۱۱۸٬۶۸۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '[[ ' به '[['
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '[[ ' به '[[') |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR02814J1.jpg | | تصویر =NUR02814J1.jpg | ||
| عنوان =زبدة الأصول (روحانی، محمدصادق) | | عنوان =زبدة الأصول (روحانی، سید محمدصادق) | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[روحانی، محمد صادق]] ( | [[روحانی، محمد صادق]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ر9ز2 | | کد کنگره =BP 159/8 /ر9ز2 | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| سال نشر = 1382 ش | | سال نشر = 1382 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02814AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| شابک =964-8252-06-8 | | شابک =964-8252-06-8 | ||
| تعداد جلد =6 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02814 | |||
| کتابخوان همراه نور =02814 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''زبدة الاصول'''، اثر آيت‌الله [[روحانی، محمد صادق|سيد محمد صادق حسينى روحانى]]، به زبان عربى، در زمينه بررسى دقيق و علمى مباحث علم اصول مى‌باشد كه در سال 1424ق، تدوين شده است. | '''زبدة الاصول'''، اثر آيت‌الله [[روحانی، محمد صادق|سيد محمد صادق حسينى روحانى]]، به زبان عربى، در زمينه بررسى دقيق و علمى مباحث علم اصول مى‌باشد كه در سال 1424ق، تدوين شده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در شش جلد، در هشت مقصد و يك خاتمه، با دسته‌بندى منظم و دقيق، ارائه شده است. | كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در شش جلد، در هشت مقصد و يك خاتمه، با دسته‌بندى منظم و دقيق، ارائه شده است. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در مقدمه، به شانزده امر اشاره شده است كه برخى از آنها عبارتند از: | در مقدمه، به شانزده امر اشاره شده است كه برخى از آنها عبارتند از: | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۶: | ||
# مشتق. | # مشتق. | ||
نویسنده، در بررسى معناى حرفى، ابتدا نظر [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و [[شيخ انصارى]] را بيان كرده و پس از نقد آنها، چنين بيان داشته كه حروف، فقط براى نسبت و ربط صرف، وضع شده‌اند. | |||
جلد اول، دو فصل از مباحث مربوط به مقصد اول را كه در مورد اوامر است و در سيزده فصل ارائه شده، مطرح كرده است با اين شرح: | جلد اول، دو فصل از مباحث مربوط به مقصد اول را كه در مورد اوامر است و در سيزده فصل ارائه شده، مطرح كرده است با اين شرح: | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۸: | ||
#:ج) چنين استعمالى، مانند مشترك لفظى است يا حقيقت و مجاز؟؛ | #:ج) چنين استعمالى، مانند مشترك لفظى است يا حقيقت و مجاز؟؛ | ||
#دلالت صيغه امر بر وجوب يا ندب: بحث در اين است كه اگر امرى از شارع صادر شود و قرينه‌اى بر تعيين نباشد، آيا امر، بر وجوب حمل مى‌شود يا بر استحباب؟؛ | #دلالت صيغه امر بر وجوب يا ندب: بحث در اين است كه اگر امرى از شارع صادر شود و قرينه‌اى بر تعيين نباشد، آيا امر، بر وجوب حمل مى‌شود يا بر استحباب؟؛ | ||
#دلالت جمله | #دلالت جمله خبریه بر وجوب: آيا جمله خبریه‌اى كه در مقام طلب وضع شده، دلالت بر وجوب مى‌كند يا نه؟؛ | ||
#تعبدى يا توصلى بودن امرى كه از مولى صادر شده است؛ | #تعبدى يا توصلى بودن امرى كه از مولى صادر شده است؛ | ||
#تقسيم واجب به نفسى و غيرى؛ | #تقسيم واجب به نفسى و غيرى؛ | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۸: | ||
#مبحث اجزاء: اين امر، مورد بحث قرار گرفته است كه انجام مأموربه، بر وجه معتبر شرعى، آيا ساقط كننده امر خواهد بود يا نه؟؛ | #مبحث اجزاء: اين امر، مورد بحث قرار گرفته است كه انجام مأموربه، بر وجه معتبر شرعى، آيا ساقط كننده امر خواهد بود يا نه؟؛ | ||
#: | #:نویسنده، پس از بيان اقوال علما پيرامون «على وجه»، به بررسى منظور از «اقتضاء» و «اجزاء» پرداخته، پس از روشن كردن فرق اين مسئله، با مسئله مره و تكرار، مجزى بودن امتثال امر، با امر اضطرارى و ظاهرى را بررسى كرده است؛ | ||
#مقدمه واجب: در پنج جهت بحث شده است: | #مقدمه واجب: در پنج جهت بحث شده است: | ||
#:الف) مراد از وجوب: منظور، وجوب شرعى است نه عقلى؛ | #:الف) مراد از وجوب: منظور، وجوب شرعى است نه عقلى؛ | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۵: | ||
#:د) تقسيمات مقدمه به داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه و...؛ | #:د) تقسيمات مقدمه به داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه و...؛ | ||
#:ه) تقسيمات واجب به مطلق، مشروط، معلق، منجز و...؛ | #:ه) تقسيمات واجب به مطلق، مشروط، معلق، منجز و...؛ | ||
#اقتضاى امر به شىء، نهى از ضد آن را: بحث در ثبوت يا عدم ثبوت ملازمه بين وجوب شىء و حرمت ضد آن مى‌باشد. | #اقتضاى امر به شىء، نهى از ضد آن را: بحث در ثبوت يا عدم ثبوت ملازمه بين وجوب شىء و حرمت ضد آن مى‌باشد. نویسنده، پس از اثبات اينكه مطلب مزبور، از مسائلى اصولى مى‌باشد، اقتضاء از طريق ملازمه در ضد خاص، اقتضاء به واسطه مقدمه بودن، ثمره اين بحث، اعتبار قدرت به متعلق، اتيان عبادت در صورت عدم وجود امر و... را بررسى نموده است؛ | ||
#به‌صورت مختصر، به بررسى امر به شىء همراه با علم به انتفاى شرط آن اختصاص يافته است؛ | #به‌صورت مختصر، به بررسى امر به شىء همراه با علم به انتفاى شرط آن اختصاص يافته است؛ | ||
#تعلق امر به طبايع يا افراد بررسى شده است؛ محل نزاع در اين بحث، اين است كه آيا اولا، متعلق امر، طبيعت است يا فرد(كه اين بحث، مبتنى است بر مسئله امكان يا عدم امكان وجود كلى طبيعى در خارج) و ثانيا، متعلق امر، وجود است يا ماهيت؟؛ | #تعلق امر به طبايع يا افراد بررسى شده است؛ محل نزاع در اين بحث، اين است كه آيا اولا، متعلق امر، طبيعت است يا فرد(كه اين بحث، مبتنى است بر مسئله امكان يا عدم امكان وجود كلى طبيعى در خارج) و ثانيا، متعلق امر، وجود است يا ماهيت؟؛ | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۴: | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[زبدة الأصول (روحانی - جدید)]] | |||
[[أصول الفقه (اراکی)]] | |||
[[أصول الفقه (تحقیق زارعی سبزواری)]] | |||
[[أصول الفقه (طبع اسماعیلیان)]] | |||
[[أصول الفقه (طبع جامعه مدرسین)]] | |||
[[أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی]] | |||
[[أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول وفقاَ للنظريات الحديثة الدقيقة]] | |||
[[أصول معتبرة]] | |||
[[أضواء و آراء: تعليقات علی كتابنا بحوث في علم الأصول]] | |||
[[الأصول المنتجة في الفقه]] | |||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۷۳: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||