۱۱۸٬۶۸۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'تعادل و تراجیح (ابهام زدایی)' به 'تعادل و تراجیح (ابهام‌زدایی)'
(صفحه‌ای تازه حاوی «== تعادل و تراجيح == گزارش محتوا قسمت دوم كتاب با بحث تعادل و تراجيح آغاز مى...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'تعادل و تراجیح (ابهام زدایی)' به 'تعادل و تراجیح (ابهام‌زدایی)') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR02733J1.jpg | |||
| عنوان =الرسائل (امام خمینی، روح الله) | |||
| عنوان‌های دیگر =الرسائل تشمل علی مباحث اللضرار و استصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید والتقیة | |||
| پدیدآوران = | |||
[[موسوی خمینی، سید روح‌الله]] (نویسنده) | |||
| زبان =عربی | |||
| کد کنگره =BP 159/8 /خ8ر5 | |||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
فقه - قواعد | |||
فقه جعفری - قرن 14 | |||
| ناشر = | |||
اسماعيليان | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1410 ق | |||
قسمت دوم كتاب با بحث تعادل و تراجيح آغاز مى‌شود. اين قسمت از كتاب؛ شامل پنج امر و دو مقصد مى‌باشد: | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02733AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02733 | |||
| کتابخوان همراه نور =02733 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر| تعادل و تراجیح (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''رسالة في التعادل و التراجیح''' تألیف [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، این رساله به همراه چهار رساله دیگر در مجموعه‌ای به نام [[الرسائل (امام خمينی)]] به چاپ رسیده است. | |||
قسمت دوم كتاب [[الرسائل (امام خمينی)]] با بحث تعادل و تراجيح آغاز مى‌شود. اين قسمت از كتاب؛ شامل پنج امر و دو مقصد مى‌باشد: | |||
امور پنجگانه عبارتند از: اختصاص بحث تعارض به تعارض اخبار (از صفحۀ 4)، شامل نبودن اخبار علاج به مواردى كه توافق عرفى وجود دارد (از صفحۀ 14)، اختصاص كلام مشهور الجمع مهما أمكن أولى من الترك به توافق عرفى (از صفحۀ 17)، اشكالات مبناى شيخ در اينكه موضوع ترجيح فقط در تعارض ظاهر و اظهر است (از صفحۀ 18) و مواردى كه از تحت اخبار علاج خارج هستند (از صفحۀ 19). | امور پنجگانه عبارتند از: اختصاص بحث تعارض به تعارض اخبار (از صفحۀ 4)، شامل نبودن اخبار علاج به مواردى كه توافق عرفى وجود دارد (از صفحۀ 14)، اختصاص كلام مشهور الجمع مهما أمكن أولى من الترك به توافق عرفى (از صفحۀ 17)، اشكالات مبناى شيخ در اينكه موضوع ترجيح فقط در تعارض ظاهر و اظهر است (از صفحۀ 18) و مواردى كه از تحت اخبار علاج خارج هستند (از صفحۀ 19). | ||
| خط ۲۰: | خط ۴۶: | ||
مقصد دوم در مورد رواياتى است كه داراى مزيتى بوده و يكسان نباشند: | مقصد دوم در مورد رواياتى است كه داراى مزيتى بوده و يكسان نباشند: | ||
امر اوّل، اصل اولى بنابر طريقيت كه تعيين خبر صاحب مزيت است (از صفحۀ 64)، امر دوم حل اشكالات وارده بر رواياتى كه مرجحات را بيان مى‌كنند (از صفحۀ 65)، امر سوم اين كه دقت نظر در اخبار در كنار فتاوا نشان مى‌دهد كه هر خبر صاحب مزيتى كه به واقع | امر اوّل، اصل اولى بنابر طريقيت كه تعيين خبر صاحب مزيت است (از صفحۀ 64)، امر دوم حل اشكالات وارده بر رواياتى كه مرجحات را بيان مى‌كنند (از صفحۀ 65)، امر سوم اين كه دقت نظر در اخبار در كنار فتاوا نشان مى‌دهد كه هر خبر صاحب مزيتى كه به واقع نزدیک تر است، بايد اخذ شود (از صفحۀ 85) و امر چهارم اينكه مرجحات منصوص هم مى‌توانند مرجح صدورى و هم مرجح جهتى باشند (از صفحۀ 91). | ||
نظريات جديد و ابتكارات | نظريات جديد و ابتكارات | ||
بيان سرّ تقديم خاص بر عام. اين كه متعارف و متداول در محيط قانونگذارى و روايات ائمه عليهم‌السلام اين است كه بيان اصول و قوانين عام منفصل و جداى از مخصصات باشد. | بيان سرّ تقديم خاص بر عام. اين كه متعارف و متداول در محيط قانونگذارى و روايات ائمه عليهم‌السلام اين است كه بيان اصول و قوانين عام منفصل و جداى از مخصصات باشد. بنابراین اخبار علاج شامل آنها نمى‌شود. (ج 2 صفحات 6 و 14) | ||
تعريف تعارض با توجه به عرف و محيط تشريع و قانونگذارى. تنافى مدلول دو دليل يا بيشتر در نظر عرف در محيط تشريع و قانونگذارى كه عرف راه عقلائى مورد قبولى براى جمع بين آنان نمى‌شناسد. (ج 2 صفحۀ 5 كتاب) | تعريف تعارض با توجه به عرف و محيط تشريع و قانونگذارى. تنافى مدلول دو دليل يا بيشتر در نظر عرف در محيط تشريع و قانونگذارى كه عرف راه عقلائى مورد قبولى براى جمع بين آنان نمى‌شناسد. (ج 2 صفحۀ 5 كتاب) | ||
| خط ۳۹: | خط ۶۵: | ||
امّا رواياتى كه يكى داراى مزيتى باشد، اصل اولى بنابر طريقيت عمل به خبر داراى مزيت است، اما بنابر اخبار علاج فقط اخذ به روايتى كه موافق كتاب و سنت و مخالف با عامه باشد، صحيح مى‌باشد. (ج 2 صفحات 65 و 89 و 91) | امّا رواياتى كه يكى داراى مزيتى باشد، اصل اولى بنابر طريقيت عمل به خبر داراى مزيت است، اما بنابر اخبار علاج فقط اخذ به روايتى كه موافق كتاب و سنت و مخالف با عامه باشد، صحيح مى‌باشد. (ج 2 صفحات 65 و 89 و 91) | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[الرسائل (امام خمينی)]] | |||
[[في قاعدة لاضرر]] | |||
[[فی الاستصحاب]] | |||
[[في الاجتهاد و التقلید]] | |||
[[في التقية]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | |||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | |||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | |||