اصول فقه شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'آية الله العظمى' به 'آية الله العظمى') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شیعه (ابهام زدایی)' به 'شیعه (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۷۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR02807J1.jpg | |||
| عنوان =اصول فقه شیعه | |||
| عنوان‌های دیگر =درسهای خارج اصول مرجع عالیقدر تشیع آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنکرانی]] | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[ملکی اصفهانی، سعید]] (مقرر) | |||
| | |||
| | |||
[[ملکی اصفهانی، محمود]] (مقرر) | [[ملکی اصفهانی، محمود]] (مقرر) | ||
[[فاضل موحدی لنکرانی، محمد]] (محاضر) | [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد]] (محاضر) | ||
| زبان =فارسی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /ف2الف6 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
|موضوع | | سال نشر = 1381 ش | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02807AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
|ناشر | | شابک =978-964-7709-02-6 | ||
| تعداد جلد =10 | |||
|- | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02807 | ||
| | | کتابخوان همراه نور =02807 | ||
| | | کد پدیدآور = | ||
|- | | پس از = | ||
| | | پیش از = | ||
| | }} | ||
| | {{کاربردهای دیگر| شیعه (ابهام‌زدایی)}} | ||
|کد | '''اصول فقه شيعه''' تقريرات درس خارج اصول مرحوم آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، به قلم [[ملکی اصفهانی، محمود|محمود ملكى اصفهانى]] و [[ملکی، سعید|سعيد ملكى اصفهانى]] است. این کتاب، به زبان فارسی نگاشته شده است. | ||
| | |||
|} | |||
==ساختار== | |||
فعلا، 6 جلد ازاين کتاب، مربوط به مباحث الفاظ علم اصول تا پایان بحث مطلق و مقيد با گزارش متن درس، بر اساس فصول و ترتيب مطالب «كفاية الاصول» با مقدمه‌اى از سيد هاشم حسینى بوشهرى كه به تاريخ اجمالى علم اصول و نظريات اصولى آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]] پرداخته، چاپ شده است. | |||
در این مجموعه كه عمدتاً بحث‌هاى الفاظ را در بر گرفته، مباحث عالى علم اصول با نظر به دو مسلك مهم اصولى؛ يعنى مكتب قم و نجف، طرح شده و مبانى این دو مكتب كاملا در بوته نقد و استدلال قرار گرفته است. نويسندگان، مطالب درس را تهذيب و تنظيم نموده و منابع نظريات مختلف را استخراج نموده‌اند. | |||
در | |||
==گزارش محتوا== | |||
جلد اول | جلد اول | ||
بنا بر روش متداول | بنا بر روش متداول کتاب‌هاى اصولى، بحث آغازين کتاب، موضوع‌شناسى علم اصول است. این بحث، با پاسخ به سؤال از نياز علوم به موضوعات آغاز گرديده و بعد از تعريف موضوع علم، به بيان نسبت موضوع علم و موضوعات مسائل مى‌پردازد. ملاك تمايز علوم، موضوع علم اصول، تعريف آن و نيز تفاوت مسائل اصولى با قواعد فقهى، ديگر عناوين این قسمت هستند. | ||
مبحث بعدى | مبحث بعدى این جلد، را مسئله وضع و تحليل و بررسى اقسام آن تشكيل مى‌دهد. ديگر مسائل مرتبط با وضع، عبارتند از: استعمال مجازى، اطلاق لفظ و اراده لفظ، نقش اراده در موضوع‌له الفاظ، وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى. | ||
مسئله تعارض احوال - | مسئله تعارض احوال - یکى از مباحث مفصل در كتب اصولى قديم- جزء موضوعات پایانى این جلد از کتاب است. در زمينه تعارض احوال در دو مقام بحث مى‌شود: | ||
الف. دوران امر بين حقيقت و | الف. دوران امر بين حقيقت و یکى از حالات پنج‌گانه مجاز، تشخيص، اشتراك، نقل و اضمار. | ||
ب. تعارض | ب. تعارض این احوال پنج‌گانه با یک‌ديگر. | ||
محقق خراسانى معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در نهایت مى‌گويد: چنانچه وجوه مذكور به اصالة الظهور بازگشت داشته باشد، مى‌توانيم آنها را بپذيريم. | ||
امام خمينى(ره)، اصل ديگرى به نام اصل عدم نقل را نيز مورد بحث قرار داده‌اند كه در ادامه بحث و بررسى شده است. | [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره)، اصل ديگرى به نام اصل عدم نقل را نيز مورد بحث قرار داده‌اند كه در ادامه بحث و بررسى شده است. | ||
آخرين موضوع | آخرين موضوع کتاب، مسئله حقيقت شرعيه است. این بحث، مبتنى بر دو پيش‌فرض است كه چنانچه پذيرفته نشود، حقيقت شرعيه منتفى است: | ||
الف. معانى شرعيه الفاظ عبادات، در دين اسلام به وجود آمده و در شرايع گذشته سابقه‌اى ندارند. | الف. معانى شرعيه الفاظ عبادات، در دين اسلام به وجود آمده و در شرايع گذشته سابقه‌اى ندارند. | ||
ب. پيامبر(ص) | ب. پيامبر(ص) این الفاظ را برای این معانى وضع نمود. | ||
آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، سپس، به بررسى و نقد این دو پيش‌فرض پرداخته و در نهایت، ثبوت حقيقت شرعيه را انكار كرده‌اند. | |||
در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه، نظرياتى مطرح است كه در | در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه، نظرياتى مطرح است كه در این ميان، سه نظريه طرح شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است. | ||
مسئله تواتر قرآن و جمع قرآن بعد از پيامبر، به مناسبت، در ذيل بررسى نظريه محقق نايينى در مورد ثمره بحث حقيقت شرعيه، به بحث گذاشته مى‌شود. | مسئله تواتر قرآن و جمع قرآن بعد از پيامبر، به مناسبت، در ذيل بررسى نظريه [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] در مورد ثمره بحث حقيقت شرعيه، به بحث گذاشته مى‌شود. | ||
جلد دوم | جلد دوم | ||
| خط ۸۷: | خط ۶۸: | ||
مبحث اول: صحيح و اعم: | مبحث اول: صحيح و اعم: | ||
مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، | مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، این است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به این سؤال، نياز به طرح پاره‌اى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه نهایى این بحث، قائل شدن به وضع الفاظ عبادات برای معناى اعم از صحيح و فاسد است. | ||
همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مى‌آيد. مرحوم | همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مى‌آيد. مرحوم آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، بعد از تحرير محل نزاع و طرح و بررسى نظريات مختلف، به این نتيجه رسيده‌اند كه در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى‌توان به اطلاق الفاظ معاملات تمسك نمود. | ||
مبحث دوم: اشتراك لفظى: | مبحث دوم: اشتراك لفظى: | ||
اشتراك لفظى؛ يعنى اينكه | اشتراك لفظى؛ يعنى اينكه یک لفظ داراى معانى متعددى باشد و بحث اصولى در این زمينه به اثبات يا انكار وجود مشترك لفظى برمى‌گردد. در این باره، سه نظريه مطرح است: | ||
الف. ضرورى بودن اشتراك لفظى. | الف. ضرورى بودن اشتراك لفظى. | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۸۲: | ||
ج. ممكن بودن اشتراك لفظى كه نظريه برگزيده است. | ج. ممكن بودن اشتراك لفظى كه نظريه برگزيده است. | ||
مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از | مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از یک معنا: | ||
در كتب | در كتب اصولیان متقدم و متأخر، عنوان این بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از یک معنا و قائل به محال بودن اين‌گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، سه تفسير برای آن طرح كرده و آنها را نقد مى‌كنند. | ||
محقق نايينى نيز در | [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در این نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پایان، نتيجه این است كه هيچ‌یک از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند. | ||
جواز لغوى استعمال لفظ در بيش از | جواز لغوى استعمال لفظ در بيش از یک معنى، مجازى يا حقيقى بودن این استعمال و وجود آن در قرآن كريم، از ديگر مباحث این بخش است. | ||
مبحث چهارم: مشتق: | مبحث چهارم: مشتق: | ||
مسئله مشتق در ابتداى مطرح شدن خود، | مسئله مشتق در ابتداى مطرح شدن خود، یکى از مسائل مورد اختلاف اشاعره و معتزله بوده و دو نظريه در مورد آن وجود داشته، ولى به مرور زمان شش نظريه در مورد آن به وجود آمد. | ||
اختلاف در مسئله مشتق، نزاعى لغوى و در تعيين موضوع و مفاد هيئت مشتق است كه آيا هيئت مشتقات، مى‌تواند حقيقت | اختلاف در مسئله مشتق، نزاعى لغوى و در تعيين موضوع و مفاد هيئت مشتق است كه آيا هيئت مشتقات، مى‌تواند حقيقت در «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ» باشد يا خير؟ | ||
استاد، به | استاد، به این نظريه قائل شده‌اند كه قائلين به اعميت مشتق، نسبت به «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ»، نه ثبوتا و نه اثباتا دليل كافى برای ادعاى خود ندارند. | ||
جلد سوم | جلد سوم | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۰۲: | ||
اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مى‌دهد، اختصاص دارد. | اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مى‌دهد، اختصاص دارد. | ||
یکى از بحث‌هاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مى‌شود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر اصولیان بعد از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] به دليل تعرض ايشان به این مسئله و ابراز نظريه‌اى خاص در مورد جبر و تفويض، به تحليل كلام ايشان مبادرت ورزيده‌اند. در این کتاب نيز بحث مفصلى در این زمينه عرضه گرديده و بعد از طرح شبهات معتقدين به جبر، نظريه «امر بين الامرين» مطرح و عقيده [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] كه سعادت و شقاوت را از ذاتيات انسان مى‌داند، نقد شده است. | |||
جلد چهارم | جلد چهارم | ||
عناوين | عناوين این جلد از کتاب را اجزاء، مقدمه واجب و تقسيمات واجب تشكيل داده‌اند. مسئله اجزاء، در پاسخ به این سؤال به وجود آمده كه آيا به جا آوردن مأموربه با تمام خصوصيات و شرايط آن، كافى است(و نيازى به اعاده يا قضا نمى‌باشد) يا خير؟ | ||
اين مسئله از جهتى مسئله‌اى عقلى و از جهت ديگر، مسئله‌اى لفظى به شمار مى‌آيد كه هر دو جنبه آن تحليل مى‌شود. | اين مسئله از جهتى مسئله‌اى عقلى و از جهت ديگر، مسئله‌اى لفظى به شمار مى‌آيد كه هر دو جنبه آن تحليل مى‌شود. | ||
در مقدمه واجب، پرسش اساسى | در مقدمه واجب، پرسش اساسى این است كه آيا مقدمه، در واجباتى كه داراى مقدماتى هستند، وجوب شرعى دارد يا خير؟ | ||
آخوند | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، برای این مسئله ثمراتى فقهى ذكر كرده كه عبارتند از: مسئله نذر، تحقق فسق و عدم آن و حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت و سپس فرموده‌اند: موارد مذكور از ثمرات بحث مقدمه واجب به شمار نمى‌آيد. | ||
محقق | [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]]، بيانى ديگر برای ثمرات فقهى مقدمه واجب دارد كه چكيده آن بدين قرار است: اگر نظر ما به خود مقدمه و وجوب شرعى و لزوم عقلى آن باشد، ثمره‌اى نخواهد داشت، اما مى‌توانيم در جهات ديگرى از این مسئله، فوايدى عملى بيابيم؛ توضيح، اينكه اگر مقدمه وجوب شرعى پيدا كند، با وجود اينكه این وجوب، توصلى بوده و نياز به قصد قربت ندارد، به جا آوردن آن به قصد قربت، نوعى عبادت و موجب تقرب به خداوند خواهد بود. ايشان، مسئله فقهى اسباب ضمان را نيز به عنوان نتيجه عملى مطرح كرده‌اند. | ||
مرحوم | مرحوم آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، نظريه [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] را در بوته نقد قرار داده و آن را نپذيرفته‌اند. | ||
واجب مطلق و مشروط، واجب منجز و معلق، واجب نفسى و غيرى و واجب اصلى و تبعى از جمله تقسيمات واجب هستند كه نظريات انديشمندان اصولى، مانند محقق | واجب مطلق و مشروط، واجب منجز و معلق، واجب نفسى و غيرى و واجب اصلى و تبعى از جمله تقسيمات واجب هستند كه نظريات انديشمندان اصولى، مانند [[حائری یزدی، عبدالکریم|محقق حائرى]]، [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] و... در مورد آنها طرح و ارزيابى مى‌شود. | ||
جلد پنجم | جلد پنجم | ||
در | در این جلد، با طرح مسئله ضد، نسخ، واجب تخييرى و كفايى، واجب موقت و غير موقت و مسئله تبعيت قضاء از اداء، مسائل مرتبط با اوامر به پایان مى‌رسد. | ||
بحث بعدى كه بنا بر ترتيب متعارف كتب اصولى، بعد از اوامر بررسى مى‌شود، نواهى است. | بحث بعدى كه بنا بر ترتيب متعارف كتب اصولى، بعد از اوامر بررسى مى‌شود، نواهى است. اولین پرسش در باب نواهى، این است كه متعلق نواهى امر عدمى است يا امر وجودى؟ | ||
آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، معتقدند كه اختلاف بين اصولیان در این مسئله دليلى ندارد و در حقيقت، فرق اوامر و نواهى، در طبيعت مأموربه و طبيعت منهى‌عنه نيست، بلكه در ارتباط با واقعيت امر و واقعيت نهى است. | |||
سپس مسئله اجتماع امر و نهى به بحث گذاشته مى‌شود و آخرين بحث | سپس مسئله اجتماع امر و نهى به بحث گذاشته مى‌شود و آخرين بحث کتاب، این است كه آيا نهى از شىء، مقتضى فساد آن هست يا خير؟ | ||
جلد ششم | جلد ششم | ||
مباحث | مباحث این جلد، عبارتند از: مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين. | ||
شايان ذكر است كه حضرت | شايان ذكر است كه حضرت آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]] داراى نظريات ويژه‌اى در علم اصول بوده‌اند كه درضمن مباحث این مجموعه مطرح گرديده كه گزيده‌اى از آنها در ذيل مى‌آيد: | ||
نظريه خاص در موضوع و تعريف علم اصول. | نظريه خاص در موضوع و تعريف علم اصول. | ||
ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى و اثبات اينكه عبادت بودن | ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى و اثبات اينكه عبادت بودن یک عمل، نياز به امر ندارد. | ||
تأكيد بر وجود ثمره | تأكيد بر وجود ثمره برای بحث صحيح و اعم. | ||
اشكال به نظريه آخوند خراسانى در تعدد اوامر. | اشكال به نظريه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] در تعدد اوامر. | ||
عدم انحلال در خطابات عامه. | عدم انحلال در خطابات عامه. | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۴۸: | ||
نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف. | نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف. | ||
نظريه ويژه در مورد مراتب حكم و رد نظريه آخوند خراسانى. | نظريه ويژه در مورد مراتب حكم و رد نظريه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]. | ||
اثبات بطلان | اثبات بطلان قاعده «الطبيعة لا تنعدم الا بانعدام جميع الافراد». | ||
نظريه خاص در مورد ماهيت استعمال مجازى. | نظريه خاص در مورد ماهيت استعمال مجازى. | ||
و... | و... | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۰
| اصول فقه شیعه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ملکی اصفهانی، سعید (مقرر)
ملکی اصفهانی، محمود (مقرر) فاضل موحدی لنکرانی، محمد (محاضر) |
| عنوان‌های دیگر | درسهای خارج اصول مرجع عالیقدر تشیع آیتالله فاضل لنکرانی |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1381 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-7709-02-6 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 10 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ف2الف6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اصول فقه شيعه تقريرات درس خارج اصول مرحوم آیتالله فاضل لنكرانى، به قلم محمود ملكى اصفهانى و سعيد ملكى اصفهانى است. این کتاب، به زبان فارسی نگاشته شده است.
ساختار
فعلا، 6 جلد ازاين کتاب، مربوط به مباحث الفاظ علم اصول تا پایان بحث مطلق و مقيد با گزارش متن درس، بر اساس فصول و ترتيب مطالب «كفاية الاصول» با مقدمه‌اى از سيد هاشم حسینى بوشهرى كه به تاريخ اجمالى علم اصول و نظريات اصولى آیتالله فاضل لنكرانى پرداخته، چاپ شده است.
در این مجموعه كه عمدتاً بحث‌هاى الفاظ را در بر گرفته، مباحث عالى علم اصول با نظر به دو مسلك مهم اصولى؛ يعنى مكتب قم و نجف، طرح شده و مبانى این دو مكتب كاملا در بوته نقد و استدلال قرار گرفته است. نويسندگان، مطالب درس را تهذيب و تنظيم نموده و منابع نظريات مختلف را استخراج نموده‌اند.
گزارش محتوا
جلد اول
بنا بر روش متداول کتاب‌هاى اصولى، بحث آغازين کتاب، موضوع‌شناسى علم اصول است. این بحث، با پاسخ به سؤال از نياز علوم به موضوعات آغاز گرديده و بعد از تعريف موضوع علم، به بيان نسبت موضوع علم و موضوعات مسائل مى‌پردازد. ملاك تمايز علوم، موضوع علم اصول، تعريف آن و نيز تفاوت مسائل اصولى با قواعد فقهى، ديگر عناوين این قسمت هستند.
مبحث بعدى این جلد، را مسئله وضع و تحليل و بررسى اقسام آن تشكيل مى‌دهد. ديگر مسائل مرتبط با وضع، عبارتند از: استعمال مجازى، اطلاق لفظ و اراده لفظ، نقش اراده در موضوع‌له الفاظ، وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى.
مسئله تعارض احوال - یکى از مباحث مفصل در كتب اصولى قديم- جزء موضوعات پایانى این جلد از کتاب است. در زمينه تعارض احوال در دو مقام بحث مى‌شود:
الف. دوران امر بين حقيقت و یکى از حالات پنج‌گانه مجاز، تشخيص، اشتراك، نقل و اضمار.
ب. تعارض این احوال پنج‌گانه با یک‌ديگر.
محقق خراسانى معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در نهایت مى‌گويد: چنانچه وجوه مذكور به اصالة الظهور بازگشت داشته باشد، مى‌توانيم آنها را بپذيريم.
امام خمينى(ره)، اصل ديگرى به نام اصل عدم نقل را نيز مورد بحث قرار داده‌اند كه در ادامه بحث و بررسى شده است.
آخرين موضوع کتاب، مسئله حقيقت شرعيه است. این بحث، مبتنى بر دو پيش‌فرض است كه چنانچه پذيرفته نشود، حقيقت شرعيه منتفى است:
الف. معانى شرعيه الفاظ عبادات، در دين اسلام به وجود آمده و در شرايع گذشته سابقه‌اى ندارند.
ب. پيامبر(ص) این الفاظ را برای این معانى وضع نمود.
آیتالله فاضل لنكرانى، سپس، به بررسى و نقد این دو پيش‌فرض پرداخته و در نهایت، ثبوت حقيقت شرعيه را انكار كرده‌اند.
در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه، نظرياتى مطرح است كه در این ميان، سه نظريه طرح شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است.
مسئله تواتر قرآن و جمع قرآن بعد از پيامبر، به مناسبت، در ذيل بررسى نظريه محقق نايينى در مورد ثمره بحث حقيقت شرعيه، به بحث گذاشته مى‌شود.
جلد دوم
مبحث اول: صحيح و اعم:
مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، این است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به این سؤال، نياز به طرح پاره‌اى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه نهایى این بحث، قائل شدن به وضع الفاظ عبادات برای معناى اعم از صحيح و فاسد است.
همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مى‌آيد. مرحوم آیتالله فاضل لنكرانى، بعد از تحرير محل نزاع و طرح و بررسى نظريات مختلف، به این نتيجه رسيده‌اند كه در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى‌توان به اطلاق الفاظ معاملات تمسك نمود.
مبحث دوم: اشتراك لفظى:
اشتراك لفظى؛ يعنى اينكه یک لفظ داراى معانى متعددى باشد و بحث اصولى در این زمينه به اثبات يا انكار وجود مشترك لفظى برمى‌گردد. در این باره، سه نظريه مطرح است:
الف. ضرورى بودن اشتراك لفظى.
ب. امتناع اشتراك لفظى.
ج. ممكن بودن اشتراك لفظى كه نظريه برگزيده است.
مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از یک معنا:
در كتب اصولیان متقدم و متأخر، عنوان این بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما محقق خراسانى مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از یک معنا و قائل به محال بودن اين‌گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال محقق خراسانى، سه تفسير برای آن طرح كرده و آنها را نقد مى‌كنند.
محقق نايينى نيز در این نظريه با آخوند خراسانى هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پایان، نتيجه این است كه هيچ‌یک از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند.
جواز لغوى استعمال لفظ در بيش از یک معنى، مجازى يا حقيقى بودن این استعمال و وجود آن در قرآن كريم، از ديگر مباحث این بخش است.
مبحث چهارم: مشتق:
مسئله مشتق در ابتداى مطرح شدن خود، یکى از مسائل مورد اختلاف اشاعره و معتزله بوده و دو نظريه در مورد آن وجود داشته، ولى به مرور زمان شش نظريه در مورد آن به وجود آمد.
اختلاف در مسئله مشتق، نزاعى لغوى و در تعيين موضوع و مفاد هيئت مشتق است كه آيا هيئت مشتقات، مى‌تواند حقيقت در «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ» باشد يا خير؟
استاد، به این نظريه قائل شده‌اند كه قائلين به اعميت مشتق، نسبت به «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ»، نه ثبوتا و نه اثباتا دليل كافى برای ادعاى خود ندارند.
جلد سوم
اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مى‌دهد، اختصاص دارد.
یکى از بحث‌هاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مى‌شود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر اصولیان بعد از محقق خراسانى به دليل تعرض ايشان به این مسئله و ابراز نظريه‌اى خاص در مورد جبر و تفويض، به تحليل كلام ايشان مبادرت ورزيده‌اند. در این کتاب نيز بحث مفصلى در این زمينه عرضه گرديده و بعد از طرح شبهات معتقدين به جبر، نظريه «امر بين الامرين» مطرح و عقيده محقق خراسانى كه سعادت و شقاوت را از ذاتيات انسان مى‌داند، نقد شده است.
جلد چهارم
عناوين این جلد از کتاب را اجزاء، مقدمه واجب و تقسيمات واجب تشكيل داده‌اند. مسئله اجزاء، در پاسخ به این سؤال به وجود آمده كه آيا به جا آوردن مأموربه با تمام خصوصيات و شرايط آن، كافى است(و نيازى به اعاده يا قضا نمى‌باشد) يا خير؟
اين مسئله از جهتى مسئله‌اى عقلى و از جهت ديگر، مسئله‌اى لفظى به شمار مى‌آيد كه هر دو جنبه آن تحليل مى‌شود.
در مقدمه واجب، پرسش اساسى این است كه آيا مقدمه، در واجباتى كه داراى مقدماتى هستند، وجوب شرعى دارد يا خير؟
آخوند خراسانى، برای این مسئله ثمراتى فقهى ذكر كرده كه عبارتند از: مسئله نذر، تحقق فسق و عدم آن و حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت و سپس فرموده‌اند: موارد مذكور از ثمرات بحث مقدمه واجب به شمار نمى‌آيد.
محقق عراقى، بيانى ديگر برای ثمرات فقهى مقدمه واجب دارد كه چكيده آن بدين قرار است: اگر نظر ما به خود مقدمه و وجوب شرعى و لزوم عقلى آن باشد، ثمره‌اى نخواهد داشت، اما مى‌توانيم در جهات ديگرى از این مسئله، فوايدى عملى بيابيم؛ توضيح، اينكه اگر مقدمه وجوب شرعى پيدا كند، با وجود اينكه این وجوب، توصلى بوده و نياز به قصد قربت ندارد، به جا آوردن آن به قصد قربت، نوعى عبادت و موجب تقرب به خداوند خواهد بود. ايشان، مسئله فقهى اسباب ضمان را نيز به عنوان نتيجه عملى مطرح كرده‌اند.
مرحوم آیتالله فاضل لنكرانى، نظريه محقق عراقى را در بوته نقد قرار داده و آن را نپذيرفته‌اند.
واجب مطلق و مشروط، واجب منجز و معلق، واجب نفسى و غيرى و واجب اصلى و تبعى از جمله تقسيمات واجب هستند كه نظريات انديشمندان اصولى، مانند محقق حائرى، محقق نايينى، امام خمينى و... در مورد آنها طرح و ارزيابى مى‌شود.
جلد پنجم
در این جلد، با طرح مسئله ضد، نسخ، واجب تخييرى و كفايى، واجب موقت و غير موقت و مسئله تبعيت قضاء از اداء، مسائل مرتبط با اوامر به پایان مى‌رسد.
بحث بعدى كه بنا بر ترتيب متعارف كتب اصولى، بعد از اوامر بررسى مى‌شود، نواهى است. اولین پرسش در باب نواهى، این است كه متعلق نواهى امر عدمى است يا امر وجودى؟
آیتالله فاضل لنكرانى، معتقدند كه اختلاف بين اصولیان در این مسئله دليلى ندارد و در حقيقت، فرق اوامر و نواهى، در طبيعت مأموربه و طبيعت منهى‌عنه نيست، بلكه در ارتباط با واقعيت امر و واقعيت نهى است.
سپس مسئله اجتماع امر و نهى به بحث گذاشته مى‌شود و آخرين بحث کتاب، این است كه آيا نهى از شىء، مقتضى فساد آن هست يا خير؟
جلد ششم
مباحث این جلد، عبارتند از: مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين.
شايان ذكر است كه حضرت آیتالله فاضل لنكرانى داراى نظريات ويژه‌اى در علم اصول بوده‌اند كه درضمن مباحث این مجموعه مطرح گرديده كه گزيده‌اى از آنها در ذيل مى‌آيد:
نظريه خاص در موضوع و تعريف علم اصول.
ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى و اثبات اينكه عبادت بودن یک عمل، نياز به امر ندارد.
تأكيد بر وجود ثمره برای بحث صحيح و اعم.
اشكال به نظريه آخوند خراسانى در تعدد اوامر.
عدم انحلال در خطابات عامه.
نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف.
نظريه ويژه در مورد مراتب حكم و رد نظريه آخوند خراسانى.
اثبات بطلان قاعده «الطبيعة لا تنعدم الا بانعدام جميع الافراد».
نظريه خاص در مورد ماهيت استعمال مجازى.
و...