۱۴۷٬۷۰۸
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - 'ملا على نهاوندى' به 'ملا على نهاوندى ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR13315J1.jpg | |||
| عنوان =تشریح الأصول | |||
| عنوانهای دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[نهاوندی نجفی، علی بن فتحالله]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ن9ت5* | |||
| | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
| ناشر = | |||
مؤسسه مطبوعاتى شرق | |||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
|زبان | | سال نشر = 1320 ق | ||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13315AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13315 | |||
| کتابخوان همراه نور =13315 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''تشريح الأصول'''، اثر [[نهاوندی نجفی، علی بن فتحالله|ملا على نهاوندى]]، كتابى در زمينه اصول فقه شيعى مىباشد كه به زبان عربى و در سال 1310ق، نوشته شده است. | |||
'''تشريح | |||
انگيزه تأليف، فشرده و خلاصه كردن علم اصول، بوده است. | انگيزه تأليف، فشرده و خلاصه كردن علم اصول، بوده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، فاقد فصلبندى خاصى مىباشد. | كتاب، فاقد فصلبندى خاصى مىباشد. | ||
نویسنده، كار خود را از مبحث«طلب و اراده» آغاز كرده كه مبحثى كلامى و فلسفى و مهمترين بخش كتاب است و به گفته وى، كليد گشودن مشكلات اصول مىباشد. | |||
مؤلف، خود، | مؤلف، خود، عنوان «تشريح الاصول الكبير» را برگزيده است و اين، در برابر كتاب ديگر اوست در همين باب، تحت عنوان «تشريح الاصول الصغير»، كه در سال 1312ق، به چاپ رسيده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نویسنده، بهعنوان مؤسس«مسلك تعهد» شناخته شده است، زيرا اولين كسى است كه اين نظريه را (در همين كتاب) مطرح كرده است. | |||
وى، معتقد است ارتباط ميان لفظ و معنى كه حاصل آن، دلالت است، ارتباطى ذاتى نيست؛ اينگونه نيست كه ميان اين دو، به خودى خود، ارتباطى وجود داشته باشد. در تحليل ماهيت اين ارتباط، ديدگاههاى مختلفى ابراز شده است كه تحت عنوان نظريات وضع آمده است. | وى، معتقد است ارتباط ميان لفظ و معنى كه حاصل آن، دلالت است، ارتباطى ذاتى نيست؛ اينگونه نيست كه ميان اين دو، به خودى خود، ارتباطى وجود داشته باشد. در تحليل ماهيت اين ارتباط، ديدگاههاى مختلفى ابراز شده است كه تحت عنوان نظريات وضع آمده است. | ||
نویسنده، معتقد است آنچه در اين باب ابراز شده است، توان تبيين چگونگى دلالت را ندارد. اختصاص، تخصيص، تعيين و تعابيرى از اين قبيل، نمىتوانند بيانگر واقعيت امر باشند، البته وى ابايى ندارد كه گفته شود همه اين امور، نهايتا و در طول وضع، ايجاد مىشود، امّا معتقد است روح اصلى وضع، تعهّدى است كه واضع مىسپارد و آن، اين است كه هر گاه خواستم فلان معنا را تفهيم كنم، از فلان لفظ استفاده خواهم كرد. | |||
وى، بر اين باور است كه اوّلاً، نظريه تعهّد مىتواند توجيهگر وضع باشد و ثانيا، نظريات ديگر از توجيه اين امر عاجزند. | وى، بر اين باور است كه اوّلاً، نظريه تعهّد مىتواند توجيهگر وضع باشد و ثانيا، نظريات ديگر از توجيه اين امر عاجزند. | ||
| خط ۸۶: | خط ۶۷: | ||
او، وضع را هم تعهّد و هم انشاء مىداند؛ از آن جهت كه شخص واضع، اراده مىكند در تفهيم فلان معنا، از فلان لفظ استفاده كند و اين اراده را نيز بهگونهاى بيان كند. | او، وضع را هم تعهّد و هم انشاء مىداند؛ از آن جهت كه شخص واضع، اراده مىكند در تفهيم فلان معنا، از فلان لفظ استفاده كند و اين اراده را نيز بهگونهاى بيان كند. | ||
اين ادعاى | اين ادعاى نویسنده، از دو جنبه ايجابى و سلبى برخوردار است: | ||
#نظريه تعهّد، مىتواند توجيه كننده دلالت و بيان صحيحى از وضع باشد؛ | #نظريه تعهّد، مىتواند توجيه كننده دلالت و بيان صحيحى از وضع باشد؛ | ||
| خط ۹۵: | خط ۷۶: | ||
پرسشى كه وى به دنبال پاسخ به آن مىباشد، اين است كه اگر اين تعهّد را فقط واضع سپرده باشد و نه ديگران، در آن صورت، غرض از وضع، تأمين نشده است و اگر سايرين نيز در مقام استعمال از اين تعهّد پيروى كنند، آنگاه تعريف وضع در مورد همه كسانى كه اين الفاظ را به قصد تفهيم معنا به كار مىگيرند، صدق مىكند. | پرسشى كه وى به دنبال پاسخ به آن مىباشد، اين است كه اگر اين تعهّد را فقط واضع سپرده باشد و نه ديگران، در آن صورت، غرض از وضع، تأمين نشده است و اگر سايرين نيز در مقام استعمال از اين تعهّد پيروى كنند، آنگاه تعريف وضع در مورد همه كسانى كه اين الفاظ را به قصد تفهيم معنا به كار مىگيرند، صدق مىكند. | ||
مشكل ديگرى كه بر سر راه امكان ثبوتى نظريه تعهّد قرار دارد و | مشكل ديگرى كه بر سر راه امكان ثبوتى نظريه تعهّد قرار دارد و نویسنده، خود، آن را مطرح مىكند، برخاسته از تحليلى است كه ايشان، از ماهيت تعهّد ارائه مىكنند و آن، اين است كه مطابق تعريف، فعليّت اراده به بيان وابسته است. وى، اين مشكل را، چنين حل مىكند: «درست است كه تعهّد، به مقدمى بودن بيان وابسته است، امّا بايد توجه داشت كه مقدمى بودن را از دلالت وضعى استفاده نمىكنيم تا وابسته به وضع و نهايتا تعهّد باشد». | ||
وى، معتقد است عناوين اوّلى، تحت اراده درمىآيد و عناوين ثانوى، بهعنوان تابع و نتيجه فعل اولى ظاهر مىشود. | وى، معتقد است عناوين اوّلى، تحت اراده درمىآيد و عناوين ثانوى، بهعنوان تابع و نتيجه فعل اولى ظاهر مىشود. | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۸۴: | ||
وى، به اين مطلب اشاره مىكند كه حتّى اگر كسى برهان ما را بر عدم امكان صدور وضع به اين معانى از واضع، نپذيرد، باز توجيهى براى عدول از مسلك تعهّد ندارد، به دليل اينكه فرض ما بر اين است كه واضع، شخصى است عاقل و طبعا كار لغو و بيهودهاى را در مقام وضع مرتكب نمىشود. بر اين اساس، به ادعاى ما، ساير مسالك در وضع، خالى از اقدام بيهوده و لغو نيست. | وى، به اين مطلب اشاره مىكند كه حتّى اگر كسى برهان ما را بر عدم امكان صدور وضع به اين معانى از واضع، نپذيرد، باز توجيهى براى عدول از مسلك تعهّد ندارد، به دليل اينكه فرض ما بر اين است كه واضع، شخصى است عاقل و طبعا كار لغو و بيهودهاى را در مقام وضع مرتكب نمىشود. بر اين اساس، به ادعاى ما، ساير مسالك در وضع، خالى از اقدام بيهوده و لغو نيست. | ||
در ادامه، اين اشكال مطرح مىشود كه: «وضع، قرار نيست تمام اين غرض را تأمين كند، بلكه كافى است دلالت تصورى را ايجاد كند و ما با استناد به ظاهر حال متكلم است كه بخش ديگر(دلالت تصديقى) را تأمين مىكنيم». | در ادامه، اين اشكال مطرح مىشود كه: «وضع، قرار نيست تمام اين غرض را تأمين كند، بلكه كافى است دلالت تصورى را ايجاد كند و ما با استناد به ظاهر حال متكلم است كه بخش ديگر (دلالت تصديقى) را تأمين مىكنيم». | ||
پاسخى كه وى به اين اشكال مىدهد، از اين قرار است: «مسلما اگر اين دلالت را بتوان مستقيما با وضع تأمين كرد، با صراحت و سرعت بيشترى به هدف وضع نايل شدهايم و لذا با لحاظ اين نكته، واضع از اين طريق تبعيت كرده است». | پاسخى كه وى به اين اشكال مىدهد، از اين قرار است: «مسلما اگر اين دلالت را بتوان مستقيما با وضع تأمين كرد، با صراحت و سرعت بيشترى به هدف وضع نايل شدهايم و لذا با لحاظ اين نكته، واضع از اين طريق تبعيت كرده است». | ||
از نظر وى، بنا بر اين، با حفظ نظريه تعهّد، مىتوان فرايند وضع را بهگونهاى تقرير كرد كه با اندك تسامحى با نظريات ديگر، | از نظر وى، بنا بر اين، با حفظ نظريه تعهّد، مىتوان فرايند وضع را بهگونهاى تقرير كرد كه با اندك تسامحى با نظريات ديگر، نزدیک نشان دهد. | ||
او، معتقد است كه ما ملازمه را مستقيما ايجاد نمىكنيم، بلكه كارى كه ما بهعنوان واضع مىتوانيم انجام دهيم، تعهّد به ملازمه و بناىِ بر ملازمه است كه همان اراده شخص واضع است. | او، معتقد است كه ما ملازمه را مستقيما ايجاد نمىكنيم، بلكه كارى كه ما بهعنوان واضع مىتوانيم انجام دهيم، تعهّد به ملازمه و بناىِ بر ملازمه است كه همان اراده شخص واضع است. | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۹۴: | ||
تعهّد، در نگاه وى، امرى است با مئونه اندك؛ ازاينرو، به همين مقدار كه بپذيريم واضع در واقع قرار گذاشته است كه هنگام تفهيم معنا، لفظ خاصى را به كار بگيرد، عملاً مسلك تعهّد را پذيرا شدهايم. | تعهّد، در نگاه وى، امرى است با مئونه اندك؛ ازاينرو، به همين مقدار كه بپذيريم واضع در واقع قرار گذاشته است كه هنگام تفهيم معنا، لفظ خاصى را به كار بگيرد، عملاً مسلك تعهّد را پذيرا شدهايم. | ||
به نظر مىرسد كه | به نظر مىرسد كه نویسنده، بهعنوان مؤسس نظريه تعهّد، تبيين نسبتا مناسبى از بحث ارائه كردهاند؛ در عين حال، مطالب زيادى بعدها توسط محققان، در ردّ يا قبول اين نظريه بيان شده است. | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
كتاب، در سال 1320ق، در تهران به چاپ رسيده است. | كتاب، در سال 1320ق، در تهران به چاپ رسيده است. | ||
كتاب، فاقد فهرست و پاورقى مىباشد. | كتاب، فاقد فهرست و پاورقى مىباشد. | ||
== منابع == | == منابع مقاله == | ||
#مقدمه و متن كتاب؛ | |||
#دائرةالمعارف تشيع، ج 4، ص264، نوشته: [[روحانی، محمد حسین|محمدحسین روحانى]]. | |||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||