نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء

نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء
پدیدآوران	سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام
ناشر	مؤسسه امام صادق علیه‌السلام
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1376 ش
چاپ	1
موضوع	سوگند (فقه) فقه جعفری - قرن 14 قضاوت (فقه) گواهی و گواهان (فقه)
زبان	عربی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏195‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏ن‎‏6‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

برای دیگر کاربردها، شهادت (ابهام زدایی) را ببینید.

نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، كتابى است كه در دو جلد و براى تبيين مسائل قضاء و شهادات، به زبان عربى، در حدود سال 1414 ق، تأليف گرديده است.

مؤلف كتاب؛ يعنى آيت‌الله شيخ جعفر سبحانى، اين مباحث را قبلاً در جمع طلاب علوم دينى، به عنوان درس خارج فقه تدريس نموده است.

ايشان تقاضاى جمعى از طلاب و نياز به بررسى مسائل فوق را مخصوصاًً با پيروزى انقلاب شكوه‌مند اسلامى اصلى‌ترين انگيزه طرح اين مباحث بيان كرده‌اند.

ساختار

كتاب، از دو بخش قضاء و شهادات تشكيل شده است كه قسمت اول آن، حاوى چهار مبحث صفات قاضى، آداب قاضى، کیفیت حكم و احكام دعاوى مى‌باشد.

قسمت دوم، در بر گيرنده‌ى پنج مقصد صفات شهود، مستند شهادت، مواضعى كه شهادت در آنها قبول مى‌شود، شهادت بر شهادت و لواحق مبحث شهادت است.

گزارش محتوا

مؤلف، قبل از ورود در مطالب كتاب، شش امر را به عنوان مقدمه، توضيح داده است.

اولين امر از اين امور، در تبيين اين نكته است كه قضا يكى از اركان سه‌گانه سعادت جامعه اسلامى است.

ايشان، حكومت اسلامى را داراى سه ركن مى‌داند كه اولين ركن آن عبارت است از: سايس و حاكم؛ يعنى قوه‌ى تنفيذيّه كه جمع‌آورى صدقات، زكات، اجراى حدود و احكام بر طاغيان، حفظ مرزها از نفوذ دشمنان و نيز ترويج اقتصاد و تجارت و... وظايف اين نهاد دولتى مى‌باشد.

آيه‌ى 41 سوره‌ى حج نيز بيان‌گر همين نكته است كه مى‌فرمايد: «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الأمور».

دومين ركن اين حكومت، عبارت است از قاضى و فاصل خصومات.

هر اجتماعى، اعم از جامعه‌ى اسلامى و غير آن، براى ادامه‌ى حيات خود، نيازمند اين ركن اساسى بوده و هيچ موقع بدون آن، حقوق استيفا نشده و عدالت جارى نمى‌گردد.

مفتى و مجتهد، سومين ركن حكومت اسلامى است كه براى مواقع و موارد لازم، قوانين لازم را وضع كرده و وظيفه‌ى مردم و بقيه‌ى قوا را مشخص مى‌كند.

مؤلف اضافه مى‌كند كه همه‌ى اين امور در شخص پيامبر(ص) و جانشينان طاهرش جمع شده بود، فلذا ما ادعا مى‌كنيم كه دين از سياست جدا نمى‌باشد.

براى اهميت قضا، مأموريت يافتن برخى از انبياى الهى براى اقامه آن، شاهدى قطعى و گويا مى‌باشد؛ از جمله آيه 26 سوره ص كه انتصاب حضرت داود(ع) به اين امر را از سوى خداوند بيان مى‌نمايد: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله».

در آيه 42 سوره مائده نيز اين تكليف را براى پيامبر(ص) تعيين مى‌نمايد: «و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين».

عظمت مسئوليت قاضى و خطیر بودن جايگاه قضاوت، از ديگر مطالبى است كه در روايات گوناگون بر آن تأكيد شده است.

امر دوم، در بيان معناى لغوى و اصطلاحى قضا مى‌باشد. ايشان، معانى گوناگونى را از قول لغوى‌ها براى قضا نقل مى‌كند؛ از جمله حكم، صنع، حتم و بيان.

قضى نيز به معناى مات آمده است. صورت‌هاى ديگرى نيز نقل شده، امّا نكته مهم اين است كه همه‌ى اين معانى را مى‌توان در يك‌جا جمع كرد و به يك معنا گرفت كما اينكه صاحب مقاييس اللغة اين كار را كرده و همه معانى را ذيل«إحكام أمر و إتقانه و إنفاذه» جمع كرده و آيه‌ى 12 سوره فصلت، 72 سوره طه و... را نيز شواهدى بر مدعاى خود آورده است.

تعاريف چهارگانه‌اى براى قضا ذكر شده كه در سه‌تاى آنها مؤلف ايراداتى را ملاحظه نموده است.

ايشان تعريف چهارم را كه عبارت است از: «هو الحكم بين الناس»، را پذيرفته است.

امر سوم مقدمه، در صدد بيان اين نكته است كه قضا منصبى است متقدم بر ولايت؛ به اين معنا كه در كلمات فقها، قاضى در سه مقام به كار مى‌رود:

1. قاضى منصوب از سوى پيامبر(ص) يا امام(ع) در زمان حضور.
2. قاضى تحكيم كه متخاصمين روى يك شخص عالم به احكام، توافق كرده و قضاوت او را مى‌پذيرند.
3. قاضى مأذون به اذن عام در زمان غيبت كه فقها از آن قبيل مى‌باشند، زيرا امام(ع) در زمان حضور و غيبت مردم را به سوى آنها ارجاع داده است.

مؤلف، در ادامه تك تك اين اقسام را توضيح داده و كلمات بزرگان را در اين باره مورد نقد و بررسى قرار داده است.

امر چهارم: درباره‌ى قضا در زمان غيبت است كه شرعيت و حدود اختيارات چنين قضاتى با استناد به ادله‌ى قابل قبول، مورد بررسى واقع شده است.

امر پنجم: در صدد بيان اين نكته است كه قضا واجب كفايى مى‌باشد. علتش اين است كه جامعه انسانى خالى از تنازعات مختلف در مورد اموال، املاك، حقوق و اغراض و نفوس نمى‌باشد، فلذا اكثر فقها قائل به واجب كفايى بودن آن شده‌اند و ادله آن عبارتند از: اجماع، خطابات عامّه، بودن قضاوت از فروعات قيام به قسط كه خداوند بدان امر نموده است، بودن قضاوت مقدمه‌ى امر به معروف و نهى از منكر، توقف نظام نوع انسانى بر قضا، بودن قضاوت مبدأ تطبيق احكام، سبب حفظ حقوق بودن قضا و از وظايف فقيه مقتدر بودن اقامه‌ى عدالت.

امر ششم: اين امر درباره‌ى استحباب نشستن در مقام قضاء براى كسى كه به نفس خود اطمينان دارد، مى‌باشد. محقق، در اين باره مى‌فرمايد: القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه. دليل استحباب قضا در ادامه اين قسمت مورد توجه قرار گرفته است.

نظر اول: اولين قسمت بحث قضا كه يكى از اركان اين بحث مى‌باشد، سخن از صفات قاضى است.

فقها در اين عرصه وارد شده و صفاتى را براى اين منصب برشمرده‌اند مؤلف، ابتدا چهارده شرطى را كه مرحوم محقق در كتاب شرائع الاسلام برشمرده، نام برده و سپس آنها را مورد بررسى قرار داده است.

اين صفات عبارتند از: بلوغ، كامل بودن عقل، مسلمان بودن، ايمان، عدالت، ولد الزنا و امثال آن نبودن، مرد بودن، مجتهد بودن، ضابط بودن؛ يعنى فراموشى نداشتن و توان حفظ مطلب را داشتن، سواد نوشتن داشتن، بينا بودن، شنوا بودن، لال نبودن و آزاد بودن. بعد از بيان صفات مذكور، يازده مسئله در ادامه مورد بررسى واقع شده كه مانند ديگر مطالب كتاب، مطابق شرايع مرحوم محقق مى‌باشد.

قاضى تحكيم و قاضى مأذون و تفاوت آنها، لزوم ورود به مسائل قضاوت و تكليف امام(ع) به نصب قاضى براى جاهايى كه فاقد قاضى است، توليت شخص مفضول با وجود فاضل، جواز و عدم جواز استخلاف(جانشين معين كردن)، ارتزاق قاضى از بيت المال، امورى كه ولايت قاضى با آنها ثابت مى‌شود، نصب دو قاضى در يك شهر، عزل قاضى به طور طبيعى يا عزل وى به خاطر ساقط شدن صلاحيت‌ها، منعزل شدن قضاة با موت امام(ع)، توليت كسى كه شرايط قضاوت را نداشته باشد و عدم قبول قضاوت كسى كه به هر دليلى شهادتش مقبول نمى‌باشد، يازده مسئله‌اى هستند كه در اين جا بيان شده‌اند.

نظر دوم: در اين نظر هيجده مسئله به عنوان آداب قاضى بيان شده است. اولين مسئله كه از مسائل مهم و بحث برانگيز در باب قضا مى‌باشد، اين است كه آيا قاضى مى‌تواند به علم خود عمل كند يا نه؛ به عبارت ديگر آيا علم قاضى براى قاضى بينه مى‌تواند باشد يا نه؟

مؤلف به خاطر اهميت مسئله، به توضيح كامل آن پرداخته است.

ايشان، ابتدا اقوال علما را آورده بعد با بررسى آنها به ذكر ادله پرداخته تا حكم مسئله روشن شود. مسئله دوم در آداب قاضى اين است كه اگر مدعى از قاضى بخواهد كه منكر را تا زمان كامل شدن بينه حبس كند تكليف قاضى چيست؟ آيا مجاز به چنين كارى هست يا نه؟

مسائل بعدى نيز به همين صورت براى بيان آداب قضاوت ذكر شده‌اند كه از آن جمله‌اند عدالت شهود، تفريق شهود، صفات كاتب قاضى و...

نظر سوم: سومين نظر در کیفیت حكم مى‌باشد. اين نظر از چهار مقصد و يك خاتمه‌ى دو فصلى تشكيل شده است.

مقصد اول، در وظايف حاكم است كه هفت وظيفه برایش مشخص گرديده است. مراعات مساوات بين دو طرف دعوا به لحاظ احترام و اكرام و ساير موارد، دعوت به صلح و... از جمله اين وظايف محسوب شده‌اند.

مقصد دوم، در مورد مسائل مربوط به دعوا است؛ براى مثال گفته شده دعوايى كه مجهول باشد اعتبارى ندارد يا اينكه بايد از مدعى عليه جواب خواسته شود و...

مقصد سوم، در جواب مدعى عليه است كه حكم انكار، اقرار يا سكوتش معلوم شده است.

کیفیت استحلاف، عنوان مقصد چهارم است كه با مشخص شدن ماهيت و چگونگى قسم و احكام آن، مطالب اين مقصد تبيين شده است.

خاتمه كه دو فصل دارد به بررسى نامه‌نگارى يك قاضى به قاضى ديگر و اقسام آن و حكم هر كدام و احكام قسمت پرداخته است.

نظر چهارم: آخرين و چهارمين نظر كتاب، درباره‌ى احكام دعاوى مى‌باشد كه از اهميت خاصى در مسائل قضا برخوردار است، زيرا تمام احكام در نهايت روى مدعى و منكر خواهند رفت.

در اين‌جا کیفیت تشخيص اين دو از هم‌ديگر در ضمن چهار مقصد روشن شده است با اين عناوين:

1. کیفیت تشخيص در دعواى املاك.
2. موارد اختلاف عقود.
3. دعواى ارث.
4. اختلاف در ولد.

كتاب الشهادة: قسمت دوم كتاب، مربوط به شهادت است كه اين بحث نيز خود از اركان بحث قضا مى‌باشد، زيرا شهادت يكى از راه‌هاى اساسى براى تشخيص جرم و حكم بدان مى‌باشد.

مؤلف، بعد از تعريف لغوى و اصطلاحى شهادت، بحث را در پنج مقصد پى گرفته است:

1. صفات شهود.
2. مستند شهادت.
3. مواضعى كه شهادت در آنها قبول مى‌شود.
4. شهادت بر شهادت.
5. لواحق شهادت.