نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول (رضوی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '==وابسته‌ها== [[' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} [[') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)') |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13953 | ||
| کتابخوان همراه نور =13953 | | کتابخوان همراه نور =13953 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)}} | |||
'''نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول'''، اثر [[رضوی قمی، سید حسن|ميرزا سيد حسن رضوى قمى]]، شرح و توضيح بخشى از [[كفاية الأصول|كفاية الاصول]] [[آخوند خراسانى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال1340ق نوشته شده است. | '''نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول'''، اثر [[رضوی قمی، سید حسن|ميرزا سيد حسن رضوى قمى]]، شرح و توضيح بخشى از [[كفاية الأصول|كفاية الاصول]] [[آخوند خراسانى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال1340ق نوشته شده است. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
مباحث با شرح و توضيح مقصد ششم كفايه در بيان امارات معتبر شرعى و عقلى آغاز شده است. | مباحث با شرح و توضيح مقصد ششم كفايه در بيان امارات معتبر شرعى و عقلى آغاز شده است. | ||
در ابتداى اين مقصد، احكام مربوط به قطع بحث و بررسى شده است.بيان فرق ميان حكومت و كشف<ref>شرح کفایة الأصول، رضوی قمی، میرزا | در ابتداى اين مقصد، احكام مربوط به قطع بحث و بررسى شده است.بيان فرق ميان حكومت و كشف<ref>شرح کفایة الأصول، رضوی قمی، میرزا حسن، ناشر حقیقت، چاپ اول، ۱۳۴۰ ق، ج۲، ص۳</ref>، تعميم متعلق قطع، وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، عدم امكان جعل قطع، بيان مراتب احكام اجمالى، تجرى و مسائل مربوط به آن، فعل اختيارى، جبر و تفويض، قيام امارات در مقام قطع موضوعى و امكان آن، قيام اصول در مقام قطع، عدم قيام احتياط و استصحاب در مقام قطع، امكان جعل حكم ديگر در مورد ظن، مراتب حكم و مراتب فعليت، جواز يا عدم جواز مخالفت التزامى، الحاق يا عدم الحاق علم اجمالى به علم تفصيلى و عدم وجود مانع از اجراى اصل در اطراف علم اجمالى، از جمله مسائل مطرح شده در اين مبحث مى‌باشند.<ref>همان، ج۲، ص۵۸</ref> | ||
در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خويش، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان، ج۲، ص۵۱</ref>و در امر هفتم، ضمن بحث از حجيت يا عدم حجيت قطع اجمالى و سقوط تكليف به واسطه آن<ref>همان، ج۲، ص۵۶</ref>، پنج تنبيه مطرح شده است كه عبارتند از: | در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خويش، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان، ج۲، ص۵۱</ref>و در امر هفتم، ضمن بحث از حجيت يا عدم حجيت قطع اجمالى و سقوط تكليف به واسطه آن<ref>همان، ج۲، ص۵۶</ref>، پنج تنبيه مطرح شده است كه عبارتند از: | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
[[كفاية الأصول]]{{وابسته‌ها}} | [[كفاية الأصول]]{{وابسته‌ها}} | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۰
| نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول (رضوی قمی، میرزا حسن) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) رضوی قمی، سید حسن (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | كفاية الأصول. شرح |
| ناشر | حقيقت |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1340 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک7024* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول، اثر ميرزا سيد حسن رضوى قمى، شرح و توضيح بخشى از كفاية الاصول آخوند خراسانى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال1340ق نوشته شده است.
ساختار
در تقسيم‌بندى مطالب، قاعده خاصى رعايت نشده است به‌گونه‌اى كه مباحث با مقصد ششم آغاز شده و پس از ذكر دو امر و پانزده فصل، با يك خاتمه‌اى به اتمام است.
گزارش محتوا
مباحث با شرح و توضيح مقصد ششم كفايه در بيان امارات معتبر شرعى و عقلى آغاز شده است.
در ابتداى اين مقصد، احكام مربوط به قطع بحث و بررسى شده است.بيان فرق ميان حكومت و كشف[۱]، تعميم متعلق قطع، وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، عدم امكان جعل قطع، بيان مراتب احكام اجمالى، تجرى و مسائل مربوط به آن، فعل اختيارى، جبر و تفويض، قيام امارات در مقام قطع موضوعى و امكان آن، قيام اصول در مقام قطع، عدم قيام احتياط و استصحاب در مقام قطع، امكان جعل حكم ديگر در مورد ظن، مراتب حكم و مراتب فعليت، جواز يا عدم جواز مخالفت التزامى، الحاق يا عدم الحاق علم اجمالى به علم تفصيلى و عدم وجود مانع از اجراى اصل در اطراف علم اجمالى، از جمله مسائل مطرح شده در اين مبحث مى‌باشند.[۲]
در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خويش، مورد بحث قرار گرفته است[۳]و در امر هفتم، ضمن بحث از حجيت يا عدم حجيت قطع اجمالى و سقوط تكليف به واسطه آن[۴]، پنج تنبيه مطرح شده است كه عبارتند از:
- وجوب يا عدم وجوب تحصيل غرض عقلى.
- بررسى صورت شك و عدم علم به تحصيل غرض.
- امكان تحصيل غرض از طريق استكشاف.
- بررسى اين نكته كه در صورت شك در اعتبار شيئيت امرى در مأموربه به عنوان شرط يا جزء، آيا اصل اشتغال كاربرد دارد يا احتياط و يا برائت.
- جريان برائت در اجزاء و شرايط غرض.[۵]
تقديم علم اجمالى بر ظن تفصيلى، بحث از حجيت بعضى از امارات غير علمى، امكان تعبدبه امارات و طريقه اثبات آن و نيز مسالك موجود در اين مسأله، از ديگر مباحثى است كه در اين قسمت، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
مبحث بعدى كه نویسنده در ضمن پانزده فصل زير به شرح و توضيح آن پرداخته، عبارتند از امورى كه حجيت آن‌ها، به واسطه تعبدپذيرفته شده است:
فصل اول: به بيان حقيقه ظهور پرداخته شده[۶] و نویسنده ضمن بيان فرق بين نص و ظهور، اقسام شك در مراد را توضيح داده و در ادامه، مباحث زير، تشريح شده است: بيان ارجاع اصول مراديه به اصالت الظهور، لزوم اتباع ظاهر كلام شارع، عدم اختصاص ظهور به مقصودين افهام، عدم فرق بين ظهور كتاب و ظهور غير آن و بررسى اقوال اخباریين در اين رابطه و ابطال آن‌ها.[۷]
در فصل دوم، احراز قطعى ظهور و حجيت قول لغوى، مورد بحث قرار گرفته[۸] و در سوم، اجماع منقول، وجه حجيت اجماع، اجماع دخولى و منقول، اختلافات موجود در نقل اجماع، ادله اعتبار خبر واحد و تعميم اين ادله به خبر حسى و حدسى، حجيت اجماع منقول به واسطه خبر واحد، چگونگى دلالت الفاظ اجماع، تعارض اجماعات منقوله و طريقه برطرف نمودن آن، نقل خبر متواتر به وسيله خبر واحد بررسى شده است.[۹]
نویسنده در فصل چهارم، چگونگى حجيت شهرت فتوايى[۱۰] و در پنجم، حجيت يا عدم حجيت خبر واحد را ضمن بررسى آيه نفر، كتمان و فاسئلو اهل الذكر بحث كرده است.[۱۱]
بررسى اخبار دال بر حجيت خبر واحد و اجماع مذكور در اين رابطه، وجوه عقلى حجيت خبر واحد، واقعى يا طريقى بودن حجيت خبر واحد و استكشاف يا عدم استكشاف عقل از اين مسأله، بحث از حجيت يا عدم حجيت قياس، ظن مانع و ممنوع، تعلق ظن به الفاظ روايت و اختصاص يا عدم اختصاص حجيت ظن به احكام، از جمله امور مهمى است كه در فصول بعدى مطرح شده است.
خاتمه، بخش پايانى مطالب را تشكيل داده و از جمله امورى كه در آن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است، عبارتند از: بيان فرق ميان ايمان و اسلام، تقسيم اعتقاديات به امورى كه عقل مستقلاً به وجوب آن‌ها پى‌برده و امورى كه عقل اين توانايى را در مورد آن‌ها ندارد و بررسى استقلال عقل در معذوريت جاهل قاصر.[۱۲]
وضعيت كتاب
كتاب فاقد هرگونه فهرست و پاورقى است ولى در موارد معدودى، توضيحات اندكى پيرامون برخى از مطالب، در حاشيه كتاب، ذكر شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.