الأقطاب الفقهية علی مذهب الامامية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | '
جز (جایگزینی متن - ' ، ' به '،')
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ')
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
[[حسون، محمد]] (محقق)
[[حسون، محمد]] (محقق)


[[ابن‌ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین]] (نویسنده)
[[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏182‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏الف‎‏7
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏182‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏الف‎‏7
خط ۱۵: خط ۱۵:
| مکان نشر =قم - ایران
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1410 ‌‎ق  
| سال نشر = 1410 ‌‎ق  
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00034AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00034AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =341
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00034
| کتابخوان همراه نور =00034
| کتابخوان همراه نور =00034
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
خط ۲۵: خط ۲۴:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية'''، اثر [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم احسایى]]، کتابی است در بیان قواعد فقهى و پاره‌ای از قواعد دیگر.
'''الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية'''، اثر [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم احسایى]]، کتابی است در بیان قواعد فقهى و پاره‌ای از قواعد دیگر.


خط ۴۰: خط ۳۸:
در واقع مؤلف در این کتاب، همان شیوه پیشینیان همچون [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخرالمحققین]] و شهیدین را دنبال کرده است که به فرموده بزرگان از استادان، چنین شیوه‌ای بسیار پسندیده و راهگشا می‌باشد؛ زیرا بسیاری از مواقع فتاوای اهل سنت قرینه برای فهم و توضیح روایات می‌شود<ref>ر.ک: همان</ref>.
در واقع مؤلف در این کتاب، همان شیوه پیشینیان همچون [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخرالمحققین]] و شهیدین را دنبال کرده است که به فرموده بزرگان از استادان، چنین شیوه‌ای بسیار پسندیده و راهگشا می‌باشد؛ زیرا بسیاری از مواقع فتاوای اهل سنت قرینه برای فهم و توضیح روایات می‌شود<ref>ر.ک: همان</ref>.


از دیگر امتیازات کتاب این است که مؤلف، مطالب گسترده علمی و قواعد فقهی طولانی را با ایجاز و متانت و با عباراتی کوتاه و مختصر بیان کرده است. برای مثال، اگر به «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] نظر کنیم، می‌بینیم قواعدی را که [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در چندین صفحه تحریر نموده، [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور]] در قالب چند سطر مختصر و گویا نگارش کرده است. وی در این کتاب، به مصادر صریح به‌ندرت اشاره و از آنها نقل قول نموده است. تنها در چند مورد به اقوال [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] و چند مورد به اقوال علامه حلی استناد کرده و در سایر موارد به اقوال علما تحت عناوین «قول»، «فيه رأي»، «فيه احتمال»، «فيه إشكال» و «قيل» اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص84</ref>.
از دیگر امتیازات کتاب این است که مؤلف، مطالب گسترده علمی و قواعد فقهی طولانی را با ایجاز و متانت و با عباراتی کوتاه و مختصر بیان کرده است. برای مثال، اگر به «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] نظر کنیم، می‌بینیم قواعدی را که [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در چندین صفحه تحریر نموده، [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور]] در قالب چند سطر مختصر و گویا نگارش کرده است. وی در این کتاب، به مصادر صریح به‌ندرت اشاره و از آنها نقل قول نموده است. تنها در چند مورد به اقوال [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] و چند مورد به اقوال علامه حلی استناد کرده و در سایر موارد به اقوال علما تحت عناوین «قول»، «فيه رأي»، «فيه احتمال»، «فيه إشكال» و «قيل» اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص84</ref>.


مؤلف، فروع و مآخذ و دلائل را با اسلوب لطیف و متینی در این کتاب جمع‌آورى نموده و آن را بعد از کتاب «عوالي اللآلي» تألیف کرده است؛ چنان‌که خود در مقدمه می‌گوید: «بعد از اتمام کتاب «عوالي اللآلي» به لطف خداى کریم دوست داشتم به‌جاى آن رساله‌اى در بیان احکام فقهى و وظائف دینى بنگارم که جامع بین فروع و مآخذ و حاوى مسائل و دلائل باشد تا طالبان راغب را با کیفیت و روش استخراج احکام آشنا نماید و از هرگونه تطویل و... خالى باشد»<ref>ر.ک: همان</ref>.
مؤلف، فروع و مآخذ و دلائل را با اسلوب لطیف و متینی در این کتاب جمع‌آورى نموده و آن را بعد از کتاب «عوالي اللآلي» تألیف کرده است؛ چنان‌که خود در مقدمه می‌گوید: «بعد از اتمام کتاب «عوالي اللآلي» به لطف خداى کریم دوست داشتم به‌جاى آن رساله‌اى در بیان احکام فقهى و وظائف دینى بنگارم که جامع بین فروع و مآخذ و حاوى مسائل و دلائل باشد تا طالبان راغب را با کیفیت و روش استخراج احکام آشنا نماید و از هرگونه تطویل و... خالى باشد»<ref>ر.ک: همان</ref>.
خط ۴۸: خط ۴۶:
عبادة؛ لا بدل لصلوات الخمس إلا الظهر؛ الفاتحة متعيّن في الصلاة؛ تقیه؛ تزاحم الحقوق؛ حقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها؛ لا يحمل الإنسان عن غيره عملاً بالأصل؛ عدم جواز اجتماع العوض و المعوض؛ أصالة اللزوم في العقد؛ نفي الغرر؛ الأصل عدم الضمان في الوديعة؛ القادر علی إنشاء شيء له الإقرار به؛ الإقرار؛ اليد؛ اليمين؛ القرعة<ref>ر.ک: همان</ref>.
عبادة؛ لا بدل لصلوات الخمس إلا الظهر؛ الفاتحة متعيّن في الصلاة؛ تقیه؛ تزاحم الحقوق؛ حقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها؛ لا يحمل الإنسان عن غيره عملاً بالأصل؛ عدم جواز اجتماع العوض و المعوض؛ أصالة اللزوم في العقد؛ نفي الغرر؛ الأصل عدم الضمان في الوديعة؛ القادر علی إنشاء شيء له الإقرار به؛ الإقرار؛ اليد؛ اليمين؛ القرعة<ref>ر.ک: همان</ref>.


===تأثیرپذیری از «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]]===
===تأثیرپذیری از «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]]===
از جمله ویژگی‌های اثر حاضر، آن است که مؤلف درعین‌حال که از یک شیوه جدید در تألیف کتاب بهره گرفته، اما در بسیاری مباحث فقهی و طرح قواعد کتاب، از کتاب
از جمله ویژگی‌های اثر حاضر، آن است که مؤلف درعین‌حال که از یک شیوه جدید در تألیف کتاب بهره گرفته، اما در بسیاری مباحث فقهی و طرح قواعد کتاب، از کتاب
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود:
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود:
# صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
# صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10،قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10، قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
# صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
# صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
خط ۵۸: خط ۵۶:
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح».
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح».
# صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ».
# صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50،قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50، قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة».
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ».
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ».
در «القواعد و الفوائد»، ص‌226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ».
در «القواعد و الفوائد»، ص‌226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ».
خط ۷۱: خط ۶۹:
# صفحه 82، قطب 32: در ادامه همین بحث می‌گوید: «و لو زوّجه من يشك في حلّها فظهر الحلّ ففي صحّته احتمال». این نظر نیز مخالف فتوای شهید در ص‌408، قاعده 208 می‌باشد؛ وی فرموده است: «و كذا لو زوّجه امرأة يشك أّنها محرّمة عليه أو محلّلة فيظهر أّنها محلّلة، فإّنه باطل؛ لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلّها».
# صفحه 82، قطب 32: در ادامه همین بحث می‌گوید: «و لو زوّجه من يشك في حلّها فظهر الحلّ ففي صحّته احتمال». این نظر نیز مخالف فتوای شهید در ص‌408، قاعده 208 می‌باشد؛ وی فرموده است: «و كذا لو زوّجه امرأة يشك أّنها محرّمة عليه أو محلّلة فيظهر أّنها محلّلة، فإّنه باطل؛ لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلّها».
# صفحه 91، قطب 34: در بحث حرمت بیع «ما يكال أو يوزن»، قبل از قبض، فرموده‌اند: «و هل المضمون بالمعاوضة كالبيع و الصلح و الإجارة و ثمن المبيع و عوض الهبة كذلك؟ الأقوی المنع...».
# صفحه 91، قطب 34: در بحث حرمت بیع «ما يكال أو يوزن»، قبل از قبض، فرموده‌اند: «و هل المضمون بالمعاوضة كالبيع و الصلح و الإجارة و ثمن المبيع و عوض الهبة كذلك؟ الأقوی المنع...».
[[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]»، ص‌425 و 426، قاعده 225، این قول را به عامه نسبت داده و فرموده‌اند: «و أمّا المضمون بعقد معاوضة، كالبيع و الصلح و ثمن المبيع المعين و الأجرة و العوض في الهبة، فإّنه ممنوع عند العامّة إلا في بيعه من البائع».
[[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية|القواعد و الفوائد]]»، ص‌425 و 426، قاعده 225، این قول را به عامه نسبت داده و فرموده‌اند: «و أمّا المضمون بعقد معاوضة، كالبيع و الصلح و ثمن المبيع المعين و الأجرة و العوض في الهبة، فإّنه ممنوع عند العامّة إلا في بيعه من البائع».
# صفحه 91، قطب 35: «القرض عقد مستقلّ شرعي مجمع علی صحّته و خالف الأصل في اشتراط النقد بالقبض في المجلس و كون المجهول عوضاً عن المعلوم علی القول بضمان المثل في القيمي و بيع ما ليس عنده في المثلي». شهید این قول را نیز به عامه نسبت می‌دهد؛ عبارت «القواعد و الفوائد»، صفحه 350، قاعده 171، چنین است: «القرض عقد صحيح مستقل و عند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقدين و سلف المعلوم في المجهول... و بيع ما ليس عنده في المثليات»<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>.
# صفحه 91، قطب 35: «القرض عقد مستقلّ شرعي مجمع علی صحّته و خالف الأصل في اشتراط النقد بالقبض في المجلس و كون المجهول عوضاً عن المعلوم علی القول بضمان المثل في القيمي و بيع ما ليس عنده في المثلي». شهید این قول را نیز به عامه نسبت می‌دهد؛ عبارت «القواعد و الفوائد»، صفحه 350، قاعده 171، چنین است: «القرض عقد صحيح مستقل و عند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقدين و سلف المعلوم في المجهول... و بيع ما ليس عنده في المثليات»<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>.


خط ۸۰: خط ۷۸:


==پانویس ==
==پانویس ==
<references />
<references/>


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
# مقدمه و متن کتاب.
# مقدمه و متن کتاب.
#[[:noormags:1131156|جلال‌آبادی، غلامرضا نقی، «نگاهی بر کتاب «الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية»»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1394، ‌شماره 156 ‏(9 صفحه، ‌از 79 تا 87)]].
#[[:noormags:1131156|جلال‌آبادی، غلامرضا نقی، «نگاهی بر کتاب «الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية»»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1394، ‌شماره 156 ‏(9 صفحه، ‌از 79 تا 87)]].
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية]]
[[عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام]]
[[بحوث في قاعدة الفراغ و التجاوز]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
خط ۹۰: خط ۹۹:
[[رده: فقه مذاهب]]
[[رده: فقه مذاهب]]
[[رده: فقه شیعه]]
[[رده: فقه شیعه]]
[[رده:آپلود دی (98)]]
[[رده: دی (98)]]