه، [[سیستانی، سید علی| آیتالله سید علی حسینی سیستانی]] (متولد ۱۳۰۹ش)، به قلم پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه، [[سید محمدعلی ربانی]]، درباره معانی و ادله قاعده الزام و مسئله مهمّ چگونگی ارتباط و تعامل شیعیان با ادیان و مذاهب دیگر است. آیا قاعده فقهی الزام، ادله کافی دارد و قابل اثبات است؟ [[آیتالله سیستانی]] پاسخ منفی میدهد، ولی قانون "مقاصّه نوعی" و اقرار و احترام قوانین را پذیرفتنی میداند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص131</ref>. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
# معنای قاعده الزام. | # معنای قاعده الزام. | ||
# تاریخ قاعده الزام: | # تاریخ قاعده الزام: | ||
## از زمان [[ابن بابویه، | ## از زمان [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] تا زمانه [[شهید ثانی، زینالدین بن علی|شهید ثانی]]. | ||
## از دوره [[شهید ثانی، زینالدین بن علی|شهید ثانی]] تا دوران ما. | ## از دوره [[شهید ثانی، زینالدین بن علی|شهید ثانی]] تا دوران ما. | ||
# دستهبندی روایاتی که میتوان با آن به نفع قاعده الزام، استدلال کرد (7 گروه). | # دستهبندی روایاتی که میتوان با آن به نفع قاعده الزام، استدلال کرد (7 گروه). | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
==نمونه مباحث== | ==نمونه مباحث== | ||
* معنای قاعده الزام این است: شیعه دوازدهامامی میتواند از مخالفان مذهبش بخواهد که بر طبق قانون مقبول در نزد خودشان با او رفتار کنند تا به نفعی قانونی برسد؛ هرچند خودش آن قوانین را صحیح نداند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5</ref>. | * معنای قاعده الزام این است: شیعه دوازدهامامی میتواند از مخالفان مذهبش بخواهد که بر طبق قانون مقبول در نزد خودشان با او رفتار کنند تا به نفعی قانونی برسد؛ هرچند خودش آن قوانین را صحیح نداند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5</ref>. | ||
* به نظر [[آیتالله سید علی حسینی سیستانی]] اگر نظری به تاریخ بیفکنیم از زمان [[ابن بابویه، | * به نظر [[آیتالله سید علی حسینی سیستانی]] اگر نظری به تاریخ بیفکنیم از زمان [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] تا زمانه [[شهید ثانی، زینالدین بن علی|شهید ثانی]]، قاعده الزام به معنایی که امروزه فهمیده میشود، مطرح نیست و بلکه آنچه ذکر شده، تطبیقهای این قاعده در 2 مسئله است: | ||
# مطالبه ارث از راه "تعصیب". جواز این مسئله برای شیعیان، در واقع، از باب مقاصّه نوعی است، نه قاعده الزام. هرچند فقیهان، فقط مقاصّه شخصی را مطرح کردهاند، ولیکن باید مقاصّه را به دو نوع شخصی و نوعی تقسیم کرد و همان طور که سنیان از شیعیان میگیرند، برای شیعیان نیز جایز است که از آنان بر اساس همین قانون بگیرند و معنای گفتهشده مربوط به وضعیتی است که شیعیانی در تحت سلطه و حکومت مخالفان زندگی میکنند و آنان از قوانین خودشان - مانند قانون رسمی تعصیب - به ضرر شیعه بهره میگیرند و البته مقاصّه نوعی غیر از قاعده الزام است. | # مطالبه ارث از راه "تعصیب". جواز این مسئله برای شیعیان، در واقع، از باب مقاصّه نوعی است، نه قاعده الزام. هرچند فقیهان، فقط مقاصّه شخصی را مطرح کردهاند، ولیکن باید مقاصّه را به دو نوع شخصی و نوعی تقسیم کرد و همان طور که سنیان از شیعیان میگیرند، برای شیعیان نیز جایز است که از آنان بر اساس همین قانون بگیرند و معنای گفتهشده مربوط به وضعیتی است که شیعیانی در تحت سلطه و حکومت مخالفان زندگی میکنند و آنان از قوانین خودشان - مانند قانون رسمی تعصیب - به ضرر شیعه بهره میگیرند و البته مقاصّه نوعی غیر از قاعده الزام است. | ||
# مسئله طلاق بدعتآمیز و از جمله سه طلاقه کردن در یک مجلس که از موارد اختلافی بین شیعه و سنی است... درهرحال، اگر عامی (سنی) همسرش را بهصورت بدعی، طلاق داد (که از نظر ما نافذ نیست.)، آیا شیعه میتواند با این زن مطلّقه ازدواج کند یا نه؟ روایات هرچند مختلف است، ولی بر این مطلب که طلاق مذکور، بدعتآمیز و باطل است، وحدت نظر وجود دارد، اما در برخی از این روایات، ترخیص در ازدواج آمده است... شیخ طوسی این مطلب را در کتابهای روایی تهذیب و استبصار آورده، ولی در کتابهای فقهیاش وارد بحث این قاعده نشده است... در برخی روایات نیز از ازدواج با این مطلقات نهی شده است: «إياكم و المطلّقات ثلاثاً فإنها ذات أزواج»<ref>ر.ک: همان، ص7-15</ref>. | # مسئله طلاق بدعتآمیز و از جمله سه طلاقه کردن در یک مجلس که از موارد اختلافی بین شیعه و سنی است... درهرحال، اگر عامی (سنی) همسرش را بهصورت بدعی، طلاق داد (که از نظر ما نافذ نیست.)، آیا شیعه میتواند با این زن مطلّقه ازدواج کند یا نه؟ روایات هرچند مختلف است، ولی بر این مطلب که طلاق مذکور، بدعتآمیز و باطل است، وحدت نظر وجود دارد، اما در برخی از این روایات، ترخیص در ازدواج آمده است... شیخ طوسی این مطلب را در کتابهای روایی تهذیب و استبصار آورده، ولی در کتابهای فقهیاش وارد بحث این قاعده نشده است... در برخی روایات نیز از ازدواج با این مطلقات نهی شده است: «إياكم و المطلّقات ثلاثاً فإنها ذات أزواج»<ref>ر.ک: همان، ص7-15</ref>. | ||