۱۵٬۵۱۸
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | '
جز (جایگزینی متن - 'ربيع الاول' به 'ربيع‌الاول') |
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ') |
||
| (۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00034J1.jpg | |||
| عنوان =الأقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة | |||
| | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | |||
[[حسون، محمد]] (محقق) | |||
| | |||
| | |||
[[ | [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 182/5 /الف2الف7 | ||
| موضوع = | |||
فقه جعفری - قرن 9ق. | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره) | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
|موضوع | | سال نشر = 1410 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00034AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
|ناشر | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00034 | |||
|- | | کتابخوان همراه نور =00034 | ||
| | | کد پدیدآور = | ||
| | | پس از = | ||
| | | پیش از = | ||
| | }} | ||
| | '''الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية'''، اثر [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم احسایى]]، کتابی است در بیان قواعد فقهى و پاره‌ای از قواعد دیگر. | ||
| | |||
|کد | |||
| | |||
==ساختار== | |||
کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز گردیده و مطالب دربردارنده چهل‌وشش قاعده فقهی است. | |||
== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدمه محقق، ابتدا زندگی‌نامه مفصلی از مؤلف ارائه گردیده<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص8-23</ref> و سپس به توصیف نسخ خطی کتاب<ref>ر.ک: همان، ص23</ref> و اقدامات تحقیقی صورت‌گرفته بر روی آن پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>. | |||
در مقدمه مؤلف، ضمن اشاره به موضوع کتاب، به نگارش آن پس از کتاب «[[عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية|عوالي اللآلي]]» اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص33-34</ref>. | |||
اثر حاضر، منحصر به قواعد فقهی نیست، بلکه در آن، تعدادی از قواعد اصولی و قواعد عربی نیز طرح و تحقیق شده است. مؤلف در این کتاب، فقط به آرا و نظرات علمای امامیه نپرداخته، بلکه برخی از آرا و فروع فقهیه علمای عامه را نیز تحت عناوین «و فيه قولين» و «فيه احتمالان» بیان کرده و این شیوه و اسلوب نگارش، حاکی از وسعت اطلاع و احاطه مؤلف به آرای فقهای عامه و خاصه است<ref>ر.ک: جلال‌آبادی، غلامرضا نقی، ص83</ref>. | |||
در واقع مؤلف در این کتاب، همان شیوه پیشینیان همچون [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخرالمحققین]] و شهیدین را دنبال کرده است که به فرموده بزرگان از استادان، چنین شیوه‌ای بسیار پسندیده و راهگشا می‌باشد؛ زیرا بسیاری از مواقع فتاوای اهل سنت قرینه برای فهم و توضیح روایات می‌شود<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
از دیگر امتیازات کتاب این است که مؤلف، مطالب گسترده علمی و قواعد فقهی طولانی را با ایجاز و متانت و با عباراتی کوتاه و مختصر بیان کرده است. برای مثال، اگر به «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] نظر کنیم، می‌بینیم قواعدی را که [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در چندین صفحه تحریر نموده، [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور]] در قالب چند سطر مختصر و گویا نگارش کرده است. وی در این کتاب، به مصادر صریح به‌ندرت اشاره و از آنها نقل قول نموده است. تنها در چند مورد به اقوال [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] و چند مورد به اقوال علامه حلی استناد کرده و در سایر موارد به اقوال علما تحت عناوین «قول»، «فيه رأي»، «فيه احتمال»، «فيه إشكال» و «قيل» اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص84</ref>. | |||
مؤلف، فروع و مآخذ و دلائل را با اسلوب لطیف و متینی در این کتاب جمع‌آورى نموده و آن را بعد از کتاب «عوالي اللآلي» تألیف کرده است؛ چنان‌که خود در مقدمه می‌گوید: «بعد از اتمام کتاب «عوالي اللآلي» به لطف خداى کریم دوست داشتم به‌جاى آن رساله‌اى در بیان احکام فقهى و وظائف دینى بنگارم که جامع بین فروع و مآخذ و حاوى مسائل و دلائل باشد تا طالبان راغب را با کیفیت و روش استخراج احکام آشنا نماید و از هرگونه تطویل و... خالى باشد»<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
===مهم‌ترین قواعد فقهی کتاب=== | |||
مهم‌ترین قواعد فقهی موجود در کتاب حاضر، عبارتند از: قاعده تیسیر؛ لاضرر؛ تغيير الأحكام بتغير العادات؛ كل حكم شرعي قصده منه الآخر كجلب نفع أو دفع ضرر | |||
عبادة؛ لا بدل لصلوات الخمس إلا الظهر؛ الفاتحة متعيّن في الصلاة؛ تقیه؛ تزاحم الحقوق؛ حقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها؛ لا يحمل الإنسان عن غيره عملاً بالأصل؛ عدم جواز اجتماع العوض و المعوض؛ أصالة اللزوم في العقد؛ نفي الغرر؛ الأصل عدم الضمان في الوديعة؛ القادر علی إنشاء شيء له الإقرار به؛ الإقرار؛ اليد؛ اليمين؛ القرعة<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
===تأثیرپذیری از «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]]=== | |||
از جمله ویژگی‌های اثر حاضر، آن است که مؤلف درعین‌حال که از یک شیوه جدید در تألیف کتاب بهره گرفته، اما در بسیاری مباحث فقهی و طرح قواعد کتاب، از کتاب | |||
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود: | |||
# صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم». | |||
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10، قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم». | |||
# صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | |||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | |||
# در همین صفحه: «و اسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، فلا يجزي غيره علی الأصحّ و هل يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح؟ الظاهر لا». | |||
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح». | |||
# صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ». | |||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50، قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة». | |||
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ». | |||
در «القواعد و الفوائد»، ص226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ». | |||
# صفحه 56، قطب 23: «و متی تعارض الخاصّ و العامّ بني العامّ عليه و منه علم استحباب الجهر في القنوت». | |||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 453، قاعده 262: «إذا تعارض العامّ و الخاصّ بني العامّ علی الخاصّ و من صوره استحباب الجهر في القنوت». | |||
# صفحه 94، قطب 35: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و مع العلم علی الأقوی». | |||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 433، قاعده 236: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و هل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولی»<ref>ر.ک: همان، ص84-85</ref>. | |||
===فتاوای نادر=== | |||
از دیگر ویژگی‌های کتاب آن است که مؤلف با وجود اینکه در اکثر قریب به اتفاق نظرات و فتاوایش به نظرات شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» توجه داشته و از آنها متأثر بوده است، اما در بعضی از فتاوا، مخالف نظر شهید فتوا داده است. از باب نمونه به چند مورد اشاره می‌شود: | |||
# صفحه 81، قطب 32: در بحث تعلیق عقد بر شرط: «و تعليق انعقاد العقد علی صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم لا، لا يمنع وقوعه و كذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها...». این فتوا مخالف نظر شهید در «القواعد و الفوائد»، ص407، قاعده 208 می‌باشد؛ زیرا شهید فرموده است: «لا يجوز تعليق انعقاد العقود علی شرط، سواء كان مترقباً قطعاً معلوم الوقت... و هو المعبّر عنه بالصفة أو غير معلوم الوقت أو كان غير مقطوع الترقّب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده...». | |||
# صفحه 82، قطب 32: در ادامه همین بحث می‌گوید: «و لو زوّجه من يشك في حلّها فظهر الحلّ ففي صحّته احتمال». این نظر نیز مخالف فتوای شهید در ص408، قاعده 208 می‌باشد؛ وی فرموده است: «و كذا لو زوّجه امرأة يشك أّنها محرّمة عليه أو محلّلة فيظهر أّنها محلّلة، فإّنه باطل؛ لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلّها». | |||
# صفحه 91، قطب 34: در بحث حرمت بیع «ما يكال أو يوزن»، قبل از قبض، فرموده‌اند: «و هل المضمون بالمعاوضة كالبيع و الصلح و الإجارة و ثمن المبيع و عوض الهبة كذلك؟ الأقوی المنع...». | |||
[[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية|القواعد و الفوائد]]»، ص425 و 426، قاعده 225، این قول را به عامه نسبت داده و فرموده‌اند: «و أمّا المضمون بعقد معاوضة، كالبيع و الصلح و ثمن المبيع المعين و الأجرة و العوض في الهبة، فإّنه ممنوع عند العامّة إلا في بيعه من البائع». | |||
# صفحه 91، قطب 35: «القرض عقد مستقلّ شرعي مجمع علی صحّته و خالف الأصل في اشتراط النقد بالقبض في المجلس و كون المجهول عوضاً عن المعلوم علی القول بضمان المثل في القيمي و بيع ما ليس عنده في المثلي». شهید این قول را نیز به عامه نسبت می‌دهد؛ عبارت «القواعد و الفوائد»، صفحه 350، قاعده 171، چنین است: «القرض عقد صحيح مستقل و عند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقدين و سلف المعلوم في المجهول... و بيع ما ليس عنده في المثليات»<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهارس کتاب اعم از فهرست آیات، احادیث، اعلام، اماکن و بقاع، اسامی حیوانات، مصادر تحقیق و محتویات، در انتهای آن آمده است. | |||
در پاورقی‌ها، به ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص18</ref>، اشاره به اختلاف نسخ<ref>مثلا ر.ک: همان، ص33</ref>، تشریح و تبیین معنای لغات مشکل و دیریاب متن، با استفاده از معاجم و فرهنگ‌های لغات معتبری همچون «قاموس المحيط»<ref>مثلا ر.ک: همان، ص47</ref> و درج نص روایاتی که در متن به آنها اشاره گردیده، پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص62</ref>. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
# مقدمه و متن کتاب. | |||
#[[:noormags:1131156|جلال‌آبادی، غلامرضا نقی، «نگاهی بر کتاب «الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية»»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1394، شماره 156 (9 صفحه، از 79 تا 87)]]. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربية]] | |||
[[عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام]] | |||
[[بحوث في قاعدة الفراغ و التجاوز]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||