۱۱٬۵۰۸
ویرایش
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ ولاية الأمر را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة منتقل کرد) |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| شابک =964-7994-90-7 | | شابک =964-7994-90-7 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =15534 | ||
| کتابخوان همراه نور =15534 | |||
| کد پدیدآور =05132 | | کد پدیدآور =05132 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
}} | }} | ||
'''ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة'''، تألیف [[آصفی، محمدمهدی|محمدمهدی آصفی]]، مجموعه مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی، شأنیت فقیه و برخی از مسائل مربوط به عبادات و معاملات است. | |||
'''ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة'''، تألیف محمدمهدی | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
در این نوشتار نخست به بیان کلیاتی از احکام شرعی و عقاید اسلامی در زمینه حاکمیت و سلسله مراتب آن از حکومت ذاتی خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص) و اولی الامر پرداخته شده و پس از آن جنبههای مختلف فقه حکومتی و سیاسی در زمینه تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و جایگاه فقها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به تبیین ادله عقلی و نقلی تشکیل حکومت و حرمت تحت ولایت ظالمین بودن پرداخته و دلایل قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را بررسی نموده است. | در این نوشتار نخست به بیان کلیاتی از احکام شرعی و عقاید اسلامی در زمینه حاکمیت و سلسله مراتب آن از حکومت ذاتی خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص) و اولی الامر پرداخته شده و پس از آن جنبههای مختلف فقه حکومتی و سیاسی در زمینه تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و جایگاه فقها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به تبیین ادله عقلی و نقلی تشکیل حکومت و حرمت تحت ولایت ظالمین بودن پرداخته و دلایل قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را بررسی نموده است. | ||
آنگاه به شرایط فقها برای احراز مسند حکومت در عصر غیبت اشاره نموده و دلایل نصب حاکم اسلامی در این دوران را بررسی کرده است. | |||
وی در همین باره به بحث در مورد بیعت و جایگاه آن در تعیین حاکم اسلامی اشاره نموده و محدوده ولایت ولی امر را در مسائل حکومتی از منظری روایی تبیین کرده است. | |||
وی در ادامه خطوط کلی فقه سیاسی اسلام را در زمینه مسئله ولایت و مراتب آن مطرح کرده و لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند را با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهلبیت(ع) و فقه شیعه امامیه بیان نموده است. | |||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته]] | |||
[[دور الزمان و المکان في الإجتهاد]] | |||
[[مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:کلام و عقاید]] | |||
[[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبشهای اصلاحطلبانه]] | |||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||