نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول (رضوی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌ زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =')
جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌ زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)')
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =كفاية الأصول. شرح
| عنوان‌های دیگر =كفاية الأصول. شرح
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نويسنده)
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده)


[[رضوی قمی، حسن]] (شارح)
[[رضوی قمی، سید حسن]] (شارح)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏7024‎‏*
| کد کنگره =‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏7024‎‏*
خط ۲۱: خط ۲۱:
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =17984
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13953
| کتابخوان همراه نور =13953
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)}}
'''نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول'''، اثر [[رضوی قمی، حسن|ميرزا سيد حسن رضوى قمى]]، شرح و توضيح بخشى از [[كفاية الأصول|كفاية الاصول]] [[آخوند خراسانى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال1340ق نوشته شده است.
'''نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول'''، اثر [[رضوی قمی، سید حسن|ميرزا سيد حسن رضوى قمى]]، شرح و توضيح بخشى از [[كفاية الأصول|كفاية الاصول]] [[آخوند خراسانى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال1340ق نوشته شده است.


== ساختار==
== ساختار==
خط ۳۶: خط ۳۷:
مباحث با شرح و توضيح مقصد ششم كفايه در بيان امارات معتبر شرعى و عقلى آغاز شده است.  
مباحث با شرح و توضيح مقصد ششم كفايه در بيان امارات معتبر شرعى و عقلى آغاز شده است.  


در ابتداى اين مقصد، احكام مربوط به قطع بحث و بررسى شده است.بيان فرق ميان حكومت و كشف<ref>شرح کفایة الأصول‌، رضوی قمی، میرزا حسن‌،ناشر حقیقت‌، چاپ اول‌، ۱۳۴۰ ق‌، ج۲، ص۳</ref> ، تعميم متعلق قطع، وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، عدم امكان جعل قطع، بيان مراتب احكام اجمالى، تجرى و مسائل مربوط به آن، فعل اختيارى، جبر و تفويض، قيام امارات در مقام قطع موضوعى و امكان آن، قيام اصول در مقام قطع، عدم قيام احتياط و استصحاب در مقام قطع، امكان جعل حكم ديگر در مورد ظن، مراتب حكم و مراتب فعليت، جواز يا عدم جواز مخالفت التزامى، الحاق يا عدم الحاق علم اجمالى به علم تفصيلى و عدم وجود مانع از اجراى اصل در اطراف علم اجمالى، از جمله مسائل مطرح شده در اين مبحث مى‌باشند.<ref>همان، ج۲، ص۵۸</ref> 
در ابتداى اين مقصد، احكام مربوط به قطع بحث و بررسى شده است.بيان فرق ميان حكومت و كشف<ref>شرح کفایة الأصول‌، رضوی قمی، میرزا حسن‌، ناشر حقیقت‌، چاپ اول‌، ۱۳۴۰ ق‌، ج۲، ص۳</ref>، تعميم متعلق قطع، وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، عدم امكان جعل قطع، بيان مراتب احكام اجمالى، تجرى و مسائل مربوط به آن، فعل اختيارى، جبر و تفويض، قيام امارات در مقام قطع موضوعى و امكان آن، قيام اصول در مقام قطع، عدم قيام احتياط و استصحاب در مقام قطع، امكان جعل حكم ديگر در مورد ظن، مراتب حكم و مراتب فعليت، جواز يا عدم جواز مخالفت التزامى، الحاق يا عدم الحاق علم اجمالى به علم تفصيلى و عدم وجود مانع از اجراى اصل در اطراف علم اجمالى، از جمله مسائل مطرح شده در اين مبحث مى‌باشند.<ref>همان، ج۲، ص۵۸</ref> 


در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خويش، مورد بحث قرار گرفته است <ref>همان،  ج۲، ص۵۱</ref>و در امر هفتم، ضمن بحث از حجيت يا عدم حجيت قطع اجمالى و سقوط تكليف به واسطه آن<ref>همان،  ج۲، ص۵۶</ref> ، پنج تنبيه مطرح شده است كه عبارتند از:
در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خويش، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان،  ج۲، ص۵۱</ref>و در امر هفتم، ضمن بحث از حجيت يا عدم حجيت قطع اجمالى و سقوط تكليف به واسطه آن<ref>همان،  ج۲، ص۵۶</ref>، پنج تنبيه مطرح شده است كه عبارتند از:


# وجوب يا عدم وجوب تحصيل غرض عقلى.
# وجوب يا عدم وجوب تحصيل غرض عقلى.
خط ۴۸: خط ۴۹:
تقديم علم اجمالى بر ظن تفصيلى، بحث از حجيت بعضى از امارات غير علمى، امكان تعبدبه امارات و طريقه اثبات آن و نيز مسالك موجود در اين مسأله، از ديگر مباحثى است كه در اين قسمت، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
تقديم علم اجمالى بر ظن تفصيلى، بحث از حجيت بعضى از امارات غير علمى، امكان تعبدبه امارات و طريقه اثبات آن و نيز مسالك موجود در اين مسأله، از ديگر مباحثى است كه در اين قسمت، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.


مبحث بعدى كه نويسنده در ضمن پانزده فصل زير به شرح و توضيح آن پرداخته، عبارتند از امورى كه حجيت آن‌ها، به واسطه تعبدپذيرفته شده است:
مبحث بعدى كه نویسنده در ضمن پانزده فصل زير به شرح و توضيح آن پرداخته، عبارتند از امورى كه حجيت آن‌ها، به واسطه تعبدپذيرفته شده است:


فصل اول: به بيان حقيقه ظهور پرداخته شده<ref>همان،  ج۲، ص۹۳</ref>  و نويسنده ضمن بيان فرق بين نص و ظهور، اقسام شك در مراد را توضيح داده و در ادامه، مباحث زير، تشريح شده است: بيان ارجاع اصول مراديه به اصالت الظهور، لزوم اتباع ظاهر كلام شارع، عدم اختصاص ظهور به مقصودين افهام، عدم فرق بين ظهور كتاب و ظهور غير آن و بررسى اقوال اخباريين در اين رابطه و ابطال آن‌ها.<ref>همان، ج۲، ص۹۹</ref> 
فصل اول: به بيان حقيقه ظهور پرداخته شده<ref>همان،  ج۲، ص۹۳</ref>  و نویسنده ضمن بيان فرق بين نص و ظهور، اقسام شك در مراد را توضيح داده و در ادامه، مباحث زير، تشريح شده است: بيان ارجاع اصول مراديه به اصالت الظهور، لزوم اتباع ظاهر كلام شارع، عدم اختصاص ظهور به مقصودين افهام، عدم فرق بين ظهور كتاب و ظهور غير آن و بررسى اقوال اخباریين در اين رابطه و ابطال آن‌ها.<ref>همان، ج۲، ص۹۹</ref> 


در فصل دوم، احراز قطعى ظهور و حجيت قول لغوى، مورد بحث قرار گرفته<ref>همان، ج۲، ص۱۱۱</ref>  و در سوم، اجماع منقول، وجه حجيت اجماع، اجماع دخولى و منقول، اختلافات موجود در نقل اجماع، ادله اعتبار خبر واحد و تعميم اين ادله به خبر حسى و حدسى، حجيت اجماع منقول به واسطه خبر واحد، چگونگى دلالت الفاظ اجماع، تعارض اجماعات منقوله و طريقه برطرف نمودن آن، نقل خبر متواتر به وسيله خبر واحد بررسى شده است.<ref>همان، ج۲، ص۱۱۳</ref> 
در فصل دوم، احراز قطعى ظهور و حجيت قول لغوى، مورد بحث قرار گرفته<ref>همان، ج۲، ص۱۱۱</ref>  و در سوم، اجماع منقول، وجه حجيت اجماع، اجماع دخولى و منقول، اختلافات موجود در نقل اجماع، ادله اعتبار خبر واحد و تعميم اين ادله به خبر حسى و حدسى، حجيت اجماع منقول به واسطه خبر واحد، چگونگى دلالت الفاظ اجماع، تعارض اجماعات منقوله و طريقه برطرف نمودن آن، نقل خبر متواتر به وسيله خبر واحد بررسى شده است.<ref>همان، ج۲، ص۱۱۳</ref> 


نويسنده در فصل چهارم، چگونگى حجيت شهرت فتوايى <ref>همان، ج۲، ص۱۲۸</ref> و در پنجم، حجيت يا عدم حجيت خبر واحد را ضمن بررسى آيه نفر، كتمان و فاسئلو اهل الذكر بحث كرده است.<ref>همان،  ج۲، ص۱۵۲</ref> 
نویسنده در فصل چهارم، چگونگى حجيت شهرت فتوايى<ref>همان، ج۲، ص۱۲۸</ref> و در پنجم، حجيت يا عدم حجيت خبر واحد را ضمن بررسى آيه نفر، كتمان و فاسئلو اهل الذكر بحث كرده است.<ref>همان،  ج۲، ص۱۵۲</ref> 


بررسى اخبار دال بر حجيت خبر واحد و اجماع مذكور در اين رابطه، وجوه عقلى حجيت خبر واحد، واقعى يا طريقى بودن حجيت خبر واحد و استكشاف يا عدم استكشاف عقل از اين مسأله، بحث از حجيت يا عدم حجيت قياس، ظن مانع و ممنوع، تعلق ظن به الفاظ روايت و اختصاص يا عدم اختصاص حجيت ظن به احكام، از جمله امور مهمى است كه در فصول بعدى مطرح شده است.
بررسى اخبار دال بر حجيت خبر واحد و اجماع مذكور در اين رابطه، وجوه عقلى حجيت خبر واحد، واقعى يا طريقى بودن حجيت خبر واحد و استكشاف يا عدم استكشاف عقل از اين مسأله، بحث از حجيت يا عدم حجيت قياس، ظن مانع و ممنوع، تعلق ظن به الفاظ روايت و اختصاص يا عدم اختصاص حجيت ظن به احكام، از جمله امور مهمى است كه در فصول بعدى مطرح شده است.
خط ۶۳: خط ۶۴:
كتاب فاقد هرگونه فهرست و پاورقى است ولى در موارد معدودى، توضيحات اندكى پيرامون برخى از مطالب، در حاشيه كتاب، ذكر شده است.
كتاب فاقد هرگونه فهرست و پاورقى است ولى در موارد معدودى، توضيحات اندكى پيرامون برخى از مطالب، در حاشيه كتاب، ذكر شده است.


==پانویس ==
==پانویس==
<references />
<references/>




خط ۷۰: خط ۷۱:
مقدمه و متن كتاب.
مقدمه و متن كتاب.


== وابسته‌ها ==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
 
[[كفاية الأصول]]{{وابسته‌ها}}
[[كفاية الأصول]]{{وابسته‌ها}}
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]


خط ۸۱: خط ۸۵:
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]]