پرش به محتوا

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول (رضوی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '،ن' به '، ن'
جز (جایگزینی متن - '(ابهام‌ زدایی)}}↵↵↵↵'''' به '(ابهام‌ زدایی)}} '''')
جز (جایگزینی متن - '،ن' به '، ن')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۳۷: خط ۳۷:
مباحث با شرح و توضيح مقصد ششم كفايه در بيان امارات معتبر شرعى و عقلى آغاز شده است.  
مباحث با شرح و توضيح مقصد ششم كفايه در بيان امارات معتبر شرعى و عقلى آغاز شده است.  


در ابتداى اين مقصد، احكام مربوط به قطع بحث و بررسى شده است.بيان فرق ميان حكومت و كشف<ref>شرح کفایة الأصول‌، رضوی قمی، میرزا حسن‌،ناشر حقیقت‌، چاپ اول‌، ۱۳۴۰ ق‌، ج۲، ص۳</ref>، تعميم متعلق قطع، وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، عدم امكان جعل قطع، بيان مراتب احكام اجمالى، تجرى و مسائل مربوط به آن، فعل اختيارى، جبر و تفويض، قيام امارات در مقام قطع موضوعى و امكان آن، قيام اصول در مقام قطع، عدم قيام احتياط و استصحاب در مقام قطع، امكان جعل حكم ديگر در مورد ظن، مراتب حكم و مراتب فعليت، جواز يا عدم جواز مخالفت التزامى، الحاق يا عدم الحاق علم اجمالى به علم تفصيلى و عدم وجود مانع از اجراى اصل در اطراف علم اجمالى، از جمله مسائل مطرح شده در اين مبحث مى‌باشند.<ref>همان، ج۲، ص۵۸</ref> 
در ابتداى اين مقصد، احكام مربوط به قطع بحث و بررسى شده است.بيان فرق ميان حكومت و كشف<ref>شرح کفایة الأصول‌، رضوی قمی، میرزا حسن‌، ناشر حقیقت‌، چاپ اول‌، ۱۳۴۰ ق‌، ج۲، ص۳</ref>، تعميم متعلق قطع، وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، عدم امكان جعل قطع، بيان مراتب احكام اجمالى، تجرى و مسائل مربوط به آن، فعل اختيارى، جبر و تفويض، قيام امارات در مقام قطع موضوعى و امكان آن، قيام اصول در مقام قطع، عدم قيام احتياط و استصحاب در مقام قطع، امكان جعل حكم ديگر در مورد ظن، مراتب حكم و مراتب فعليت، جواز يا عدم جواز مخالفت التزامى، الحاق يا عدم الحاق علم اجمالى به علم تفصيلى و عدم وجود مانع از اجراى اصل در اطراف علم اجمالى، از جمله مسائل مطرح شده در اين مبحث مى‌باشند.<ref>همان، ج۲، ص۵۸</ref> 


در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خويش، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان،  ج۲، ص۵۱</ref>و در امر هفتم، ضمن بحث از حجيت يا عدم حجيت قطع اجمالى و سقوط تكليف به واسطه آن<ref>همان،  ج۲، ص۵۶</ref>، پنج تنبيه مطرح شده است كه عبارتند از:
در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خويش، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان،  ج۲، ص۵۱</ref>و در امر هفتم، ضمن بحث از حجيت يا عدم حجيت قطع اجمالى و سقوط تكليف به واسطه آن<ref>همان،  ج۲، ص۵۶</ref>، پنج تنبيه مطرح شده است كه عبارتند از: