تراث الشیعة الفقهي و الأصولي: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '،م' به '، م') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =تراث الشیعة الفقهي و الأصولي | | عنوان =تراث الشیعة الفقهي و الأصولي | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[درایتی، محمدحسین]] ( | [[مهریزی، مهدی]] (گردآورنده) | ||
[[درایتی، محمدحسین]] (گردآورنده) | |||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 147/5 /م9ت4 | | کد کنگره =BP 147/5 /م9ت4 | ||
خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
المکتبة المختصة بالفقه و الاصول | المکتبة المختصة بالفقه و الاصول | ||
| مکان نشر =قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| سال نشر = | | سال نشر =مجلد1: 1429ق, | ||
مجلد2: 1431ق, | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12030AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12030AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک = | |||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12030 | ||
| کد پدیدآور = | | کتابخوان همراه نور =12030 | ||
| کد پدیدآور =02457 | |||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''تراث الشيعة الفقهى و الاصولى (المختص باصول الفقه)'''، اثر [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] و [[درایتی، محمدحسین|محمدحسین درايتى]]، مشتمل است بر هفت اثر از متون مهم، در زمينه اصول فقه شيعه. اين مجموعه (كه فعلا جلد اولش مورد بحث است)، به زبان عربى است و در آن، هر يك از هفت متن و نگارنده آن، بهطور كامل معرفى شده است. | '''تراث الشيعة الفقهى و الاصولى (المختص باصول الفقه)'''، اثر [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] و [[درایتی، محمدحسین|محمدحسین درايتى]]، مشتمل است بر هفت اثر از متون مهم، در زمينه اصول فقه شيعه. اين مجموعه (كه فعلا جلد اولش مورد بحث است)، به زبان عربى است و در آن، هر يك از هفت متن و نگارنده آن، بهطور كامل معرفى شده است. | ||
خط ۳۵: | خط ۴۱: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
=== رساله اول: === | === رساله اول: === | ||
نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف [[استرآبادی، محمدجعفر|محمد جعفر استرآبادى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در اين رساله، ابتدا، مقدمهاى درباره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخهشناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آنگاه متن رساله ارائه شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و | نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف [[استرآبادی، محمدجعفر|محمد جعفر استرآبادى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در اين رساله، ابتدا، مقدمهاى درباره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخهشناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آنگاه متن رساله ارائه شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۱۳</ref> | ||
مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، | مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، کیفیت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است. | ||
=== رساله دوم: === | === رساله دوم: === | ||
رساله دوم، تحت عنوان «نخبة الاحكام في علم الاصول»، تأليف [[کشفی، جعفر بن ابیاسحاق|سيد جعفر كشفى دارابى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمهاى تحقيقى در مورد شناخت مؤلف رساله و ساير تأليفات وى و همچنين معرفى اجمالى رساله فوق الذكر ارائه شده و پس از آن متن رساله ذكر شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و | رساله دوم، تحت عنوان «نخبة الاحكام في علم الاصول»، تأليف [[کشفی، سید جعفر بن ابیاسحاق|سيد جعفر كشفى دارابى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمهاى تحقيقى در مورد شناخت مؤلف رساله و ساير تأليفات وى و همچنين معرفى اجمالى رساله فوق الذكر ارائه شده و پس از آن متن رساله ذكر شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۴۳</ref> | ||
در اين اثر، ابتدا، درباره دلالت الفاظ و موضوع علم اصول فقه، مباحثى مطرح شده، سپس به بحث درباره اوامر و نواهى و دلالت صيغه و ماده آنها پرداخته شده و دلالت صيغه امر بر تكرار، وجوب و فورى بودن عمل بررسى گرديده است. در ادامه، دلالت داشتن نهى بر حرمت و ترك عمل بيان شده و پس از آن، احكام مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، نسخ، حجيت خبر واحد و بررسى صحت و سقم احاديث منقول و چگونگى آن، حجيت اجماع، حجيت دليل عقلى و استصحاب، اجتهاد و تقليد و مبناى تصويب و تخطئه در مورد اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت بهصورت مبسوط بيان شده است. | در اين اثر، ابتدا، درباره دلالت الفاظ و موضوع علم اصول فقه، مباحثى مطرح شده، سپس به بحث درباره اوامر و نواهى و دلالت صيغه و ماده آنها پرداخته شده و دلالت صيغه امر بر تكرار، وجوب و فورى بودن عمل بررسى گرديده است. در ادامه، دلالت داشتن نهى بر حرمت و ترك عمل بيان شده و پس از آن، احكام مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، نسخ، حجيت خبر واحد و بررسى صحت و سقم احاديث منقول و چگونگى آن، حجيت اجماع، حجيت دليل عقلى و استصحاب، اجتهاد و تقليد و مبناى تصويب و تخطئه در مورد اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت بهصورت مبسوط بيان شده است. | ||
=== رساله سوم: === | === رساله سوم: === | ||
رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمهاى در مورد نویسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و همچنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهمترين مباحث مطرح شده در اين رساله مىباشد.<ref>تراث الشیعة الفقهی و | رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمهاى در مورد نویسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و همچنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهمترين مباحث مطرح شده در اين رساله مىباشد.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۱۰۷</ref> | ||
=== رساله چهارم: === | === رساله چهارم: === | ||
رساله چهارم، تحت عنوان «مقدمة الواجب»، تأليف سيد ماجد بن هاشم الجد حفصى البحرانى است. در مقدمه اين رساله نيز نگارنده و ساير آثار وى و خصوصيات متن رساله معرفى شده است. در اين رساله، نگارنده، اقوال مختلف را در مورد مقدمه واجب، بيان كرده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و | رساله چهارم، تحت عنوان «مقدمة الواجب»، تأليف سيد ماجد بن هاشم الجد حفصى البحرانى است. در مقدمه اين رساله نيز نگارنده و ساير آثار وى و خصوصيات متن رساله معرفى شده است. در اين رساله، نگارنده، اقوال مختلف را در مورد مقدمه واجب، بيان كرده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۳۲۳</ref> | ||
=== رساله پنجم: === | === رساله پنجم: === | ||
رساله پنجم، تحت عنوان «نزهة الاسماع في حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمهاى كوتاه در زمينه معرفى نویسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولىها و اخبارىها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است. | رساله پنجم، تحت عنوان «نزهة الاسماع في حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمهاى كوتاه در زمينه معرفى نویسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولىها و اخبارىها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است. | ||
نویسنده، امكان تحقق اجماع در مسئلهاى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، | نویسنده، امكان تحقق اجماع در مسئلهاى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، کیفیت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاينرو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مىكند.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۳۵۷</ref> | ||
=== رساله ششم: === | === رساله ششم: === | ||
رساله ششم، تحت عنوان «حجية الشهرة»، تأليف [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبايى]] است و در آن، حجيت شهرت از ديدگاه فقهاى اماميه و ادله شرعى بررسى شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و | رساله ششم، تحت عنوان «حجية الشهرة»، تأليف [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبايى]] است و در آن، حجيت شهرت از ديدگاه فقهاى اماميه و ادله شرعى بررسى شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۴۵۵</ref> | ||
=== رساله هفتم: === | === رساله هفتم: === | ||
رساله هفتم، «التسامح في ادلة السنن»، نام دارد و تأليف [[بهاری همدانی، محمد بن محمد|محمد بهارى همدانى]] است. مؤلف، در اين رساله، از منظرى قرآنى و روايى به بحث درباره مستندات اين قاعده پرداخته و اقوال فقها را در اين زمينه منعكس كرده و جريان داشتن آن را در مباحث مختلف دينى مورد بحث و بررسى قرار داده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و | رساله هفتم، «التسامح في ادلة السنن»، نام دارد و تأليف [[بهاری همدانی، محمد بن محمد|محمد بهارى همدانى]] است. مؤلف، در اين رساله، از منظرى قرآنى و روايى به بحث درباره مستندات اين قاعده پرداخته و اقوال فقها را در اين زمينه منعكس كرده و جريان داشتن آن را در مباحث مختلف دينى مورد بحث و بررسى قرار داده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۵۵۵</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
خط ۷۱: | خط ۷۷: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:سازمانها، انجمنها، کنگرهها، دائرةالمعارفها، واژهنامهها، مجموعهها، مقالهها، سخنرانیها]] | [[رده:سازمانها، انجمنها، کنگرهها، دائرةالمعارفها، واژهنامهها، مجموعهها، مقالهها، سخنرانیها]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۵
تراث الشیعة الفقهي و الأصولي | |
---|---|
پدیدآوران | مهریزی، مهدی (گردآورنده) درایتی، محمدحسین (گردآورنده) |
ناشر | المکتبة المختصة بالفقه و الاصول |
مکان نشر | ايران - قم |
سال نشر | مجلد1: 1429ق, مجلد2: 1431ق, |
چاپ | 1 |
موضوع | اصول فقه شیعه - مجموعهها فقه جعفری - مجموعهها |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 2 |
کد کنگره | BP 147/5 /م9ت4 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تراث الشيعة الفقهى و الاصولى (المختص باصول الفقه)، اثر مهدى مهريزى و محمدحسین درايتى، مشتمل است بر هفت اثر از متون مهم، در زمينه اصول فقه شيعه. اين مجموعه (كه فعلا جلد اولش مورد بحث است)، به زبان عربى است و در آن، هر يك از هفت متن و نگارنده آن، بهطور كامل معرفى شده است.
هدف از گردآورى اين مجموعه فقهى و اصولى، چنانكه در مقدمه آن ذكر شده است، معرفى نسخ خطى درباره فقه و اصول و احياى آنها و معرفى منابع معتبر فقهى و اصولى و دانشمندان معروف در اين دو عرصه و استفاده طلاب علوم دينى و پژوهشگران در عرصههاى فقه و اصول مىباشد.
ساختار
در اين مجلد، هفت رساله اصولى ارائه شده كه در آغاز هر يك از آنها، مقدمهاى تحقيقى در مورد محتواى رساله و نویسنده آن و مقام علمى وى و ساير آثار فقهى، اصولى، كلامى، حديثى، تفسيرى و... او درج شده است.
گزارش محتوا
رساله اول:
نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف محمد جعفر استرآبادى و تحقيق مهدى مهريزى است. در اين رساله، ابتدا، مقدمهاى درباره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخهشناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آنگاه متن رساله ارائه شده است.[۱]
مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، کیفیت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است.
رساله دوم:
رساله دوم، تحت عنوان «نخبة الاحكام في علم الاصول»، تأليف سيد جعفر كشفى دارابى و تحقيق مهدى مهريزى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمهاى تحقيقى در مورد شناخت مؤلف رساله و ساير تأليفات وى و همچنين معرفى اجمالى رساله فوق الذكر ارائه شده و پس از آن متن رساله ذكر شده است.[۲]
در اين اثر، ابتدا، درباره دلالت الفاظ و موضوع علم اصول فقه، مباحثى مطرح شده، سپس به بحث درباره اوامر و نواهى و دلالت صيغه و ماده آنها پرداخته شده و دلالت صيغه امر بر تكرار، وجوب و فورى بودن عمل بررسى گرديده است. در ادامه، دلالت داشتن نهى بر حرمت و ترك عمل بيان شده و پس از آن، احكام مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، نسخ، حجيت خبر واحد و بررسى صحت و سقم احاديث منقول و چگونگى آن، حجيت اجماع، حجيت دليل عقلى و استصحاب، اجتهاد و تقليد و مبناى تصويب و تخطئه در مورد اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت بهصورت مبسوط بيان شده است.
رساله سوم:
رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمهاى در مورد نویسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و همچنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهمترين مباحث مطرح شده در اين رساله مىباشد.[۳]
رساله چهارم:
رساله چهارم، تحت عنوان «مقدمة الواجب»، تأليف سيد ماجد بن هاشم الجد حفصى البحرانى است. در مقدمه اين رساله نيز نگارنده و ساير آثار وى و خصوصيات متن رساله معرفى شده است. در اين رساله، نگارنده، اقوال مختلف را در مورد مقدمه واجب، بيان كرده است.[۴]
رساله پنجم:
رساله پنجم، تحت عنوان «نزهة الاسماع في حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمهاى كوتاه در زمينه معرفى نویسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولىها و اخبارىها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است.
نویسنده، امكان تحقق اجماع در مسئلهاى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، کیفیت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاينرو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مىكند.[۵]
رساله ششم:
رساله ششم، تحت عنوان «حجية الشهرة»، تأليف سيد على طباطبايى است و در آن، حجيت شهرت از ديدگاه فقهاى اماميه و ادله شرعى بررسى شده است.[۶]
رساله هفتم:
رساله هفتم، «التسامح في ادلة السنن»، نام دارد و تأليف محمد بهارى همدانى است. مؤلف، در اين رساله، از منظرى قرآنى و روايى به بحث درباره مستندات اين قاعده پرداخته و اقوال فقها را در اين زمينه منعكس كرده و جريان داشتن آن را در مباحث مختلف دينى مورد بحث و بررسى قرار داده است.[۷]
پانویس
- ↑ تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۱۳
- ↑ تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۴۳
- ↑ تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۱۰۷
- ↑ تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۳۲۳
- ↑ تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۳۵۷
- ↑ تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۴۵۵
- ↑ تراث الشیعة الفقهی و الأصولی، مهدی مهریزی،ج۱، ص۵۵۵
منابع مقاله
متن کتاب