۱۴۷٬۰۲۷
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '.↵↵↵↵↵رده:کتابشناسی' به '. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵↵↵↵رده:کتابشناسی' به '. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00472J1.jpg | |||
| عنوان =نظره فی الحقوق، احکامها و اقسامها | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[جزایری، محمد جعفر]] (نویسنده) | |||
| زبان =عربی | |||
| | | کد کنگره = | ||
| ناشر = | |||
مؤسسه دار الکتاب (الجزائري) | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1416 ق | |||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
| | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00472AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00472 | |||
| کتابخوان همراه نور =00472 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''نظرة في الحقوق، أحكامها و أقسامها'''، از جمله آثار مرحوم [[جزایری، محمدجعفر|آیتالله سيد محمد جعفر مرّوج جزائرى]] است كه آن را در اواخر قرن چهاردهم در حوزه نجف اشرف به زبان عربى تأليف نمودهاند. | |||
اين كتاب در موضوع فقه استدلالى نگاهى جامع به مسئله مهم حقوق دارد كه در دو بخش ملكيت و حقوق مىباشد. | اين كتاب در موضوع فقه استدلالى نگاهى جامع به مسئله مهم حقوق دارد كه در دو بخش ملكيت و حقوق مىباشد. | ||
| خط ۴۵: | خط ۲۷: | ||
جايگاه كم نظير اين كتاب مرهون نگاه تخصصى به اين موضوع است كه باعث تشريح موضوع در ابعاد گوناگون مىباشد؛ همان چيزى كه امروزه مورد نياز جوامع علمى اعم از حوزه و دانشگاه است. | جايگاه كم نظير اين كتاب مرهون نگاه تخصصى به اين موضوع است كه باعث تشريح موضوع در ابعاد گوناگون مىباشد؛ همان چيزى كه امروزه مورد نياز جوامع علمى اعم از حوزه و دانشگاه است. | ||
== ساختار | == ساختار == | ||
همانگونه كه در معرفى كتاب اشاره كرديم، مباحث كتاب در دو بخش ملك و ماهيت حق و اقسام و احكام آن مىباشد. | همانگونه كه در معرفى كتاب اشاره كرديم، مباحث كتاب در دو بخش ملك و ماهيت حق و اقسام و احكام آن مىباشد. | ||
ملك: مؤلف محترم ابتدا ملك را داراى معانى اربعه مىداند كه عبارتند از: ملكيت حقيقيه، ملكيت ذاتى، ملكيت مقولى و ملكيت اعتبارى. بعد در سه امر به تكميل بحث ملك پرداخته و وارد بحث حق مىشود كه پنج مقام دارد: اول به ماهيت حق پرداخته، سپس اقسام حقوق را مورد بررسى قرار داده، بعد حكم شك در | ملك: مؤلف محترم ابتدا ملك را داراى معانى اربعه مىداند كه عبارتند از: ملكيت حقيقيه، ملكيت ذاتى، ملكيت مقولى و ملكيت اعتبارى. بعد در سه امر به تكميل بحث ملك پرداخته و وارد بحث حق مىشود كه پنج مقام دارد: اول به ماهيت حق پرداخته، سپس اقسام حقوق را مورد بررسى قرار داده، بعد حكم شك در کیفیت جعل را منقح ساخته و در مقام چهارم برخى امور را كه مردد بين حكم و حقند، ذكر نموده است. آخرين مقام نيز در معاوضه بين حقوق قابل نقل واسقاط مىباشد. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
تعريف ملكيت، اولين بحث كتاب است كه از اختلاف اقوال علما حكايت دارد. | تعريف ملكيت، اولين بحث كتاب است كه از اختلاف اقوال علما حكايت دارد. | ||
| خط ۶۷: | خط ۴۵: | ||
براى اين نوع ملكيت، به مالكيت انسان بر اعضا و جوارح خود مثال زدهاند. ايشان مالكيت انسان بر نفس، اعضا، منافع و اعمال خود را در بخشهاى جداگانه توضيح مىدهد و آيه 25 سوره مائده را شاهد بر آن مىآورد. | براى اين نوع ملكيت، به مالكيت انسان بر اعضا و جوارح خود مثال زدهاند. ايشان مالكيت انسان بر نفس، اعضا، منافع و اعمال خود را در بخشهاى جداگانه توضيح مىدهد و آيه 25 سوره مائده را شاهد بر آن مىآورد. | ||
ملكيت مقولى: سومين نوع ملكيت، ملكيت مقولى است كه در فلسفه از اعراض نسبيه به شمار مىآيد كه از آن به جده نيز تعبير مىشود. بهترين تعريف در اين مورد، تعريفى است كه مرحوم [[صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم|صدر المتألهين]] در اسفار اربعه بيان نمودهاند؛ اين تعريف عبارت است از: «و مما عد من المقولات الجدة و الملك و هو هيئة تحصل بسبب كون جسم في محيط بكله أو بعضه، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، مثل التسلح و التقمص و التعمم و التختم و التنعل و ينقسم إلى | ملكيت مقولى: سومين نوع ملكيت، ملكيت مقولى است كه در فلسفه از اعراض نسبيه به شمار مىآيد كه از آن به جده نيز تعبير مىشود. بهترين تعريف در اين مورد، تعريفى است كه مرحوم [[صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم|صدر المتألهين]] در اسفار اربعه بيان نمودهاند؛ اين تعريف عبارت است از: «و مما عد من المقولات الجدة و الملك و هو هيئة تحصل بسبب كون جسم في محيط بكله أو بعضه، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، مثل التسلح و التقمص و التعمم و التختم و التنعل و ينقسم إلى الطبیعی كحال الحيوان بالنسبة إلى إهابه و غير طبیعی كالتسلح و التقمص و...». | ||
ملكيت اعتبارى: آخرين قسم از اقسام ملكيت، ملكيت اعتبارى است. | ملكيت اعتبارى: آخرين قسم از اقسام ملكيت، ملكيت اعتبارى است. | ||
| خط ۷۵: | خط ۵۳: | ||
تتميم بحث: مؤلف، بحث را با تعرض به سه امر تكميل مىكند كه آن سه امر عبارتند از: | تتميم بحث: مؤلف، بحث را با تعرض به سه امر تكميل مىكند كه آن سه امر عبارتند از: | ||
# حقيقى بودن اطلاق ملك بر موارد چهارگانهاى كه گذشت. | |||
# تاكيد بر اعتبارى نبودن ملكيت عقلايى و شرعى. | |||
# حقيقت احكام وضعيه و اينكه آيا آنها مجعول بالأصالة هستند يا منتزع از تكليف مىباشند؟ | |||
حق: دومين موضع كتاب در مورد حق مىباشد كه در پنج مقام بحث شده است: | حق: دومين موضع كتاب در مورد حق مىباشد كه در پنج مقام بحث شده است: | ||
| خط ۸۷: | خط ۶۳: | ||
اقسام حقوق، موضوع مقام دوم مىباشد. چهار قسم براى حقوق مشخص شده كه به ترتيب عبارتند از: | اقسام حقوق، موضوع مقام دوم مىباشد. چهار قسم براى حقوق مشخص شده كه به ترتيب عبارتند از: | ||
# آن چيزى كه قابل اسقاط و نقل اختيارى يا انتقال قهرى نباشد. | |||
# آن چيزى كه قابل سقوط است اما قابل نقل و انتقال نمىباشد، مانند حق غيبت، شتم و اهانت. | |||
# آنچه كه قابل اسقاط و نقل مىباشد، لكن با مردن منتقل نمىگردد. | |||
# آنچه كه قابل سقوط و نقل است مجاناً و در مقابل عوض. | |||
مقام سوم، بيانگر حكم شك در کیفیت جعل مىباشد. در اينجا سه نوع شك تصوّر شده است: | |||
# شك در اينكه مجعول حق است يا حكم مانند شك در بقاى سلطنت ولى دم بر قاتل به هنگام اسقاط حقش بر قصاص كه مقتضاى آيه 33 سوره اسراء'''«و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»'''، بقاى جواز بعد از اسقاطش مىباشد، لكن بحث مفصلتر از اين بوده و مؤلف به نظريه مرحوم آقاى خويى نيز اشاره كاملى نموده است. | |||
# شك در قابل اسقاط بودن حق. | |||
# شك در قابليت نقل و انتقال آن. | |||
چهارمين مقام از مقامات مبحث حق، در ذكر بعضى امور مردد بين حق و حكم است كه در واقع ذكر امورى است كه فقها از مصاديق مشتبهه بين حق و حكم شمردهاند. | چهارمين مقام از مقامات مبحث حق، در ذكر بعضى امور مردد بين حق و حكم است كه در واقع ذكر امورى است كه فقها از مصاديق مشتبهه بين حق و حكم شمردهاند. | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۷۹: | ||
== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||