اصول فقه مقارن: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
    جز (جایگزینی متن - 'اصول فقه مقارن (ابهام زدایی)' به 'اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)')
     
    (۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۴: خط ۴:
    | عنوان‌های دیگر =
    | عنوان‌های دیگر =
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =  
    [[رضوانی، علی‌اصغر]] (نويسنده)
    [[رضوانی، علی‌اصغر]] (نویسنده)
    | زبان =فارسی
    | زبان =فارسی
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏6‎‏الف‎‏6
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏6‎‏الف‎‏6
    خط ۱۳: خط ۱۳:
    | مکان نشر =قم - ایران
    | مکان نشر =قم - ایران
    | سال نشر = 1387 ش  
    | سال نشر = 1387 ش  
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12839AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12839AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | چاپ =1
    | تعداد جلد =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =12839
    | کتابخوان همراه نور =12839
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    | پیش از =}}
    | پیش از =
    '''اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)'''، اثر على‌اصغر رضوانى، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسى و در سال 1387ش، نوشته شده است.
    }}
     
    {{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}}
    نويسنده، معتقد است يكى از كارهايى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى يكديگر به حق و حقيقت نزدیک  شده يا لااقل پى به مبانى يكديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>
    {{کاربردهای دیگر| اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)}}
     
    '''اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)'''، اثر [[علی‌اصغر رضوانی]]، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.
    == ساختار ==
    کتاب با مقدمه نويسنده آغاز و مطالب در چهارده درس، سامان يافته است.


    نويسنده در اين کتاب، در صدد بررسى مبانى اصولى هريك از مذاهب فقهى اسلامى بوده و كوشيده است كه تا حدودى ديدگاه‌هاى مختلف را در اين زمينه بيان نمايد.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>
    نویسنده، معتقد است یکى از كارهایى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى یکديگر به حق و حقيقت نزدیک شده يا لااقل پى به مبانى یکديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>


    در پايان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن به همراه پرسش‌هايى متناسب با مباحث، مطرح گرديده است.
    ==ساختار==
    کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در چهارده درس، سامان يافته است.


    == گزارش محتوا ==
    نویسنده در این کتاب، در صدد بررسى مبانى اصولى هریک از مذاهب فقهى اسلامى بوده و كوشيده است كه تا حدودى ديدگاه‌هاى مختلف را در این زمينه بيان نمايد.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>


    در پایان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن به همراه پرسش‌هایى متناسب با مباحث، مطرح گرديده است.


    در پيشگفتار، به انگيزه تأليف اشاره شده است.<ref>مقدمه، ص15</ref>
    ==گزارش محتوا==
    در پيشگفتار، به انگیزه تأليف اشاره شده است.<ref>مقدمه، ص15</ref>


    از جمله مباحث مقدماتى كه قبل از شروع در بحث از هر علمى ضرورت دارد، بررسى زادگاه آن علم و سير تاريخى آن و چگونگى تصنيف و تأليف در آن علم است و اينكه تعريف، فايده و موضوع آن علم چيست تا با بصيرت وارد آن علم گردد. بدين منظور، نويسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسى اين موضوعات در اين علم، پرداخته است.<ref>متن کتاب، ص17</ref>
    از جمله مباحث مقدماتى كه قبل از شروع در بحث از هر علمى ضرورت دارد، بررسى زادگاه آن علم و سير تاريخى آن و چگونگى تصنيف و تأليف در آن علم است و اينكه تعريف، فايده و موضوع آن علم چيست تا با بصيرت وارد آن علم گردد. بدين منظور، نویسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسى این موضوعات در این علم، پرداخته است.<ref>متن کتاب، ص17</ref>


    در فصل دوم، قرآن اولين منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نويسنده ضمن اشاره به اين امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و كيفيت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. اين موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شموليت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.<ref>همان، ص35</ref>
    در فصل دوم، قرآن اولین منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نویسنده ضمن اشاره به این امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و کیفیت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. این موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شمولیت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.<ref>همان، ص35</ref>


    يكى ديگر از منابع استنباط، سنّت قولى، فعلى و تقريرى است كه در حقيقت شارح و تبيين‌كننده آيات قرآن كريم است؛ امرى كه هرگز نمى‌توان از آن غافل بوده و صرف نظر كرد و به تعبير برخى از علماى اهل سنّت، قرآن بيشتر به سنّت نياز دارد تا سنّت به قرآن و از آنجا كه سنّت اقسامى دارد، نويسنده در فصل سوم، به مطالعه آن‌ها پرداخته و نيز سنّت اهل بيت(ع) را مورد بررسى قرار داده است.<ref>همان، ص63</ref>
    یکى ديگر از منابع استنباط، سنّت قولى، فعلى و تقريرى است كه در حقيقت شارح و تبيين‌كننده آيات قرآن كريم است؛ امرى كه هرگز نمى‌توان از آن غافل بوده و صرف نظر كرد و به تعبير برخى از علماى اهل سنّت، قرآن بيشتر به سنّت نياز دارد تا سنّت به قرآن و از آنجا كه سنّت اقسامى دارد، نویسنده در فصل سوم، به مطالعه آن‌ها پرداخته و نيز سنّت اهل‌بيت(ع) را مورد بررسى قرار داده است.<ref>همان، ص63</ref>


    مرجعيت دينى اهل بيت(ع) از موضوعات مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت است. شيعه اماميه با استفاده از آيات و روايات شيعه و سنى، معتقد است بعد از پيامبر(ص)، به انسان‌هاى معصومى نياز است كه بتوانند سنّت واقعى آن حضرت را تبيين نموده و در موارد اختلافى پناه مردم باشند و اينان كسانى جز اهل بيت ايشان نيستند. در مقابل، اهل سنّت توجهى به اهل بيت(ع) نداشته، سنّت صحابه را حجّت مى‌دانند. نويسنده در درس چهارم، مرجعيت دينى اهل بيت(ع) را از راه‌هاى زير بررسى كرده است: اهل بيت راهى به سنت واقعى، ضرورت حفظ سنت توسط معصوم، احتياج اسلام به عصر تطبيق، بررسى ابعاد تاريخى، ضرورت بقاء بُعد تبيين، مرجعيت دينى اهل بيت در کتاب و نزد اهل سنت.<ref>همان، ص85</ref>
    مرجعيت دينى اهل‌بيت(ع) از موضوعات مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت است. شيعه اماميه با استفاده از آيات و روايات شيعه و سنى، معتقد است بعد از پيامبر(ص)، به انسان‌هاى معصومى نياز است كه بتوانند سنّت واقعى آن حضرت را تبيين نموده و در موارد اختلافى پناه مردم باشند و اينان كسانى جز اهل‌بيت ايشان نيستند. در مقابل، اهل سنّت توجهى به اهل‌بيت(ع) نداشته، سنّت صحابه را حجّت مى‌دانند. نویسنده در درس چهارم، مرجعيت دينى اهل‌بيت(ع) را از راه‌هاى زير بررسى كرده است: اهل‌بيت راهى به سنت واقعى، ضرورت حفظ سنت توسط معصوم، احتياج اسلام به عصر تطبيق، بررسى ابعاد تاريخى، ضرورت بقاء بُعد تبيين، مرجعيت دينى اهل‌بيت در کتاب و نزد اهل سنت.<ref>همان، ص85</ref>


    اسلام آيين جهانى است و آخرين دينى است كه خداوند متعال در دوره و عصر پايان تاريخ به بشر عرضه كرده است. با ملاحظه اين دو جهت بايد دين اسلام از كمال و جامعيت فوق‌العاده‌اى برخوردار باشد، تا نه‌تنها بتواند جواب‌گوى تمام جوامع بشرى در عصر خود باشد، بلكه بايد نسل‌هاى آينده را نيز تا روز قيامت پاسخ‌گو باشد. از طرفى ديگر، مشاهده مى‌كنيم كه مدّت بعثت پيامبر(ص) بسيار محدود است و شيعه و اهل سنّت اتفاق دارند كه اين وقت محدود نمى‌توانست جواب‌گوى مسائلى باشد كه جامعه بشرى تا روز قيامت به آن احتياج دارد، لذا هركدام در صدد توجيه و تدبير و چاره‌اى برآمده‌اند. شيعه اماميه معتقد است: ازآنجاكه وظيفه انبيا، بيان كليات احكام و فلسفه وجودى اوصيا، توسعه و تبيين شريعت است، لذا دين و شريعت و مصادر تشريع، ازاين‌جهت كامل شده است. ولى اهل سنّت به لحاظ منابع استنباط و ادله، در مضيقه قرار دارند، ازاين‌رو به كثيرى از ادله و منابع ظنّى روى آورده‌اند كه هيچ دليل قانع‌كننده‌اى بر آن وجود ندارد از آن جمله حجيت سنّت صحابه است. در حقيقت اين منبع تشريع را در مقابل منبع غنى سنّت اهل بيت(ع) جعل كرده‌اند تا بتوانند اين خلأ مهمّ را جبران كنند. نويسنده در درس پنجم، در صدد است تا اين منبع را بررسى نمايد.<ref>همان، ص143</ref>
    اسلام آيين جهانى است و آخرين دينى است كه خداوند متعال در دوره و عصر پایان تاريخ به بشر عرضه كرده است. با ملاحظه این دو جهت بايد دين اسلام از كمال و جامعيت فوق‌العاده‌اى برخوردار باشد، تا نه‌تنها بتواند جواب‌گوى تمام جوامع بشرى در عصر خود باشد، بلكه بايد نسل‌هاى آينده را نيز تا روز قيامت پاسخ‌گو باشد. از طرفى ديگر، مشاهده مى‌كنيم كه مدّت بعثت پيامبر(ص) بسيار محدود است و شيعه و اهل سنّت اتفاق دارند كه این وقت محدود نمى‌توانست جواب‌گوى مسائلى باشد كه جامعه بشرى تا روز قيامت به آن احتياج دارد، لذا هركدام در صدد توجيه و تدبير و چاره‌اى برآمده‌اند. شيعه اماميه معتقد است: ازآنجاكه وظيفه انبيا، بيان كليات احكام و فلسفه وجودى اوصيا، توسعه و تبيين شريعت است، لذا دين و شريعت و مصادر تشريع، ازاين‌جهت كامل شده است. ولى اهل سنّت به لحاظ منابع استنباط و ادله، در مضيقه قرار دارند، ازاين‌رو به كثيرى از ادله و منابع ظنّى روى آورده‌اند كه هيچ دليل قانع‌كننده‌اى بر آن وجود ندارد از آن جمله حجيت سنّت صحابه است. در حقيقت این منبع تشريع را در مقابل منبع غنى سنّت اهل‌بيت(ع) جعل كرده‌اند تا بتوانند این خلأ مهمّ را جبران كنند. نویسنده در درس پنجم، در صدد است تا این منبع را بررسى نمايد.<ref>همان، ص143</ref>


    در درس ششم، دليل عقلى مورد بررسى قرار گرفته است. شيعه دوازده‌امامى عقل را در دايره منابع استنباط دانسته و آن را در مواردى كه صلاحيت براى دخالت عقل است حجت مى‌شمارد.<ref>همان، ص177</ref>
    در درس ششم، دليل عقلى مورد بررسى قرار گرفته است. شيعه دوازده‌امامى عقل را در دايره منابع استنباط دانسته و آن را در مواردى كه صلاحيت برای دخالت عقل است حجت مى‌شمارد.<ref>همان، ص177</ref>


    اهل سنّت ازآن‌جهت كه بعد از پيامبر(ص) به سنّت ايشان اكتفا كرده و خود را از سنّت اهل بيت او(ع) بى‌نياز ديدند، هنگامى كه با كمبود روايات در استنباط احكام شرعى روبه‌رو شدند، به سراغ منابعى رفتند كه ظنّ‌آور بوده و دليل معتبرى بر آن وجود نداشته است كه يكى از آنها «قياس» است. در درس هفتم، حجيت قياس بررسى شده است.<ref>همان، ص195</ref>
    اهل سنّت ازآن‌جهت كه بعد از پيامبر(ص) به سنّت ايشان اكتفا كرده و خود را از سنّت اهل‌بيت او(ع) بى‌نياز ديدند، هنگامى كه با كمبود روايات در استنباط احكام شرعى روبه‌رو شدند، به سراغ منابعى رفتند كه ظنّ‌آور بوده و دليل معتبرى بر آن وجود نداشته است كه یکى از آنها «قياس» است. در درس هفتم، حجيت قياس بررسى شده است.<ref>همان، ص195</ref>


    استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان يكى از مصادر تشريع نزد مالكيه مى‌باشد. شاطبى از مالكيه، استحسان را به عمل كردن به قوى‌ترين دو دليل معنا كرده است و نويسنده پس از بررسى آن، به اين نتيجه رسيده است كه مطابق تعريف‌هايى كه براى استحسان شده، نمى‌توان آن را دليل مستقل ذاتى در مقابل بقيه ادله دانست.<ref>همان، ص258</ref>
    استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان یکى از مصادر تشريع نزد مالكيه مى‌باشد. شاطبى از مالكيه، استحسان را به عمل كردن به قوى‌ترين دو دليل معنا كرده است و نویسنده پس از بررسى آن، به این نتيجه رسيده است كه مطابق تعريف‌هایى كه برای استحسان شده، نمى‌توان آن را دليل مستقل ذاتى در مقابل بقيه ادله دانست.<ref>همان، ص258</ref>


    مصالح مرسله (استصلاح) طريقى است شرعى براى استنباط حكم در مواردى كه نصّ يا اجماعى وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌اى كه از جانب شرع دليلى بر اعتبار يا الغاى آن نيست مصلحتى است كه صلاحيت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان اين اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضرورى، حاجى و تحسينى تقسيم كرده‌اند.<ref>همان</ref>
    مصالح مرسله (استصلاح) طريقى است شرعى برای استنباط حكم در مواردى كه نصّ يا اجماعى وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌اى كه از جانب شرع دليلى بر اعتبار يا الغاى آن نيست مصلحتى است كه صلاحيت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان این اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضرورى، حاجى و تحسينى تقسيم كرده‌اند.<ref>همان</ref>


    از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى براى خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هايى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نويسنده در فصل نهم، به بررسى اين دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در اين زمينه، بيان نموده است.<ref>همان، ص261</ref>
    از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هایى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نویسنده در فصل نهم، به بررسى این دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در این زمينه، بيان نموده است.<ref>همان، ص261</ref>


    يكى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. اين اصل براى اولين بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با اين اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هايى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. اين امر در فصل دهم بررسى گرديده است.<ref>همان، ص281</ref>
    یکى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. این اصل برای اولین بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با این اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هایى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. این امر در فصل دهم بررسى گرديده است.<ref>همان، ص281</ref>


    اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد.
    اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد.
    خط ۶۸: خط ۷۰:


    ==پانويس ==
    ==پانويس ==
    <references />
    <references/>
    == منابع مقاله ==
     
    ==منابع مقاله==


    مقدمه و متن کتاب.
    مقدمه و متن کتاب.


    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}
    [[أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه]]
    [[الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفی]]
    [[نفائس الأصول في شرح المحصول]]
    [[شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول]]
    [[التمهيد في أصول الفقه]]
    [[التبصرة في أصول الفقه]]
    [[البرهان في أصول الفقه]]
    [[اصول فقه نوین]]
    [[مصادر التشريع عند الإمامية و السنة]]
    [[مصادر اجتهاد از منظر فقیهان]]
    [[المنخول من تعليقات الأصول]]
    [[الكافية في الجدل]]
    [[درآمدی بر علم اصول، رجال و درایه]]
    [[الأصول العامة في الفقه المقارن]]
    [[مبادي أصول الفقه]]
    [[المحصول في علم أصول الفقه]]
    [[المعالم في علم أصول الفقه]]
    [[بررسی نظریه حق الطاعه]]
    [[علم أصول الفقه]]
    [[تلخيص الأصول (زاهدی)]]
    [[اللمع في أصول الفقه]]


    [[التمهيد في أصول الفقه (کلوذانی)]]





    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۰

    اصول فقه مقارن
    اصول فقه مقارن
    پدیدآورانرضوانی، علی‌اصغر (نویسنده)
    ناشرذوی القربی
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1387 ش
    چاپ1
    موضوعاصول فقه - مطالعات تطبیقی
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏6‎‏الف‎‏6
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)، اثر علی‌اصغر رضوانی، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.

    نویسنده، معتقد است یکى از كارهایى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى یکديگر به حق و حقيقت نزدیک شده يا لااقل پى به مبانى یکديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.[۱]

    ساختار

    کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در چهارده درس، سامان يافته است.

    نویسنده در این کتاب، در صدد بررسى مبانى اصولى هریک از مذاهب فقهى اسلامى بوده و كوشيده است كه تا حدودى ديدگاه‌هاى مختلف را در این زمينه بيان نمايد.[۲]

    در پایان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن به همراه پرسش‌هایى متناسب با مباحث، مطرح گرديده است.

    گزارش محتوا

    در پيشگفتار، به انگیزه تأليف اشاره شده است.[۳]

    از جمله مباحث مقدماتى كه قبل از شروع در بحث از هر علمى ضرورت دارد، بررسى زادگاه آن علم و سير تاريخى آن و چگونگى تصنيف و تأليف در آن علم است و اينكه تعريف، فايده و موضوع آن علم چيست تا با بصيرت وارد آن علم گردد. بدين منظور، نویسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسى این موضوعات در این علم، پرداخته است.[۴]

    در فصل دوم، قرآن اولین منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نویسنده ضمن اشاره به این امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و کیفیت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. این موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شمولیت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.[۵]

    یکى ديگر از منابع استنباط، سنّت قولى، فعلى و تقريرى است كه در حقيقت شارح و تبيين‌كننده آيات قرآن كريم است؛ امرى كه هرگز نمى‌توان از آن غافل بوده و صرف نظر كرد و به تعبير برخى از علماى اهل سنّت، قرآن بيشتر به سنّت نياز دارد تا سنّت به قرآن و از آنجا كه سنّت اقسامى دارد، نویسنده در فصل سوم، به مطالعه آن‌ها پرداخته و نيز سنّت اهل‌بيت(ع) را مورد بررسى قرار داده است.[۶]

    مرجعيت دينى اهل‌بيت(ع) از موضوعات مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت است. شيعه اماميه با استفاده از آيات و روايات شيعه و سنى، معتقد است بعد از پيامبر(ص)، به انسان‌هاى معصومى نياز است كه بتوانند سنّت واقعى آن حضرت را تبيين نموده و در موارد اختلافى پناه مردم باشند و اينان كسانى جز اهل‌بيت ايشان نيستند. در مقابل، اهل سنّت توجهى به اهل‌بيت(ع) نداشته، سنّت صحابه را حجّت مى‌دانند. نویسنده در درس چهارم، مرجعيت دينى اهل‌بيت(ع) را از راه‌هاى زير بررسى كرده است: اهل‌بيت راهى به سنت واقعى، ضرورت حفظ سنت توسط معصوم، احتياج اسلام به عصر تطبيق، بررسى ابعاد تاريخى، ضرورت بقاء بُعد تبيين، مرجعيت دينى اهل‌بيت در کتاب و نزد اهل سنت.[۷]

    اسلام آيين جهانى است و آخرين دينى است كه خداوند متعال در دوره و عصر پایان تاريخ به بشر عرضه كرده است. با ملاحظه این دو جهت بايد دين اسلام از كمال و جامعيت فوق‌العاده‌اى برخوردار باشد، تا نه‌تنها بتواند جواب‌گوى تمام جوامع بشرى در عصر خود باشد، بلكه بايد نسل‌هاى آينده را نيز تا روز قيامت پاسخ‌گو باشد. از طرفى ديگر، مشاهده مى‌كنيم كه مدّت بعثت پيامبر(ص) بسيار محدود است و شيعه و اهل سنّت اتفاق دارند كه این وقت محدود نمى‌توانست جواب‌گوى مسائلى باشد كه جامعه بشرى تا روز قيامت به آن احتياج دارد، لذا هركدام در صدد توجيه و تدبير و چاره‌اى برآمده‌اند. شيعه اماميه معتقد است: ازآنجاكه وظيفه انبيا، بيان كليات احكام و فلسفه وجودى اوصيا، توسعه و تبيين شريعت است، لذا دين و شريعت و مصادر تشريع، ازاين‌جهت كامل شده است. ولى اهل سنّت به لحاظ منابع استنباط و ادله، در مضيقه قرار دارند، ازاين‌رو به كثيرى از ادله و منابع ظنّى روى آورده‌اند كه هيچ دليل قانع‌كننده‌اى بر آن وجود ندارد از آن جمله حجيت سنّت صحابه است. در حقيقت این منبع تشريع را در مقابل منبع غنى سنّت اهل‌بيت(ع) جعل كرده‌اند تا بتوانند این خلأ مهمّ را جبران كنند. نویسنده در درس پنجم، در صدد است تا این منبع را بررسى نمايد.[۸]

    در درس ششم، دليل عقلى مورد بررسى قرار گرفته است. شيعه دوازده‌امامى عقل را در دايره منابع استنباط دانسته و آن را در مواردى كه صلاحيت برای دخالت عقل است حجت مى‌شمارد.[۹]

    اهل سنّت ازآن‌جهت كه بعد از پيامبر(ص) به سنّت ايشان اكتفا كرده و خود را از سنّت اهل‌بيت او(ع) بى‌نياز ديدند، هنگامى كه با كمبود روايات در استنباط احكام شرعى روبه‌رو شدند، به سراغ منابعى رفتند كه ظنّ‌آور بوده و دليل معتبرى بر آن وجود نداشته است كه یکى از آنها «قياس» است. در درس هفتم، حجيت قياس بررسى شده است.[۱۰]

    استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان یکى از مصادر تشريع نزد مالكيه مى‌باشد. شاطبى از مالكيه، استحسان را به عمل كردن به قوى‌ترين دو دليل معنا كرده است و نویسنده پس از بررسى آن، به این نتيجه رسيده است كه مطابق تعريف‌هایى كه برای استحسان شده، نمى‌توان آن را دليل مستقل ذاتى در مقابل بقيه ادله دانست.[۱۱]

    مصالح مرسله (استصلاح) طريقى است شرعى برای استنباط حكم در مواردى كه نصّ يا اجماعى وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌اى كه از جانب شرع دليلى بر اعتبار يا الغاى آن نيست مصلحتى است كه صلاحيت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان این اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضرورى، حاجى و تحسينى تقسيم كرده‌اند.[۱۲]

    از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هایى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نویسنده در فصل نهم، به بررسى این دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در این زمينه، بيان نموده است.[۱۳]

    یکى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. این اصل برای اولین بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با این اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هایى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. این امر در فصل دهم بررسى گرديده است.[۱۴]

    اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد.

    وضعيت کتاب

    فهرست مطالب، در ابتداى کتاب آمده است.

    پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.

    پانويس

    1. پيشگفتار، ص15
    2. پيشگفتار، ص15
    3. مقدمه، ص15
    4. متن کتاب، ص17
    5. همان، ص35
    6. همان، ص63
    7. همان، ص85
    8. همان، ص143
    9. همان، ص177
    10. همان، ص195
    11. همان، ص258
    12. همان
    13. همان، ص261
    14. همان، ص281

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها