ضوابط الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'شريف العلماء' به 'شریف‌العلماء')
    جز (جایگزینی متن - 'ضوابط (ابهام زدایی)' به 'ضوابط (ابهام‌زدایی)')
     
    (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR14066J1.jpg|بندانگشتی|ضوابط الأصول]]
    | تصویر =NUR14066J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =ضوابط الأصول
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =
    |-
    | پدیدآوران =  
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|ضوابط الأصول
    [[قزوینی، سید ابراهیم بن محمدباقر]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ق‎‏4‎‏ض‎‏9‎‏
    |data-type='otherBookNames'|
    | موضوع =
    |-
    اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
    |پدیدآورندگان
    | ناشر =
    |data-type='authors'|[[قزوینی، ابراهیم بن محمدباقر]] (نويسنده)
    مؤلف
    |-
    | مکان نشر =قم - ایران
    |زبان  
    | سال نشر = 1371 ق  
    |data-type='language'|عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ق‎‏4‎‏ض‎‏9‎‏
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
    |-
    |ناشر  
    |data-type='publisher'|مؤلف
    |-
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1371 هـ.ق  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE14066AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


     
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE14066AUTOMATIONCODE
    == معرفى اجمالى==
    | چاپ =1
     
    | تعداد جلد =1
     
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =14066
    «ضوابط الاصول» اثر [[قزوینی، ابراهیم بن محمدباقر|آیت‌الله سيدابراهيم موسوى قزوينى]]، تقريرات درس اصول [[شریف‌العلماء مازندرانی، محمدشریف بن حسنعلی|شریف‌العلماء]] است كه به چاپ سنگى منتشر شده است.
    | کتابخوان همراه نور =14066
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}
    {{کاربردهای دیگر|ضوابط (ابهام‌زدایی)}}
    '''ضوابط الأصول''' اثر [[قزوینی، سید ابراهیم بن محمدباقر|آیت‌الله سیدابراهیم موسوى قزوینى]]، تقریرات درس اصول [[شریف‌العلماء مازندرانی، محمدشریف بن حسنعلی|شریف‌العلماء]] است که به چاپ سنگى منتشر شده است.


    == ساختار==
    == ساختار==
     
    کتاب در دو جلد تدوین شده که جلد اول آن شامل 84 ضابطه و جلد دوم آن حاوى 50 ضابطه مى‌باشد.
     
    كتاب در دو جلد تدوين شده كه جلد اول آن شامل 84 ضابطه و جلد دوم آن حاوى 50 ضابطه مى‌باشد.


    == گزارش محتوا==
    == گزارش محتوا==
    مؤلف در مقدمه کتاب به بررسى تعاریف علم اصول و فقه پرداخته و علم اصول فقه را مقدمه فقه معرفى کرده است. اینک به برخى از مباحث اصولى که در قالب ضابطه به رشته تحریر درآمده است، به اختصار اشاره مى‌شود:


    # وضع: براساس نظر مشهور، وضع تعیین لفظ به ازاء شى براى دلالت بر آنست. وضع به اعتبار موضوع به شخصى و نوعى تقسیم مى‌شود.
    # بعد از ثبوت استعمال الفاظ شرعى در ماهیات مخترعه آیا از باب حقیقت است یا مجاز؟ اقوال مختلفى در این‌باره وجود دارد که نظر مؤلف به تفصیل بین الفاظ وارده در کتاب و سنت است.
    # متبادر از امر، طلب عالى از دانى است لکن تبادر اطلاقى کاشف از عدم صحت سلب امر از دانى به عالى است.
    # نهى مولوى تحریمى به عبادت بما هى عبادة، مقتضى فساد آن است چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و با صحت جمع نمى‌شود. نهى در معاملات اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد چون معاملات از اسباب شرعى و احکام وصفى هستند و صحت آنها عبارت از ترتب اثر است و منافاتى بین صحت به این معنى همراه حرمت نیست. پس اگر کسى بگوید: نکاح اخت حرام است و فساد از آن فهم مى‌شود در جواب گفته مى‌شود که فهم فساد اینجا به سبب قرینه است و آن غلبه فساد محرمات نسبیه و رضاعیه است.
    # اجماع سکوتى در نزد امامیه و محققان عامه حجت نیست چون اجماع معتبر در نزد امامیه همان اتفاق کاشف از قول معصوم است ولى سکوت اعم از اتفاق است.
    # حجیت استصحاب اگر از باب وصف باشد مندرج در مسائل اصولى است چون در این صورت جزئى از جزئیات عقلى به‌شمار مى‌رود و اگر حجیت آن از باب اسباب باشد از مسائل اصولى محسوب نمى‌شود.
    # جواز تمسک به استصحاب از باب استقراء در موضوع مستنبط است.
    # در دلالت اخبار عامه بر حجیت استصحاب در امور خارجى اشکالى وجود ندارد چون به آنها انصراف دارد.
    # فرقى بین شک در مقتضى و مانع در حجیت استصحاب وجود ندارد.
    # توهم حجیت استصحاب در شک در حدوث باطل است و در شک در حادث، تمسک به اصل جایز نیست.
    # استصحاب در اثبات ماهیت مدلول لفظ جریان ندارد.
    # مؤلف در بحث اجتهاد بیان مى‌کند که چون اصول متکفل بیان عوارض دلیل فقه است لذا براى فقیه مفرّى از شناخت آن وجود ندارد.


    مؤلف در مقدمه كتاب به بررسى تعاريف علم اصول و فقه پرداخته و علم اصول فقه را مقدمه فقه معرفى كرده است. اينك به برخى از مباحث اصولى كه در قالب ضابطه به رشته تحرير درآمده است، به اختصار اشاره مى‌شود:
    ==وضعیت کتاب==
     
    در ابتداى کتاب فهرست ضابطه‌ها در جدولى ارائه شده است. توضیحاتى پیرامون برخى مطالب در حاشیه کتاب آمده است.
    # وضع: براساس نظر مشهور، وضع تعيين لفظ به ازاء شى براى دلالت بر آنست. وضع به اعتبار موضوع به شخصى و نوعى تقسيم مى‌شود.
    # بعد از ثبوت استعمال الفاظ شرعى در ماهيات مخترعه آيا از باب حقيقت است يا مجاز؟ اقوال مختلفى در اين‌باره وجود دارد كه نظر مؤلف به تفصيل بين الفاظ وارده در كتاب و سنت است.
    # متبادر از امر، طلب عالى از دانى است لكن تبادر اطلاقى كاشف از عدم صحت سلب امر از دانى به عالى است.
    # نهى مولوى تحريمى به عبادت بما هى عبادة، مقتضى فساد آن است چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و با صحت جمع نمى‌شود. نهى در معاملات اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد چون معاملات از اسباب شرعى و احكام وصفى هستند و صحت آنها عبارت از ترتب اثر است و منافاتى بين صحت به اين معنى همراه حرمت نيست. پس اگر كسى بگويد: نكاح اخت حرام است و فساد از آن فهم مى‌شود در جواب گفته مى‌شود كه فهم فساد اينجا به سبب قرينه است و آن غلبه فساد محرمات نسبيه و رضاعيه است.
    # اجماع سكوتى در نزد اماميه و محققان عامه حجت نيست چون اجماع معتبر در نزد اماميه همان اتفاق كاشف از قول معصوم است ولى سكوت اعم از اتفاق است.
    # حجيت استصحاب اگر از باب وصف باشد مندرج در مسائل اصولى است چون در اين صورت جزئى از جزئيات عقلى به‌شمار مى‌رود و اگر حجيت آن از باب اسباب باشد از مسائل اصولى محسوب نمى‌شود.
    # جواز تمسك به استصحاب از باب استقراء در موضوع مستنبط است.
    # در دلالت اخبار عامه بر حجيت استصحاب در امور خارجى اشكالى وجود ندارد چون به آنها انصراف دارد.
    # فرقى بين شك در مقتضى و مانع در حجيت استصحاب وجود ندارد.
    # توهم حجيت استصحاب در شك در حدوث باطل است و در شك در حادث، تمسك به اصل جايز نيست.
    # استصحاب در اثبات ماهيت مدلول لفظ جريان ندارد.
    # مؤلف در بحث اجتهاد بيان مى‌كند كه چون اصول متكفل بيان عوارض دليل فقه است لذا براى فقيه مفرّى از شناخت آن وجود ندارد.
     
    ==وضعيت كتاب==
     
     
    در ابتداى كتاب فهرست ضابطه‌ها در جدولى ارائه شده است. توضيحاتى پيرامون برخى مطالب در حاشيه كتاب آمده است.


    == منابع مقاله==
    == منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب


    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    مقدمه و متن كتاب
    [[شریف‌العلماء مازندرانی، محمدشریف بن حسنعلی]]




    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/18018 مطالعه کتاب ضوابط الأصول در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵

    ضوابط الأصول
    ضوابط الأصول
    پدیدآورانقزوینی، سید ابراهیم بن محمدباقر (نویسنده)
    ناشرمؤلف
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1371 ق
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 13ق.
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ق‎‏4‎‏ض‎‏9‎‏
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    ضوابط الأصول اثر آیت‌الله سیدابراهیم موسوى قزوینى، تقریرات درس اصول شریف‌العلماء است که به چاپ سنگى منتشر شده است.

    ساختار

    کتاب در دو جلد تدوین شده که جلد اول آن شامل 84 ضابطه و جلد دوم آن حاوى 50 ضابطه مى‌باشد.

    گزارش محتوا

    مؤلف در مقدمه کتاب به بررسى تعاریف علم اصول و فقه پرداخته و علم اصول فقه را مقدمه فقه معرفى کرده است. اینک به برخى از مباحث اصولى که در قالب ضابطه به رشته تحریر درآمده است، به اختصار اشاره مى‌شود:

    1. وضع: براساس نظر مشهور، وضع تعیین لفظ به ازاء شى براى دلالت بر آنست. وضع به اعتبار موضوع به شخصى و نوعى تقسیم مى‌شود.
    2. بعد از ثبوت استعمال الفاظ شرعى در ماهیات مخترعه آیا از باب حقیقت است یا مجاز؟ اقوال مختلفى در این‌باره وجود دارد که نظر مؤلف به تفصیل بین الفاظ وارده در کتاب و سنت است.
    3. متبادر از امر، طلب عالى از دانى است لکن تبادر اطلاقى کاشف از عدم صحت سلب امر از دانى به عالى است.
    4. نهى مولوى تحریمى به عبادت بما هى عبادة، مقتضى فساد آن است چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و با صحت جمع نمى‌شود. نهى در معاملات اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد چون معاملات از اسباب شرعى و احکام وصفى هستند و صحت آنها عبارت از ترتب اثر است و منافاتى بین صحت به این معنى همراه حرمت نیست. پس اگر کسى بگوید: نکاح اخت حرام است و فساد از آن فهم مى‌شود در جواب گفته مى‌شود که فهم فساد اینجا به سبب قرینه است و آن غلبه فساد محرمات نسبیه و رضاعیه است.
    5. اجماع سکوتى در نزد امامیه و محققان عامه حجت نیست چون اجماع معتبر در نزد امامیه همان اتفاق کاشف از قول معصوم است ولى سکوت اعم از اتفاق است.
    6. حجیت استصحاب اگر از باب وصف باشد مندرج در مسائل اصولى است چون در این صورت جزئى از جزئیات عقلى به‌شمار مى‌رود و اگر حجیت آن از باب اسباب باشد از مسائل اصولى محسوب نمى‌شود.
    7. جواز تمسک به استصحاب از باب استقراء در موضوع مستنبط است.
    8. در دلالت اخبار عامه بر حجیت استصحاب در امور خارجى اشکالى وجود ندارد چون به آنها انصراف دارد.
    9. فرقى بین شک در مقتضى و مانع در حجیت استصحاب وجود ندارد.
    10. توهم حجیت استصحاب در شک در حدوث باطل است و در شک در حادث، تمسک به اصل جایز نیست.
    11. استصحاب در اثبات ماهیت مدلول لفظ جریان ندارد.
    12. مؤلف در بحث اجتهاد بیان مى‌کند که چون اصول متکفل بیان عوارض دلیل فقه است لذا براى فقیه مفرّى از شناخت آن وجود ندارد.

    وضعیت کتاب

    در ابتداى کتاب فهرست ضابطه‌ها در جدولى ارائه شده است. توضیحاتى پیرامون برخى مطالب در حاشیه کتاب آمده است.

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب

    وابسته‌ها