آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول | | عنوان =آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[علامه فانی اصفهانی، علی]] ( | [[علامه فانی اصفهانی، علی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 164 /ف2آ4* | | کد کنگره =BP 164 /ف2آ4* | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
اصول فقه جعفری - قرن 14 | اصول فقه جعفری - قرن 14 | ||
مباحث الفاظ (اصول فقه) | مباحث الفاظ (اصول فقه) | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
رضا مظاهري | رضا مظاهري | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1401 ق | | سال نشر =1401 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13316AUTOMATIONCODE | |||
| کد اتوماسیون = | |||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13316 | |||
| کتابخوان همراه نور = | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از =}}'''آراء سماحة آیت‌الله الامام | | پیش از = | ||
}} | |||
'''آراء سماحة آیت‌الله الامام السيد على العلامة الفانى الاصفهانى دام‌ظله‌العالى حول مباحث الالفاظ في علم الاصول'''، به زبان عربى، توسط [[علامه فانی اصفهانی، علی|آیت‌الله سيد على فانى اصفهانی]] در موضوع مباحث الفاظ علم اصول فقه نگاشته شده است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب، در دو جلد تدوین شده و مشتمل بر یک مقدمه، چند مقصد و یک خاتمه است و تا آخر مباحث الفاظ را شامل مى‌شود. | |||
کتاب، در دو جلد | |||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
پاره‌اى از آراء مؤلف: | پاره‌اى از آراء مؤلف: | ||
# در تعريف علم اصول، حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست. | # در تعريف علم اصول، حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست. | ||
# موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و | # موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و برای آن عنوان خاصّى وجود دارد. | ||
# وضع، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمى‌باشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِ‌ّ عرف است. | # وضع، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمى‌باشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِ‌ّ عرف است. | ||
# مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث | # مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث تصویر كرده و استحاله تربيع را بيان مى‌كند. | ||
# معانى حرفى، معانى تعلّقى است و كلام آخوند قابل قبول نيست. | # معانى حرفى، معانى تعلّقى است و كلام آخوند قابل قبول نيست. | ||
# وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است. | # وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۱: | ||
# حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است. | # حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است. | ||
# مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورت‌هاى مختلف، خارج از تعارض احوال است. | # مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورت‌هاى مختلف، خارج از تعارض احوال است. | ||
# محل نزاع در حقيقت شرعيه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد | # محل نزاع در حقيقت شرعيه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد تسمیه. | ||
# حقّ، عدم ثبوت حقيقت شرعيّه در | # حقّ، عدم ثبوت حقيقت شرعيّه در هيچ‌یک از شرايع است مطلقاً. | ||
# مصداق بودن شىء، | # مصداق بودن شىء، برای عبوديت و تعظيم، امرى است جعلى و غير مستند به خصوصيّات كامنه. | ||
# در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست. | # در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست. | ||
# بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است. | # بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است. | ||
# در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمره‌اى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق | # در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمره‌اى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق برای نفىِ زايد مشکوک و عدم آن، ثمره نزاع محسوب نمى‌شود. | ||
# قول حق آن است كه ثمره‌اى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و | # قول حق آن است كه ثمره‌اى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و این قول، موافق قول اعاظم علماست. | ||
# زمان، در مشتقّات وصفيه، مدخليّت ندارد. | # زمان، در مشتقّات وصفيه، مدخليّت ندارد. | ||
# ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مى‌باشند، ظاهر مى‌شود. | # ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مى‌باشند، ظاهر مى‌شود. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۵: | ||
# اختيار، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است. | # اختيار، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است. | ||
# صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچ‌گونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخى ندارد. | # صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچ‌گونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخى ندارد. | ||
# مسئله مقدّمه واجب، | # مسئله مقدّمه واجب، یک مسئله عقلى و اصولى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شود. | ||
# مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهرى، ربطى به | # مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهرى، ربطى به تصویب باطل ندارد. | ||
# در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى | # در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى برای شرط متأخر وجود ندارد. | ||
# قدرت همچون علم، شرط امتثال است، نه شرط تكليف. | # قدرت همچون علم، شرط امتثال است، نه شرط تكليف. | ||
# اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف | # اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف برای خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت. | ||
# دفع اشكال طهارات سه‌گانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبدبه آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها. | # دفع اشكال طهارات سه‌گانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبدبه آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها. | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[آراء حول القرآن]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۱
| آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | علامه فانی اصفهانی، علی (نویسنده) |
| ناشر | رضا مظاهري |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1401 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه جعفری - قرن 14 مباحث الفاظ (اصول فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 164 /ف2آ4* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
آراء سماحة آیت‌الله الامام السيد على العلامة الفانى الاصفهانى دام‌ظله‌العالى حول مباحث الالفاظ في علم الاصول، به زبان عربى، توسط آیت‌الله سيد على فانى اصفهانی در موضوع مباحث الفاظ علم اصول فقه نگاشته شده است.
ساختار
کتاب، در دو جلد تدوین شده و مشتمل بر یک مقدمه، چند مقصد و یک خاتمه است و تا آخر مباحث الفاظ را شامل مى‌شود.
گزارش محتوا
پاره‌اى از آراء مؤلف:
- در تعريف علم اصول، حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست.
- موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و برای آن عنوان خاصّى وجود دارد.
- وضع، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمى‌باشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِ‌ّ عرف است.
- مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث تصویر كرده و استحاله تربيع را بيان مى‌كند.
- معانى حرفى، معانى تعلّقى است و كلام آخوند قابل قبول نيست.
- وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است.
- معانى افعال، از قبيل مركّبات اتّحادى است نه انضمامى.
- استعمال لفظ و اراده نوع يا صنف يا شخص آن، جايز است.
- صحّت حمل با دو قسم ذاتى و شايع صناعى في الجمله، علامت حقيقت است.
- حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است.
- مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورت‌هاى مختلف، خارج از تعارض احوال است.
- محل نزاع در حقيقت شرعيه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد تسمیه.
- حقّ، عدم ثبوت حقيقت شرعيّه در هيچ‌یک از شرايع است مطلقاً.
- مصداق بودن شىء، برای عبوديت و تعظيم، امرى است جعلى و غير مستند به خصوصيّات كامنه.
- در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست.
- بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است.
- در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمره‌اى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق برای نفىِ زايد مشکوک و عدم آن، ثمره نزاع محسوب نمى‌شود.
- قول حق آن است كه ثمره‌اى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و این قول، موافق قول اعاظم علماست.
- زمان، در مشتقّات وصفيه، مدخليّت ندارد.
- ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مى‌باشند، ظاهر مى‌شود.
- حق آن است كه مشتق، در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است.
- تغاير سنخى، بين مفهوم مبدأ و مشتق لازم است.
- مفهوم امر، نفس بعث است بدون دخالت وجوب و ندب در آن.
- اختيار، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است.
- صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچ‌گونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخى ندارد.
- مسئله مقدّمه واجب، یک مسئله عقلى و اصولى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شود.
- مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهرى، ربطى به تصویب باطل ندارد.
- در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى برای شرط متأخر وجود ندارد.
- قدرت همچون علم، شرط امتثال است، نه شرط تكليف.
- اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف برای خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت.
- دفع اشكال طهارات سه‌گانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبدبه آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها.
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.