بررسی نظریه حق الطاعه
| بررسی نظریه حق الطاعه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | نورمفیدی، سید مجتبی (نویسنده) |
| ناشر | مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1393ش. |
| چاپ | چاپ اول |
| شابک | 978-600-5694-83-3 |
| موضوع | صدر، محمدباقر، 1931-1979م. - ديدگاه درباره فقه
اصول فقه شيعه - قرن 14 برايت (اصول فقه) |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ن9ب4 / 1598 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
بررسی نظریه حق الطاعه، تألیف سید مجتبی نورمفیدی، نقد و بررسی قاعده ابداعی شهید صدر با نام «حق الطاعه» است. این اثر حاصل جلسات خارج اصول نویسنده است که به زبان فارسی در یک جلد منتشر شده است.
ساختار
کتاب مشتمل بر مقدمه، پیشگفتار و نه گفتار است.
شیوه نویسنده بدین ترتیب است که ابتدا قاعده حق الطاعه را با محور قرار دادن کلام شهید صدر از زوایای مختلف کنکاش کرده و در آخر ده اشکال وارد بر آن را مطرح کرده است.
گزارش محتوا
در میان قواعد اصولی، یکی از قواعد مهمی که مورد تسالم کثیر و بلکه همه اصولیین بوده است، قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان است. برحسب این قاعده تا مادامی که نسبت به تکلیفی از طرف شارع بیانی وارد نشده، مخالفت با آن استحقاق عقاب را به دنبال نخواهد داشت. مرحوم شهید صدر با ابداع و پردازش نظریه حق الطاعه، قاعده‌ای حاکم بر نظریه قبح عقاب بلابیان را بر کرسی علم اصول نشانده است. برحسب این قاعده، احتمال تکلیف از نظر عقل موجب تنجز و قطعیت آن است و مخالفت با آن در فرض وجود واقعی آن، موجب استحقاق عقاب خواهد بود. گرچه برخی ادعا دارند که این نظریه قبل از ایشان توسط آیت‌الله محقق داماد در مباحث اصول ایشان ابراز و اظهار شده است و چه‌بسا از مباحث اصولی ایشان در کتاب المحاضرات بتوان آن را استفاده نمود، اما مهم بررسی و تحقیق این نظریه است. سید مجتبی نورمفیدی این نظریه را در مباحث خارج اصول خود مورد نقد و بررسی قرار داده است[۱].
باآنکه همت اصلی در این نوشتار به تبیین و توضیح این نظریه از ابعاد مختلف و سپس نقد و بررسی آن معطوف بوده، ولی بنای آن بر اختصار و اجمال است[۲].
گفتار اول: جایگاه نظریه حق الطاعه در علم اصول: این نظریه در واقع مبنایی برای اصل احتیاط عقلی در تکالیف محتمل است. ازاین‌رو واضح است که خاستگاه این نظریه مباحث اصول عملیه می‌باشد و در واقع به‌عنوان یکی از ادله احتیاط عقلی در تکالیف مشکوک و در مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان مطرح شده است. اما درعین‌حال در مسائل مهمی از علم اصول، همچون «جمع بین حکم واقعی و ظاهری»، «منجزیت علم اجمالی»، «تجری»، «امکان تعبد به ظن» و «حجیت خبر واحد» نیز تأثیرات قابل ملاحظه‌ای دارد[۳].
نویسنده، معتقد است اگرچه نظریه حق الطاعه بیشتر به نام شهید صدر شهرت یافته، ولی ایشان مبدع آن نیست و پیش از او هم برخی، از جمله محقق خراسانی و محقق داماد به آن اشاره کرده‌اند. صاحب «منتقی الأصول» اگرچه نامی از مسلک حق الطاعه نبرده، ولی اساس این نظریه را پذیرفته است؛ زیرا منکر قبح عقاب بلابیان بوده و معتقد است عقاب بر مخالفت تکلیف احتمالی قبیح نیست. اما ازآنجاکه شهید صدر آن را بسط داده و بیشتر از سایرین بر آن تکیه کرده، به نام ایشان شهرت یافته است[۴].
گفتار دوم: در این گفتار محل نزاع بین مشهور و شهید صدر تحریر شده است. مشهور، مولویت را به‌عنوان یک حق قبول دارند، ولی مولویت را از منجزیت جدا کرده و منجزیت اوامر مولی را فقط در محدوده خاصی، پذیرفته و قائلند: امر مولی فقط در جایی که انسان به تکلیف یقین داشته و تکلیف به او واصل شده باشد، واجب الامتثال است و در غیر این موارد اعم از شک و ظن غیر معتبر و حتی توهم تکلیف، امتثال واجب نیست. اما قائلین به مسلک حق الطاعه از جمله شهید صدر معتقدند: مولویت و منجزیت از یکدیگر قابل تفکیک نمی‌باشند و ازآنجاکه مولویت ذاتی خداوند محدود نیست و مولویت تشریعی مبتنی بر مولویت تکوینی است، لذا در مواردی هم که انسان به تکلیف یقین نداشته و احتمال تکلیف بدهد، اگرچه این احتمال ضعیف باشد، امتثال عقلاً واجب است[۵].
گفتار سوم: شهید صدر تلاش می‌کند برای این نظریه، سابقه‌ای در بین قدما یافته و ریشه آن را در کتب اصحاب و بزرگان قوم جستجو کند. ایشان به کلمات بعضی از بزرگان استناد کرده و می‌گوید: از کلمات شیخ طوسی استفاده می‌شود که ایشان نیز به این مسلک معتقد بوده، اگرچه اصطلاح حق مولویت یا حق الطاعه را عنوان نکرده است[۶].
گفتار چهارم: نویسنده در تبیین نظریه حق الطاعه شهید صدر ابتدا به اقسام مولویت اشاره کرده و سپس اصل نظریه را تبیین می‌نماید[۷].
شهید صدر معتقد است به‌طور کلی تکلیف فقط از ناحیه کسی که بر دیگران مولویت دارد، منجر و قطعی می‌شود و در غیر این صورت، دستور او برای دیگران ارزشی نداشته و منجزیت ندارد، اگرچه دیگران به آن یقین داشته باشند؛ چون از دید عقل فقط دستور کسی که مولویت دارد لازم الامتثال است. به نظر ایشان مولی کسی است که حق الطاعه دارد؛ یعنی کسی که امتثال حکم و دستور او به نظر عقل، واجب و مستلزم ثواب و مخالفت با او حرام و مستلزم عقاب است[۸].
گفتار پنجم: دلیل نظریه حق الطاعه: نویسنده دلیل این نظریه را با توجه به کلمات شهید صدر مورد بررسی قرار داده که دارای دو وجه سلبی و ایجابی است. مراد از وجه سلبی، نفی برائت عقلی و پاسخ به ادله آن و مقصود از وجه ایجابی بیان وی برای اثبات این نظریه است[۹].
گفتار ششم: بحث در این است که موضوع حق الطاعه، تکالیف محرز است به هر درجه‌ای از احراز که باشد و وجود واقعی تکلیف نه تمام الموضوع برای حق الطاعه است و نه جزء الموضوع[۱۰].
گفتار هفتم: در رابطه با دائره و قلمرو مولویت و حق الطاعه، شهید صدر چند احتمال را ذکر کرده و تنها احتمال مولویت را در مواردی که به عدم تکلیف قطع نداریم، ثابت دانسته است. بر این اساس، مولویت و حق الطاعه، شامل ظن، شک و حتی وهم به تکلیف نیز می‌شود؛ لذا حق الطاعه در همه تکالیف مکشوف، چه به‌نحو قطعی و چه به‌نحو غیر قطعی ثابت است[۱۱].
گفتار هشتم: نظریه حق الطاعه دارای آثار و ثمراتی در علم اصول است. این مسلک و مسلک قبح عقاب بلابیان، نتایج متفاوتی در بعضی از مباحث علم اصول به دنبال داشته که از آن جمله بحث امکان تعبد به ظن و همچنین جعل حجیت به ظن، ظاهر می‌شود که شهید صدر به زعم خود و به مدد این نظریه از مشکلات گریبان‌گیر مشهور، خود را رهاشده می‌بیند[۱۲].
گفتار نهم: در گفتار آخر، نظریه حق الطاعه نقد و بررسی شده است. ملخص آنچه تاکنون گفته شد این است که شهید صدر ضمن اشکال به مشهور به جهت تفکیک بین منجزیت و مولویت، منشأ این اشتباه را قیاس مولویت ذاتی خداوند با مولویت عقلایی دانسته و فرموده: بین این دو نوع از مولویت فرق است؛ زیرا مولویت خداوند متعال محدودیت نداشته و تابع جعل و اعتبار نیست، به‌خلاف مولویت‌های عقلایی. از کلمات شهید صدر استفاده می‌شود اساس نظریه حق الطاعه بر گستردگی مولویت تشریعی خداوند استوار بوده و این گستردگی، تابع گستردگی مولویت تکوینی خداوند است، ولذا فقط در مورد خداوند متعال ثابت می‌باشد و دیگران در هر مرتبه‌ای که باشند، مستقل از مولویت خداوند متعال مولویت دیگری ندارند[۱۳].
نویسنده پس از تبیین ابعاد مختلف نظریه حق الطاعه، به بررسی آن پرداخته است. اشکالات متعددی به این نظریه وارد شده که بنا بر آنچه در بعضی کتب و مقالات آمده، صرف نظر از امکان رجوع بعضی از اشکالات به یکدیگر، متجاوز از سی‌وپنج اشکال می‌باشد. برخی از اشکالات مطرح‌شده خارج از محل نزاع بوده و تنها ده اشکال، اعم از اشکالات مبنایی و بنایی وارد به ابعاد مختلف نظریه حق الطاعه بررسی شده است[۱۴].
نویسنده کتاب را با این عبارت به پایان رسانده است: «به‌هرحال، با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می‌شود نظریه حق الطاعه و لزوم عقلی احتیاط در تکلیف محتمل، نظریه قابل قبولی نیست»[۱۵].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و کتابنامه در انتهای آن ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.