أبحاث أصولیة: کتاب التعارض: تفاوت میان نسخهها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| أبحاث أصولیة (ابهام زدایی)}} | |||
'''أبحاث أصولية؛ كتاب التعارض'''، اثر [[شهیدی، محمد تقی|محمدتقی شهیدی]]، از فقهای معاصر شیعه است که در دو جلد نوشته شده است. | '''أبحاث أصولية؛ كتاب التعارض'''، اثر [[شهیدی، محمد تقی|محمدتقی شهیدی]]، از فقهای معاصر شیعه است که در دو جلد نوشته شده است. | ||
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۶
أبحاث أصولیة: کتاب التعارض | |
---|---|
پدیدآوران | شهیدی، محمد تقی (نويسنده) |
عنوانهای دیگر | کتاب التعارض |
ناشر | [بی نا] |
مکان نشر | [بی جا] - [بی جا] |
سال نشر | 13سده |
چاپ | 1 |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 2 |
کد کنگره | .. /ش9الف2 159/8 BP |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
أبحاث أصولية؛ كتاب التعارض، اثر محمدتقی شهیدی، از فقهای معاصر شیعه است که در دو جلد نوشته شده است.
کتاب، فاقد هرگونه مقدمه و توضیحی است. از مرور مطالب کتاب و ترتیب ابحاث و شیوه ورود به بحث، به نظر میرسد که مؤلف عنایت ویژهای به مباحث شهید صدر در کتاب «بحوث في علم الأصول» دارد[۱]. گرچه در این میان، به دیدگاههای فقهای دیگر، چون: امام خمینی و آیتالله خویی و آخوند خراسانی و نائینی و ایروانی هم توجه داشته است. وی بعد از طرح هر مسئله و جوانب آن، ابتدا آرای اصولیون دیگر را مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان دیدگاه ارجح را انتخاب و یا دیدگاه خود را بیان میکند.
مؤلف در عین اینکه سعی در تفصیل و تنقیح هرچه بیشتر مباحث و تبیین جوانب مختلف موضوع دارد، اما سعی کرده است از اطناب مطالب و طرح مباحث استطرادی پرهیز کند.
بررسی تعاریف تعارض و بیان اقسام آن، محل جریان تعارض و تفاوتش با تزاحم ، بیان مسالک تزاحم، مرجحات باب تزاحم و شروط آن، منشأهای اختلاف حدیث از جانب ائمه و روات، تعارض مستقر و غیر مستقر و بیان و توضیح اقسام آن، بررسی اخبار علاجیه و همچنین روایات ترجیح، از جمله مباحثی هستند که مؤلف در این دو جلد، آنها را مورد بررسی کامل و دقیق قرار داده است.
گرچه اقسام تعارض غیر مستقر در متن کتاب، سه قسم بیان شده[۲]، ولی در ادامه به چهار قسم («حکومت و ورود»، «تخصیص»، «مطلق و مقید منفصل» و «تعارض ظاهر با اظهر یا نص») اشاره شده است. همچنین گویا در شمارهگذاری اقسام هم اشتباهی رخ داده و بعد از قسم دوم (تخصیص)، از مطلق و مقید منفصل به قسم چهارم تعبیر شده و از قسم سوم خبری نیست[۳].
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.