قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)'
جز (جایگزینی متن - 'اصفهانی، ابوالحسن' به 'اصفهانی، سید ابوالحسن')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب
{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR12985J1.jpg
| تصویر =NUR12985J1.jpg
| عنوان =قاعدة لا ضرر أدلتها و مواردها  
| عنوان =قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها  
| عنوان‌های دیگر =
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[صفار، فاضل]] (نویسنده)
[[صفار، فاضل]] (نویسنده)
| زبان = عربي 
| زبان = عربی
| کد کنگره =‏‎‏/‎‏ص‎‏7‎‏ق‎‏2* 169/52 ‏BP‎‏  
| کد کنگره =‏‎‏/‎‏ص‎‏7‎‏ق‎‏2* 169/52 ‏BP‎‏  
| موضوع =فقه - قواعد  
| موضوع =فقه - قواعد  
خط ۱۶: خط ۱۶:
| شابک =964-7688-06-7  
| شابک =964-7688-06-7  
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12985
| کتابخوان همراه نور =12985
| کتابخوان همراه نور =12985
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
خط ۲۲: خط ۲۲:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)}}


'''قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها'''، تألیف [[صفار، فاضل|فاضل صفار]] (معاصر)، کتابی است حاوی یکی از قواعد فقهی که در آن مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را رفع می‌کند. نویسنده در این اثر مصادیق ضرر را برمی‌شمرد و حکم تعارض این قاعده با برخی از قواعد دیگر فقهی را بررسی می‌نماید.
'''قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها'''، تألیف [[صفار، فاضل|فاضل صفار]] (معاصر)، کتابی است حاوی یکی از قواعد فقهی که در آن مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را رفع می‌کند. نویسنده در این اثر مصادیق ضرر را برمی‌شمرد و حکم تعارض این قاعده با برخی از قواعد دیگر فقهی را بررسی می‌نماید.
خط ۵۷: خط ۵۸:
# «لاضرر»، منطبق بر مورد خودش نیست، پس چگونه می‌توان با آن برای غیر مورد مزبور استدلال کرد؛
# «لاضرر»، منطبق بر مورد خودش نیست، پس چگونه می‌توان با آن برای غیر مورد مزبور استدلال کرد؛
# «لاضرر» حکم را برمی‌دارد، نه اینکه انشا نماید، پس چگونه موجب حکم قلع (کندن درخت) گردید؛
# «لاضرر» حکم را برمی‌دارد، نه اینکه انشا نماید، پس چگونه موجب حکم قلع (کندن درخت) گردید؛
# از بین بردن نخل، خود ضرر است، پس رفع ضرر با آن تناقض می‌باشد؛ چون از وجودش، عدمش لازم می‌آید<ref>ر.ک: همان، ص148</ref>. نویسنده با رجوع به کلمات فقهایی چون [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]]، [[بجنوردی، سید حسن|سید بجنوردی]] و [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]]، [[حسینی شیرازی، صادق|سید صادق شیرازی]] و... به اشکالات سه‌گانه پاسخ داده است <ref>ر.ک: همان، ص148-152</ref>.
# از بین بردن نخل، خود ضرر است، پس رفع ضرر با آن تناقض می‌باشد؛ چون از وجودش، عدمش لازم می‌آید<ref>ر.ک: همان، ص148</ref>. نویسنده با رجوع به کلمات فقهایی چون [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]]، [[بجنوردی، سید حسن|سید بجنوردی]] و [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]]، [[حسینی شیرازی، سید صادق|سید صادق شیرازی]] و... به اشکالات سه‌گانه پاسخ داده است<ref>ر.ک: همان، ص148-152</ref>.


مقصد سوم، درباره احکام لاضرر است. نویسنده در ابتدا به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا رفع ضرر رخصت است یا عزیمت؟ عزیمت به معنای وجوب و رخصت به معنای جواز است؛ به‌عنوان‌مثال: اگر وضو، غسل و... برای کسی ضرر داشته باشد آیا تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل بر مکلف واجب است یا اینکه مکلف می‌تواند تیمم کند و اگر وضو یا غسل را انجام دهد نیز صحیح است<ref>ر.ک: همان، ص197</ref>. در اینجا دو نظریه وجود دارد: گروهی چون [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در [[الدروس الشرعية في فقه الإمامية|دروس]]، [[طباطبایی یزدی، محمدباقر|طباطبایی یزدی]] در کتاب حج و تیمم، [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]]، میرزا مهدی شیرازی و... معتقد به رخصت و فقهایی چون [[اصفهانی، سید ابوالحسن|سید ابوالحسن اصفهانی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] و [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]] معتقد به عزیمت هستند<ref>ر.ک: همان، ص197-198</ref>. هرکدام از این دو گروه بر مدعای خویش دلایلی آورده‌اند.
مقصد سوم، درباره احکام لاضرر است. نویسنده در ابتدا به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا رفع ضرر رخصت است یا عزیمت؟ عزیمت به معنای وجوب و رخصت به معنای جواز است؛ به‌عنوان‌مثال: اگر وضو، غسل و... برای کسی ضرر داشته باشد آیا تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل بر مکلف واجب است یا اینکه مکلف می‌تواند تیمم کند و اگر وضو یا غسل را انجام دهد نیز صحیح است<ref>ر.ک: همان، ص197</ref>. در اینجا دو نظریه وجود دارد: گروهی چون [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در [[الدروس الشرعية في فقه الإمامية|دروس]]، [[طباطبایی یزدی، محمدباقر|طباطبایی یزدی]] در کتاب حج و تیمم، [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]]، میرزا مهدی شیرازی و... معتقد به رخصت و فقهایی چون [[اصفهانی، سید ابوالحسن|سید ابوالحسن اصفهانی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] و [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]] معتقد به عزیمت هستند<ref>ر.ک: همان، ص197-198</ref>. هرکدام از این دو گروه بر مدعای خویش دلایلی آورده‌اند.
خط ۸۷: خط ۸۸:


==وابسته‌ها==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]