شرح القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۴: خط ۲۴:
| شابک =
| شابک =
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخانۀ دیجیتال نور =56903
| کتابخوان همراه نور =56903
| کتابخوان همراه نور =56903
| کد پدیدآور =45337
| کد پدیدآور =45337
خط ۳۱: خط ۳۱:
}}  
}}  


'''شرح القواعد الفقهية'''، تألیف [[زرقا، احمد|احمد بن محمد زرقا]] (متوفی 1357ق/1938م)، توضیح و تشریح قواعد فقهیه‌ای است که بر اساس نصوص شرعی، از قانون شریعت اسلامی، استخراج شده است. این قواعد، در قوانین کشورهای عربی، کاربرد دارد.
'''شرح القواعد الفقهية'''، تألیف [[زرقا، احمد|احمد بن محمد زرقا]] حنفی(متوفی 1357ق/1938م)، توضیح و تشریح قواعد فقهیه‌ای است که بر اساس نصوص شرعی، از قانون شریعت اسلامی، استخراج شده است. این قواعد، در قوانین کشورهای عربی، کاربرد دارد.


کتاب با تحقیق [[ابوغده، عبدالستار|عبدالستار ابوغده]] و ویراستاری [[زرقا، مصطفی احمد|مصطفی احمد زرقا]] (فرزند مؤلف) به چاپ رسیده است.
کتاب با تحقیق [[ابوغده، عبدالستار|عبدالستار ابوغده]] و ویراستاری [[زرقا، مصطفی احمد|مصطفی احمد زرقا]] (فرزند مؤلف) به چاپ رسیده است.
خط ۵۳: خط ۵۳:
در «لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية»، در سه بخش زیر، نگاهی به قواعد کلی فقهی شده است:
در «لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية»، در سه بخش زیر، نگاهی به قواعد کلی فقهی شده است:


در بخش نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قاعده و سپس به معنای قواعد کلی و جایگاه فقهی آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>. در بخش دوم، به اهمیت و جایگاه این قواعد و موقعیت آنها نسبت به اصول شریعت، اشاره شده<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و در بخش سوم، قواعد کلی فقهی، از لحاظ تاریخی، مورد بحث قرار گرفته و سه کتابی که در این موضوع، به نگارش درآمده است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، [[ابن عبدالسلام، عبدالعزیز بن عبدالسلام|عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام]] (متوفی 660ق)؛ «الفروق»، شهاب‌الدین احمد بن ادریس قرافی (684ق) و «[[القواعد في الفقه الإسلامی|القواعد]]»، [[ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد|عبدالرحمن بن رجب]] (متوفی 795ق) <ref>ر.ک: همان، ص36-‎44</ref>.
در بخش نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قاعده و سپس به معنای قواعد کلی و جایگاه فقهی آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>. در بخش دوم، به اهمیت و جایگاه این قواعد و موقعیت آنها نسبت به اصول شریعت، اشاره شده<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و در بخش سوم، قواعد کلی فقهی، از لحاظ تاریخی، مورد بحث قرار گرفته و سه کتابی که در این موضوع، به نگارش درآمده است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، [[ابن عبدالسلام، عبدالعزیز بن عبدالسلام|عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام]] (متوفی 660ق)؛ «الفروق»، شهاب‌الدین احمد بن ادریس قرافی (684ق) و «[[القواعد في الفقه الإسلامی|القواعد]]»، [[ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد|عبدالرحمن بن رجب]] (متوفی 795ق)<ref>ر.ک: همان، ص36-‎44</ref>.


درباره هر قاعده، ابتدا به شرح مفردات و لغات قاعده و معنای کلی آن و سپس به تطبیق قاعده پرداخته شده و در پایان، ضمن ذکر تنبیهات مربوط به هر قاعده، به استثنائات موجود پیرامون هر قاعده، اشاره گردیده است. به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به دو نمونه از این قواعد، اشاره می‌شود:
درباره هر قاعده، ابتدا به شرح مفردات و لغات قاعده و معنای کلی آن و سپس به تطبیق قاعده پرداخته شده و در پایان، ضمن ذکر تنبیهات مربوط به هر قاعده، به استثنائات موجود پیرامون هر قاعده، اشاره گردیده است. به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به دو نمونه از این قواعد، اشاره می‌شود:
خط ۶۲: خط ۶۲:
# «لا ضرر و لا ضرار»:
# «لا ضرر و لا ضرار»:
## شرح: معنای این قاعده آن است که در دین ما، از لحاظ شرعی، جایز نیست که کسی به دیگری ضرری برساند و اینکه این قاعده به اسلوب نفی جنس آمده، برای بلیغ‎تر بودن نهی و زجر از این کار است<ref>ر.ک: همان، ص165</ref>.
## شرح: معنای این قاعده آن است که در دین ما، از لحاظ شرعی، جایز نیست که کسی به دیگری ضرری برساند و اینکه این قاعده به اسلوب نفی جنس آمده، برای بلیغ‎تر بودن نهی و زجر از این کار است<ref>ر.ک: همان، ص165</ref>.
## تطبیق: بسیاری از ابواب و مسائلی فقهی، متفرع بر این قاعده است که از جمله آنها، عبارتند از: انواع خیارات، مانندن خیار رؤیت و شرط؛ انواع حجر؛ شفعه؛ جبر شریک بر عمارت؛ حبس موسر؛ مشروعیت خیار بایع در فسخ بیع زمانی که در غیر مبیع ضرری متوجه او شود و... <ref>ر.ک: همان، ص166-‎168</ref>.
## تطبیق: بسیاری از ابواب و مسائلی فقهی، متفرع بر این قاعده است که از جمله آنها، عبارتند از: انواع خیارات، مانندن خیار رؤیت و شرط؛ انواع حجر؛ شفعه؛ جبر شریک بر عمارت؛ حبس موسر؛ مشروعیت خیار بایع در فسخ بیع زمانی که در غیر مبیع ضرری متوجه او شود و...<ref>ر.ک: همان، ص166-‎168</ref>.


پیش از این نیز توسط برخی از نویسندگان، به شرح قواعد فقهیه پرداخته شده است. اما امتیازی که این اثر دارد، این است که صرفا تجمیع و گردآوری شروح گذشته نیست، بلکه نتیجه تعمق و غوص علمی نویسنده در مسائل و قواعد فقهی می‌باشد<ref>ر.ک: مقدمه دوم، ص12</ref>.
پیش از این نیز توسط برخی از نویسندگان، به شرح قواعد فقهیه پرداخته شده است. اما امتیازی که این اثر دارد، این است که صرفا تجمیع و گردآوری شروح گذشته نیست، بلکه نتیجه تعمق و غوص علمی نویسنده در مسائل و قواعد فقهی می‌باشد<ref>ر.ک: مقدمه دوم، ص12</ref>.
خط ۷۲: خط ۷۲:


==پانویس ==
==پانویس ==
<references />
<references/>


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب.
مقدمه و متن کتاب.


== وابسته‌ها ==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
   
   
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده: مرداد(98)]]
[[رده:25 تیر الی 24 مرداد (98)]]
۱٬۵۹۳

ویرایش